فروش ارزهای صندوق توسعه ملی کار دست دولت داد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۴۱۷۰
به گزارش ایسنا، افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر موجب تحلیل و بحث‌های بسیار در رابطه با دلایل شکل گیری آن شد که در نهایت به واکنش‌های از سوی سازمان‌های مربوطه و مورد نقد نیز منتهی شد.
اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به نقدهای مبنی بر اثرگذاری کسری بودجه بر افزایش نرخ تورم واکنش نشان داد و به نوعی این موضوع را رد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر سازمان برنامه که به دفعات هر گونه استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را رد کرده بود این بار نیز بر این تاکید داشت که صورت‌های مالی بانک مرکزی در سال گذشته نشان دهنده انضباط مالی دولت بوده و براساس همین صورت‌های مالی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۴۶ درصد کاهش داشته است.
در عین حال به مواردی به عنوان عامل افزایش تورم در ماههای اخیر اشاره شد که به نوعی به سمت بانک مرکزی می‌رفت؛ به طوری که اعلام شد بی تردید افزایش ناگهانی نرخ ارز در سامانه نیما علت موج تورمی اخیر بوده است. همچنین موضوع وام یک میلیونی که بانک مرکزی به ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر پرداخت کرد و آثار ناشی از کرونا، از عوامل دیگر تورم معرفی شد.
اشاره قابل تامل به استقلال و استقراض از بانک مرکزیاما رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهرات خود به نوعی به حواشی تورمی مطرح شده در خصوص عملکرد بانک مرکزی پاسخ داده و تاکید کرده است که تمام مشکلات تورمی موجود محدود به عملکرد بانک مرکزی نیست و قضاوت در خصوص عملکرد این بانک باید در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها و اختیارات و درجه استقراض بانک مرکزی باشد.
پای ارز فروشی صندوق توسعه ملی به میان آمدرئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود به موضوع تامین منابع برای جبران کسری بودجه و آثار آن بر تورم اشاره داشته است؛ یعنی همان موردی که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده اثری در تورم سال جاری به ویژه بهار نداشته است.
همتی به موضوع فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای تامین کسری بودجه اشاره کرده و گفته که خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی که در بودجه ۱۳۹۸ تکلیف شد، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است که این روش در کوتاه مدت همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.
وی تاکید کرده که در همان زمان نیز براساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی دارد، نظر کارشناسی خود در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش از تامین کسری بودجه یعنی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال را به دولت گزارش کرده است.
ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجهاما ماجرای فروش ارزهای صندوق توسعه ملی در تامین کسری بودجه که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره دارد به این بر می گردد که در سال گذشته و در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد پیشنهاد کرد و در نهایت به تصویب رسید و ۱۴ درصد باقی مانده را در اختیار خود گرفت.
این در شرایطی است که در ادامه با توجه به کسری بودجه‌ای که پیش روی دولت قرار داشت از اقداماتی که صورت گرفت پیشنهاد استفاده از رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی بود؛ به طوری که دولت تخمین زده بود حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که حدود ۶۲ هزار میلیارد آن را از صرفه جویی هزینه‌ها و کاهش در برخی از بخش‌های بودجه جبران کرد ولی مابقی از محل‌های دیگر باید تامین می‌شد.
براین اساس با پیشنهادی که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید، مصوب شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال دولت، ۴۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ذخیره ارزی و ۳۷ هزار میلیارد دیگر از محل فروش اوراق تامین شود در کنار آن مجوز برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد که البته در همان زمان نیز کارشناسان نسبت به آثار تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه هشدار داده بودند.
این موضوع در سال جاری نیز در بودجه تکرار شده و دولت مجوز برداشت ۱۶ درصدی از سهم صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد؛ به گونه ای که باید برای امسال ۳۶ درصد از منابع ناشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وارد شود، اما با توجه به کاهش درآمدها دولت ۲۰ درصد را واریز و مابقی را برای جبران هزینه‌های بودجه مورد استقاده قرار خواهد داد.
با توجه به کسری بودجه در سال جاری که برآوردها تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است، دولت انتشار اوراق بدهی را در دستور کار قرار داد و تاکنون بانک مرکزی طی چند مرحله آن را انجام داده است.
در هر صورت یا وجود برخی نقدهایی که به همین روش انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه مطرح است، رئیس کل بانک مرکزی معتقد است انتشار اوراق بدهی روش مناسبی برای تامین منابع لازم از نقدیندگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی خواهد بود که در صورت تداوم می‌تواند کمکی به بانک مرکزی در رسیدن به اهداف مهار تورم باشد.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: فروش ارزهای صندوق توسعه ملی هزار میلیارد تومان رئیس کل بانک مرکزی تامین کسری بودجه سازمان برنامه بانک مرکزی برای تامین برای جبران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز