کمک قوه قضاییه برای بازپس‌گیری اموال بنیاد مستضعفان/اسناد علوی را رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهیم
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۵۱۶۴
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: اگر واقعا حقی از بنیاد دست شخص حقیقی یا حقوقی است باید درباره آن رسیدگی حقوقی و قضایی انجام بشود. خوشبختانه با قوه قضائیه تعامل خوبی داشته ایم سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در باره بازپس‌گیری اموال بنیاد مستضعفان اظهار کرد:در این مدتی که بنده سرکار آمدم توانستیم بسیاری از زمین ها و اموال بنیاد مستضعفان را تعیین تکلیف کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره بازگردانده شدن ملک‌هایی همچون مدارس فرهنگ و مجمع روحانیون گفت: رویکرد مان را اعلام کردیم و در برخی موارد تفاوتی نمیکند که این شخصیت، حقیقی یا حقوقی باشد. منافع مستضعف باید برگردد، چون متعلق به مستضعفان و محرومان است و ما این موارد را پیگیری و دنبال می‌کنیم.
فتاح ادامه داد: ما در این موارد خود را موظف می‌دانیم و اگر واقعا حقی از بنیاد دست شخص حقیقی یا حقوقی است این باید رسیدگی حقوقی و قضایی بشود. در بعضی موارد رأی به نفع ما صادر میشود و برخی موارد به نفع طرف مقابل است و حق اعتراض هم داریم. در نهایت رأی قطعی میشود و این اطمینان را می‌دهیم که همه رأی‌های قطعی را در بنیاد اجرا کردیم و می‌کنیم.
وی افزود: بعضا اختلاف‌ها از این جنس نبوده و یک مال و ملک به امانت، اجاره بوده است یا در موعد مقرر نتوانستند تخلیه کنند و تا الان که اجاره‌ها خیلی بالا رفته توانایی نداشتند که به نرخ روز اجاره بدهند. این مورد دو بخش است که اگر اموال دست یک نهاد عمومی برای مردم باشد، خیریه به حساب می‌آید چرا که اکنون مکان‌هایی را در اختیار خیریه‌هایی قرار دادیم که مخصوص بیماران بوده و تاکید کردیم که هیچ اجاره‌ای از آن‌ها دریافت نشود و عام المنفعه است. بخش دیگر مواردی هستند که از این قاعده خارج میشوند و این جا تفاوتی نمیکند که این شخصیت، حقیقی یا حقوقی باشد. منافع مستضعف باید برگردد، چون متعلق به مستضعفان است و ما این موارد را پیگیری و دنبال می‌کنیم.
فتاح درباره تعامل و همکاری با قوه قضائیه تاکید کرد: خوشبختانه قوه قضائیه و جناب آقای رئیسی بزرگوار دستور دادند، شعبه ویژه قرار داده شد و همکاری جدی انجام شده است. بنده هفته پیش به مدت یک ساعت با آقای رئیسی در جلسه داشته ام، گزارش کار ارائه شد و تعادل بسیار خوبی انجام دادیم. اگر اموال مستضعفان به ناروا توسط یکی تصاحب شده باشد، حتما باید برگردد.
وی خاطر نشان کرد: زمانی است که تفاهم صورت میگیرد و کار به قوه قضائیه نمیرسد. خوشبختانه مواردی که تفاهم کردیم تخلیه کردند یا تجدید اجاره کردند. در نهایت این طور میتوان گفت که ان‌ها با توافق متقابل هست یعنی لازم نشده ما بحث را به سمت مسئله قضایی و حقوقی ببریم.
همچنین به صورت کلی اگر گزارش اینطوربیان میشود پس موضوع حل شده است. تخلیه شده، اجاره آن‌ها را بروز و دریافت کردیم یا ملک برگردانده شده است. هر مواردی غیر از این باشد، ما وظیفه دایم آن را به اهل رسانه و مردم عزیز گزارش بدهیم..
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بنیاد مستضعفان اموال بنیاد مستضعفان قوه قضاییه مجمع روحانیون مدارس فرهنگ بنیاد مستضعفان حقیقی یا حقوقی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۵۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه