به نقل از «مشرق»

جزئیات طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۶۲۹۱

طراح طرح یک فوریتی تامین کالاهای اساسی به جزئیات بیشتر طرح مذکور در تامین نیازهای اولیه غذایی مردم پرداخت و گفت که ۴۰ الی ۵۰ میلیون ایرانی شامل طرح تامین کالاهای اساسی می‌شوند​.

به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 29 تیرماه خود با یک فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی با 189 رأی موافقت کرد و سپس این طرح برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این طرح آمده بود: به منظور حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف کنندگان و اقشار محروم، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره 14 ظرف دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم را برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند. استفاده از این کارها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید: کاریکاتور/ شیب ملایم قیمت کالاهای اساسی! ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به وضعیت افزایش قیمت‌ها

جبار کوچکی‌نژاد طراح طرح تأمین کالاهای اساسی  به جزئیات بیشتر این طرح و همچنین آخرین وضعیت بررسی آن در کمیسیون متبوعش یعنی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت.

وی اظهار داشت: این طرح دو فوریتی بود اما چون دولت آمادگی نداشت، ما تصمیم گرفتیم که یکی دو هفته مهلت بدهیم تا دولت زیرساخت‌ها را آماده کند تا این طرح به نحو احسن اجرا شود.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر این که ما سال 98 نیز دولت را مکلف کرده بودیم 14 میلیارد دلار را با ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی مردم اختصاص دهد، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی داد و ما دیدیم که دولت با ارز 4200 تومانی کالاها را تامین کرده اما کالاهایی که وارد شده با قیمت ارز آزاد در بازار به مردم فروخته‌اند و گشایشی در زندگی مردم پیش نیامده است و دلال‌ها توانستند از این منابع به نفع خود بهره ببرند.

*تامین کالاهای اساسی مردم با کارت هوشمند کالا یا کالا برگ

وی تأکید کرد: با طرح تأمین کالای اساسی دولت را موظف می‌کنیم که با کارت هوشمند کالا یا کالابرگ کالاهای اساسی مردم را تأمین کنند و در اختیار آنان بگذارد.

کوچکی نژاد علت یک فوریتی شدن طرح تامین کالاها اساسی را یادآور شده و تصریح دارد: دولت اعلام کرده بود نمی‌تواند به زودی آن را اجرا کند طرح را به یک فوریت تبدیل کردیم تا دولت موظف باشد از محل تبصره 14 که جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و در این محل مبلغی در نظر گرفته شده و از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی مردم را در اختیار آنان قرار دهد تا مردم در تهیه کالاهای اساسی مثل گوشت، مرغ، روغن، برنج، پنیر، شکر و ... دچار زحمت نباشند.

وی تأکید کرد: ما به دولت گفته‌ایم که با سازمان حمایت از مصرف کنندگان لیست کالاهای اساسی را به مجلس ارائه کند تا آنچه که جزو نیازهای اساسی مردم است در طرح دیده شود که البته اکنون این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم در هفته آینده کلیت این طرح را به صحن مجلس بیاوریم و پس از تصمیم نمایندگان، دولت موظف به اجرای این قانون شود.

*باید دست دلالان و سوء استفاده کنندگان را از سفره مردم کوتاه کنیم

وی تأکید کرد: ما موظفیم که از اقشار ضعیف جامعه و مستضعفان حمایت کنیم و از آن سو دست دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان را کوتاه کنیم و این طرح صرفا در همین جهت و مسیر حرکت خواهد کرد.

*۴۰ الی ۵۰ میلیون ایرانی شامل طرح تامین کالاهای اساسی می‌شوند​

وی در پاسخ به این پرسش که چند میلیون نفر از مردم ایران شامل طرح تأمین کالاهای اساسی خواهند شد؟ گفت: با توجه به این که دولت در ایام کرونا وام یک میلیونی و کمک معیشتی به مردم ارائه کرد، یک جمعیت بالای ۴۰ الی ۵۰ میلیونی در کشور به شدت دچار مشکل شده‌اند و دولت قبلا بخشی از این شناسایی‌ها را انجام داده است. بنابراین می‌توان این را تسریع کرد.

*کارت هوشمند کالا می‌تواند هم مزیت کوپن را داشته باشد و هم عیب آن را رفع کند

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وقتی گفته می شود ۵۰-۴۰  میلیون ایرانی در زندگی شان دچار مشکل شده‌اند یعنی ۵۰-۴۰ میلیون نفر از مردم ایران فقیر شده‌اند؟ گفت: اکنون در همه جای دنیا به دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا مردم دچار مشکل هستند و ما نیز این تجربه را داریم که در اوایل انقلاب و جنگ که دچار مشکل شدیم، کشور به سمت کوپن رفت و البته الان کوپن معنا ندارد اما کارت هوشمند کالا می‌تواند هم مزیت کوپن را داشته باشد و هم عیب آن را رفع کند.

کوچکی‌نژاد گفت: بسیاری از کشورهای دنیا که از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده‌اند برای این که بتوانند اقتصاد خانوار را حفظ کنند و گرفتاری مردم را کمتر کنند، از روش‌های توزیع کالا استفاده کرده‌اند و ما با توجه به این که تجربه این اقدام را در اوایل انقلاب داریم، از این طریق می‌توانیم کالاهای اساسی مورد نظر مردم را تأمین کنیم.

وی تأکید کرد: امروز همه دنیا می‌داند که ایران در یک فشار وحشتناک اقتصادی به دلیل بدعهدی، شیطنت و ناجوانمردی دولتمردان آمریکا قرار دارد که البته به همین زودی‌ها این مشکل شاید حل نشود. ما نمی‌توانیم مردم و زندگی آنان را رها کنیم، بنابراین منابعی را در اختیار دولت قرار دادیم اما آنگونه که می‌خواستیم عمل نشد.

کوچکی‌نژاد گفت: دولت برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی باید از روش صحیح استفاده کند و مشکل مردم به ویژه اقشار ضعیف و مستضعف جامعه را حل کند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی مجلس دارو طرح تامین کالاهای اساسی جبار کوچکی نژاد تحریم دولت کارت هوشمند تامین کالاهای اساسی کالاهای اساسی مردم کارت هوشمند کالا کوچکی نژاد دچار مشکل طرح تأمین شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور می‎زنند

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه‌ شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.

227227

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119