رئیس قوه قضائیه: بانک‌ها منابع را به سمت تولید هدایت کنند
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۱۸۵۳۱
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم سیاست گذاری صحیح بانک‌ها برای هدایت منابع به حوزه تولید، از مدیران عامل بانک‌ها خواست واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می‌گیرند، فعال کنند.
به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی که برای بررسی مشکلات و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانکهای غیردولتی بود، از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصلاح نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک‌ها باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گره گشایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‌های جوان تاکید کرد.
رئیسی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضائی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آنکه به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانک‌ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می‌کنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل بانک‌ها متذکر شد که موظفند در این شرایط که دشمن تلاش می‌کند با تهدید و تحریم و ایجاد محدودیت چرخه تولید کشور را متوقف کند، اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاست گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات شأن دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات شأن اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می‌خواهد.
رئیسی همچنین به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرده کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانک‌ها دانست.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در رابطه با سهام داری بانک‌ها افزود: بر اساس گزارش‌های موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
تلاش برای وصول تسهیلات سررسید گذشته، جلوگیری از رشد تعداد شُعب بانک‌ها و استانداردسازی آنها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک‌ها متذکر شد.
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانک‌ها باید از طریق سرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راه‌های نادرستی، چون راکد کردن منابع.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک‌ها، تأکید کرد: بانک‌ها به طور مستقیم با پول در ارتباط هستند و این مساله در بروز فساد مؤثر است، اما می‌توان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد.
رئیسی گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دست‌های فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیس قوه قضائیه به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشت: دولت‌ها و مجالس همیشه گفته‌اند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامه‌هایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرح‌ها، بانک‌ها باید خودشان پیش قدم و فعال بشوند.
رئیسی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک‌ها و نهادهای قانون گذار بیرون می‌آید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد.
رئیس قوه قضائیه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک‌ها برای حمایت دستگاه قضائی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلات شأن دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضائی تشکیل و دستورالعمل‌های لازم برای حمایت‌های قضائی از سیستم بانکی تدوین شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، آقای حسین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک‌ها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسب و کار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
وی رقم بنگاه‌های کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانک‌ها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سه ماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کرده‌اند.
به گفته حسین زاده، بانک‌ها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کرده‌اند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیب دیده تخصیص یافته است.
وی با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانکهای دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستم‌های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات بانک‌ها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبدا و منشأ بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواست‌های خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیأت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضائی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»، «دسترسی به بانکهای اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفه‌ای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابر بدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانک‌ها برای پرهیز از موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانک‌ها و صندوق» مهم‌ترین آنها بود.
لینک کوتاه: asriran.com/0036b5منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قوه قضاییه اصلاح نظام بانکی رئیس قوه قضائیه بانک ها عامل بانک ها مدیران بانک مدیران عامل بانک ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۱۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بنگاهداری بانک‌ها زنجیری به پای چرخ تولید
همواره تاکید شده که وظیفه اصلی بانک‌ها تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است اما گاهی منابع مالی که می‌تواند همانند خونی تازه در چرخه اقتصادی جریان پیدا کند به سمت بنگاهداری و منجمد شدن می‌رود.
بنگاهداری که به شکل مکرر بانک‌ها از آن نهی شده اند و بارها بر آن تاکید شده است به طور مثال شهریور سال۹۷ بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و فرمودند: بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاهداری کنند.
همچنین سال گذشته بود که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور مطرح کرد: اصلاح نظام بانکی بنگاهداری و منجمد کردن دارایی‌ها و عدم فروش دارایی‌ها به موقع، موضوعی است که دولت دنبال می‌کند. بنگاهداری بانک‌ها به تولید صدمه می‌زند.
بنگاهداری بانک‌ها خلاف قوانین است
ضربه زدن بنگاهداری بانک‌ها به تولید که سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با آن گفت: بنگاهداری بانک‌ها خلاف قوانین است یعنی بانک‌ها مقدار پول و اعتباری که خلق می‌کنند باید به سمت رونق تولید، خدمات و اشتغال هدایت شود. متاسفانه حداقل در یک دهه اخیر بخشی از سرمایه بانک‌ها که باید به سمت تولید تزریق شود به دو طریق رفتن منابع به سمت زیر مجموعه خود بانک‌ها و دیگری بنگاهداری از مسیر اصلی خارج شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: در کل بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
در ادامه هم حجت الله فرزانی دیگر کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در ادامه اظهار کرد: منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند.
فرزانی عنوان کرد: واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد به طور کلی بنگاهداری بانک‌ها توان بخش واقعی اقتصاد را در بحث رشد تولید کوچک خواهد کرد.
اما برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری روش‌های مختلفی وجود دارد که در همین راستا محمد خبری زاده کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بانک‌ها املاک بسیاری دارند و بارها و بارها جدا از بحث قانونی بر این نکته تاکید شده که نباید بنگاهداری کنند، بنگاهداری بانک‌ها که معایب مختلفی از جمله تحت تاثیر قرار گیری شاخص‌های کلان اقتصادی را به همراه دارد.
صندوق‌های املاک و مستغلات بورس، مسیری برای کمک به بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: برای بحث خروج بانک‌ها از بنگاهداری گاهی شاهد چسبندگی بانک‌ها به این بحث هستیم که در اینجا می‌طلبد برخوردهای جدی‌تر شکل گیرد اما گاهی هم خود بانک‌ها تمایل به عرضه و فروش املاک خود دارند، اما به سبب شرایط و میزان مبالغ مورد نیاز متقاضی برای آنها وجود ندارد حالا صندوق املاک و مستغلات بورس این امکان را فراهم می‌کند که بانک‌ها بتوانند این املاک خود را به واحدهای خرد تبدیل کنند و به متقاضیان بیشتری با فروش برسانند.
خبری زاده افزود: در کل صندوق‌های املاک و مستغلات این امکان را فراهم می‌کنند تا علاقه‌مندان به سرمایه گذاری در حوزه مسکن و زمین با سرمایه‌های خرد خود هم بتوانند در این‌حوزه سرمایه‌گذاری کنند مسیری که می‌تواند به کاهش بنگاهداری بانک‌ها کمک قابل توجهی کند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بانک مرکزی هم به سبب همین موارد مطرح شده این اجازه را به بانک‌ها داده که بتوانند صندوق املاک و مستغلات تاسیس کنند تاسیس صندوقی که شاید کمی نادیده هم گرفته شده، اما در مجموع مسیری مناسب، شفاف و در دسترسی برای بانک‌ها جهت رهایی از بنگاهداری محسوب می‌شود البته که مسیرهای دیگری هم برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری وجود دارد که به سبب اهمیت موضوع می‌طلبد به آنها توجه شود.
به گفته کارشناسان، بنگاهداری بانک‌ها از جمله مواردی است که قلب تولید را نشانه گرفته، موضوعی که نیاز است در مقابله با آن اقدامات جدی بیشتری صورت گیرد تا چرخ تولید با قدرت بیشتری حرکت کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت