Web Analytics Made Easy - Statcounter

لطف الله شیخ نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استان ها گفت: یکی از مشکلات اکثر شهرستان های ما عدم تشکیل کمسیون ماده 5 است، کاغذ بازی برای مردم سخت شده آن ها مشکلاتی دارند و دستشان خالی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از جهانبین نیوز؛ شیخ، نماینده چهارمحال و بختیاری در شورای عالی استانها اظهار کرد: پیگیری هایی صورت گرفته در بحث استقرار نمایندگان در شورای عالی استان ها، تخصیص 2 هزار متر زمین در منطقه 22 شهرکرد و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..  که با پیگیری های متعدد در حال صدور سند به نام شورای عالی استان ها است.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته پیگیری های متعددی برای استقرار جای مناسب  شورای عالی استان صورت گرفته است گفت: شورای عالی استان ها تا به امروز بصورت مهمان از ساختمان های شهرداری استفاده می کرده است.

شیخ عنوان کرد: نزدیک به یک سال است که یکی از ساختمان های شهرداری تهران به شورای عالی استانها تعلق گرفته است و 2 واحد سا ختمان در میدان ولی عصر که هنوز به بهره‌برداری نرسیده جهت نمایندگان شورای عالی استان ها و نمایندگان شوراهای استان در تهران تعلق می گیرد.

وی بیان داشت: با ایین نامه تصویب شده  در سال 98 شورای عالی برنامه ریزی توسعه استان مورد توجه هیئت وزیران قرار گرفته است.

شیخ افزود: روسای شورای استان در 3 کارگروه تصویب شورا در هیئت وزیران و عضویت نمایندگان در شورای عالی و سازمان های مردم نهاد است.

وی عنوان کرد: اصلاح دستورالعمل  تبصره 3 ماده 5 آیین نامه شرایط احراز در این ایین نامه سابقه عضویت در شورا های فرادست و پایه است که جزء سوابق مدیریتی لحاظ گردید.

شیخ بیان داشت: هرکسی در بحث شورای عالی فرادست باشد می تواند به عنوان بحث مدیریتی برای ارتقاء شهرداری هم لحاظ شود.

وی خاطر نشان کرد: تاثیر ایین نامه استخدامی دهیاری ها شهریور 98 اصلاح قانون جمعیت شوراها حساب دهیاری ها از 1500 به 1000 کاهش و به شاخصه های دهیاری ها مرکزی دهیاران و روستاها با قابلیت گردشگری اضافه گردید.

شیخ بیان داشت: با پیگیری های ریاست شورای عالی استان ها  اقتصاد دولت اصلاح آیین نامه اجرایی  و اصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر از دستور کار دولت خارج می شود.

وی عنوان کرد: افزایش بودجه شهرداری در بخش بودجه شهرداری ها در ایین نامه تشکیلاتی دبیرخانه شورای اسلامی در جلسه هیئت وزیران مطرح، نظر نهایی از وزارت کشور استعلام، جلسات کارشناسی برگزار، نظر وزارت کشور مثبت و طرح وارد هیئت دولت شد.

شیخ با اشاره به اینکه تا کنون تعداد 113 جلسه رئیس شورای عالی استان با سران قوه کمسیون های چند گانه وزا داشتند  گفت: تا کنون تعداد 16 تفاهم نامه در غالب تفاهم نامه محیط زیست، بنیاد مسکن، میراث فرهنگی،  شرکت های بین بانک ها، ادارات کشاورزی،  وزارت صمت،  اموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی، بنیاد شهید و ... بسته شده که در حال بررسی است.
 
وی خاطرنشان کرد: چهارمحال و بختیاری تنها استانی بوده که 6 طرح به شورای عالی استانها ارائه داده است و به همین خاطر نگاه ویژه ای به استان ما می شود.

شیخ با اذعان بر اینکه یکی از مشکلات  اکثر شهرستان های ما عدم تشکیل کمسیون ماده 5 است گفت: کاغذ بازی برای مردم سخت شده آنها مشکلاتی دارند و دستشان خالی است.
 
وی با اذعان بر اینکه تنها  ماهی یک بار کمسیون ماده 5 تشکیل می شود  گفت: نیاز است کمسیون ماده 5 هفته ای یک بار تشکیل شود.

شیخ یکی دیگر از مشکلات را نداشتن سند مالکیت عنوان کرد و گفت: متاسفانه در کمسیون ماده 5 امده که  برای تغییر کاربری سند مالکیت الزامی است.

 وی عنوان کرد: باید سهم استان چهارمحال و بختیاری از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی استان اصفهان مشخص شود، چراکه این عوارض، هزینه شهر و شهروندان می شود.


 
انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شورای عالی استان ها چهارمحال و بختیاری شورای عالی کمسیون ماده 5 ایین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۱۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست

عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگری گفت: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی ۱۴۰۳ زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک, عضو هیئت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد 1403 گفت: افزایش دستمزد را بالاتر از تورم تعیین می‌کردید تا بتوانید حداقل مدعی اجرای یک بند از قانون باشید.

 وی بیان کرد: هزینه زندگی کارگران با یک حساب سرانگشتی کاملاً مشخص است و به قدری اختلاف نرخ تورم و سبد معیشت با مصوبه مزدی 1403 زیاد است که می‌توانیم خودمان دستمزد را نقد و بررسی کنیم.

 تاجیک افزود: ما به کل مصوبه مزدی 1403 نقد داریم و توقع داشتیم دولت و کارفرمایان اتفاقی که سال گذشته رخ داد را مجدداً تکرار نمی‌کردند و حداقل درصدی بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردند تا ادعا کنند حداقل یک بند از ماده 41 قانون را پوشش داده‌اند.

 وی اظهار داشت: با این حال دستمزد 1403 نه با بند 1 ماده 41 همخوانی دارد و نه بند 2 و این یعنی حتی حداقل‌های قانونی را هم رعایت نکرده‌اند. لذا مطمئناً این موضوع را از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهیم کرد.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه ضرورت داشت دولت برای تقویت ناتوانی مردم راهکار ارائه می داد گفت:با توجه به اینکه در کشور به دلیل دستمزد پایین دچار کمبود نیروی کار هستیم, برخی پیش بینی ها حاکی از این است که  در سال جاری مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیرو کار تشدید خواهد شد.

وی افزود: کمبود نیروی کار به معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تا تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند.دولت باید راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

تاجیک گفت: متأسفانه در سال 1402 به خواسته های جامعه کارگری در شورای عالی کار دست پیدا نکردیم و امسال نیز حتما چنین خواهد شد چرا که ماده 41 قانون کار و تبصره های آن رعایت نشده است و ما به عنوان نماینده کارگران نتوانستیم جوابگوی مطالبات کارگران باشیم. 

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دستورکار هفته جاری مجلس
  • لایحه دوم بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد
  • مصوبه مزد ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار نیست
  • تکذیب تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملی
  • تشکیل جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی ایران تکذیب شد
  • تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت ملی کذب است
  • تشکیل جلسه فوری شورای عالی امنیت ملی ایران؟
  • شورای عالی امنیت ملی جلسه اضطراری تشکیل داد؟
  • ابطال رأی‌های کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست
  • ابطال آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست