به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نحوه محاسبه مزد اضافه‌کاری کارگران با دستمزد امسال

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۶۶۰۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، یکی از مواردی که کارگران با آن سر و کار دارند مربوط به «اضافه کاری» می‌شود که در تعریف عمومی اضافه کاری به معنای محول کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند است اما در تعریف قانونی اضافه کار -ماده ۵۱ قانون کار- آمده است که مدت زمانی که کارگر یا کارمند وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می‌دهد جز ساعات کاری وی محسوب می‌شود، اما این ساعات محدودیتی دارد به گونه‌ای که ساعت کاری کارگر نباید از ۸ ساعت در یک شبانه روز و ۴۴ ساعت در یک هفته بیشتر باشد؛ چنانچه نیاز باشد کارگر یا کارمندی بیشتر از ساعات کار قانونی وقت خود را در اختیار کارفرما قرار دهد باید شرایط ماده ۵۹ و ۶۰ قانون کار رعایت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق با ماده ۵۹ قانون کار، در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با دو شرط «موافقت کارگر و پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی» قابل اجراست.

در توضیح فوق العاده کاری که آن را با عنوان فوق العاده اضافه کاری هم می‌شناسند باید گفت که فوق العاده کاری همان مبلغی است که علاوه بر ساعت نرخ ساعت کار عادی در هنگام اضافه کار به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود. به این معنی که اگر نرخ هر ساعت کار عادی ۱۰۰ هزار تومان و هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰ هزار تومان باشد، آن ۴۰ هزار تومان همان فوق العاده یک ساعت اضافه کار است.

در این بین با توجه به اینکه اضافه کاری جزو مواردی است که کارگران در زمان کار خود به وفور با آن سر و کار دارند، گاهاً شاهد بی توجهی کارفرما به پرداخت اضافه کاری هستیم. در واقع نپرداختن این اضافه کاری یا کم پرداختن این مؤلفه از جمله مشکلات کارگران است، از این رو لازم است کارگران با نحوه محاسبه اضافه کاری آشنایی لازم را داشته باشند.

در صورتی که کارفرما از پرداخت اضافه کاری شانه خالی کند، کارگر می‌تواند با در دست داشتن مدارک و مستنداتی که اثبات کند بیش از ساعت عادی قانون کار در روز اشتعال داشته است، به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل شکایت کند.

نحوه محاسبه اضافه کاری بعد از اصلاحیه پایه مزد

بر این اساس، همانطور که گفته شد مطابق قانون، هر کارگر باید در طول یک هفته، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد، چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری (به غیر از روز جمعه) تقسیم کنیم، از هر کارگر انتظار می‌رود در طول یک روز، هفت ساعت و ٣٠ دقیقه به کار اشتغال داشته باشد.

محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت کار عادی به اضافه ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری است که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجرا با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر است:

مزد روزانه= مزد ماهانه تقسیم بر ۳۰

مزد یک ساعت کار عادی= ۷ ساعت و ٣٠ دقیقه تقسیم بر مزد روزانه

مزد یک ساعت اضافه کاری= ۴۰ درصد مزد یک ساعت کار عادی+ مزد یک ساعت کار عادی

لازم به ذکر است که شرایط محاسبه اضافه کاری به این صورت است که اضافه کار تنها زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد که ساعات کار موظفی تکمیل شده باشد. اگر میزان ساعات اضافه کاری در طول ماه بیشتر از ساعات کاری باشد که کارگر موظف به انجام آن است، میزان اضافه آن مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد.

پربیننده ترین ارزش روز سهام عدالت من؟ (۱۳۹۹/۵/۱۰) حساب بازنشستگان ۱.۲ میلیون تومان شارژ می‌شود آزادسازی ۶۰درصدی سهام عدالت مشکلات را زیاد می‌کند ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۰ سهام عدالت به ۶دهک پایین درآمدی واگذار می‌شـود

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دستمزد ساعت کار قانون قانون کار قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت محاسبه اضافه کاری اضافه کاری فوق العاده ساعات کار قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۶۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت خرید کارگران در پایین‌ترین میزان قرار گرفت

به گزارش ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.

تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.

مزد روزانه فقط ۳ دلار!

در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.

«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.

او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!

زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!

به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.

«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!

به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟

در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند....