کرونا ۸۰ درصد کادر درمان مشهد را درگیر خود کرده/شهادت ۱۳ نفر از کادر درمان
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۶۹۴۵
ایسنا/خراسان رضوی رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر تقریبا بیش از ۸۰ درصد از کادر درمان مشهد در مبارزه با بیماری کرونا در حال فعالیتند.
دکتر علی بیرجندی‌نژاد امروز، ۱۱ مرداد ماه، در نشست خبری سازمان نظام پزشکی مشهد، در خصوص پرداخت مطالبات پرستاران اظهار کرد: کادر درمان در زمان شیوع کرونا در کنار سایر پزشکان مشارکت فعالی داشته‌اند و تعداد زیادی از آنان نیز به شهادت رسیده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از معضلات کادرپزشکی تهیه اقلام حفاظتی است. مراکز درمانی مطب‌ها هنوز با کمبود تجهیزات پزشکی روبه‌رو هستند. مراکزی که در تهیه اقلام مورد نیاز مشکل دارند، مجبورند با چندین برابر قیمت آن را از بازار آزاد تهیه کنند. در این زمینه تلاش کردیم برخی از اقلام را تهیه و توزیع کنیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره به آمار مبتلایان و فوتی‌های کادر درمان بیان کرد: تاکنون ۱۳ نفر از کادر درمان در مشهد به شهادت رسیده‌اند. پیش از آغاز پیک دوم، در کادر درمان حدود ۲۰۰ مورد ابتلا به کرونا ثبت شده بود. در پیک دوم آمار مبتلایان قطعا افزایش داشته اما آمار مبتلایان هنوز جمع‌آوری نشده است. علت این مساله این است که معمولا این افراد از آگاهی لازم برای برخورد با این بیماری برخوردارند و پس از ابتلا به کرونا، راه‌های درمان و قرنطینه خود را بدون اطلاع طی می‌کنند.
وی در خصوص راه‌های درمان بیماری کرونا خاطرنشان کرد: نسبت به آن چیزی که برای کشف واکسن و راه‌های درمان آن تبلیغ می‌شود، داروی مختص آن هنوز تولید نشده است. عمده فعالیتی که برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده، مبتنی بر راه‌های پیشگیری است تا این که درمان خاصی نسبت به آن وجود داشته باشد.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در خصوص درمان‌های دارویی مختص بیماری کرونا، گفت: برای درمان‌های دارویی نظرات متفاوتی وجود دارد. همکاران ما ملزم هستند آن چیزی که توسط وزارت بهداشت و مراکز علمی اعلام می‌کنند، در بخشهای بستری و سرپایی درمان‌های کرونایی را انجام دهند. وقتی بیماری در شرایط بحرانی قرار می‌گیرد، ممکن است کمک گرفته و از پیشنهاد سایر افراد استفاده کند. کسانی که در ارتباط با موضوعات پزشکی قرار دارند، از روش‌های علمی یکی را باید انتخاب کرده و آن را اجرایی کنند، اما متاسفانه افرادی داریم که دخالت‌های بیجایی دارند که تمام پروتکل‌های بهداشتی را زیر سوال می‌برند. مردم دقت داشته باشند که اطلاعات‌شان را از منابع رسمی دریافت کنند.
وی در خصوص روند معاینات بالینی پزشکان در دوران شیوع کرونا، عنوان کرد: با توجه به شرایط ویروس کرونا محدودیت‌هایی وجود دارد، اما مجموعه درگیری کادر درمان با این ویروس به دلیل ارتباطی که با بیماران دارند، بیشتر از سایر اقشار جامعه است. اگر گزارش شود که ضرورتی وجود داشته تا معاینه توسط پزشک انجام گیرد، اما این کار صورت نگرفته برخورد خواهد شد. در پیک نخست کرونا از همکاران‌مان تقاضا کردیم در حد امکان خیلی از معاینات را به صورت غیرحضوری انجام دهند. از آن جا که انتقال بیماری در این ارتباط دو طرفه است، یعنی ویروس هم می‌تواند از پزشک به بیمار و از بیمار به پزشک منتقل شود. از همین رو در تلاشیم تا معاینات بالینی که ضرورتی ندارد در حد امکان کاهش یابد و سایر معاینات با اجرای تمام پروتکل‌های بهداشتی صورت گیرد.
افزایش ۷ تا ۱۰ درصد تعرفه‌های پزشکی
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در خصوص میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی، اظهار کرد: تعرفه‌های پزشکی در برخی آیتم‌ها رشد متفاوتی داشته است. کمترین رشد تعرفه‌های پزشکی مربوط به آیتم‌های جراحی است. در ویزیت‌های سرپایی رشدی ۷ درصدی داشته‌ایم و در برخی تعرفه‌ها نیز افزایش بیشتری داشته‌ایم، اما به طور میانگین تعرفه‌های پزشکی ۷ تا ۱۰ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر هزینه‌های تجهیزات پزشکی که ارتباط نزدیکی با ارز دارد، افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته است.
افزایش صددرصدی تعرفه‌های دفن پسماندهای پزشکی توسط شهرداری
بیرجندی‌نژاد اضافه کرد: در جلسه‌ای که چند روز گذشته داشتیم، تعرفه جمع‌آوری پسماندهای پزشکی افزایش ۱۰۰درصدی داشته که دلیل اصلی آن افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های دفن این پسماندها توسط شهرداری بوده است. با افزایش این تعرفه‌ها ادامه فعالیت برای خیلی از مراکز درمانی وجود ندارد چرا که با افزایش دستمزدها و تورم فاصله زیادی دارد، اما برای تخلفات تعرفه‌ای در کادر درمان، واحدهای نظارتی تخلفات را رصد کرده و به ما گزارش می‌دهند. خوشبختانه در بخشهای بستری و سرپایی گزارش‌های محدودی در این مورد داشته‌ایم.
وی با اشاره به اعمال جراحی زیبایی افزود: انجام هرگونه اعمال جراحی زییایی ممنوع است و آن را به تمامی مراکز اعلام کرده‌ایم. رسانه‌ها باید در این خصوص کمک کنند تا افراد برای انجام اعمال غیرضروری به پزشک مربوطه مراجعه نکنند. بارها تاکید کرده‌ایم نه تنها برای انجام اعمال زیبایی، بلکه برای سایر مراحل درمان غیرضروری، در حد امکان آن را به تاخیر بندازند.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در مورد فعالیت دندان‌پزشکان عنوان کرد: کارهای دندان‌پزشکی از ابتدا با محدودیت روبه‌رو بوده و در حال حاضر نیز عمدتا در موارد اورژانسی فعالیت دارند. عمل‌های جراحی غیرضروری به زمان دیگری موکول شود. تا جایی که امکان دارد عمل‌های جراحی با رعایت پروتکل‌ها انجام شود. خوشبختانه در کادر دندان‌پزشکی فوتی نداشته‌ایم.
مدیریت ۹۵ درصد مراجعین دارای علائم مشکوک به درمانگاه‌ها
بیرجندی‌نژاد گفت: با توجه به هماهنگی سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد سیستم غربال‌گری خوبی داشته‌ایم تا مراجعات به بخش بستری بیمارستان‌هایی که درگیر بیماران کرونایی هستند را محدود کنیم. بیش از ۹۵ درصد مراجعینی که دارای علائم مشکوک به کرونا هستند در مطب‌ها و درمانگاه‌ها مدیریت می‌شوند و قسمت عمده‌ای از آنان بدون مراجعه به مراکز سطح دو و سه توسط درمان‌های دارویی مدیریت شده و در منزل تحت کنترل قرار می‌گیرند.
وی در در رابطه با ضدعفونی شهر خاطرنشان کرد: از نظر منابع علمی ضدعفونی کردن شهر کاربرد زیادی ندارد. وزارت بهداشت روی ضدعفونی کردن شهر تاکیدی ندارد و در همین راستا شهرداری اعلام کرد که برنامه‌ای برای ضدعفونی کردن شهر ندارد.
چرا در اوایل شیوع کرونا استفاده از ماسک برای افراد سالم توصیه نمی‌شد؟
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در خصوص تفاوت در نحوه استفاده از ماسک واطلاع‌رسانی آن توسط مسئولین در ابتدای آغاز شیوع و در پیک دوم کرونا بیان کرد: موضوعات علمی برای یک بیماری ناشناخته تغییرات زیادی دارد که استفاده از ماسک یکی از آن موارد است. در ابتدای شیوع کرونا، زمانی که کادر درمان در خط مقدم مقابله با ویروس کرونا حضور داشتند به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا برای استفاده از ماسک، با کمبود ماسک مواجه شدند. شاید در آن مرحله مسئولین مجبور بودند تا اعلام کنند که مردم سالم لزومی برای استفاده از ماسک ندارند، اما باید بگویم پروتکل‌های بهداشتی برای بیماری‌های ناشناخته مدام دچار تغییر می‌شود.
بیرجندی‌نژاد در مورد روش‌های درمان در حوزه طب سنتی یادآور شد: با وجود پروتکل‌های علمی موجود، برای این که موضوعی اثبات و قابلیت اجرا داشته باشد، پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد. داروهای طب‌سنتی نیز باید از این مسیر عبور کند. امیدوارم همکاران بتوانند از این مسیر سخت عبور کرده و دارویی ارائه کنند که به درمان این بیماری کمک کند.
سه برابر شدن مبتلایان کرونا در مشهد به بازگشایی حرم ارتباطی ندارد
وی درمورد ارتباط سه برابر شدن آمار مبتلایان به کرونا در مشهد با بازگشایی حرم مطهر تاکید کرد: نماز جزو واجبات است، اما اگر در حین اقامه نماز با خطری مواجه شوید، موظف هستید تا نماز خود را بشکنید و از خطر فرار کنید. دیدگاه کلی سازمان نظام پزشکی سلامت مردم است و مستحبات باید در اولویت بعدی قرار گیرد. سه برابر شدن آمار مبتلایان مربوط به تمام کشور است و مطابق بررسی‌های ما به بازگشایی حرم ارتباطی ندارد، هرچند در حال حاضر موافق اعمال محدودیت‌های جدیدی برای حرم مطهر و مراسم‌های مذهبی هستیم.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در خصوص شرایط برگزاری کنکورهای سراسری افزود: پیچیدگی‌های خاصی در این زمینه وجود دارد. یک میلیون نفر پشت کنکور قرار دارند و در صورت عدم برگزاری کنکور، این افراد وضعیت سرنوشت خود را طلب می‌کنند. از سوی دیگر ورودی و خروجی دانشگاه‌ها نیز مطرح است. تصمیم‌گیری برای آزمون‌های سراسری مفصل است که تعطیل کردن و برگزاری آن تبعات خاص خود را دارد.
بیرجندی‌نژاد در خصوص پیگیری وضعیت شهادت کادر درمان از سوی بنیاد شهید تصریح کرد: این قضیه باید در سطح کشوری انجام شود. از طریق سازمان کل نظام پزشکی پیگیر این قضیه هستیم. قطعا کسی که جانش را در این راه داده باشد، شاید این موضوع برایش اهمیت به خصوصی نداشته باشد، اما مطابق فرمایش مقام معظم رهبری باید تلاش کنیم تا خانواده این عزیزان بتوانند این افتخار را به طور رسمی کسب کرده و از خدماتی که برای شهدا در نظر گرفته می‌شود، استفاده نمایند.
وی در خصوص شرایط ایمنی مراکز کادر درمان گفت: برای این که یک سیستم بتواند استانداردها را رعایت کند، ضرورت دارد تا تعرفه‌هایی متناسب با آن تنظیم شود. به عنوان مثال کسی که با دستگاه آندوسکوپ کار می‌کند، باید پس از ۶ سال دستگاه خود را به روز کرده و دستگاه جدیدی وارد کند. خیلی از تجهیزات در مراکز درمانی و مطب‌ها بستگی به این دارد که تعرفه مناسبی برای آن لحاظ شود. باید نظارت شده تا استاندارها کنترل شود و از سوی دیگر هزینه‌ها به شکلی مدیریت شود که امکان به‌روزرسانی دستگاه‌های مختلف برای آن وجود داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی کروناویروس کادر درمانی نظام پزشكي استفاده از ماسک تعرفه های پزشکی آمار مبتلایان بیرجندی نژاد حال حاضر شیوع کرونا کادر درمان پروتکل ها داشته ایم تعرفه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۶۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه