به نقل از «ایرنا»

جدال موافقان و مخالفان تصمیم الکاظمی درباره انتخابات زودهنگام

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۸۶۹۱

مهمترین این واکنش ها از سوی «محمد الحلبوسی» رییس پارلمان عراق صورت گرفت که تهدید به انحلال پارلمان و انتخابات زودتر از زمان تعیین شده توسط «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق کرد.

وی تلویحا دولت «مصطفی الکاظمی» را مانند دولت های قبلی متهم به مجموعه ای از وعده ها کرد که قادر به انجام هیچ یک از آنها نیست.

الحلبوسی در این باره در توئیتی نوشت: به خاطر عراق و جانفشانی فرزندانش خواهان انتخابات زودهنگام تر و نشست علنی و فوق العاده پارلمان با حضور روسای قوای سه گانه و رهبران سیاسی برای اجرایی کردن ماده ۶۴ قانون اساسی عراق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس پارلمان عراق افزود که ماده ۶۴ قانون اساسی تنها مسیر درست قانونی برای انجام انتخابات زودهنگام در کشور است و همه باید صلاحیت های خود را درک و در مقابل ملت عراق به مسوولیت های خود عمل کنند.

ماده ۶۴ قانون اساسی عراق در دو بند می گوید: «بنا به درخواست دو سوم اعضای پارلمان یا درخواست نخست وزیر و موافقت رییس جمهوری، مجلس نمایندگان (پارلمان) با رای اکثریت مطلق اعضا منحل می شود.»

در این بند فقط خاطر نشان شده است در صورت استیضاح نخست وزیر، پارلمان منحل نمی شود.

در بند دوم همین ماده آمده است که در صورت انحلال مجلس نمایندگان، رییس جمهوری دعوت به انتخابات در سقف زمانبدی ۶۰ روز از تاریخ انحلال پارلمان می کند و در این صورت، هیات دولت، مستعفی قلمداد شده و به عنوان پیشبرد امور کار خود را ادامه می دهد.

الحلبوسی گفت که تمامی دولت های قبلی (در طول ۱۷ سال گذشته) نتوانسته اند برنامه های خود را اجرا کنند و این برنامه ها فقط جوهر روی کاغذ باقی مانده امری که منجر به ادامه اعتراضات اجتماعی در نتیجه نابسامانی خدمات و نبود نیازهای اولیه معیشتی شده است.

همزمان با این مخالفت شدید رییس پارلمان با تاریخ تعیین شده توسط نخست وزیر برای انتخابات زودهنگام، طرفداران الحلبوسی در شبکه های اجتماعی هشتگ «#انتخابات_ابکر» (انتخابات زودهنگام تر) را به راه انداختند که امروز جزو ترندهای برتر عراق شد.

برخی از کاربران در این هشتگ نوشته اند که نخست وزیر عراق با تعیین زمان ششم ژوئن ۲۰۲۱ در عمل عمر دوره انتخاباتی فعلی که با اعتراضات همراه بوده به جای دو سال به سه سال افزایش داده و چندان با عمر دوره طبیعی انتخاباتی که چهار ساله است، تفاوتی ندارد.

این معترضان خواهان برگزاری انتخابات حداکثر تا پایان سال جاری میلادی شده اند.

دیگر جریان های اهل سنت برخلاف الحلبوسی، مخالفت چندانی با تاریخ تعیین شده توسط نخست وزیر عراق نداشته اند اما برخی از آنها نسبت به تخلف ها و دستکاری آرا هشدار داده اند.

«مشعان الجبوری» نماینده اسبق و عضو حزب «توسعه و نجات» (اسامه النجیفی) در توئیتی نوشت: تعیین زمان برگزاری انتخابات زودهنگام باید همسو با اعتماد به سامانه تشخیص هویت خودکار  باشد و در غیر این صورت، انتخابات آینده همانند انتخابات های قبلی، دستکاری شده و فاسدان، دزدان و شبه نظامیان به قدرت می رسند.

در میان شیعیان نیز تاکنون مخالفت واضح و صریحی با تاریخ تعیین شده، صورت نگرفته و فقط فراکسیون «الفتح» (هادی العامری) پیشنهاد کرده است که انتخابات زودهنگام به جای ماه ژوئن در «ماه مه» برگزار شود چون هم دمای هوا مناسب است و هم قبل از حلول ماه رمضان برگزار شده است.

«سید عمار حکیم»، رهبر «جریان حکمت ملی» نیز اعلام زمان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی از سوی نخست وزیر عراق را نشانه جدیت وی در عمل به وعده‌هایش دانست.

وی در واکنش به اعلام زمان برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی الکاظمی اعلام کرد که تعیین زمان برگزاری انتخابات از جانب نخست گامی موفق و در مسیر صحیح و نشانه جدیت دولت در عمل به وعده‌هایش است.

در کنار این اظهارنظرها، برخی از شخصیت های سیاسی مستقل و مرتبط با احزاب اصل برگزاری انتخابات را در زمان تعیین شده توسط نخست وزیر بعید دانسته اند.

«صادق الموسوی» از شخصیت های سیاسی مستقل عراقی در توئیتی در این راستا نوشته است که بعید می داند انتخابات در تاریخ تعیین شده برگزار شود.

الموسوی از شخصیت های به شدت منتقد دولت الکاظمی به شمار می رود که درباره علت برگزار نشدن انتخابات در تاریخ تعیین شده، توضیح نداده اما گفته است که مصطفی الکاظمی دروغی گفته که خودش آن را باور کرده است.

او پیشتر گفته بود که الکاظمی و طبقه سیاسی حاکم مایل هستند که دوره انتخاباتی چهار ساله تکمیل شود، زیرا از تبعات انتخابات زودهنگام بر شانس پیروزی خود در آن نگران هستند.

از طرفی «بهاء الاعرجی» عضو سابق جریان صدر و معاون اسبق نخست وزیر عراق در توئیتی نوشت که «اکثر جریان های سیاسی تلاش خواهند کرد که انتخابات زودهنگام در تاریخ تعیین شده برگزار نشود.»

وی درباره علت این مخالفت ها توضیح نداده است.

در این حال «علی التمیمی» یک کارشناس برجسته حقوقی عراق چهار پیش شرط را برای برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق ضروری دانسته است.

به گفته وی برای انتخابات زودهنگام، پارلمان باید خود را منحل کند زیرا با وجود پارلمان، امکان برگزاری انتخابات زودهنگام وجود ندارد و طبق ماده ۵۶ قانون اساسی، عمر پارلمان چهار سال تمام است.

وی با اشاره به اینکه انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی آمده افزود که طبق این ماده، پارلمان به دو صورت یا خودخواسته و یا در تصمیم مشترک با نخست وزیر و رییس جمهوری منحل می شود.

این کارشناس حقوقی از دیگر ضروریات برگزاری انتخابات زودهنگام را «اتمام تصویب قانون انتخابات»، «حل و فصل قضیه حوزه های انتخابیه»، «حل و فصل مساله دادگاه قانون اساسی» و سرانجام «تخصیص اعتبار برای انجام انتخابات زودهنگام» اعلام کرد.

برخی از شخصیت ها مانند «عامر عبدالجبار» وزیر اسبق حمل و نقل با اصل انتخابات زودهنگام مخالفت کرده و گفته است که هر انتخابات نیازمند هزینه ۷۵۰ میلیون دلار است و به جای این هزینه های اضافی در این شرایط بد اقتصادی، عراق بیش از هرچیز به این پول ها نیاز دارد.

وی پیشنهاد کرده که دولت فعلی به فعالیت خود تا پایان دوره قانونی خود که سال ۲۰۲۲ است ادامه دهد و نوشته است که تنها یکسال تا پایان دوره از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام باقی مانده و نیازی به این همه هزینه های اضافی وجود ندارد.

«سعد المطلبی» از ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی) نیز بلاتکلیفی در باره قانون مربوط با دادگاه قانون اساسی را یکی از مشکلات جدی پیش روی انتخابات زودهنگام دانست و گفت که اگر مشکل قانون دادگاه قانون اساسی حل نشود، مشروعیت انتخابات زیر سوال می رود.

بر اساس قانون، دادگاه قانون اساسی تنها مرجع تایید مشروعیت انتخابات و رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی است که در خصوص قانون و اعضای دادگاه بین جریان های سیاسی اختلاف نظر وجود دارد.

در زمان حاضر سه قانون مهم «انتخابات»، «دادگاه قانون اساسی» و «احزاب» جزو قوانین بحث برانگیز عراق است که به دلیل اختلاف نظر سیاسی پیرامون آنها، هنوز در پارلمان عراق به تصویب نرسیده اند.

احزاب کرد عراق نیز چندان نسبت به تاریخ تعیین شده برای انتخابات زودهنگام مخالفت واضح و صریحی نداشته اند.

در این راستا، «سروه عبدالواحد» عضو اسبق پارلمان و از اعضای برجسته حزب مخالف «نسل جدید» در کردستان عراق تاکید کرده است که با اعلام تاریخ انتخابات زودهنگام، ضروری است پارلمان عراق، قانون انتخابات و تعیین حوزه های انتخابیه و اصلاح قانون احزاب را به اتمام برساند.

عبدالواحد در توئیتی با اعلام حمایت از تاریخ زودهنگام انتخابات توسط نخست وزیر عراق افزوده است که همه این اقدام ها مقدمه ای است تا در نهایت پارلمان عراق خود را منحل کند.

همزمان با اعلام تاریخ زودهنگام انتخابات توسط نخست وزیر، بسیاری از جریان های سیاسی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان هشتگ «#انتخابات_مبکره» (انتخابات زودهنگام) تبلیغات انتخاباتی برای کسب آرا مردمی آغاز کرده اند.

در این میان کاربران وابسته به اعتراضات اجتماعی در عراق، نسبت به بی سرو سامانی و پراکندگی خود در آستانه انتخابات زودهنگام و از دست دادن فرصت پیروزی ابراز نگرانی کرده اند.

در عین حال کاربران نزدیک به مقاومت گروه دومی هستند که در شبکه های اجتماعی فعال شده و مردم را به انتخاب دوباره کسانی که برای دفاع از تمامیت ارضی عراق خون داده اند، دعوت کرده اند.

این عده، مهمترین تضمین برای اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق را انتخاب جریان ها و شخصیت های نزدیک به مقاومت ذکر کرده اند.

برچسب‌ها سید عمار حکیم هادی العامری پارلمان قانون انتخابات الحلبوسی کردستان عراق مصطفی الکاظمی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سید عمار حکیم هادی العامری پارلمان قانون انتخابات الحلبوسی کردستان عراق مصطفی الکاظمی سید عمار حکیم هادی العامری پارلمان قانون انتخابات الحلبوسی کردستان عراق مصطفی الکاظمی زمان برگزاری انتخابات زودهنگام دادگاه قانون اساسی تاریخ تعیین شده توسط نخست وزیر نخست وزیر عراق تعیین شده توسط مصطفی الکاظمی پارلمان عراق شخصیت ها جریان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دموکراسی هند در یک قدمی خط پایان

انتخابات سراسری هند از امروز و در شرایطی آغاز شده است که از جهات مختلف انتخاباتی خاص و منحصر به فرد در جهان به شمار می رود؛ بیش از 950 میلیون نفر واجد شرایط که آن را در جایگاه بزرگترین انتخابات دنیا قرار می دهد، برگزاری در طی شش هفته که طولانی ترین انتخابات جهان را رقم می زند و تعیین سرنوشت حدود 15 در صد از ساکنین زمین از طریق بزرگترین نظام دموکراسی جهان.                                                           با این حال انتخابات سراسری کنونی هند از جهات دیگری هم حائز اهمیت است؛ در وهله نخست باید گفت که نتیجه این انتخابات تقریبا از پیش تعیین شده و معلوم است. تمامی آمارها، ارقام و نظرسنجی ها حکایت از آن دارد که حزب حاکم بی جی پی یکبار دیگر و به فاصله ایی تقریبا زیاد از رقبا، پیروز انتخابات بوده و به راحتی می تواند سومین دوره حکمرانی خود بر هند را جشن بگیرد. دلایل زیادی برای این موفقیت قابل پیش بینی وجود دارد؛1)عملکرد موفق دولت مودی در حوزه های مختلف به ویژه در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی 2)ضعف و تشتت مخالفان، آن هم به رغم این که کوشیده اند با تشکیل یک ائتلاف فراگیر 26 حزبی با نام "ایندیا"، مواضعی متحد در برابر ائتلاف حامیان دولت "ان دی ای"(حزب بی جی پی و متحدانش) اتخاذ کنند 3)سیاست ها و رویکردهای پوپولیستی و جذاب حزب حاکم که عمدتا بر ناسیونالیسم ملی و مذهبی هندو اتکا دارد. 4)استفاده دولت و حزب حاکم از شیوه های مختلف و بعضا ناجوانمردانه در تضعیف و تحقیر مخالفان، که آخرین مورد آن در آستانه انتخابات و با دستگیری رهبر حزب "عام آدمی" و سروزیر ایالت دهلی به جرم فساد مالی به وقوع پیوست.           با این حال به نظر می رسد که روشن بودن سرنوشت انتخابات کنونی هند، چیزی از اهمیت و حساسیت آن برای آینده سیاسی این کشور کم نمی کند. دولت مودی و حزب حاکم بی جی پی در طی دو دوره متوالی حاکمیت خود بر هند، تحولاتی را در این کشور رقم زده اند که نگرانی های زیادی را نسبت به آینده نظام سیاسی و بقای دموکراسی در این کشور بوجود آورده است. در این راستا اتکای مودی و حزب حاکم بی جی پی به شعارهای افراط گرایانه ناسیونالیستی و مذهبی "هندو" در طی ده سال گذشته، در جلب حمایت عمومی از این حزب نقش موثری را ایفا کرده است. دولت مودی با پافشاری در اجرای این شعارها نشان داده است که کاملا به آنها باور داشته و صرفا در حد یک شعار و یا تبلیغات انتخاباتی به آنها نگاه نمی کند. لغو خودمختاری ایالت کشمیر تنها ایالت با اکثریت مسلمان در هند، افتتاح معبر "رام" در محل مسجد بابری و تصویب و اجرای قانون جدید شهروندی که بر شناخت هویت هندی بر مبنای مذهب هندو اتکا دارد، همگی بخشی از همین اقدامات محسوب می شود. شکی نیست که انجام چنین اقداماتی با روح دموکراسی و قانون اساسی مبتنی بر نظام سکولار هند کاملا منافات دارد. بر همین اساس است که سوهاس پالیشکار استاد دانشگاه در هند، عملکرد دولت فعلی را ورود به عصرپاکسازی این کشور از تکثرگرایی و نیز همزیستی مسالمت آمیز اقوام و مذاهب مختلف تعبیر می کند.  با در نظر گرفتن چنین وضعیتی است که به رغم آشکار بودن پیروزی مودی و حزب بی جی پی، چگونگی این پیروزی می تواند نقش تعیین کننده در آینده و سرنوشت سیاسی این کشور داشته باشد. بر این اساس اگر افراط گرایان هندو بتوانند اکثریت خود در مجالس این کشور قطعیت بیشتری داده و به حد نصاب تغییر قانون اساسی برسانند (اکثریت دو سوم مجالس دو گانه)، هیچ بعید نخواهد بود که آنها به فکر تغییر قانون اساسی سکولار هند و تثبیت ارزشهای "هندوتوا" باشند؛ موضوعی که بدون تردید نظام دموکراسی هند را در یک قدمی خط پایان  قرار خواهد داد.