کسری بودجه، پایه پولی، تورم؛ سه‌گانه نحس اقتصاد ایران/ کاهش استقبال بانک‌ها در خرید اوراق بدهی دولتی؛ انتشار اوراق بدهی در تنگنای قوانین موجود
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۱۵۴
اقتصاد آنلاین-علی کریمی؛ عدم توازن میان دخل و خرج دولت همواره یکی از دغدغه‌های اساسی کشور بوده و چگونگی جبران کسری بودجه و آثاری که بر اقتصاد دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. شاید اغراق نباشد که بگوییم بخش بزرگی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور ریشه در کسری بودجه و نحوه تأمین آن دارد. به بیان دیگر، وابستگی بودجه به منابع درآمدی حاصل از فروش نفت موجب شده که از یکسو هیچگاه انضباط مالی مناسبی در هزینه‌کرد منابع وجود نداشته باشد و از سوی دیگر، منابع درآمدی بودجه تحت تأثیر نوسانات قمیتی نفت و مشکلات سیاسی حاصل از فروش آن، بسیار ناپایدار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همانگونه که مشخص است طی ده سال گذشته کسری تراز عملیاتی دولت بیش از 4 برابر شده‌است. تراز عملیاتی از تفاضل پرداخت‌های هزینه‌ای از درآمدهای عمومی دولت به دست می‌آید. در واقع این تراز، میزان پوشش هزینه‌های جاری دولت توسط درآمدهای عمومی را نشان می‌دهد. کسری تراز عملیاتی لزوماً به کسری بودجه منجر نمی‌شود و دولت غالباً با درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت، انتشار اوراق و استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی موجب تراز شدن بودجه می‌شود. مسئله اساسی نیز در این است که عدم تعادل در منابع و مصارف دولت و استقراض از بانک مرکزی ضمن افزایش پایه پولی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیستم بانکی فشار وارد میکند و در نهایت اثر آن در شکل‌گیری تورم منعکس می‌شود. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پایه پولی در خرداد ماه امسال به بیش از 3833 هزار میلیارد ریال رسیده‌است که نشان از رشد 40 درصدی آن نسبت به خرداد سال گذشته دارد. نمودار زیر روند رشد پایه پولی را از 1395 نشان می‌دهد:
همچنین با نگاهی به آمار مشخص می‌شود که طی سال‌های اخیر بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است. بدهی بخش دولتی در پایان خرداد ماه به 4466 هزار میلیارد ریال افزایش یافته‌است که حاکی از رشد بیش از 28 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
همانگونه که مشخص است ناترازی بودجه دولت طی این سال‌ها و همچنین کاهش درآمدهای نفتی موجب شده‌است که دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی و فشار بر سیستم بانکی نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی و تورم افسارگسیخته به همراه نداشته باشد.
تحت چنین شرایطی یکی از اقدامات مؤثری که از خرداد امسال آغاز شده‌است، انتشار اوراق بدهی دولتی برای جبران بخشی از کسری بودجه می‌باشد. انتشار اوراق بدهی ضمن اینکه آثار و پیامدهای استقراض از بانک مرکزی و فشار بر سیستم بانکی را به همراه نخواهد داشت، تا حدودی انضباط مالی دولت را به همراه دارد. از خرداد ماه امسال تا کنون 9 مرحله حراج اوراق بدهی دولتی به صورت هفتگی برگزار شده‌است که 13 اوراق با سررسیدهای مختلف عرضه شده‌است. جدول زیر اوراق منتشر شده را نشان می‌دهد:
بر اساس سازوکار موجود، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در حراج سفارش‌های خود را از طریق سامانه بازار بین‌بانکی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در حراج، سفارش‌های خود را از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت می‌کنند. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام میکند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد.
آخرین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در 7 مرداد برگزار شد که بر اساس نتایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی در این مرحله 11470 میلیارد تومان اوراق بدهی در قالب چهار نماد با سررسیدهای مختلف عرضه شد. 470 میلیارد تومان مربوط به اسناد فروش نرفته مراحل قبلی و 11 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق تازه منتشر شده بود. همچنین در این مرحله 4405 میلیارد تومان اوراق بفروش رسید (38.4 درصد کل اوراق عرضه شده) که از این مقدار 1255 میلیارد تومان آن توسط نهادهای مالی و 3150 میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد. نمودار زیر جزئیات نتیجه نهمین حراج برگزار شده را نشان می‌دهد:
به طور کلی طی نه مرحله حراج صورت گرفته، 55 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت در قالب 13 اوراق با سررسیدهای مختلف از سوی خزانه داری عرضه شده‌است که 468 هزار و 55 میلیارد آن به فروش رسیده‌است. نمودار زیر میزان عرضه اوراق بدهی دولتی و همچنین میزان فروش موافقت شده (برنده) در حراج را به تفکیک مراحل انجام شده نشان می‌دهد:
یکی از موضوعاتی که در بررسی نتایج حراج‌های برگزار شده به چشم می‌خورد کاهش حجم سفارشات ثبت شده از سوی نهادهای مالی نسبت به حجم اوراق بدهی عرضه شده می‌باشد. بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی بانک مرکزی نسبت ارزش سفارشات ثبت شده به ارزش اوراق بدهی عرضه شده در نهمین حراج به 0.63 کاهش یافته‌است؛ به بیان دیگر، میزان سفارشات ثبت شده از میزان اوراق عرضه شده کم‌تر بوده‌است. این در حالی است که این نسبت در حراج دوم برابر با 4.5 بوده‌است. نمودار زیر میزان ارزش اوراق بهادار عرضه‌شده، حجم سفارشات ثبت شده و نسبت آنها را به تفکیک حراج‌های برگزار شده نشان می‌دهد:
همانگونه که مشخص است ارزش سفارشات ارائه شده از سوی نهادهای مالی طی این نه مرحله به شدت کاهش یافته‌است؛ به‌گونه‌ای که در آخرین مرحله، ارزش سفارشات حتی کم‌تر از میزان اوراق پیش‌بینی شده بود. آیا این موضوع را می‌توان دال بر کاهش جذابیت این اوراق برای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی مشارکت‌کننده در حراج‌های هفتگی قلمداد کرد؟
این پرسشی است که با علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی مطرح کردیم. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش بیان نمود که به طور قطع نمی‌توان کاهش ارزش سفارشات را دلیلی بر کاهش جذابیت حراج اوراق بدهی دولتی و عدم مشارکت بانک‌ها قلمداد نمود و عواملی متعددی بر حجم سفارشات ثبت شده از سوی بانک‌ها اثرگذار است. یکی از عوامل مؤثر، میزان منابع در دسترس بانک‌ها می‌باشد. به بیان دیگر، میزان مشارکت بانک‌ها در حراج‌های هفتگی اوراق بدهی دولتی به میزان منابع مازاد آنها بستگی دارد. ممکن در برهه‌ای از زمان بانک‌ها به دلایلی مختلفی همچون وام‌دهی و پرداخت تسهیلات با کسری منابع روبرو باشند و لذا مشارکت آنها در خرید اوراق بدهی کاهش یابد. در نقطه مقابل نیز این امکان وجود دارد که بانک‌ها در یک بازه زمانی، سپرده‌پذیری بالایی داشته‌باشند و به دلیل افزایش منابع در اختیار، حجم سفارش بالایی را در حراج ثبت کنند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان داشت با این وجود به طور کلی مسئله اصلی در بحث استقبال از اوراق بدهی دولتی، نرخ سود در نظر گرفته‌شده برای این اوراق است. در حقیقت بانک‌ها در قبال منابع در اختیار خود هزینه‌ای را در قالب بهره به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. بر همین اساس جذابیت اوراق بدهی دولتی به تفاوت نرخ بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران و نرخ بهره این اوراق بستگی دارد. طی چند وقت اخیر شاهد این بودیم که نرخ بهره بانکی افزایش یافت و طبعاً هزینه منابع در اختیار بانک نیز افزایش یافته‌است. علاوه بر این با توجه به شرایط موجود، انتظارات تورمی و نااطمینانی برای بانک‌ها افزایش یافته‌است و در نتیجه بانک‌ها تمایل دارند که بر روی اوراقی سرمایه‌گذاری کنند که تاریخ سررسید کوتاه‌مدتی داشته‌باشند. موضوعی که می‌توان در آخرین حراج برگزار شده نیز مشاهده کرد. به گونه‌ای که بیش‌ترین حجم خرید اوراق بدهی خریداری شده از سوی نهادهای مالی مربوط به اوراق بدهی با سررسید شهریور 1400 بوده که در میان اوراق منتشر شده در این مرحله نزدیک‌ترین سررسید را داشته‌است.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا برای افزایش مشارکت بانک‌ها، اوراق بدهی با سررسید کوتاه‌مدت منتشر نمی‌شود. توکلی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت که اصول کار نیز همین است که برای ایجاد جذابیت و افزایش مشارکت بانک‌ها اوراق کوتاه مدت مثلاً شش ماه منتشر شده و در تاریخ سررسید با انتشار اوراق جدید، به نحوی جایگزین اوراق قبلی شود. اما در اینجا با خلاء قانونی روبرو هستیم. این خلاء ناشی از این است که در بودجه سالانه سقف مجاز انتشار اوراق تعیین شده‌است و انتشار مجدد اوراق در بازه‌های زمانی شش ماهه برای تمدید اوراق گذشته، مجدداً به عنوان انتشار اوراق جدید در نظر گرفته می‌شود. لذا با توجه به قوانین موجود، وزارت اقتصاد مجبور به انتشار اوراق بلندمدت می‌باشد تا از ظرفیت در نظر گرفته شده تخطی نکند.
بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به آثار سویی که جبران کسری بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکی به همراه داشته‌است، نیاز است جهت استمرار و افزایش کارایی انتشار اوراق بدهی دولتی در قوانین موجود بازنگری شود.
پربیننده ترین ارزش روز سهام عدالت من؟ (۱۳۹۹/۵/۱۰) حساب بازنشستگان ۱.۲ میلیون تومان شارژ می‌شود آزادسازی ۶۰درصدی سهام عدالت مشکلات را زیاد میکند سهام عدالت به ۶دهک پایین درآمدی واگذار می‌شـود ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۰منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: علی کریمی اقتصاد ایران بانک مرکزی کسری بودجه نقدینگی نرخ تورم سیستم بانکی پایه پولی تفریغ بودجه اوراق بدهی دولتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کسری تراز عملیاتی انتشار اوراق بدهی اوراق بدهی دولتی اوراق بدهی دولت شده از سوی بانک مشارکت بانک ها میلیارد تومان نهادهای مالی هزار میلیارد سیستم بانکی نشان می دهد برگزار شده کسری بودجه بانک مرکزی نمودار زیر بانک ها منتشر شده پایه پولی حجم سفارش عرضه شده بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان
در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.
به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.
سوم اردیبهشت ۱۳۵۴؛ ورود لاستیک اتومبیل آزاد شدواردات لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه، بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی آغاز شد.
بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اعلام کرد: ثبت‌سفارش برای ورود بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی، لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه (به استثنای لاستیک رویی برای چرخ‌های پایی و موتورسیکلت) تا اطلاع بعدی احتیاج به سبک موافقت قبلی ندارد.
سوم اردیبهشت ۱۳۶۴؛ وضع عوارض سنگین برای محدود کردن متراژ زیربنای واحد‌های مسکونیمهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما با وضع عواض سنگین، متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی را محدود می‌کنیم، به این ترتیب که تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض معمولی وضع می‌شود از این میزان به بالا، عوارض رشد سریعی پیدا میکند و تابع ضریب‌های جدیدی می‌شود که درنهایت احداث واحد‌هایی با زیربنای بالای ۱۰۰ مترمربع مقرون به صرفه نخواهد بود و البته درنهایت تا ۱۲۴ مترمربع زیربنا و عوارض آن را مقرون به صرفه می‌دانیم.
سوم اردیبهشت ۱۳۷۴؛ ۱.۷ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالا‌های اساسیدر بودجه سال ۷۴ کشور، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.
حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور نیز یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده است.
وی درآمد سرانه کشور را قابل‌قبول ندانست و افزود: هم‌اکنون درآمد سرانه به‌طور خوش‌بینانه یک هزار دلار است که در مقایسه با سایر کشور بسیار پایین است.
وی لزوم هدایت مردم و نقدینگی کشور به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، با دلالی و واسطه‌گری و بورس‌بازی برخورد شود.
وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در جهان گفت: در برنامه پنج ساله اول از تبدیل دلار به سایر ارزها، کشور حدود ۶ میلیارد دلار زیان کرده است.
سوم اردیبهشت ۱۳۸۴؛ حجم پروژه‌های ایران با بانک جهانی معادل ۱.۳ میلیارد دلار استارزش پروژه‌های ایران با بانک جهانی پس از نهایی شدن اجرای پروژه‌های «آب و فاضلاب شهر‌های رشت، انزلی، ساری و بابل» و «کانال‌های آبیاری سد پاشاکلا» افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.
این مطلب در حاشیه دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با «جیمز ولفنسون» رئیس کنونی بانک جهانی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی اعلام شد.
مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستانگزارش رسیده حاکی است دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قصد دارند تنها شرکت مستقل خودروسازی انگلستان «روور» را که در حالت بحران به سر می‌برد، خریداری کنند.
یک مقام بلندپایه وزارت صنایع و معادن که خواست نامش فاش نشود، با تایید این خبر افزود: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حال بررسی خرید شرکت روور انگلستان هستند.
وی اعلام کرد: کارشناسان ارشد صنعت خودروسازی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با این شرکت بحران‌زده می‌توانند قسمتی از دانش فنی طراحی این شرکت را که هم‌اکنون برای صنایع خودروی ایران حیاتی است خریداری کنند، همچنین دانش و تکنولوژی نیز با خرید این شرکت به ایران انتقال می‌یابد.
وی ادامه داد: در این مذاکرات سایپا از ایران‌خودرو چند گام جلوتر است. در همین حال یکی از مدیران ارشد ایران خودرو خبر مذاکرات با شرکت روور انگلستان را تایید کرد، اما ارائه توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.
لازم به ذکر است در یک دهه اخیر تنها مشارکت جدی انگلستان در صنعت خودروی ایران در طراحی سمند توسط شرکت «فرست اتوموتیو» بود.
شرکت روور قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان با شرکت خصوصی «دستان» برای تولید روور اقدام کند در آخرین تصمیم شرکت روور سعی کرد با شرکت سایپا برای ساخت یک مدل خودرو همکاری کند که به دلیل فشار شدید افکار عمومی و به دستور وزیر صنایع این قرارداد مسکوت ماند.
سوم اردیبهشت ۱۳۹۴؛ خط قرمز اصلاح سود بانکیرئیس شورای پول و اعتبار ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد.
به گفته سیف، بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر همه نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل قبول نیز باشد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد