هشدار به مدیران: تعیین خودسرانه داور ممنوع!/ نقش برخی بانکها در احتکار و گرانکردن مسکن/ مجوز ویژه یک شورای عالی به برخی وزیران
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۲۱۲
در حالی که دولت تلاش میکند مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و احتکار آن، قیمتهای خانه در مناطق مختلف شهر را بالا می برند.
سرویس سیاست مشرق- روزنامهها در لابهلای گزارشها و سرمقالهها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
**********
کیهاننقش برخی بانکها در احتکار و گرانکردن مسکن
نقشآفرینی منفی برخی بانکها در آشفتهبازار مسکن، مورد توجه و هشدار کارشناسان قرار گرفته است.
خبرگزاری ایرنا از قول نایبرئیس اتحادیه املاک تهران نوشت: در حالی که دولت تلاش میکند مسکن از کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش سرمایه خود با ساخت واحدهای لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار آن، قیمتهای خانه در مناطق مختلف شهر را بالا میبرند.
وزارت راه و شهرسازی همزمان با شناسایی بخش اعظمی از خانههای خالی به بانکهایی رسیده که سالهای طولانی در خلأ اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، واحدهایی لاکچری ساخته و وارد بازار نکردهاند.
معاونت مسکن وزارت راه به تازگی اعلام کرده که 1000 واحد مسکونی در اختیار یک بانک است که سالهای طولانی خالی مانده است و بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
«حسام عقبایی» نایب رئیس اتحادیه املاک تهران درباره فعالیت بانکها در حوزه مسکن، گفت: براساس قانون بانکداری، فعالیت بانکها در حوزه اموال غیرمنقول اعم از ساخت و خریدوفروش خانه، ویلا، زمین و هر نوع ملکی ممنوع است اما در یک دهه گذشته بانکها وارد عرصه ساخت و ساز ملک شدند. بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی اکنون صاحب واحدهای مسکونی هستند و حاشیه سود بسیار بالایی که در حوزه خرید و فروش ساختمان وجود دارد، دلیل آن است.
وی گفت: برای مثال از اسفند سال گذشته تاکنون سرمایه هزار میلیاردی یک بانک در حوزه مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با فعالیت بانکداری نمیتوانست به چنین سودی دست یابد.
عقبایی با تأکید بر اینکه فعالیت بانکها در خرید و فروش و ساختوساز اموال غیرمنقول ممنوع است، گفت: بانکها هلدینگهای مختلفی راه انداختهاند علاوه بر هلدینگ مسکن اکنون شاهد فعالیت بانکها در هلدینگ کالا و کالای تجاری هستیم که آن نیز خلاف قانون است.
نایبرئیس اتحادیه املاک تهران گفت: اکنون بانکها نه تنها بنگاهداری میکنند بلکه عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شدهاند.
خبرگزاری ایلنا هم از قول خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نوشت: بخشی از خانههای خالی متعلق به بانکها و شرکتهای دولتی است.
مصطفی قلی خسروی درباره این افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: به غیر از موضوع بازارهای موازی اثرگذار بر بازار مسکن، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن کمبود عرضه است. در کنار کمبود عرضه، با احتکار مسکن هم مواجه هستیم. هرگز مالکان خرد نمیتوانند عامل احتکار باشند و به طور قطع بخشی از خانههای خالی متعلق به بانکها و شرکتهای وابسته به دولت است.
بیانضباطی مالی دولت و بانکها عامل اصلی افزایش نقدینگی تورمزا
یک کارشناس اقتصادی میگوید علت اصلی رشد نقدینگی و تورم حاصل از آن، بیانضباطی مالی دولت و بانکهاست.
وحید شقاقی شهری درباره رشد بیسابقه نقدینگی به «تابناک» گفت: سه عامل در چند سال گذشته موجب رشد نقدینگی شده و یا به عبارت بهتر موتور رشد نقدینگی بوده؛ کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، بالا بودن نرخ سود بانکی و خلق پول توسط بانکها بهدلیل ناترازی در ترازنامه.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی، باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از دستدرازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی خودداری کند. دوم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش میدهید، رشد نقدینگی ایجاد میشود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار میشود. سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانکها گرفته شود و بانک مرکزی باید در اینجا بهصورت جدی ورود کند. ناترازی در نظام بانکی بالاست و داراییها با بدهیهای نظام بانکی همخوانی ندارد. بانکها برای پوشش ناترازی شروع به خلق پول میکنند.
شقاقی گفت: وقتی شاهد رشد بالای نقدینگی در اقتصاد هستیم باید چالشهای گوناگونی چون افزایش قیمت داراییهای مختلف، افزایش قیمت کالاها و خدمات و... را تجربه کنیم. به عبارت بهتر، ریشه افزایش نرخ تورم، همین رشد بالای نقدینگی است. زمانی که ما از یکسو رشد نقدینگی 34 درصدی را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد نرخ رشد اقتصادی منفی 7 درصدی در سال گذشته بودیم، عملاً این شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی، به تورم در بازار تبدیل میشود. پیشبینی این است که با این وضعیت باید شاهد نرخ تورم حداقل بیش از 34 درصدی در سال جاری باشیم.
«آیا هدایت این نقدینگی به سمت بازار سرمایه، فرصت است یا تهدید؟». شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش گفت: هدایت نقدینگی به سمت بورس زمانی فرصت است که بازار اولیه توسعه پیدا کند و این بدان معناست که داریم از نقدینگی در جهت رشد تولید استفاده میکنیم. متأسفانه چون بازار اولیه توسعه پیدا نکرد، آمدن نقدینگی به بورس باعث شد که بازار ثانویه توسعه پیدا کند و این مسئله به انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم در سایر بازارها دامن زد.
این حرفها را چرا در انتخابات 92 و 96 به مردم نگفتید
عضو مجمع روحانیون ادعا کرد حمایت اصلاحطلبان از حسن روحانی، انتخاب میان بد و بدتر بوده است!
ناصر قوامی عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم درباره اظهارات اخیر روحانی به نامهنیوز گفت: «اینکه آقای روحانی در سخنان گفتهاند که زندگی مردم در حداقل ضرورتشان به خوبی اداره شده است یا آنکه گفتهاند کالاها به وفور در اختیار مردم قرار دارد، نشان از بیاطلاعی آقای رئیسجمهور از وضع مردم دارد. یک بزرگی یک بار به من گفت خودت به خرید میروی؟ گفتم بله خودم میروم و احساس میکنم که چه هزینههای سنگینی بر مردم تحمیل میشود. آقای روحانی که خودش به خرید نمیرود و نمیداند که صرف وجود کالا کافی نیست و باید مردم قدرت خرید داشته باشند.»
او میافزاید: «دولت خود را از مردم جدا کرده و اکنون که دیگر آقای روحانی خود را نیازمند رای مردم نمیداند برای او اهمیتی ندارد مردم در چه سطحی زندگی میکنند. واقعیت این است که مردم برای آقای روحانی هیچ اهمیتی ندارند. مردم این روزها به شدت احساس نارضایتی میکنند و تصور میکنند رها شدهاند. یک کارگر که ماهی 2 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارد، چهطور میتواند تمام کالاهای ضروری زندگیاش را تأمین کند؛ بهخصوص با وضعیت تورمی که ایجاد شده است.
اگر مسئولان قدری به واقعیت زندگی مردم نزدیک شوند، متوجه خواهند شد که اتفاقا زندگی مردم در حد ضرورات اصلا به خوبی اداره نمیشود.»
قوامی اظهار کرد: «دولت باید پاسخ دهد که از چه منبعی میخواهد وام 50 میلیونی ودیعه مسکن را تأمین کند؟ آیا میخواهد اسکناس چاپ کند؟ و در این صورت به عواقب تورمی آن اندیشیده است؟ دولت در اداره امور ناتوان شده و نمیتواند یک تصمیم بهنگام و درست بگیرد، نمیتواند به اوضاع اقتصادی سامان دهد.»
قوامی درباره این که آیا بعد از گذشت این سالها از حمایت خود از روحانی پشیمان است یا خیر، گفت: «ما بین بد و بدتر روحانی را انتخاب کردیم؛ هرچند در سال 92 من مخالف حمایت از روحانی بودم اما به دلیل حمایت آقای خاتمی از او ما هم حمایت کردیم. در آن زمان اولویت مطرح شده برداشتن سایه جنگ از سر کشور بود و واقعا هم این اتفاق رخ داد و حتی در دولت اول آقای روحانی انعقاد برجام رخداد بسیار مهمی بود. اما در ادامه با خارج شدن آمریکا از برجام اوضاع تغییر کرد و روحانی و دولتش هم هیچ تلاشی برای سامان دهی اوضاع نکردند.»
تعبیر «انتخاب میان بد و بدتر» درباره روحانی در حالی است که اولاً اصلاحطلبان هم در سال 92 و هم سال 96 ادعا میکردند دولت مورد حمایت آنها شقالقمر میکند و از طریق روحانی به اقتصاد کشور رونق میدهند. اما بر اساس بسیاری از شاخصهای اقتصادی، عملکرد دولت برجام به مراتب بدتر از عملکرد دولت ماقبل آن است و اصلا عملکرد ضعیف این دولت با عملکرد دولت قبل از خود قابل مقایسه نیست. جالب این که خاتمی به عنوان رئیس شورای اجرایی مجمع روحانیون، خواستار رای دوباره به روحانی در سال 96 با شعار «تکرار میکنم»، شده بود و برادر وی نیز گفته بود ما اصلاحطلبان، تضمین روحانی هستیم.
ثانیاً افراطیون مدعی اصلاحطلبی امثال عارف و جهانگیری را در گود انتخابات داشتند اما با این وجود از روحانی حمایت کردند؛ بی آن که در تبلیغات سال 92 یا 96 به مردم بگویند بین بد و بدتر، از روحانی حمایت میکنیم.
اما درباره برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور نیز گفتنی است که سایه تهدید و ناامنی را سردار شهید سلیمانی و همرزمان او از سر کشور دور کردند وگرنه دشمن در جنگ نیابتی تا پشت مرزهای ایران پیش آمده بود. دولت اوباما در حالی این تهدید را پشت مرزهای ما فربه میکرد که پای میز مذاکره و توافق (به ادعای روحانی برد- برد) نشسته بود.
این نکته هم عبرتانگیز و درسآموز است که مدعیان اصلاحطلبی نه درباره روحانی و هاشمی و نه خاتمی و عارف و سایر فعالان سیاسی، هرگز جانب ادب و احترام را رعایت نکرده و به وقتش با ادبیات توهینآمیز درباره این افراد سخن گفتهاند و در مراحلی جز نگاه نردبانی و اجارهای، نگاه دیگری نداشتهاند.
ایرانجسد قاضی منصوری تحویل خانواده شد
خبر اینکه،رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانوادهاش خبر داد. به گزارش تسنیم، عباس مسجدی آرانی در جمع خبرنگاران افزود: هنوز نتیجه این پرونده به مراجع قضایی اعلام نشده است. حدود ۱۰ روز پیش جسد وی به پزشک قانونی منتقل و بررسیهای اولیه (معاینه جسد) انجام شد، اما به دلیل اینکه در حوزه سمشناسی و پاتولوژی فرآیندهای آزمایشگاهی و آمادهسازی لامهای تشخیصی فرآیندی طولانی است امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضایی اعلام کنیم. به گفته وی هنوز علت مرگ مشخص نشده است.
خراسانهشدار به مدیران: تعیین خودسرانه داور ممنوع!
یک نهاد نظارتی در ابلاغیه روزهای اخیر خود خطاب به تعدادی از سازمان های دولتی، متذکر شده به صورت کلی، تعیین داور برای حل اختلاف در قراردادهای راجع به اموال عمومی و دولتی، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است مگر این که در قراردادها، این موضوع مقید به رعایت تشریفات قانونی لازم یعنی تشخیص امکان ارجاع به داور توسط مراجع ذی صلاح -که حسب مورد هیئت دولت یا مجلس است- باشد. در عین حال ترتیبات پیشنهاد به داور و رعایت سلسله مراتب تایید آن یعنی احراز ضرورت، تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و سپس دریافت مجوز از مراجع ذی صلاح باید مورد توجه قرار بگیرد.
مجوز ویژه یک شورای عالی به برخی وزیران
در حالی که بر اساس مصوبه سال 1374 دولت وقت، رسمیت جلسات شورای عالی محیط زیست موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا بوده و تصمیمات شورا با رأی موافق حداقل شش نفر از اعضای حاضر در جلسه قطعی می شد، بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به اعضای کابینه، از این پس رسمیت جلسات این شورا علاوه بر نصاب عددی، موکول به حضور وزیرانی است که موظف به حضور در این شورا هستند و تصمیمات شورا نیز فقط در صورتی قطعی است که مورد تایید وزیران حاضر نیز باشد.
آرمان49 روز اعتراضات کارگران هفتتپه
سه نفر از نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سیدنظامالدین موسوی، علی خضریان و احمد نادری نمایندگان تهران به همراه نماینده شوش، شنبه ۱۱ مردادماه در جمع کارگران معترض شرکت کشتوصنعت نیشکر هفتتپه حاضر شدهاند. اعتراض کارگران هفتتپه به عدم پرداخت مطالباتشان دیروز وارد 49 روز خود شده است.
آخرین حرف خسرو سینایی
در آخرین پست اینستاگرامی خسرو سینایی نوشته است: من رفتم! ناراحت نباشید! به این فکر کنید که بهترین روزهای زندگیام را در کنار شما عزیزانم تجربه کردم. در عین حال که بیمهریها دیدم، اما هرگز به دل نگرفتم. سعی کردم از لحظه لحظه زندگیام لذت ببرم و بردم. خوشحالم در دوران کاریام توانستم با کسانی همکاری داشته باشم، که الان هرکدام برای خود افتخاری هستند در سینمای ایران.
فوت امام جمعه میناب بر اثر کرونا
علیرضا صفاییحائری امام جمعه شهرستان میناب در پی ابتلا به بیماری کرونا دعوت حق را لبیک گفت. وی از حدود سه هفته قبل و در پی ابتلا به بیماری کرونا در شهرستان قم بستری بود. درگیری ریه وی با بیماری کرونا و مشکلات حاد تنفسی عامل فوت وی اعلام شده است. حجتالاسلام صفاییحائری از آبان ماه ۹۸ به عنوان امام جمعه میناب منصوب شده بود. وی پیش از این امام جمعه بندر خمیر در استان هرمزگان بوده است.
تکذیب انفجار در تبریز
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی هرگونه شایعه انفجار و امنیتی بودن تبریز را تکذیب کرد. راستگو گفت: صداها مربوط به نورافشانی و با اطلاع قبلی بوده است و هر گونه شایعه انفجار و امنیتی بودن تبریز تکذیب میشود. رسانههای معاند و ضدانقلاب مانند بیبیسی فارسی و صدای آمریکا همانند گذشته در شیطنت رسانهای با وارونه جلوه دادن حقایق، نورافشانیها در مناطق مختلف تبریز را به مناسبت عید سعید قربان به وقوع چندین انفجار در این شهر تعبیر کردهاند.
خداحافظی توکلی با الف
احمد توکلی با انتشار نامهای از صاحب امتیازی سایت خبری ـ تحلیلی «الف» خداحافظی کرده است. در بخشی از نامه توکلی آمده است: حالا سن به هفتاد نزدیک شده و قدرت جمع همه کارها آهسته آهسته کم میشود، حق شماست که مردان سرزندهتری در الف به افزایش دانش و بینش خدمت کنند. بدین جهت صاحبامتیازی الف را به دوست دیرینه خود، جناب آقای سجاد محمدی واگذار کردم. بنده از روزنامه رسالت تا امروز از همکاری ایشان بهرهمند بودهام و از این پس نیز به عنوان یک روزنامهنگار و در همین حد از همکاری ان شاءا... دست نخواهم کشید.
تجمع در اعتراض به وقف جنگلها
مردم روستای آقمشهد ساری در اعتراض به وقف 5600 هکتار از جنگلهای اطراف روستا، تجمع اعتراضی برپا کردند و خواهان بازگشت جنگلهای موقوفی به منابع ملی شدند. در این تجمع که یازدهم مرداد ماه در « آقمشهد» رخ داده مردم با در دست داشتن پلاکاردهایی خواهان بازگرداندن جنگلهای هیرکانی به منابع ملی شدهاند. بر روی پلاکاردها شعارهای «اموال عمومی وقف نمیشوند»، «روستای آقمشهد و 5600 هکتار جنگل را نمیتوان وقف کرد» و «جنگل، منابع ملی و میراث جهانی است؛ اموال عمومی وقف نمیشوند» به چشم میخورد.
بازداشت هکر حسابهای توئیتری
یک جوان ۱۹ ساله به اتهام هک حساب توئیتری افراد سرشناس از جمله باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا و جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ در فلوریدا بازداشت شده است. علاوه بر این جوان ۱۹ ساله، دو تن دیگر نیز در این پرونده متهم هستند که هر دو آنها نیز سن کمی دارند. در میان افراد سرشناسی که حساب توئیتری آنها از سوی این نوجوانان مورد هک قرار گرفته، نام جف بزوس، و بیل گیتس نیز به چشم میخورد. گفته میشود این هکرها از حساب توئیتری افراد سرشناس برای ترغیب دیگر کاربران توئیتر به مشارکت در یک برنامه غیر قانونی استفاده کردهاند.
ابتلای 3 بازیکن تیم ملی به کرونا
سه بازیکن تیم ملی فوتبال جوانان ایران با مثبت اعلام شدن تست کرونای خود مجبور به ترک اردوی این تیم شدند. خبرآنلاین در این باره نوشت؛ اینطور که به گوش میرسد فردین رابط (استقلال)، سعید آهنی (نفت مسجد سلیمان) و عارف محمد علیپور (فجرسپاسی) سه بازیکن کرونایی هستند که البته در حال حاضر بدون اینکه مشکل خاصی داشته باشند به قرنطینه رفتهاند. این نفرات قبل از آغاز تمرینات تیم ملی جوانان زیر نظر پرویز مظلومی تست دادهاند و البته با مثبت اعلام شدن تست کرونای شان اجازه حضور در تمرینات را پیدا نکردهاند.
بازداشت رهبر فرقه مذهبی
یک دادگاه محلی در شهر «سوون» واقع در جنوب سئول شنبه حکم بازداشت «لی»، بنیانگذار کلیسای «شین چونجی» را صادر کرد. لی ۸۹ ساله مظنون به ارائه اسناد دروغین به مقامات بهداشتی درباره تعداد شرکتکنندگان در گردهماییهای این فرقه بوده و محل برگزاری این گردهماییها در ماه فوریه است؛ هنگامی که این فرقه مذهبی به کانون داغ گسترش ویروس کرونا در این کشور تبدیل شد. وی همچنین متهم به اختلاس 6/5 میلیارد وون (68/4میلیون دلار) از بودجه کلیسا و برگزاری رویدادهای مذهبی غیرمجاز در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است.
قریه ملار وقف است نه قله دماوند
مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره ماجرای وقف کوه دماوند گفت: موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است. پهلوی اول این ملک را تملک کرد و در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت باطل شد. مجتبی باقرزاده در این باره گفته است: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شده است. ما از همان اول هم گفتیم قله دماوند وقف نیست، بلکه قریه ملار وقف است.
کشف محموله غیرمجاز پرنده وحشی
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک در خصوص کشف محموله غیرمجاز پرنده وحشی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان قرچک پایان هفته گذشته در گشت شبانه خود پس از مشکوک شدن به یک دستگاه نیسان وانت متوجه حمل ۹۰ قطعه پرنده شده و پس از توقیف خودرو، برای انجام اقدامات قانونی و لازم با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرچک تماس گرفتند. محمدطاهر ظاهری افزود: این پرندگان بدون هیچگونه مجوز قانونی برای نگهداری و پرورش وارد شهرستان قرچک شده بودند. وی گفت: پرندگان مکشوفه به پارک پرندگان تهران تحویل و موضوع برای رسیدگی قضائی به دادسرای قرچک ارجاع شد.
ماجرای کوهخواری در شیراز چه بود؟
آسیابی، دادستان شیراز در مورد ماجرای کوهخواری در شیراز گفت: در رابطه با موضوع کوهخواری قبلا هم گزارشاتی رسیده بود که بررسی شده است و در دستورکار شورای حفاظت از اراضی ملی دادگستری استان قرار داده شد و بازدید میدانی هم از محل صورت گرفته است. موضوعی که در این خصوص مطرح است بحث تصرف عدوانی اراضی ملی و اراضی دولتی یا اراضی شهر صدرا نیست. مشکل مربوط به نوع واگذاری این اراضی است که در دهه ۸۰ اتفاق افتاده و در قالب واگذاری به تعاونیهای مسکن بوده است. در خصوص این موضوع، بحث تصرف عدوانی اراضی مطرح نیست؛ بلکه مساله بحث واگذاری اراضی است. مشکل اصلی هم مربوط به برخی واگذاریها در اراضی با شیب بالا و در دامنه ارتفاعات جنوبی و شمالی شهر صدرا است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت قرارداد ایران و چین اخبار ویژه روزنامه ها روزنامه های کشور فعالیت بانک ها خانه های خالی نرخ سود بانکی رئیس اتحادیه شهرستان قرچک آقای روحانی رشد نقدینگی افزایش قیمت نظام بانکی امام جمعه بد و بدتر جنگل ها شده اند سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرشاد مومنی: به مسئولان کلیدی مملکت هشدار میدهم با این وضع، حکومت زمین گیر میشود!
آفتابنیوز :
انتقادات نسبت به عملکرد نظام بانکی هر روز گستره بیشتری پیدا میکند. از «در خدمت رفقا بودن» تا «در خدمت تولید ملی نبودن». این انتقادات با افزایش ناترازی بانکهای خصوصی افزایش یافت.
ایجاد بحران بزرگ در یک بانک و افزایش پایه پولی مشتی نمونه خروار است. ندادن اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و ورود به بازار غیر مولد، بارها مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. همین مسائل مهم موجب شد تا دکتر فرشاد مومنی - استاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در بخشی از نشست «اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز» انتقادات خود را متوجه نظام بانکی کند و از سکوت نهادهای نظارتی در برابرنظام بانکی گلایه کند.
این استاد اقتصاد علاوه بر انتقادها و هشدارهای جدی درباره سیاستهای اقتصادی دولت و تاکید بر اینکه هنوز راهی برای نجات اقتصاد کشور وجود دارد؛ در عین حال در بخشی از انتقادهایش نسبت به سیاست مالی و بانکی دولت، میگوید: بنابر گزارشهای رسمی درباره برخی بانکهای خصوصی، حدودا یک بانک ۸۳ درصد؛ بانک دیگر ۸۰ درصد؛ بانک بعدی ۷۸ درصد و بانکی هم ۷۴ درصد وامها را به زیرمجموعه خودشان داده اند! با این وضعیت بانک مرکزی چگونه میخواهد از خودش دفاع کند؟! نهادهای نظارتی دقیقا مشغول چه کاری هستند؟!
هشدارِ بازی با نرخ ارز
رئیس موسسه دین و اقتصاد نسبت به بازی افزایش سود بانکی هشدار داد و گفت: دارندگان سپردههای خیلی بزرگ از این نرخ سود بالای غیررسمی بهرهمند میشوند و اغلب ناظر بر اشخاص حقوقی و سپردهگذاران بانکی هستند که با نرخ سود بالاتر ارتزاق میکنند و درهم تنیدگی این سیاستها با سیاستهای مربوط به افزایش نرخ ارز کاملا چشمگیر است و در این چند هفته اخیر حداقل دهها مقاله از سوی کارشناسان با شرافت و با حریت منتشر شد که نسبت به بازی جدید با نرخ ارز هشدار و اعلام کردند که این سیاست اسم رمز افزایش نرخ ارز هم خواهد بود! بنابراین با این تمهید مشکوک، هدف اعلام شده نه تنها محقق نشد بلکه آنچه که اتفاق افتاد، عکس آن هدف اولیه بود!
وی در ادامه افزود: تکاندهنده تر این است که افزایش سود بانکی، به شوک نرخ ارز و رونق بازار رباخواری منجر شد و انبوهی از پیامدهای مخرب را به دنبال افزایش خطر ورشکستگی بانکها و به هم ریختگی بازار سرمایه و بحران شدید از نظر تعمیق فساد و تشدید نابرابری ناموجه را به همراه داشته است.
به حراج گذاشتن ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور؟
فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاستهای ارزی گفت: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاستهایی با ظاهر خیرخواهانه و با ترغیب سیاستگذارها، مبنی بر اینکه شما میتوانید ارز محدود را گرانتر بفروشید؛ ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور را تخلیه میکنند! در واقع ارزی که باید در خدمت انعطاف نظام ملی برای مواجه شدن با شوکهای برونزا باشد را در اختیار مطامع سوداگرانه قرار میدهد!
وی در ادامه افزود: از طریق تشدید بحران تورم همراه با رکود، از یک سو هزینه دولت را بالا میبرد و از طرف دیگر چشمانداز درآمد سالم دولت را کاهش میدهد و با توجه به اینکه بزرگترین آسیب بیننده از سیاست تورمزا و اشتغالزدا، خود دولت است!
گروههای مافیایی در پی تسخیر سیاستهای اقتصادی دولت؟!
عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: به حراج گذاشتن منابع استراتژیک کشور، دولت را به سمت ضعف شدیدتر و آسیبپذیری بیشتر سوق میدهد، زیرا سیاستهایش به تسخیر گروهای مافیایی و رباخوار درآمده است. من سوالم این است که این تجربهها چند بار باید تکرار شود تا یک یادگیری حداقلی در سطح نظام تصمیمگیری کشور پدید بیاید. ما مظلومانه باید چقدر در مورد آثار بسیار مخرب این سیاستها گزارش بدهیم.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید که سیاست افزایش نرخ ارز چطور بازار رباخواران را داغ کرده و چطور نابرابری ناموجه و انواع شکنندگی اقتصادی را در کشورمان ایجاد میکند بهتر است گزارشی که در ماههای میانی امسال در مجلس قرائت شده را مرور کنید. در این گزارش به خوبی مشخص شده که مناسبات نابرابرساز و ربامحور چه بلایی سر کشور آورده است. در این گزارش که هفته اول شهریور ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد. تصریح شده است که شوک نرخ ارز بزرگترین نیروی محرکه افزایش انفعالی نقدینگی است.
خلق روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید!
مومنی تصریح کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در مجلس، هشدار داده شده که با تداوم سیاستهای تا پایان مرداد ۱۴۰۲ روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید خلق میشود. کانون اصلی فاجعه است این که هفتاد درصد این پول جدیدا خلق شده، نصیب هشت دهم درصد از جمعیت میشود.
وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید، مناسبات ربوی چه ابعادی دارد. باید به این نکته توجه کنید که از هر شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدا خلق شده، سی درصد آن نصیب ۹۹/۲ درصد مردم شده و هفتاد درصد دیگر آن نصیب ۰/۸ درصد از مردم میشود!
بازی خوردن غیر متخصصها توسط الیگارشی مالی!
نویسنده کتاب «فرهنگ و توسعه» گفت: خلق این مقدار نقدینگی، در واقع بازتولید بیثباتی و تباهی و انحطاط در مسیر است و تعزیهگردان این بازیها الیگارشی مالی هستند. متاسفانه و شوربختانه مقامات غیرمتخصص کشور، بازی این گروهها را میخورند. برای همین وقتی بحث نقدینگی مطرح میشود، از آن به عنوان نقدینگی در اختیار مردم یاد میکنند.
مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده اند!
وی در ادامه افزود: وقتی شما توزیع در این حد نابرابر را میبینید متوجه میشوید که مردم بیپناه و بدبخت قربانی این وضعیت هستند! اما عزیزان دولتی به نام مردم، کام رباخواران را شیرین میکنند! چیزی که قضیه را خیلی غمانگیز میکند، این است که مناسباتی که بازدهی و زایندگی پول را به طرز غیر متعارفی افزایش میدهد به شکل متناسبی کانونهای جدید سوداگری را که در بازار سرمایه ایجاد شده را تحریک میکند. اینها با این کار، هزینه فرصت گرایش به تولید را بالاتر برده و کشور را به فقر و مسکنت و انحطاط بیشتر سوق میدهند.
جای خالی نهادهای نظارتی و تحمل اعمال خلاف قانون یک بانک!
نهادهای نظارتی دقیقا چکار میکنند؟
نویسنده کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت: نهادهای نظارتی در کشور دقیقا چه کار میکنند؟! صمیمانه و خاضعانه از نهادهای نظارتی فرادست قوه مجریه میخواهم که اقدام کنند، زیرا در چارچوب مناسبات موجود، دولت به شدت ضعیف و آسیبپذیر شده آست و تحت تاثیر اراده رباخواران و وارداتچیها قرار گرفته اند و متاسفانه در درون دولت هم نهادهای نظارتی از کارکرد و کیفیت افتاده اند!
وی در ادامه افزود:چرا با وجود این همه هشداری که راجع به فاجعه یک بانک مطرح شده و در ماهای میانی امسال گزارش رسمی اعلام کرده که سهمی بالغ بر پنجاه درصد از کل پایه پولی جدیدی که شکل گرفته و افزایش یافته، به ناهنجاری مشکوک و غیر مولد و ضدتوسعهای در این بانک اختصاص دارد؛ چرا مقام پولی و وزارت اقتصاد این سکوت مرگبار را متوقف نکرده و هیچ گزارشی به افکار عمومی ارائه نمیکنند؟! چرا این حجم از بیقانونی توسط یک بانک تحمل میشود؟!
وظایف بانکی در خدمت مطامع سوداگرانه
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: نهادهای فرادست دولت به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند؛ بزرگترین سیئه پدیدار شده در اقتصاد ایران این است که الان بانکهای خصوصی وظایف بانکی در خدمت اقتصاد ملی را تا حدود زیادی تحت الشعاع مطامع سوداگرانه و نابود کننده اشتغال و تولید ملی قرار داده اند! حال چرا به اینها رسیدگی نمیشود.
این همه مقامات در قالب شعارها و ادعاهای خود نسبت به عملکرد خلاف قانون بانکهای خصوصی هشدار دادند؛ اما بانکها به جای اینکه نیازهای مالی بخش مولد را برطرف کنند بخش اعظم تسهیلات و تعهدات بانکی را به اشخاص مرتبط با خودشان اختصاص میدهند!
وی در ادامه افزود: پول مردم را گرفته و به جای اینکه در خدمت اقتصاد ملی قرار بدهند در خدمت خودشان قرار میدهند. با یک پردازش ساده کارشناسی تیم تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، کیفیت نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی وضعیت فاجعهآمیزی را نشان داده است!
یک بانک خصوصی فقط به یک شرکت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان وام داده!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: کیفیت نظارت برعملکرد بانکهای خصوصی محاسبه شده است. در بخش سایت بانک مرکزی و معاونت نظارت، به تکلیف قانونی بند طا تبصره شانزده قانون بودجه، اشاره شده است که بانکها چقدر میتوانند، تسهیلات را به موسسات وابسته به خودشان بدهند. گزارش تا پایان شهریور بانک مرکزی تصریح دارد که این بانک، کل تسهیلاتی که به شرکتهای وابسته به خودش داده چهار هزار میلیارد تومان ذکر شده است، اما در تحقیق ما مشخص شد که بانک ... تنها به یکی از شرکتهای زیرمجموعه این بانک تا همان تاریخ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. شما نسبت این رقم را با گزارش بانک مرکزی مقایسه کنید تا متوجه عمق فاجعه کیفیت نظارتی در کشور بشوید.
وی در ادامه افزود: به همین دلیل، بسیاری مشکوک هستند که آیا بانک مرکزی در راستای منافع ضدتوسعهای قدم برمیدارد؟! در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه میخواهد از خودش دفاع کند؟! وقتی تسهیلات تنها یک شرکت بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و رقم کل تسهیلات از سیصد هزار میلیارد تومان فراتر میرود در حالی که معاونت نظارت بانک مرکزی بر چهار هزار میلیارد تومان تاکید دارد!
آمار تسهیلات برخی بانکهای خصوصی به زیر مجموعه:
بانک ... ۸۳ درصد
بانک ... ۸۰ درصد
بانک ... ۷۸ درصد
بانک ... ۷۴ درصد
مومنی تصریح کرد: این افتضاح در مورد همه بانکهای دیگر هم کمابیش وجو دارد. اگر بانک ... حدود هشتاد درصد از کل تسهیلات را به زیر مجموعه خودش داده است؛ این نسبت در مورد بانک ... ۸۳ درصد، برای بانک ... ۷۸ درصد و برای بانک ... ۷۴ درصد است! چه کسی باید به این موضوعات رسیدگی کند؟!
وی در ادامه افزود: شما که به دروغ گناه شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول را به عنصر مجعول فنر نرخ ارز نسبت میدهید؛ این سیاستهای افراطی و ضدتوسعهای است که فنر هستند! وقتی شما میدان را برای فعالیت مافیایی و ضد توسعهای گسترده میکنید، معلوم است که نرخ ارز افزایش پیدا میکند. وقتی این همه نابرابری را گسترش میدهید. در نتیجه به دنبال افزایش نابرابریهای ناموجه در همه کشورهای در حال توسعه، تقاضا برای مصرفهای کالاهای لوکس افزایش مییابد.
گره زدن مقدرات مردم به ارز بازار آزاد و بیان اظهارات غیرمسئولانه!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: مقام مسئولی که به صراحت میگوید برای ما بازار آزاد ارز اهمیت ندارد، در واقع سطح اعتبار علمیاش را از واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته که باید مورد بررسی مجدد قرار داد! وقتی شما بخش بزرگی از مقدرات و نیازهای اصلی مردم را به این ارز وصل کردید، چگونه میتوانید یک عبارت غیرمسئولانه و خطرناک را بیان کنید؟!
این آقا فکر کرده که با بیان این سخن خودش را مبرا کرده؛ در حالی که در این چارچوب، اگر حساب و کتابی در کار باشد، این فرد مبرا نخواهد شد. در واقع سطح آگاهی از واقعیت مربوط اقتصاد ایران و سطح تعهد نسبت به توسعه و عدالت اجتماعی و حداقل سازی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را نشان داده است!
این اقتصاددان در ادامه انتقادهایش تاکید کرد: مگر شما نمیدانید که بخش بزرگی از نقدینگی به غایت وحشتناک و نابرابر توزیع شده، در اختیار گروه بسیار پردرآمد قرار گرفته و به تقاضا برای واردات کالای لوکس تبدیل میشود؛ و این در حالی است که کشور با انواع بحران در مورد اساسیترین نیاز آحاد مردم روبرو است و تولیدکنندگان به خاطر همین مشکلات بر اساس گزارشهای رسمی، حدود شصت درصد از ظرفیت تولیدشان بلا استفاده مانده است! چقدر یک فرد میتواند غیرمسئولانه در این مورد سخن بگوید؟!
خدا رحم کرده قیمت ارز را کنترل کردید!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت: اگر دولت حساب و کتابی داشت باید در مورد این طرفداری مشکوک تحقیق میکرد، زیرا یک عده عدد و رقم میدهند و اعلام میکنند که قرار بود نرخ ارز خیلی بیشتر از این باشد، اینها کنترلش کردند که به این حد رسیده است!
خیلی خدا به ما رحم کرده که شما قصد کنترل دارید؛ در حالی که به نظر این حرف از بیخ و بن دروغ است! این منحطتر از فنر نرخ ارز است و نابخردیها و سیاستهای مشکوک ضد توسعهای و مافیاپرور موجب جهش گاه و بیگاه در نرخ ارز است. این جهش پیوند عمیقی دارد به زمانهایی که نیاز دولت به پرداخت ریالی افزایش پیدا میکند.
دولتی که بخواهد شرافتمندانه نظام ملی را مدیریت کند باید با سیاستهای ثبات ساز، اعتماد تولیدکننده را جلب کند
وی در ادامه افزود: دولتی که بخواهد شرافتمندانه و توسعهگرا نظام ملی را مدیریت کند، باید از طریق سیاستهای ثباتساز اعتماد تولید کننده را جلب کند. نه اینکه اعتماد مردم و تولیدکنندگان را به حراج بگذارید و اعتماد سوداگران و رباخواران و وارداتچیها را جلب کنید. من تردید ندارم که در دولت و مسئولان انسانهای متعهدی وجود دارند، اما این نوع دفاع مبتذل از سیاستگذاریها و جهتگیری نابخردانه واقعا باعث میشود که حمل بر صحت کردن دشوارتر و دشوارتر شود.
به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار میدهم!
نگرانی از چشمانداز آینده اقتصاد کشور
مومنی تصریح کرد: من صمیمانه من به مسئولان کلیدی کشور هشدار میدهم که با این بساطی که شما دارید پهن میکنید، چشمانداز آینده اقتصاد کشور را نامطمئنتر و نامطمئنتر میکنید. لطفا گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را در این چند وقت اخیر در مورد تحولات مربوط به فقر و کیفیت اشتغال در ایران منتشر کردند را بررسی کنید. چطور شرافت برخی افراد قبول میکند که با فرافکنی و توجیهات غیرعادی سیاستگذار را ترغیب کنند تا این کارهای به غایت خطرناک را انجام دهند؟!
وی در ادامه افزود: مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی از وضعیت فقر ارائه کرده بود به وضوح گفته است که شدت و هم عمق فقر در ایران افزایش یافته است. چطور یک نظام سیاستگذاری متوجه خطرات و آسیبهای این موضوع نمیشود؟!
به نام تولید، اما به کام تشدید تمایلات رانت جویانه!
از شما میپرسم: وقتی دو سوم تولید کشور بلااستفاده شده و ۴۰ درصد ظرفیت موجود هم ورشکسته شده است؛ شما به چه دلیل این همه مجوز جدید برای فعالیتهای تولیدی داده اید؟!
ما بارها به این دوستان هشدار دادیم که به جای ارجاع مساله به موضوع مجعول فنر نرخ ارز، به ما توضیح دهید در حالی که نزدیک به دو سوم ظرفیتهای تولیدی و صنعتی کشور بلااستفاده است و تولیدکنندگان تنها چهل درصد ظرفیت تولیدی را استفاده میکنند، و در حالی که بخشهای دائما رو به افزایشی از تولید کنندگان، به اسارت ورشکستگی در میآیند؛ به چه دلیل، به طور افراطی این همه مجوز برای راهاندازی فعالیت جدید تولیدی داده میشود؟! البته ما بارها توضیح دادیم که به نام تولید، اما به کام تشدید تمایلات رانتجویانه است چرا به این موضوعات رسیدگی نمیشود؟!
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به انتشار اوراق
مومنی از عدم رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی گزارشی منتشر کرده و گفته است ۷۴ درصد حجم سپردهها متعلق به یک درصد سپردهگذاران است. در این ابعاد وحشتناک نابرابری وجود دارد که با این نقدینگی و با این ترکیب و با این عدم تناسب با تولید، یک دفعه بانک مرکزی تحت عناوین موهوم، پاداش غیرعادی درنظر میگیرد! چرا به این تخلفات، رسیدگی بایسته نمیشود؟!
چرا باید مجوزهای جدیدی داده شود که در واقع دهنهایی را برای بلعیدن اعتبارات بانکی و ارز باز میکند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد؟ فنرهای اصلی نرخ ارز اینها است و چند بار باید ایران گزیده شود تا بالاخره عزیزان متوجه شوند؟!
وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی محترم باید شرافتمندانه، بازی انتشار اوراق توسط دولت را که یکی از بزرگترین نیروهای محرکه افزایش نقدینگی و بالا نگهداشتن مشکوک نرخ بهره است را زیر ذرهبین قرار دهند؛ و از این دریچه هم نگاه کنند که مالیه حکومت چگونه روند قهقرایی طی میکند و باجهای غیرعادی به سود سپرده میدهد که نتیجه آن این میشود که دائما دولت مجبور میشود از تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کند! آیا مشاهده روندهای مسئولیت گریزی حکومت از کانال بودجه تخصیصی به امور حاکمیتی هنوز به جایی نرسیده که عزیزان هشیار شوید؟!
امتیاز دادن دولت به پولهای غیرمولد
مومنی در ادامه انتقاد از شانه خالی کردن برخی مسئولان از تعهداتشان، تصریح کرد: وقتی گزارش رسمی میگوید که میزان تعهد حکومت در زمینه آموزش و سلامت حدود یک دوم میانگین جهانی است؛ هر کسی که با الفبا آشنا است، میداند که میانگین جهانی شاخص ایدهالی نیست. دولت با انتشار اوراق و توجیهات مجعول و غیرکارشناسی در حال دادن امتیاز به پولهای غیرمولد است! دولت توان ندارد تا مسئولیت خودرا در قبال آموزش، سلامت مردم، تغذیه و مسکن مردم بر عهده بگیرد و این تعهدات، مرتب در حال کم شدن است.
وی در ادامه افزود: واقعیت این است که کاریکاتوری در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شده است. سهم دولت در اقتصاد به حول و حوش هفتاد درصد رسیده، یعنی نزدیک به دو برابر این سهم در دوره جنگ! (شرم آور است که قباحت این نکته را برخی مسئولان متوجه نمیشوند!) با وجود اینکه، سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است، ولی در زمینه محرومیت زدایی و سیاستهای حمایتی نزدیک به چهار پنجم کل هزینههایی که دولت در حال انجام دادن آن است مربوط به عائله خودش است!
یعنی انبوهی از جمعیتی که به سیاست حمایتی و محرومیتزدایی حکومت نیاز دارند، از این گردونه خارج میشوند! پس چه اتفاقی باید بیافتد تا عزیزان به هوش بیایند؟ این روند چشمانداز هزینه فرصتِ بالاتر و نگران کنندهتری را نشان میدهد.
تضعیف توان مالی حکومت با تضعیف ارزش پولی ملی، آب ریختن به آسیاب چه کسی است؟!
مومنی تصریح کرد: امیدوارم اصحاب خرد و دانایی اصطلاح تئوریک «دولت طبیعی شکننده» را برای حکومتگران گرامی توضیح بدهند تا بدانند که اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی استمرار پیدا کند، چقدر چشماندازآتی نسبت به اقتصاد و جامعه ایران نگرانکننده میشود. وقتی به تاریخ اقتصادی مراجعه میکنید موضوع تکاندهنده دیگری را مشاهده میکنید که آن این است که: " هنگام منازعه هژمونیک، همیشه آگاه نبودن و غیرمتمرکز بودن نظام تصمیمگیری ایران به بنیه کارشناسی موجود، ما را در برابر مطامع طرفین منازعه هژمونیک هم آسیب پذیر کرده است! "
نهادهای نظارتی باید عمیقتر درباره اقتصاد سیاسی ایران توجه کنند
عبرتی که باید از جمله مورگان شوستر درباره ایران، گرفت!
وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی باید عمیقتر در مورد آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران میگذرد، توجه کنند. در هنگام انقلاب مشروطیت وقتی مورگان شوستر وارد ایران شد و چند ماه مسئولیت مالیه کشور را برعهده گرفت؛ از یک تعبیر تکاندهندهای استفاده کرد که امیدوارم کمک کند به اینکه نظام تصمیمگیری کشور هوشیار شود. مورگان شوستر گفت: " قدرتهای خارجی همگی بر سرعقیم سازی و ناتوانسازی حکومت در ایران با یکدیگر هم داستان هستند. " در شرایطی که نگرانکنندهترین و رقتانگیزترین مصداقهای فقر و عقبماندگی را میتوان در استانهای مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف ارزش پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟
اشک تمساح برای اقتصاد کشور نریزید!
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چقدر باید جای دریغ و تاسف باشد که تجربههایی که در این زمینه وجود دارد، به راحتی نادیده گرفته میشود و همچنین ارادهای که در حذف باشرافتترین و کارآمدترین نیروی سیاسی کشور مشاهده میکنیم را در حذف افرادی که سیاستهای مشکوک را به نظام تصمیمگیری کشور تحمیل میکنند، نمیبینیم! افرادی سه دهه است که بر طبل سیاستهایی میکوبند و ایران را به این روز میاندازند و بعد برای اقتصاد کشور اشک تمساح میریزند.
اگر فساد چند هزار میلیاردی ساخته رسانهها و قدیمی است، چرا آن را به مردم گزارش ندادید؟!
مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که شیوه ادامه امور اقتصادی کشور به این گونه ادامه یابد و برخی مقامات مسئول کشور به جای پاسخگویی فرافکنی کنند و وقتی گفته میشود که این فساد چند هزار میلیاردی چیست، میگوید دستساخته رسانههاست! و قدیمی است، حال سوال این است که این چه مساله قدیمی است که از آن اطلاع داشتید؟ اما یک گزارش به مردم نمیدهید؟ مگر مردم صاحب حق نیستند؟!
میگویند قرار بوده نرخ ارز بالاتر رود، اما ما آن را کنترل کردیم
آقای رییس جمهور؛ قرار بود با سیاستهای خودتان دلار نزدیک هفتاد هزار تومان شود؟!
در مورد نرخ ارز میگویند قرار بوده بیشتر بالا برود، اما ما آن را کنترل کردیم. حالا در چنین شرایطی، آقای رییس جمهور گرامی، بهتر است تا وعدههای مبارزات انتخاباتی خود را مرور کنند که آیا قرار بود دلار با سیاستهای ایشان، نزدیک هفتاد هزار تومان شود که الان مقام مسئول او حرفهای بیپایه میزند؟!
استمرار سیاست فعلی یعنی زمینگیر کردن حکومت!
رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت:بادمجان دورقابچینهایی که این سخنان را در دهن مسئولان میگذارند منافعی دارند و من این را درک میکنم. اما یک چهره دانشگاهی نباید چنین حرفی بزند، چون هم دون شان جایگاه دانشگاهی خود حرف زده و هم دون شان مسئولیتی که در قبال مردم و اقتصاد ملی دارد. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ۱۳۷۳ تصریح کرده بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق شوک نرخ ارز دریافت میکند، هزینه مصرفی دولت ضریب سه برابر و هزینه سرمایهای دولت به مراتب بیشتر افزایش پیدا میکند؛ بنابراین کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمینگیر کردن حکومت است.
هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد اگر...
جای تاسف است هشدارهای دلسوزانه را حمل بر چیزهای دیگر کرده و توصیههای مشکوک را گرامی میدارند!
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان با افسوس تاکید کرد: چقدر باعث تاسف است که هشدارهای دلسوزانه حمل بر چیزهای دیگر شود، ولی آن توصیههای مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصلالخطاب قرار گرفته و اگر آزادیهای مشروع قانونی، فرصت گفت و گوی صریح و بیپرده با مسئولان کشور را برقرار کند؛ هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد.
دولت محترم به جای تبلیغات موهوم باید به دامن علم بازگردند و از کارشناسان شریف استفاده کنند و آنها را جمع کنند تا به شکل اصولی راه را بر فعالیتهای سوداگرانه ببندند و از تولید کنندگان حمایت کنند تا استقلال وعزت کشور را شاهد باشیم.