کلانتری ۸۰ درصد آلودگی هوا را به گردن مردم انداخت!
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۲۹۵۳۴
خبرگزاری میزان- رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: ۸۰ درصد آلودگی هوای کلانشهر‌ها مربوط به عملکرد مردم است. تاریخ انتشار: 09:13 - 12 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۲۸۸۵
خبرگزاری میزان- عیسی کلانتری روز گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها عملکرد مردم را عامل ۸۰ درصد از آلودگی هوای کلانشهر‌ها عنوان کرد و گفت: ۸۰ درصد آلودگی هوای کلانشهر‌ها مربوط به عملکرد مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اظهارات سبب واکنش‌های کاربران در فضای مجازی مجازی شد. کاربرانی که معتقد هستند دولت همه تقصیر‌ها را متوجه مردم می‌داند و ناکارآمدی خود در حل معضلات کشور را نادیده می‌گیرد.
رضا علیزاده، کارشناس رسمی دادگستری با تخصص محیط زیست با ابراز تعجب از اظهارات کلانتری به میزان می‌گوید: آقای کلانتری ساختمان‌ها را متهم اصلی آلودگی هوا دانسته‌اند در حالی که اگر خواسته باشیم علمی به بررسی چندباره موضوع بپردازیم و به اینفوگرافی آلودگی هوا در کلانشهری مانند تهران توجه کنیم واقعیت این است که از نظر علمی به اثبات رسیده که ۸۳ تا ۸۸ درصد آلودگی هوای شهری به خودروها مربوط است: خودروهای موتوری و دیزلی و موتور‌ها سیکلت‌ها. موتورسیکلت‌هایی که بعضا بیش از خودروهای سواری آلودگی ایجاد می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: خودروهای دیزلی شامل اتوبوس‌های ناوگان حمل و نقل عمومی و دیگر خودرو‌هایی که مربوط به جنگ جهانی دوم هستند، اما متاسفانه هنوز در شهر اجازه تردد دارند. این خودروها دو درصد کل خودروهای شهر تهران را تشکیل می‌دهند، اما آلایندگی همین ۲ درصد، ۶۰ درصد از آلودگی هوای مربوط به خودروها را تشکیل داده و سهم عمده‌ای در آلودگی هوا دارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه حضرت معصومه قم یادآور می‌شود: این را هم باید مورد توجه قرار دهیم که آلودگی هوا مختص جنوب و شمال و شرق و غرب یک شهر نیست، زیرا جهت وزش باد آلودگی را پخش می‌کند. ممکن است یک روز آلوده‌ترین نقطه تهران میدان انقلاب باشد و دلیل آن این باشد که آن روز جهت وزش باد غالب براساس گلباد به طرف میدان انقلاب بوده است.
علیزاده از اصلی‌ترین عوامل آلودگی هوا در کلانشهر‌ها را سوخت خودروها دانسته و می‌گوید:ادعای استاندارد بنزین و گازوئیل مصرفی کشور به عنوان یورو۴ و یا یورو۵ باید با انجام آزمایش‌های دقیق بر روی بنزین و گازوئیل اثبات شود، ولی شواهد نشان می‌دهد میزان گوگرد این سوخت‌ها نه تنها با استاندارد‌ها بلکه با میزان متعارف هم فاصله دارد. میزان گوگرد در بنزین و گازوئیل موسوم به یورو۴، ۳۰۰ پی‌پی‌ام به ازای هر کیلو‌وات توان تولیدی خودرو بوده و این یعنی فاصله ۳ برابری با استاندارد. پیشنهاد می‌شود طی یک پروژه تحقیقاتی از بنزین ۱۰ شهر کشور بصورت اتفاقی نمونه‌گیری شده و میزان گوگرد آن‌ها اندازه‌گیری شود.
وی می‌افزاید: گاز طبیعی یا سی ان جی که سوخت پاک اطلاق می‌شود متاسفانه در ایران مورد استقبال زیادی قرار نگرفته، چون جایگاه‌های سوختگیری خودروهای گازسوز بسیار اندک است و همچنین عمده خودروها از داشتن مخزن و سیستم سوخت سی‌ان‌جی بی‌بهره‌اند.
بیشتر بخوانید: در چه مواردی باید به پلیس آگاهی مراجعه کرد/ هیچ مأموری نمی‌تواند پرونده سامانه ۱۱۰ را مختومه کندوی اضافه می‌کند: آقای کلانتری بدون هیچ پشتوانه علمی برای ادعایش به راحتی ساختمان‌ها را مسئول آلودگی هوا اعلام می‌کند در حالی که آلایندگی ساختمان‌ها چه در فصل گرم و چه در فصل سرد سال اصلا با آلودگی خودروها قابل قیاس نیست. ذرات آلاینده معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون که توسط خودروها تولید می‌شود و می‌تواند دوده و کربن و یا ترکیبات دیگر باشد در آلودگی تولیدشده توسط ساختمان‌ها جایی ندارد.
این کارشناس رسمی دادگستری یادآور می‌شود: درست است که هنوز در کشور ما فرهنگ مصرف بهینه انرژی را خیلی جدی نداریم و به عنوان مثال در حالی که شوفاژ منزل فعال است پنجره را باز می‌گذاریم، اما آلودگی ناشی از سوخت منازل در برابر آلودگی خودرو و موتورسیکلت‌ها بسیار ناچیز است.
وی به هوشمندسازی موتورخانه‌ها که چندین سال است مورد توجه قرار گرفته اشاره کرده و می‌گوید: هوشمندسازی موتورخانه‌ها با اقداماتی، چون تنظیم سوخت و هوا در مشعل‌ها، تمیز کردن مشعل‌ها و ... کمک می‌کند که مصرف سوخت پایین بیاید. هرچه دقت بیشتری شود و توجه به صرفه‌جویی در میزان مصرف آب گرم و میزان مصرف سوخت افزایش یابد قطعا گاز‌های خروجی کمتری از دودکش‌ها دیده می‌شود. در نهایت هم سود آن به مصرف کننده می‌رسد و همین مردم را ترغیب به استفاده از موتورخانه‌های هوشمند می‌کند.
وی در پایان می‌گوید: با توجه به صحبت‌های آقای کلانتری مایل هستم با ایشان مناظره‌ای داشته باشم و از ایشان بپرسم چرا اصرار دارد خودروها را در گردونه آلایندگی هوا نادیده بگیرد؟ چون متولی مدیریت آلودگی خودروها در سطح شهر مستقیما سازمان حفاظت محیط زیست است؟ از مسئولان انتظار می‌رود مطالب را بر پایه بررسی‌های علمی و کارشناسی و به صورت واقعی عنوان کنند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: محیط زیست آلودگی هوا درصد آلودگی هوا آلودگی هوای کلانشهر ها ساختمان ها خودرو ها ۸۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۲۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.
تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد