مدارس پولی؛ آموزش یا جیب‌پرکن دولت / وقتی اختلاف طبقاتی از کودکی تئوریزه می‌شود!
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۲۴۲۹
بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم دولت از تامین مخارج آموزش عمومی در جهان ۷۸ درصد و در اروپا ۹۰ درصد است. اما در ایران، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محدثه ابراهیمی؛ در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ از بین رتبههای برتر در رشته‌های ریاضی و تجربی و انسانی، بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان در مدارس سمپاد، ۱۴ درصد غیردولتی و ۱۳ درصد نمونه دولتی تحصیل میکردند و تقریبا صفر درصد از آنها در مدارس دولتی و عادی تحصیل می کردند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا واعظ مهدوی، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفته است: بیش از نه درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند. بررسی عملکرد مراکز آموزش کشور و آمار و ارقام ارائه شده از سوی برخی از آنها، نشان می دهد که ایران برخلاف شکست در خصوصی‌سازی بخش‌های تولیدی، در خصوصی‌سازیِ مراکز آموزش رکورد دار است و جزو پولی‌ترین نظام‌های آموزش دنیاست. با اینکه اصل سی‌ام قانون اساسی بر آموزشوپرورش رایگان تاکید دارد، اما خصوصی سازی آموزش در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و هم‌اکنون نیز شاهد رشد چشمگیر آن در سطح کشور هستیم.
سابقه خصوصی‌سازی آموزش
اولین قانون تاسیس مدارس خصوصی در سال ۱۳۳۲ تصویب شد و در پی آن، مدارس خصوصی روز‌به‌روزگسترش یافت؛ طوریکه تا اوایل دهه چهل، بیش از ده درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می کردند. این روند همچنان ادامه یافت تا سال ۱۳۵۳ که دولت، تمام مدارس را دولتی کرد. با تصویب قانون ایجاد مدارس خصوصی- اسلامی در سال ۱۳۵۹ اولین مدارس خصوصی بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شدند و طی سه دهه به طرز قابل توجهی گسترش یافتند. طوریکه در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۶ هیئت وزیران، اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی تصویب شد و همان سال اول، مبلغ دوهزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی به این صندوق تزریق شد. میزان خصوصی‌سازی آموزش
بر اساس گزارش بانک جهانی، سهم دولت از تامین مخارج آموزش عمومی در جهان، ۸۷ درصد و در اروپا، ۹۰ درصد و در برخی از کشور‌ها مثل نروژ، ایرلند و... صد درصد است. اما این میزان در ایران در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، بین ۶۰ تا ۶۵ درصد است. رقم ۶۰ درصد نیز بدون احتساب کلاس کنکور، موسسات مختلف و... است؛ که با احتساب آنها سهم دولت ایران از تامین منابع مالی آموزش، بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می شود؛ که آن هم رو به کاهش است. این مسئله به این معناست که مدارس زیادی در ایران، به بنگاه اقتصادی تبدیل شده‌اند.
سال ۱۳۹۶، مشاور وزیر آموزشوپرورش اعلام کرد: در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ مردم حدود ده هزار میلیارد تومان، به مدارس دولتی شهریه پرداخت کردند. یعنی دوبرابر بودجه آموزش عالی کشور و ۲۵ درصد کل بودجه‌ای که دولت به آموزشوپرورش می دهد. مسئله قابل توجهی که وزیر آموزشوپرورش نسبت به آن هشدار داده این است که در برخی مدارس حساب‌ها و حتی دستگاه‌های کارتخوان جداگانه‌ای دارند که از سوی وزارتخانه و ادارات استانی و منطقه‌ای قابل رصد نیست. یعنی مبلغ پرداختی مردم به مدارس دولتی، بیش از ده هزار میلیارد تومان است. البته این مبلغ جدای از هزینه‌ایست که مردم به مدارس غیرانتفاعی می دهند؛ که آن هم بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است. حسین مقصودی، نماینده مجلس دهم و عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز گفته بود: نظام آموزش ایران پولی‌ترین نظام آموزشی دنیاست.
دلایل خصوصی‌سازی آموزش
دلیل موافقت برخی با خصوصی‌سازی آموزش، این است که هزینه‌های آموزش، به شکل فزاینده‌ای رو به افزایش است و مدارس از پس آن برنمی‌آیند. بر اساس اظهارات رضا امیدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، باید توجه داشته باشیم که اکنون بسیاری از مدارس به بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و هر دانش‌آموز به مثابه مشتری است و مدرسه به این فکر میکند که چقدر می تواند از کودک درآمد کسب کند!
حتی برخی از مدارس مجوز گرفته اند که بخش‌هایی از زمین مدرسه را تغییر کاربری بدهند؛ مثل مدرسه‌ای که قسمتی از حیاطش مسقف شده و در آن کلینیک دندان‌پزشکی دایر شده بود. مشاور وزیر آموزشوپرورش نیز اظهار کرده بود که یک شرکت بیمه‌ای به آموزش وپروش پیشنهاد داده که در ازای تامین هزینه چاپ کتب درسی، پشت کتاب‌ها تبلیغ آن شرکت باشد؛ و جالب است که مشاور وزیر هم آن رایکی از ظرفیت‌های درآمدزایی دانسته است.
منطق برخی هم این است که می گویند: برای دولت به‌صرفه نیست که در برخی مناطق دور و حاشیه‌ای (مثل مناطق مرزی) مدرسه بسازد. با همین منطق می بینیم در برخی مناطق مرزی مثل کردستان و سیستان‌وبلوچستان، بعضا تا چند روستا حتی یک مدرسه ابتدایی هم ندارند.
با توجه به نتایج بدست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان لازم‌التعلیم در گروه سنی ۶ تا ۱۴ ساله، در ایران ۲.۶۱ درصد و در سیستان‌وبلوچستان ۷.۶۱ درصد است. هر چند مسائل فرهنگی در این زمینه بی تاثیر نیستند؛ اما مسئله اصلی «نبود مدرسه» است. یک نهاد خیریه اعلام کرده بود که در حاشیه زاهدان یک مدرسه ابتدایی دخترانه با ظرفیت ۱۵۰ نفر ساختیم؛ در حالیکه ۶۰۰ نفر متقاضی ثبت‌نام بودند که تعداد زیادی از آنها بالای ۱۳ سال و متقاضی ثبت‌نام در کلاس اول بودند. این آمار بدین معناست که این افراد در محل زندگیشان مدرسه نداشتند.
هرچند مشکلات اقتصادی متعددی سد راه دولت است، اما دولت نباید از بین این همه مخارج اضافی که دارد، همواره به‌دنبال کم کردن هزینه‌های آموزش باشد؛ زیرا امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ و برخی از کارشناسان اقتصادی مثل رضا امیدی آن را بین ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان، می دانند. اگر همین نظام مالیاتی کشور اصلاح شود، امکان آموزش و بهداشت رایگان همگانی فراهم می شود. پس بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی آموزش به بهانه‌ی کم کردن مخارج دولت، امری غیر عقلانی است.
پیامد‌های خصوصی سازی آموزش
خصوصی سازی آموزش را در ابتدا با یک ادبیات کاملا اقتصادی شروع کردند و استدلال می کردند که مردم باید در تامین هزینه‌های آموزشی مشارکت داشته باشند و مدارس غیرانتفاعی را با هدف تامین مطالبات ثروتمندان و کنترل روند آموزش تاسیس کردند. اما پولی شدن آموزش، باعث تقطیع و متمایز کردن طبقات جامعه از یکدیگر شد. طوریکه در سال ۱۳۹۶ دهک دهم، ۵۳ برابر دهک اول، هزینه صرف آموزش هر فرزند خود می کردند.
اینگونه بنظر می رسد که خصوصی‌سازی آموزش که متاسفانه رشد چشمگیری هم پیدا کرده و برخلاف اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی کشور است، به یکی از شاهراه‌های اصلی اختلاف طبقاتی تبدیل شده؛ به گونه‌ای که یک فرد که در مدرسه خصوصی درس خوانده، به‌تبع و طبق شواهد در دانشگاه‌های برتر تحصیل می کند و دارای شغل و درآمد مطلوبی می شود؛ و همین چرخه برای نسل‌های بعدی او ادامه پیدا می کند. عکس این روند نیز برای دانش‌آموزانی که در مدارس دولتی تحصیل میکنند و نسل‌های بعدی آنها ادامه پیدا خواهد کرد. با این حال خصوصی‌سازی مدارس و تامین نیاز‌های مدارس خصوصی، مورد توجه و ارادت خاص دولت قرار گرفته و می گیرد؛ و مشخص نیست که دولت چه زمانی این رویه را تغییر خواهد داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مدارس غیردولتی خصوصی سازی مدارس پولی آموزش و پرورش هزار میلیارد تومان خصوصی سازی آموزش آموزش وپرورش مدارس خصوصی مدارس دولتی قانون اساسی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۲۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باز می شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، طلسم واگذاری سهام دو باشگاه پرطرفدار - استقلال و پرسپولیس - با همه تردیدها و انتقادهای وارده به نوع فروش این سهام و ماهیت خریداران آن، دیروز بالاخره شکسته شد و حالا این پرسش پیش می‌آید که آیا واگذاری بزرگ بعدی، خودروسازان خواهند بود؟ دیروز پس از سال‌ها انتظار و بعد تایید صلاحیت خریداران استقلال و پرسپولیس از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت. بر این اساس، ۸۵درصد از سهام باشگاه استقلال به شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس و چهار شرکت زیرمجموعه آن واگذار شد. همچنین مالکیت ۸۵درصد از سهام پرسپولیس به ۶ بانک شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسید.
ارتباط ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با موضوع خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، جدا از ماهیت دولتی آنها، این است که خیلی‌ها معتقد بودند هرگاه دولت سهام سرخابی‌ها را واگذار کرد، از خودروسازی بیرون خواهد رفت. در واقع شباهت‌هایی که بین این مجموعه‌ها - استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا - وجود دارد، سبب شده این گمانه‌زنی انجام شود که با واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس، راه برای خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا هم باز شده است. این در حالی است که وجود برخی تفاوت‌ها، به‌خصوص در ماهیت مجموعه‌های موردنظر و همچنین نحوه حضور دولت در آنها، تردیدهایی جدی به فرضیه قبلی - واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام سرخابی‌ها - وارد میکند.
در حالت کلی، چند شباهت میان استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در ماجرای سهامداری دولت در آنها وجود دارد که بر اساس همین‌ها، فرضیه خروج دولت از خودروسازان پس از تعیین‌تکلیف سرخابی‌ها، مطرح می‌شود. نخست اینکه واگذاری سهام هر دو گروه، سال‌ها طلسم شده بود و با وجود اینکه خصوصی‌سازی آنها روی کاغذ طرفدار و مدعی زیادی داشت، در فاز اجرا به مشکل می‌خورد و به‌اصطلاح طلسم می‌شد. این طلسم حالا در مورد سرخابی‌ها شکسته شده و از همین رو این احتمال مطرح است که واگذاری بزرگ بعدی، غول‌های جاده‌مخصوص خواهند بود.
شباهت دیگری که البته حالا پس از واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس ایجاد شده، ماهیت به‌اصطلاح خصولتی سهامداران هر دو گروه است. ایران‌خودرو و سایپا هرچند روی کاغذ، بیشتر سهامشان خارج از دولت است، اما به گفته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، در بیشتر همان سهام به‌اصطلاح خصوصی نیز رد پای دولت دیده می‌شود. حالا هم که سرخابی‌ها به بانک‌ها و پتروشیمی‌ها واگذار شده‌اند، این ردپا به‌نوعی دیده می‌شود، زیرا به اعتقاد برخی کارشناسان، خریداران استقلال و پرسپولیس به‌هر‌حال ارتباطاتی با دولت دارند. حتی گفته می‌شود آنها با فشار غیررسمی یا به هر حال توصیه دولت مشتری سهام این دو باشگاه شده اند.
سومین شباهتی که بین استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا وجود دارد، به موضوع فشار برای واگذاری سهام آنها مربوط می‌شود (هرچند ماهیت فشارها متفاوت است). به نظر می‌رسد در حالت عادی، دولت تمایلی به کاهش تصدی‌گری و خروج از خودروسازی‌ها و استقلال و پرسپولیس نداشته و به‌نوعی مجبور به این کار شده است. در مورد ماجرای استقلال و پرسپولیس، اصل داستان این است که کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد این دو باشگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند، در غیر این صورت، مجوز حرفه‌ای برای آنها صادر نخواهد شد. عدم صدور مجوز حرفه‌ای نیز می‌توانست منجر به حذف آنها از رقابت‌های بین‌المللی و حتی سقوط به دسته‌های پایین‌تر شود. بنابراین دولت با توجه به پرطرفدار بودن این دو باشگاه و تحت فشار خارجی، سهام آنها را واگذار کرد تا مانعی بر سر راه صدور مجوز حرفه‌ای‌شان وجود نداشته باشد.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا نیز هرچند فشار خارجی در میان نبوده، اما فشار قانون – به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 - دولت را در مسیر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا قرار داده. دیگر شباهت میان این دو گروه، اوضاع مالی نابسامان آنهاست. استقلال و پرسپولیس با انبوهی بدهی به بازیکنان، مربیان و افراد دیگر روبه‌رو هستند، بدهی‌هایی که از سال‌ها قبل انباشت شده و دردسرهای زیادی را برای آنها ایجاد کرد و میکند. از طرفی، به دلیل عدم پرداخت حق پخش واقعی از سوی صداوسیما به سرخابی‌ها، آنها از درآمد بزرگی که می‌توانند از طریق پخش زنده تلویزیونی کسب کنند، محروم هستند. نتیجه این مسائل در کنار ضعف مدیریت دولتی در استقلال و پرسپولیس، آنها را در باتلاق بدهی انداخته است. در ایران‌خودرو و سایپا نیز دخالت‌های دولتی به‌خصوص در حوزه قیمت، سبب شده این دو به شرکت‌هایی زیانده تبدیل شوند (زیانی بالغ بر 174 همت).
اصلا یکی از دلایل اصلی اینکه سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا در این سال‌ها معمولا خریدار خصوصی واقعی بزرگی نداشته، وجود همین بدهی‌ها و زیاندهی‌ها و البته دخالت‌های دولتی است. در نهایت اینکه ضریب نفوذ اجتماعی بالا دیگر شباهت میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده‌مخصوص است که در این سال‌ها حساسیت زیادی را متوجه خصوصی‌سازی آنها کرده است. در واقع به دلیل همین ضریب اجتماعی بالا، سیاستگذار گزینه‌های جذاب زیادی برای فروش سهام آنها نداشته و واگذاری‌های صورت‌گرفته به‌نوعی همراه مصلحت‌اندیشی در انتخاب خریدار بوده است. به عبارت بهتر، معمولا به جای اینکه خریداران با میل باطنی مشتری سهام استقلال و پرسپولیس و ایران‌خودرو و سایپا شوند، خود توسط سیاستگذار انتخاب شده‌اند تا سهام این گروه‌ها را بخرند و این همان نقطه بزرگ تردید در خصوصی‌سازی واقعی آنهاست.
تفاوت‌های بزرگ
اما با وجود شباهت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌های جاده‌مخصوص در ماجرای واگذاری سهام آنها، تفاوت‌های بزرگی نیز میان آنهاست که احتمال تکرار عین اتفاق رخ‌داده برای استقلال و پرسپولیس را برای ایران‌خودرو و سایپا به حداقل می‌رساند. نخست اینکه اصلا ماهیت و ساختار این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. استقلال و پرسپولیس باشگاه‌هایی ۱۰۰ درصد دولتی بودند که صفر تا ۱۰۰ تصمیم‌گیری‌های کلان برای آنها از سوی سیاستگذار ورزشی انجام می‌شد. حالا، اما ۸۵ درصد از سهام آنها به شرکت‌های ظاهرا غیردولتی واگذار شده و طبعا سیاستگذار ورزشی حداقل به صورت مستقیم نمی‌تواند در امور آنها دخالت کند.
در مورد ایران‌خودرو و سایپا، اما ماجرا فرق میکند. دولت در این دو شرکت سهامدار ۱۰۰ درصدی نیست، اما به اندازه یک ابرسهامدار در تصمیمات و امور آنها دخالت میکند. از طرفی، خودروسازان در گروه دو واگذاری قرار دارند، بنابراین قانون این اجازه را به دولت می‌دهد که تا ۲۰ درصد از سهام آنها را برای همیشه در اختیار داشته باشد. اتفاقا مساله سهامداران خصوصی ایران‌خودرو و سایپا و کارشناسان و فعالان صنعت خودرو اصلا این ۲۰ درصد نیست، آنها به دخالت و نفوذ بیش از حد دولت در امور خودروسازان معترض هستند. آنها حتی مشکلی با باقی ماندن سهام فعلی دولت ندارند، اما می‌گویند دولت نباید بیش از حقی که میزان سهامش مشخص میکند، در امور ایران‌خودرو و سایپا دخالت کند.
اتفاقا بحث‌هایی که طی چند ماه گذشته مطرح شد، به‌خصوص اظهارات مقام رهبری درباره اداره شرکت‌ها با سهامداری مشترک دولت و بخش خصوصی، حول محور کاهش دامنه نفوذ دولت در خودروسازی است نه الزاما واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا. یک فعال بخش خصوصی که نخواست نامش فاش شود، در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ماجرای واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس اصلا قابل‌قیاس با ایران‌خودرو و سایپا نیست، چون دولت در خودروسازی‌ها سهم چندان بالایی ندارد، اما در سرخابی‌ها مالک صددرصدی بود. به گفته وی، حرف بخش خصوصی این نیست که دولت باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را به بخش خصوصی بدهد، بلکه می‌گوید تکلیف سهام تودلی که خصوصی نیست، روشن شود و پس از شفاف‌سازی و عبور از پیچیدگی سهام خودروسازان، مجامع آنها درباره امور داخلی‌شان تصمیم بگیرند و دولت هم به اندازه سهمش دخالت کند، نه بیشتر و نه کمتر.
اما تفاوت مهم دیگری که بین ماجرای سهام سرخابی‌ها و خودروسازان وجود دارد، نوع فشار وارده به سیاستگذار برای فروش این سهام است. در مورد استقلال و پرسپولیس، بیشتر فشار خارجی سبب شد دولت حاضر به فروش سهام آنها شود. این در حالی است که در خودروسازی چنین فشاری وجود ندارد و ماهیت فشارها تا به امروز بیشتر جنس قوانین داخلی داشته است. به‌هر‌حال با توجه به وجود شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان سرخابی‌ها و آبی‌و‌نارنجی‌های جاده مخصوص در ماجرای سهام آنها، برای پاسخ قطعی به پرسش ابتدایی گزارش، باید منتظر ماند و دید سیاستگذار در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
آنچه نسبتا قطعی به نظر می‌رسد، تعیین‌تکلیف سهام تودلی خودروسازان و شاید مدیریت خصوصی در ایران‌خودرو و سایپا (به دلیل تاکید رهبری بر اداره شرکت‌ها بر اساس تصمیمات همه سهامداران) است. اما اینکه دولت بخواهد اندک سهام باقیمانده خود در ایران خودرو و سایپا را واگذار و کلا از خودروسازی خارج شود، بسیار بعید است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت