معیشت کارگران هفت تپه در وضعیت بحرانی قرار دارد + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۴۹۳۱
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: کارگران هفت تپه، سه ماه حقوق معوق دارند و وضعیت معیشتی آنان در شرایط بحرانی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، احمد نادری، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبری پیرامون سفر به خوزستان و حضور در جمع کارگران معترض شرکت هفت تپه گفت: روز گذشته، ۱۱ تیرماه همراه با علی خضریان و سیدنظام الدین موسوی، دو عضو کمیسیون اصل ۹۰، عازم شهرستان شوش شدیم و با حضور در جمع کارگران به بررسی ابعاد اعتراضات کارگری شرکت هفت تپه پرداختیم.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نادری اضافه کرد: کارگران شرکت هفت تپه ۵۰ روز است که اعتراضات کارگری برگزار میکنند و سه ماه حقوق معوق دارند و اکنون وضعیت معیشتی آنان در شرایط بحرانی قرار گرفته و با حضور در جمع آنان، صدای کارگران را شنیدیم و اکنون صدای آنان شده ایم.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیبهای اجتماعی بیان کرد: کارگران هفت تپه دو خواسته دارند؛ یکی از این خواستهها که در کوتاه مدت محقق میشود و تحقق آن ضروری است، پرداخت حقوقهای معوق است. خواسته دوم آنان که در میان مدت و بلند مدت محقق میشود، مربوط به بازگرداندن شرکت به مرجعی دولتی یا مرجع دارای اهلیت است. بیشتر بخوانید: یک گام مثبت در چهلونهمین روز اعتراضات کارگری / نمایندگان مجلس برای بررسی مشکلات هفتتپه چه قولهایی دادند؟
وی تاکید کرد: شرکت هفت تپه از سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی و فردی که اهلیت نداشته، واگذار شده و اکنون میزان تولید نیشکر آن به کمتر از یک سوم رسیده و این شرکت و کارگران آن، در وضعیت خوبی به سر نمیبرند و این نشان دهنده اهلیت نداشتن کارفرمای آن است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: در هفته جاری قطعا با رئیس دستگاه قضا جلسهای برگزار خواهیم کرد و ابعاد مشکلات و مطالبات کارگران هفت تپه را به اطلاع حجتالاسلام رئیسی میرسانیم تا زمینهای فراهم شود که شرکت به فرد یا افراد دارای صلاحیت واگذار شود و یا به بخش دولتی بازگردد. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
وی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۵ مردادماه در مجلس شورای اسلامی این مسئله را مطرح خواهیم کرد و از مسئولان مربوطه استانی و کشوری و نمایندگان کارگران دعوت میکنیم که در تاریخ مذکور در صحن علنی حضور داشته باشند تا به تصمیمی نهایی در زمینه تعیین تکلیف هفت تپه و حل مشکلات این شرکت برسیم. البته در کمیسیون اصل ۹۰ نیز این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد؛ مجلس شورای اسلامی پای کار خواهد بود و امیدواریم با پیگیریهایی که صورت میگیرد، مشکل سایر خصوصی سازیهایی که با واگذاری به نااهلان بروز پیدا کرده، حل شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس پرونده هفت تپه اعتراضات کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قوه قضائیه خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی کارگران هفت تپه شرکت هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۴۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران ساختمانی : بیمه ۴۰۰ هزار نفر در دولت رئیسی قطع شد
نماینده کارگران ساختمانی، گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. به گزارش ایلنا، اکبر شوکت (نماینده کارگران ساختمانی) در خصوص آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: نه تنها کسی بیمه نشده، بلکه بیمه ۳۰۰ الی۴۰۰ هزار بیمه شده هم در این دولت قطع شده است. در یک کلام بگویم که فعلا در مرحلهی یاس و ناامیدی هستیم؛ از یک طرف با عملکرد وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی، صنف کارگران ساختمانی به طور کامل منحل شده است و از طرفی دیگر مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل نشده است. شوکت گفت: کانون کارگران ساختمانی کشور دو سال بلاتکلیف است و انجمنهای صنفی نیز به نوعی از حیز انتفاع ساقط شدهاند. در دورههای قبل حدود یک میلیون بیمه شده ساختمانی داشتیم اما متأسفانه تمام این اندوختهها و تلاشها برای بیمه کارگران ساختمانی از بین رفته است. در حال حاضر تعداد بیمه شدگان ساختمانی کمتر از ۶۰۰هزار نفراست. وی بیان کرد: چهار سال در مجلس دوندگی کردیم و برآیند این وضعیت اصلاح بیمه کارگران ساختمانی و افزایش ۲۵درصدیِ عوارض ساختمانی بود. اگر چه به این مصوبه انتقاداتی وارد است، اما ما تلاش کردیم تا اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمای به نتیجه برسد. مسئله این است که بیتوجهیِ وزیر کار، معاون روابط کار ایشان و رئیس سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارگران ساختمانی و انجمنهای آنها مشهود است. این بیتوجهی آنهم در مورد کارگرانی که شغل آنها سخت و زیانآور و از پرخطرترین مشاغل است، ظلم مضاعف است. شوکت گفت: رئیسجمهور بر حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی تاکید کردند و دستور به حل این مشکل دادند، اما اقداماتی که تاکنون صورت گرفته به نوعی دهن کجی به دستور ایشان است. نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کاملا در تضاد با دستور ایشان عمل شده و همه چیز را به ویرانی کشاندند. نزدیک به ۵۰۰ هزار خانواده در نوبت بیمه اجتماعی هستند و عملا هیچ عملکرد مثبتی ندیدم. ما کاملا از عملکرد وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ناراضی هستیم. وی در مورد استفساریه جدید مجلس در مورد بیمه کارگران ساختمانی گفت: ببینید برخی نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که منابع بیمه کارگران ساختمانی را محدود کنند که خوشبختانه کمیسیون اجتماعی اجازه این کار را نداد. شوکت تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی از سال ۵۲ تا کنون ۸ الی ۱۶درصد از پیمانهای ساختمانی پول دریافت کرده اما این پول را صرف بیمه کارگران ساختمانی نکرده است. همچنین این سازمان از محل عوارض ساختمانی نیز مبلغ دیگری دریافت کرده که این مبلغ در حال حاضر به ۲۵درصد پروانه ساختمانی رسیده است. وی بیان کرد: ما باید به سمت دریافتِ یکسانِ این منابع برویم و این موضوع را در مجلس جدید پیگیری خواهیم کرد. یعنی دریافتیِ تأمین اجتماعی از محل پیمانها، با ۲۵ درصدی که از عوارض ساختمانی میگیرد، این دو باید با هم تلفیق و در یک محل ذخیره شوند. در این صورت ما منابع خوبی برای بیمه کارگران ساختمانی خواهیم داشت. الان این دو منابع با هم تلفیق نمیشوند و سازمان تامین اجتماعی هم در قبالِ هزینهی این منابع پاسخگو نیست. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: یک مقام کارگری : زیرساخت های اجرای مزد منطقه ای را نداریم كانون عالی انجمن های صنفی كارگران: تعیین دستمزد قانونی خط قرمز كارگران است/ معاون وزیر كار: تشكل حائز اكثریت تعریف درستی ندارد بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۳ اعلام شد