فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس اعلام وصول شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۵۳۱۶
عضو هیات رئیسه مجلس فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس شورای اسلامی را اعلام وصول کرد.
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، فهرست لوایح معوق دوره دهم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد.
- لایحه آیین دادرسی تجاری
- لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
- لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
- لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکلهای) اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو 1977
- لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
- لایحه استفساریه تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
- لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان فنی و حرفهای کشور
- لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379
- لایحه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
- لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه های اجرایی
- لایحه حمایت از مالکیت فکری
- لایحه حمایتی از مالکیت صنعتی
- لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارائه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه
- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی حمایت از ارقام جدید گیاهی با اصلاحات بعدی عضویت در اتحادیه آن
- لایحه استخدامی شهرداریها
- لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری
- لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
- لایحه ارجاع اختلاف بین بانک صادرات ایران و شرکت تاجیکستان به داوری
- لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی
- لایحه مالیات بر درآمد و دارایی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی
- لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در فدراسیون بینالمللی فضانوردی
- لایحه تعیین تکلیف اموال دهکده رضوی
- لایحه اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه و مراکز آموزش عالی کشور
- لایحه اصلاح بند 16 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تغییر عنوان لایحه اصلاح ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و الحاق یک بند به ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت، معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
- لایحه جامع انتخابات
- لایحه مشارکت عمومی – خصوصی
- لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
- لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی خزر
- لایحه اصلاح قانون مواد 62، 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور
- لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی
- لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
- لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
- لایحه پروتکل موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروندههای مدنی و جزایی
- لایحه شفافیت
- لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری در دریای خزر
- لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی موافقتنامه همکاری امنیتی در دریای خزر
- لایحه اصلاح بند (ط) ماده 80 قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- لایحه اصلاح ماده 14 قانون 5 ساله برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر
- لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و گیاهی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
- لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر
- لایحه اصلاح ماده 35 آییننامه معاملات شهرداری تهران
- لایحه پروتکل اصلاح بند 5، 4، 1، 10 اساسنامه موسسه منطقه استانداردسازی ارزیابی، انطباق، تعیین صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی ایسکام
- لایحه موافقتنامه حمل و نقل بینالمللی جادهای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای سوئیس
- لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، دسترسی به اصلاحات کنوانسیون استانداردهای آموزش و صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان
- لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد
- لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی
- لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صربستان
- لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباطات بینالمللی راهآهن
- لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چارچوب محیط زیست دریایی خزر
- لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور
- لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
- لایحه اصلاح تبصره 1 بند 2 ماده 52 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس یازدهم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت موافقتنامه همکاری لایحه اصلاح قانون لایحه موافقتنامه لایحه اصلاح ماده لایحه پروتکل دریای خزر بین المللی الحاق یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۵۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.