به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بلبشوی بازار محصولات کشاورزی و پاسخگو نبودن مسئولان

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۳۶۷۰۳

در شرایطی که از سال گذشته اختیارات قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت واگذار شد، بازار محصولات کشاورزی وضعیت نامناسبی دارد و متولی جدید آن هم پاسخگوی فاصله قیمتی دو تا سه برابری از تولید تا سبد مصرفی مردم نیست. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسفند ماه سال ۱۳۹۲ قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان "قانون تمرکز وظایف کشاورزی" پس از سال‌ها کشمکش و رفت و برگشت، بالاخره در مجلس نهم به تصویب رسید و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای اجرا ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بسیاری از بخش‌های مختلف قیمت‌گذاری، بازار و بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه محصولات کشاورزی مختلف از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

همچنین در این راستا دو زیر مجموعه وزارت صمت یعنی شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی رفتند و این وزارتخانه متولی ذخیره‌سازی و تنظیم بازار میوه شب عید نیز شد.

در بند الف قانون تمرکز اینگونه وظایف جدید را برای وزارت جهاد کشاورزی شرح داده بود که " تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالا‌های اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود".

همچنین طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع تکمیلی و تبدیلی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود.

در این بند آمده بود که "صنایع تبدیلی بلافصل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد، عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد، عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد، روغن‌کشی، فرآورده‌های لبنی، تولید دانه‌های آسیاب‌شده، تولید نشاسته، تولید غذا‌های آماده برای حیوانات و محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد"؛ و از دیگر مفاد این قانون واگذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم به وزارت جهاد کشاورزی است.

پس از چند، اما سال سعی و خطا و تمرین برای اجرای این قانون، وظایف محوله به تدریج به نوعی به وزارت صمت برگشت و وزارت جهاد کشاورزی در ستاد تنظیم بازار برای مصوبات و تصمیم‌گیری تنها یک حق رای دارد.

مشکلی که پیش آمده و دوباره مانند سال‌های نه چندان دور به چشم می‌خورد، برهم ریختگی تصمیمات و سیاستگذاری‌ها برای بخش کشاورزی است که نهایتا بروز و ظهور آن در بازار محصولات مختلف به ویژه سبد و سفره مردم قابل مشاهده است.

بازاری که قبل از این هم با مشکل مواجه بود، در حال حاضر مشخص نیست، متولی آن کدام وزارتخانه است و اساسا وزارت جهاد کشاورزی باید برایش تصمیم بگیرد یا وزارت صمت؟

در این میان قیمت میوه یکی از مصداق‌های آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی است چرا که نتن‌ها مردم همه‌گی از گرانی‌های ماه‌های اخیر ناراضی هستند بلکه از این افزایش قیمت نها چیزی نصیب کشاورزان نشده و تنها جیب دلالان و واسطه‌های بیشمار و غیرضرور در زنجیره تولید تا مصرف پرتر از قبل شده است.

محمد علی طهماسبی، معاون وقت باغبانی وزیر جهاد کشاورزی که هم اکنون به ریاست سازمان تعاون روستایی رسیده اظهار داشت: دلیل گرانی میوه تولید کنندگان نیستند و محصولی که توسط باغداران تولید می‌شود تا به دست مصرف کننده برسد، قیمت متفاوتی پیدا می‌کند.

وی افزود: به عنوان مثال قیمت گیلاس را که از باغداران نهایتا کیلویی هشت هزار تومان خریداری می‌کنند در بازار به ۲۵ هزار تومان رسیده و گلابی شاه میوه‌ای نوبرانه‌ای که این روز‌ها در بازار به قیمت‌های بالایی مانند هر کیلوگرم ۴۰ هزار تومان یا بیشتر در میدان تجریش قیمت دارد، در بهترین وضعیت از باغداران نمونه که محصول مرغوبی تولید کرده، ۱۵ هزار تومان خریداری می‌شود.

البته کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در نخستین نشست خبری اش در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره قانون انتزاع و اینکه تکلیف بخش کشاورزی درباره احیای این قانون چیست؟ اینگونه پاسخ داد که تا مرداد سال آینده باید در چارچوب این تصمیم حرکت کنیم و بعد از آن در مجلس و دولت با مطرح کردن دلایل منطقی پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم.

وی همچنین گفت: به عنوان یک کارشناس نظر بنده این است که تمام اختیارات باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد تا تصمیم گیری‌ها به بهترین نحو صورت بگیرد. در حال حاضر نیز موانع و مشکلاتی را که وجود دارد با مسئولان وزارت صمت مطرح می‌کنیم و تاکنون نیز وزارت صمت ارتباط خوبی در این زمینه با ما داشته است. ضمن اینکه دستور معاون اول رئیس جمهور این بوده که در مباحثی مانند اعمال تعرفه نظر وزارتخانه‌های تخصصی بیشتر مورد تاکید قرار بگیرد.

وی در پاسخ به اینکه طی یک سال آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی بازگشت وظایف قانون تمرکز را پیگیری کند، دولت به پایان رسیده و تیم جدید شروع به کار می‌کند، گفت: درست است کار دولت در آن زمان به پایان می‌رسد، اما ما به عنوان کارشناس در بخش حضور داریم و توصیه‌های لازم را انجام می‌دهیم تا تصمیم درست در این زمینه اتخاذ شود.

این اظهار نظر نشان می‌دهد که وزیر جدید هم چندان از اجرایی نشدن این قانون راضی نیست و برخی تغییرات به ویژه در زمینه افزایش قدرت این وزارتخانه برای تصمیم‌گیری در بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی مختلف گویای این مسئله است که شاید گردشی در حوزه قانون انتزاع به وجود بیاید چرا که هم اکنون نتن‌ها بازار محصولات کشاورزی به ویژه کالا‌های اساسی مانند نان، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات و... نابسامان و آشفته است بلکه متولی جدید آن یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پاسخگوی این وضعیت پیش آمده نیستند. منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون تمرکز وظایف کشاورزی تنظیم بازار داخلی بازار محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی جهاد کشاورزی بخش کشاورزی قانون تمرکز هزار تومان وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۳۶۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۴۸ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش نیرومند بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از اراضی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۲۴۸ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در سطح حدود ۱۱ هکتار شناسایی شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۳۵ مورد با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و ۳۹ مورد به استناد ماده ۳ قانون مذکور طبق احکام قطعی صادره از مراجع قضائی قلع و قمع شده و مابقی موارد شناسایی شده در دست اقدام است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل سطح اراضی آزادشده در سال گذشته را قریب به ۴۸ هزار متر مربع اعلام کرد و گفت: حفظ زمین‌های کشاورزی یکی از وظایف مهم این دستگاه است.

نیرومند ادامه داد: ما امانتدار اراضی کشاورزی هستیم و باید بهره‌برداری اصولی و صحیح از اراضی کشاورزی متعلق به نسل آینده داشته باشیم.

وی هدف از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را حفظ حقوق مردم و دولت دانست و افزود: مردم باید نسبت به موضوع حفظ زمین‌های کشاورزی و بهره برداری اصولی و صحیح از اراضی کشاورزی آگاه باشند و با جهاد کشاورزی همکاری لازم را داشته باشند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل خاطرنشان کرد: از تمامی مالکین زمین‌های کشاورزی تقاضا داریم تا قبل از هر گونه تغییر کاربری برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌های حوزه خود مراجعه کنند.

کد خبر 6084640