به نقل از «آنا»

تیر خلاص دولت تدبیر و امید به قانون / دولت با طرح لغو محدودیت ارتفاع در جماران در پی ساخت و ساز خودش است

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۲۰۵۵

طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران که قرار است در دستور کار شورای عالی شهرسازی قرار گیرد نشان می‌دهد موضوع تخلف نهاد ریاست جمهوری در ماجرای ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه خوش آب و هوای جماران قصه درازی دارد.

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-رضا رضوی؛ از چند هفته قبل ماجرای ساخت‌وساز غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری در منطقه منحصر به فرد جماران خبرساز شده است و حالا قرار گرفتن طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران در دستور کار شورای عالی شهرسازی، نشان داده است قصه تخلف نهاد ریاست جمهوری در این ساختمان سازی قصه درازی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرا با یک توئیت جدی شد، آنجا که حجت نظری عضو شورای شهر تهران در ارتباط با جزئیات یک پرونده ساخت‌وساز منتسب به نهاد ریاست جمهوری نوشت:

«مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال ۷۵ در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و بر اساس اسناد، اساساً ارتباطی با شخص رئیس‌جمهور ندارد. مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان (رئیس‌جمهور) دست به یک سری تخلفات در این ملک زده که یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست...تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک ۱۰۵۶ متری است. برابر تصاویر هوایی موجود، این ملک در سال ۱۳۹۲ یعنی سال آغازین دولت جناب آقای روحانی پر از درخت بوده اما سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ که عملیات گودبرداری در آن آغازشده، دیگر اثری از درختان در این ملک دیده نمی‌شود. همچنین بر اساس پی‌نوشت رأی کمیسیون ماده هفت آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خردادماه امسال صادرشده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، قید سند شش‌دانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین‌نامه قانون، به‌عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تأیید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود»

 در بخش دیگری از این اظهارات در خصوص میزان درختان قطع‌شده در این ملک آمده است: «در پی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از ۳۲ اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی‌مانده است»

تخلف نهاد ریاست جمهوری قطعی است

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران نیز چندی قبل در جلسه شورای شهر تهران در بخشی از اظهارات خود در خصوص تخلفات ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران اظهار کرد: «این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون‌ها و سقف طبقه پنجم (دوطبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین‌تر از گذر پایین) قرار دارد؛  متأسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است. بنا بر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام‌شده اما به دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه‌ای برای این ملک صادر نشده است».

وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان می‌کند: «تطبیق پروژه با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) انجام شد و همچنین به دلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم. میلگردهای کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون‌های طبقه سوم از گذر بالابر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت».

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران ‌همچنین از تلاش نهاد ریاست جمهوری برای لغو قانون در ارتباط با این پروژه نیز گفت:  «اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آن‌ها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت‌های میراثی در محله جماران مطرح بود که پس از شنیدن این اظهارات  با شهردار تهران تماس گرفته و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تأکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت‌وساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند».

در بخش دیگری از اظهارات سالاری آمده است: «این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز باهدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به‌موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفاً مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به دلیل شیب‌دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دوطبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجادشده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیرگذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می‌شود.»

بیشتر بخوانید؛

ساخت «ملک نجومی» توسط دولت در جماران/ نقل‌مکان روحانی از پاستور به شمال تهران بعد از اتمام دوره ریاست‌جمهوری؟

پرداخت هزینه قتل‌عام درخت‌ها از جیب مردم؟

بنا بر اظهارات حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در این طرح ساخت‌وساز حدود ۳۳ اصله درخت از بین رفته است؛ این در حالی است که شهرداری‌ها در مناطق سخت‌گیری‌های زیادی برای قطع درختان  برای پیمانکاران در نظر می‌گیرند.

بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، در مورد اراضی با بیش از ۵۰۰ مترمربع آمده است این است که شهرداری تعیین می‌کند چه تعداد درخت باید قطع شود و  مالک یا پیمانکار اگر خودسرانه اقدام به قطع درختان بدون هماهنگی با شهرداری کنند تخلف کرده و شهرداری مجاز است آن زمین را به نفع شهرداری ضبط کند.

به استناد قانون مذکور، در مورد پرونده تخلفات در ساخت‌وساز غیرقانونی نهاد ریاست جمهوری در  جماران (منطقه یک شهرداری تهران) چند ابهام وجود دارد:

اول این‌که شهرداری تهران بر چه اساسی مجوز قطع درختان را در این منطقه صادر کرده و باعث شده زمینی که بر اساس مستندات و اظهارات شورای شهر باغ محسوب می‌شده تبدیل به کاربری مسکونی شود؟

نکته دیگر این‌که درصورتی‌که شهرداری تهران هزینه‌ای بابت جریمه قطع درختان دریافت کرده از چه محل و به چه میزانی بوده است؟ زیرا در صورت غیرمجاز بودن اقدام نهاد، شهرداری می‌توانسته آن زمین را به مالکیت خود درآورد.

درحالی‌که خشک‌کردن یک نهال برای شهروندان عادی در مناطق ضعیف نشین پایتخت حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه در بردارد، قطع ۳۳ اصله درخت کهن‌سال آن‌هم در منطقه‌ای که به‌عنوان بخشی از گنجینه شهرداری تهران محسوب می‌شود چه هزینه‌ای در برداشته و درصورتی‌که هزینه‌ای بابت جریمه آن دریافت نشده شهرداری به چه بهانه‌ای توانسته از آن چشم‌پوشی کند؟

مورد قابل‌توجه دیگر این‌که در بازه زمانی ۹۳ تا ۹۸ درختان موجود در بخش وسیعی از این منطقه ناپدید شده است.

البته مردم جماران ‌ هم از ساخت‌وساز غیرمجاز این ملک شکایت داشتند و در نامه‌ای نوشتند: «مدتی است شخص یا اشخاص نامعلوم ادعای ارتباط با مقامات دولتی مبادرت به ساخت‌وساز غیرقانونی در مقیاس وسیع در بخشی از اراضی واقع در یاسر، خیابان شهید حمید حسنی کیا، اول چوبینه کرده‌اند و بدین ترتیب با تخطی از موازین شهرسازی و مقدرات شهرداری عملاً سبب ضرر به حقوق مادی و معنوی اهالی محل شدند».

بعدازاین موضوع بود که محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران‌ هم در توئیتی در ارتباط با این موضوع نوشت: «این خبر را بررسی کردم. متأسفانه حقیقت دارد! دو تن از اعضای شورا از محل بازدید کردند، با تذکری که داده شد پروانه به تاریخ ۲۹ خرداد صادر شد! وجود برخی تخلفات محرز است. ان‌شاءالله اطلاع‌رسانی بیشتر انجام خواهد شد».

نهاد ریاست‌جمهوری دربانی‌های عنوان کرد که «ملک مذکور ازجمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و به‌هیچ‌وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال‌های گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورداستفاده قرارگرفته است».

همچنین نهاد افزوده که کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و ساختمانی با کاربری اداری است و انتشار خبر ساخت منزل مسکونی برای رئیس‌جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت آشکار و کاملاً با اغراض مشخص صورت گرفته است.

سؤال اصلی در این فقره این بود که چرا دولت در فکر ایجاد یک ساختمان اداری مجلل باقیمت نجومی در جماران  است؟ آیا حسن روحانی قصد دارد بعد از پایان دولت به آنجا نقل و مکان کند و برای خودش یک مکان اختصاصی داشته باشد؟

از آن مهم‌تر اینکه با نگاهی به قیمت ملک نوساز در منطقه جماران  که هر مترمربع بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان است، قیمت ملک نوساز نهاد ریاست‌جمهوری با متراژ چهار هزار متر بالغ‌بر ۳۰۰ میلیارد تومان است که یک قیمت نجومی محسوب  می‌شود. باید دید آیا حسن روحانی قصد دارد بعد از پایان دولت از آن استفاده کند؟

بیشتر بخوانید؛

عبور نهاد ریاست جمهوری از قانون با مجوز شهرداری تهران/ چشم‌پوشی مدیریت شهری از حق مردم با چه هزینه‌ای انجام می‌شود؟

شلیک اول دولت: شهردار از جلسات هیئت دولت اخراج شد؟

در اولین جلسه هیئت دولت پس از واکنش‌ها به ماجرای ملک جماران  نهاد ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت یک «غایب» داشت: پیروز حناچی.

مدتی پیروز حناچی در جلسات هیئت دولت حضور نیافته و علت این غیبت به اختلاف دولت با شهردار تهران بر سر ملک جماران  عنوان شد.

هرچند خود حناچی این موضوع را نه تأیید کرد و نه تکذیب؛ اما با توجه به آرشیو تصاویر منتشرشده از چندین جلسه آخر هیئت دولت ، غیبت حناچی در جلسات مشهودتر از آن بود که بتوان آن را پنهان کرد.

همانطورکه در تصاویر به‌وضوح دیده می‌شد، پیروز حناچی در چهار جلسه اخیر هیئت دولت حضور پیدا نکرده و آخرین حضور او در این جلسات به ۲۵ خرداد بازمی‌گشت؛ لذا با نگاهی به آرشیو تصاویر سایت ریاست جمهوری می‌توان به این موضوع پی برد که میان شهردار تهران با دولت تدبیر و امید اختلاف به وجود آمده است.

شاهد مدعا هم از غیب رسید و در همین رابطه محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت را تأیید کرده است. او در توئیتر خود نوشت: «عدم حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت تداوم دارد. ضرورت دارد تا طرفین نسبت به چرایی موضوع شفاف‌سازی کنند. دولت و شهردار تهران پاسخگوی افکار عمومی باشند. اطلاع‌رسانی عمومی حق شهروندان تهرانی است.»

چرا شهردار تهران در جلسات هیئت دولت حضور پیدا نمی‌کند؟

جواد امام، رئیس بنیاد باران، آب پاکی روی دست همه ریخت و به‌صراحت علت عدم حضور پیروز حناچی در جلسات هیئت دولت را به موضوع جلوگیری از ادامه تخلف ساختمانی ملک ریاست جمهوری در منطقه جماران  مرتبط ساخت. درواقع بر اساس اخبار منتشرشده گویا روحانی به دلیل تخریب طبقه خلاف ملک جماران  متعلق به نهاد ریاست جمهوری از سوی شهرداری، اجازه حضور به پیروز حناچی، شهردار تهران را در جلسات هیئت دولت نمی‌دهد و در تلاش است محدودیت طرح تفصیلی منطقه جماران  را بردارد.

همچنین حسن خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر تهران در خصوص عدم  حضور شهردار تهران در جلسات هیئت دولت می‌گوید: «ایشان به جلسات تشریف نمی‌برند و شاید به موضوع تخریب ملک نهاد ریاست‌جمهوری مربوط باشد.»

با توجه به اظهارات مسئولان شورای شهر تهران و با استناد به تصاویر موجود از جلسات هیئت دولت، اختلاف میان رئیس‌جمهور با پیروز حناچی جدی است و ظاهراً حسن روحانی و نزدیک‌ترین فرد به او یعنی محمود واعظی از عدم تمکین شهردار تهران در ماجرای ملک جماران ، آزرده‌خاطر شده‌اند و این‌گونه نارضایتی‌شان را از حناچی نشان می‌دهند؛ اما درصورتی‌که اقدام شهردار تهران منطبق با اصول شهرسازی و قانون بوده و درخواستی که دولت از او داشته، خلاف قانون و مقررات شهرسازی است.

بیشتر بخوانید؛

شهردار تهران به دلیل تخریب ملک جماران، توسط «روحانی» از جلسات هیئت دولت اخراج شده است؟

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران:نهاد ریاست جمهوری همچنان پیگیر لغو اضافه بنا در جماران است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: نهاد ریاست جمهوری پس از تخریب اضافه بنای ملک این نهاد در جماران ‌همچنان به دنبال لغو محدودیت ارتفاعی در این ملک است.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد سالاری پیش از ظهر امروز در جلسه شورای شهر تهران در خصوص عدم پاسخگویی نهاد ریاست جمهوری به مشکلات و موضوعات شهر تهران عنوان کرد: بارها مکاتباتی نسبت به‌ضرورت ایفای تعهدات دولت برای توسعه حمل‌ونقل ریلی، تأمین اتوبوس و ارائه بسته‌های تشویقی جهت تسریع بازآفرینی شهری و نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و همچنین احیا سند مجموعه شهری جهت صیانت و حفاظت از حریم شهر تهران و شهرهای اقماری و... با آقای رئیس‌جمهور، و دفتر ایشان انجام‌شده اما متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی به آن‌ها داده نشده و اقدامات عملی مطابق با تعهدات صورت نگرفته است.

وی افزود: پس از پیگیری دو عضو شورا و تخریب و جمع‌آوری ستون‌های طبقه سوم ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران که به‌صورت متخلفانه و بدون پروانه احداث شده حذف محدودیت ارتفاعی جماران تبدیل به دغدغه‌ای مهم برای دفتر ریاست جمهوری شده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اهمیت تا جایی است که طی روزهای اخیر دفتر رئیس‌جمهور نامه تعدادی از اهالی محله جماران مبنی بر حذف محدودیت ارتفاعی در این محله را در اولویت قرار می‌دهد و برای آن از رئیس‌جمهور دستور می‌گیرد، حال سؤال اینجاست چطور می‌شود طی سال‌های گذشته که دولت فعلی مستقر بوده است و بارها از سوی اهالی محلات کن، فرحزاد، مسگر آباد، محدوده‌های تاریخی و میراثی و شهرک‌های دارای محدودیت ارتفاعی که تقاضای حذف این محدودیت شده، چنین رویکردی را از سوی دولت شاهد نبودیم؟

سالاری با اشاره به تحرکات چند روز اخیر و دغدغه نهاد ریاست جمهوری برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران پس از تخریب طبقه غیرمجاز ملک ریاست جمهوری در جماران، گفت: جای شبهه و ابهام دارد‌ و من به‌عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران تذکر خود را به نهاد ریاست جمهوری اعلام می‌کنم.

پیگیری مجدانه نهاد ریاست جمهوری در مورد ملک جماران  ناخودآگاه این سؤالات را به ذهن می‌آورد که آیا دولت و رئیس‌جمهور برای دغدغه کمرشکن معیشت مردم هم همین‌طور آماده‌به‌کار و حاضر به یراق است ؟ آیا نهاد ریاست جمهوری از ابزارهای قانونی خود برای توجیه و رفع‌ورجوع یک اقدام غیرقانونی بهره خواهد برد؟ جایگاه شهرداری و شورای شهر به‌عنوان منتخبان مردم تهران کجای پازل قدرت قرار دارد؟  نظر مردم چقدر برای دولت مهم است ؟ بهترین کاری که وزیر راه و شهرسازی می‌تواند انجام دهد این است که به درخواست منطقی اعضای شورای اسلامی شهر تهران گردن نهد و نشان دهد برای رأی مردم احترام و ارزش قائل است؟

درخواست شورای شهر از شورای عالی شهرسازی/ آیا زور شورای عالی معماری و شهرسازی بر شورای شهر می‌چربد؟

در آخرین خبر مرتبط با موضوع داغ جماران  امروز علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران از مطرح‌شدن طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران  خبر داد. این خبر به‌ظاهر مستقل از موضوع ساخت‌وساز نهاد است اما ارتباط جدی و مهمی با ملک نهاد ریاست جمهوری دارد.

 سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: طی نامه‌ای با امضای بیش از دوسوم از اعضا شورا درخواستی در خصوص خروج طرح لغو محدوده ارتفاعی محله جماران  از دستور کار جلسه فردای شورای عالی معماری و شهرسازی به وزیر راه و شهرسازی تنظیم شده است.

علی اعطا در این خصوص اظهار کرد: حسینیه جماران  واقع در محله جماران  در محدوده منطقه یک شهرداری تهران به‌عنوان یک اثر دارای شئون ملی در سال ۶۷ به شماره ۱۸۵۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. و محله جماران  نیز به‌عنوان یک بافت ارزشمند مسکونی و روستایی دارای ارزش هویتی، تاریخی، فرهنگی، به شمار می‌آید.

وی گفت: با توجه به ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با جماران ، مستلزم در نظر داشتن ملاحظات و حساسیت‌های ویژه اجتماعی و همچنین فرهنگی- میراثی است.

اعطا تأکید کرد: ازآنجاکه ارائه گزارش پیرامون طرح تفصیلی محله جماران  پیرو دستور رئیس‌جمهوری در دستور جلسه آتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در روز دوشنبه ۱۳ مرداد (فردا) قرار دارد؛ هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی جدی در جهت لغو طرح تفصیلی ویژه جماران  و یا رفع محدودیت ارتفاعی آن، ممکن است نه‌تنها منجر به مخدوش شدن هویت تاریخی آن محله شود، بلکه نارضایتی‌هایی را میان ساکنان و ذینفعان سایر محدوده‌های دارای طرح‌های ویژه با محدودیت‌های ساخت‌وساز در شهر تهران . حتی سایر شهرها رقم بزند.

وی از وزیر راه خواست تا با عنایت به توضیحات فوق، به‌منظور انجام بررسی‌های همه‌جانبه فنی - کارشناسی و فرهنگی - اجتماعی توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران و اعلام نتایج بررسی‌ها به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، موضوع طرح مذکور از دستور کار جلسه آتی آن شورا خارج شود و طرح مجدد آن پس از ارائه نتایج بررسی‌های شورا و شهرداری در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود.

پیگیری مجدانه نهاد ریاست جمهوری در مورد ملک جماران  ناخودآگاه این سؤالات را به ذهن می‌آورد که آیا دولت و رئیس‌جمهور برای دغدغه کمرشکن معیشت مردم هم همین‌طور آماده‌به‌کار و حاضر به یراق است ؟ آیا نهاد ریاست جمهوری از ابزارهای قانونی خود برای توجیه و رفع‌ورجوع یک اقدام غیرقانونی بهره خواهد برد؟ جایگاه شهرداری و شورای شهر به‌عنوان منتخبان مردم تهران کجای پازل قدرت قرار دارد؟  نظر مردم چقدر برای دولت مهم است ؟ بهترین کاری که وزیر راه و شهرسازی می‌تواند انجام دهد این است که به درخواست منطقی اعضای شورای اسلامی شهر تهران گردن نهد و نشان دهد برای رأی مردم احترام و ارزش قائل است؟

انتهای پیام/4145

منبع: آنا

کلیدواژه: رئیس جمهور محمد سالاری علی اعطا ملک ریاست جمهوری ملک جماران شهردار تهران در جلسات هیئت دولت شورای عالی شهرسازی و معماری متعلق به نهاد ریاست جمهوری شورای اسلامی شهر تهران نهاد ریاست جمهوری نهاد ریاست جمهوری عضو شورای شهر تهران شورای شهر تهران معماری و شهرسازی محدودیت ارتفاعی شهرداری تهران رئیس کمیسیون منطقه جماران پیروز حناچی رئیس جمهور طرح تفصیلی ملک جماران قطع درختان ساخت وساز اصله درخت دستور کار هزینه ای وزیر راه قطع درخت عضو شورا بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۲۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/