اجرای کامل مصوبه نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۲۷۷۹
خبرگزاری آریا - دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بر لزوم اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار توسط نظام بانکی درباره نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اواخر تیرماه بود که شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت موافقت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس تصمیم شورا، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال 18 درصد اعلام شد.
همچنین بانک مرکزی نیز در بخشنامه ای نرخ‌های جدید را در تاریخ سی ام تیرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک مرکزی در این بخشنامه اعلام کرد تا مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابـلاغ شـده و بـا اطلاع‌رسانی مناسب و مقتضی به سپرده‌گذاران، بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره اجرای این نرخ ها در بانک ها اظهار داشت: در زمانی که نرخ سود سپرده دو ساله 18 درصد اعلام شد، بانک‌ها موظف هستند علی الحساب این نوع سپرده‌ها را هر ماه محاسبه و به حساب سپرده‌گذاران واریز کنند، حال با توجه به حداکثر نرخ سود تسهیلات که آن هم 18 درصد ابلاغ شده، باید توجیهی برای بانک‌ها وجود داشته باشد که وجود اینگونه سپرده‌ها را از طریق اعطای تسهیلات به مصرف برسانند.
وی افزود: به ویژه آنکه بانک ها حق خواهند داشت به لحاظ ایجاد انگیزه در تامین درآمد حداکثر 3 درصد از سود حاصل از تسهیلات را به عنوان حق الوکاله کسر کرده و باقیمانده را که قطعا نمی تواند 18 درصد سود علی الحساب سپرده را تامین کند، به مشتریان پرداخت کنند.
به گفته دبیرکل بانک ها و موسسات اعتباری، بنابراین برعهده بانک مرکزی است که توضیحات تکمیلی این نرخ سود علی الحساب برای سپرده های دوساله را برای بانک ها بیان کند. بدیهی است در صورتی که سود سپرده را کاهش دهند انگیزه سپرده گذاران را برای سپرده گذاری کاهش خواهند داد و خود موجب تاثیرگذاری در سایر بازارهای پولی و مالی خواهد شد. به نظر من بانک مرکزی باید توجه خود را برای درآمدسازی بانک ها متوجه افزایش کارمزد خدمات بانکی کند تا از این طریق نقش واسطه گری پولی برای بانک ها تحقق یابد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۲۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت تمام نوسانات ارزی در اختیار بانک مرکزی نیست
به گزارش خبرنگار مهر یکی از دغدغه‌های این روزها در کشور موضوع تأمین ارز کالاهای اساسی و خدمات است و شاهد نوسانات غیر متعارف در بازار سفته بازی ارز هستیم، رویدادی که با وجود تأمین نیاز ارزی کالای اساسی با نرخ‌های ترجیحی بر روند بازارها اثر گذار بود و منجر به ایجاد رفتارهای هیجانی در قیمت‌ها می‌شود.
جعفر قادری اقتصاددان و نماینده شیراز و زرقان در گفت و گویی با مهر گفت: در حال حاضر بانک مرکزی نیاز ارزی را به صورت شناور مدیریت می‌کند و اگر می‌خواستیم اجازه دهیم نرخ ارز کاملاً آزاد شود شاهد التهابات ارزی قابل توجهی بودیم. طبیعتاً با توجه به وابستگی تولید از نظر مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تجهیزات و دانش فنی به خارج هرگونه افزایش نرخ ارز برای تأمین این موارد می‌توانست مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند و تورم بیشتری را در داخل ایجاد می‌کرد.
وی در ادامه گفت: اکنون بانک مرکزی نیازهای ارزی را در چند گروه تقسیم بندی کرده است و متناسب با شرایط نرخ ارز را برای کالاهای اساسی و … تخصیص می‌دهد، بخشی از تقاضا هم که انتقال سرمایه است و قابل کنترل نیست. این اقدام منجر شده تا فضای آرامش در کشور بوجود آمده و از تشدید تورم جلوگیری شود.
قادری در ادامه گفت: البته باید به این موضوع نیز اشاره کرده که مدیریت تمام نوسانات نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و ناترازی های موجود در حوزه‌های مختلف مانند هزینه‌های جاری، صندوق‌های بازنشستگی، بخش انرژی و … به بودجه فشار آورده و فشار این ناترازی های در بازار ارز منعکس می‌شود، بنابراین شاید نیاز باشد تا کارهای جدی در سازمان برنامه بودجه، وزرات اقتصاد و بانک‌ها برای رفع ناترازی ها اجرایی شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان گفت: به منظور کمک به بانک مرکزی در مجلس قوانینی وضع شده که این اختیار و فرصت را به بانک مرکزی می‌دهد تا جلوی ناترازی های سیستم بانکی گرفته شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. در بحث صندوق‌ها هم کاری که توسط مجلس شد فضا را تاحدی قابل کنترل کرد و در بخش انرژی هم در تلاشیم با تصویب قوانینی به کاهش ناترازی ها کمک کنیم. تمام این موارد می‌تواند فشار را تاحدی از بازار ارز کم کند تا بانک مرکزی امکان مدیریت شرایط ارزی را به نحو بهتری پیاده سازی کند.
قادری گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌ها و افزایش دامنه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز باید اهتمام ویژه ای باشدتا ناترازی ها کاهش یابد، البته در این بین چند کار دیگر مانند حذف پیمان سپاری در بعضی حوزه‌ها مانند صنایع دستی برای دستیابی به جایگاه اصلی در این حوزه و رونق بخشی به این بازار نیز الزامی است. همچنین امکان افتتاح سپرده‌های ارزی و امکان توثیق این سپرده‌ها نیز از اقداماتی است که می‌تواند راهگشا باشد تا افرادی که نگران کاهش قدرت خرید خود هستند و می‌خواهند نقدینگی را به ارز و سکه و طلا و مسکن و خودرو تبدیل کنند این امکان را داشته باشند تا منابع را تبدیل به ارز کنند، مشروط بر اینکه بتوانند در سیستم بانکی سپرده کنند و سود منطقی هم به این سپرده تخصیص داده شود و امتیاز دیگری هم مانند امکان وثیقه گذاری این سپرده هم مورد پذیرش باشد. طبیعتاً با اجرای این طرح ارز حاصل از سپرده گذاری ها را که اکنون برای پاسخ دادن به تقاضای سفته بازی در جریان است به کار گرفته می‌شود و در زنجیره ارزش برای تأمین نیازهای ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان در پایان گفت: باید به این موضوع توجه داشت که حتماً باید ناترازی ها مدیریت شود تا بتوانیم تورم را کاهش دهیم و در صورت ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد قطعاً انگیزه‌های سفته بازی کاهش پیدا کرده و تقاضا برای خرید ارز و دارایی‌ها حقیقی کاهش پیدا کرده و برای تأمین نیازهای ارزی بخش‌های مولد به کار گرفته می‌شود. اما اگر این اتفاق رخ ندهد هرچقدر هم که ارز به بازار تزریق شود پاسخگوی نیاز سفته بازی نخواهد بود و کل بخش‌ها را فلج می‌کند و نقدینگی در سیستم بانکی برای خلق ارزش نمانده وشاهد یک دور تسلسل خواهیم بود.
کد خبر 6086724
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد