به نقل از «نماینده»

تعیین اعضای هیات رئیسه فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۶۸۹۳

به گزارش «نماینده» اعضای هیات رئیسه فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی مشخص شدند.

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل رئیس و غلامرضا شریعتی  نماینده مردم بهشهر به عنوان نایب رئیس فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند.
 
همچنین علیرضا سلیمی نماینده مردم ‌محلات به عنوان دبیر اول، حسین حاتمی نماینده مردم کلیبر به عنوان دبیر دوم و هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور به عنوان سخنگوی فراکسیون تسهیل تجارت داخلی و خارجی انتخاب شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منبع: نماینده

کلیدواژه: رضا حاجی پور غلامرضا شریعتی فراکسیون مجلس نماینده نماینده مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۶۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهادات ۱۶ گانه عضو هیات رئیسه اتاق ایران برای تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم»

ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق ایران به تشریح راهبردهای کلان و خردی پرداخت که هم می‌تواند زمینه تحقق شعار سال - جهش تولید با مشارکت مردم- را فراهم کند و هم مقدمه‌ای برای بهبود شرایط آینده اقتصادی کشور باشد.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری گفت: این نامگذاری شامل دو بخش مهم جهش تولید و مشارکت مردم است که بخش اول آن برای کشور ناآشنا نیست و در سنوات گذشته نیز مورد تاکید بوده، اما باید چارچوب‌های نحوه مشارکت مردم مشخص شود.

۳ راهبرد اساسی و بلندمدت

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سپس به بیان راهبردهای اساسی برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: تقویت سرمایه‌ اجتماعی و جلب اعتماد مردم یکی از مهمترین این اصول است که متاسفانه این سرمایه اجتماعی تا حدودی ضعیف شده و وظیفه تقویت آن با دولت و حاکمیت است.

وی از وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از مصادیقی یاد کرد که در سال‌های اخیر صدمه جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد و بسیاری را متضرر کرده، در حالی که این بازار می‌توانست از راهکارهای جلب مشارکت مردم باشد.

کاشفی دومین اصل برای تحقق شعار سال را اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور و فرآیندهای تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور ناشی از شیوه‌های اشتباه تصمیم‌گیری است که هم مردم و بخش تولید و هم اقتصاد کشور از آن متضرر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی پایدار و جهش تولید را می‌خواهیم، باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نظرات بخش خصوصی استفاده شود. دیگر نمی‌شود بدون کسب نظر از این بخش تصمیماتی اخذ و روی آن پافشاری کرد که به صورت مستقیم بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه رفع تعهدات ارزی را نمونه‌ای از این تصمیم‌گیری‌های نادرست دانست که چندین سال است علی رغم پیگیری‌های بخش خصوصی پابرجا بوده و نتایج آن را در تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور شاهد هستیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: سومین راهبرد و اصل اساسی برای تحقق شعار امسال، بهبود فضای کسب و کار است که همواره مورد تاکید بوده و معتقدم اگر این فضا اصلاح شود، نه تنها بسیاری از مشکلات دیگر حل می‌شود، بلکه افزایش مشارکت بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور را نیز شاهد خواهیم بود.

۷ راهبرد کلان یکساله

وی با بیان اینکه در کنار این سه اصل اولیه بلندمدت که باید در سال‌های آینده نیز دنبال شود، یکسری اقدامات کوتاه مدت نیز وجود دارد که می‌تواند در بازه زمانی یکساله به جهش تولید و مشارکت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، این اقدامات را در قالب هفت راهبرد کلان و شش راهبرد خرد دسته‌بندی کرد و گفت: اولین و یکی از مهمترین راهبردهای کلان، به رسمیت شناختن ساز و کارهای بازار خصوصا بازار ارز و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

وی دومین راهبرد کلان را اصلاح سیاست‌های پولی کشور خصوصا در زمینه بهره بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعلام کرد که برای بخش تولید به صرفه نیست و گفت: موضوع دیگری که ذیل سیاست‌های پولی باید تعیین تکلیف شود، بدهی عظیم دولت به بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی و پیمانکاران است.

کاشفی سومین راهبرد کلان برای تحقق شعار سال را اصلاح سیاست‌های مالیاتی و ساختار دادرسی مالیاتی عنوان و اظهار کرد: راهبرد دیگر اصلاح سیاست‌های تامین اجتماعی و تقویت اصل سه جانبه‌گرایی در این حوزه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه یکی دیگر از هفت راهبرد کلان را توسعه صادرات اعلام کرد که رفع تعهدات ارزی در این مدت صدمه جدی به صادرات وارد کرده و  پیشنهاد کرد حداقل در سال جاری رفع تعهدات ارزی اصلاح شود، زیرا تجارب سال‌های اخیر نشان داده این سیاست‌ها هیچ تاثیری هم بر کنترل قیمت ارز نداشته است.

وی همچنین بر تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهبرد مهم دیگر تاکید کرد و گفت: باید نقش اقتصاد کشور در زنجیره ارزش منطقه تقویت شود که عضویت ایران در FATF کمک بسزایی به این امر خواهد کرد.

کاشفی راهبرد کلان نهایی که باید برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم مد نظر قرار گیرد را اصلاح ساختارهای قضایی و حقوقی در بخش اقتصادی کشور و رسیدگی تخصصی، سریع، عادلانه و با کمترین هزینه به پرونده‌های بخش خصوصی دانست.

۶ راهبرد خُرد یکساله

وی سپس به تشریح شش راهبرد خُرد(بخشی) کوتاه مدت برای تحقق شعار سال پرداخت و افزود: یکی از این راهبردها ایجاد یک نهادتنظیم‌گر مستقل واسط بین دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی (شامل برق، گاز، آب و …) است.

کاشفی دومین راهبرد در این بخش را حوزه مسکن و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت فناوری‌های جدید در حوزه ساخت و ساز اعلام و خاطرنشان کرد: راهبرد کوتاه مدت بخشی دیگری که باید دنبال شود توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است که اکنون در گیر و دار برخی موانع از جمله صدور اعتبارنامه، برقراری خطوط اعتباری برای شرکت‌هایی که در بازار هدف کار می‌کنند و … بوده و این موانع باید مرتفع شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامه پنج ساله توسعه نیز باید تا پایان این برنامه ۹۰ درصد کالاهای اساسی بخش کشاورزی و نهاده‌های دامی در داخل کشور تولید شود.

کاشفی پنجمین راهبرد در این بخش را توسعه ترانزیت و اقتصاد دریامحور با استفاده از ظرفیت بنادر و سواحل کشور دانست که مسیرهایی با کمترین هزینه و بیشترین سرعت را پیش روی تولید و تجارت کشور قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های این بخش در توسعه اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که باید امسال با جدیت بیشتری مد نظر قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در کنار این راهبردها ۱۶ گانه اساسی، کلان و بخشی، پیشنهاد کرد یک متولی مشخص مانند معاون اول رئیس جمهور به عنوان ناظر و تنظیم گر بر نحوه اجرای این برنامه‌ها و وظیفه هر بخش اعم از بخش خصوصی و دولتی نظارت داشته باشد تا بتوانیم هم برای تحقق شعار سال اقدامات لازم را داشته باشیم و هم پیش‌زمینه‌ای برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های آینده باشد.

انتهای پیام