تاکید مرکز توسعه حل اختلاف بر اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد لزوم تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی استیجاری/ شعب ویژه سازش در امور موجر و مستاجر در مجتمعهای قضایی تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۴۸۹۲۵
خبرگزاری میزان- مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز توسعه حل اختلاف کشور به اعضای و قضات شورای حل اختلاف بر اجرای مصوبه لزوم تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی استیجاری تاکید کرد. تاریخ انتشار: 15:21 - 13 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۴۳۲
خبرگزاری میزان - شمسی ارمندی مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در رابطه با اینکه شوراهای حل اختلاف کشور موظف به اجرای مصوبه بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ناظر بر لزوم تمدید قراردادهای اجاره املاک مسکونی استیجاری است، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه، اقتضا داشت که از اقشار آسیب پذیر حمایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از این اقشار آسیب پذیر مستاجرین هستند که ستاد ملی مقابله با کرونا در بیست و ششمین جلسه در بند ده این مصوبه کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی که در تاریخ ۸ تیرماه ۹۹ منقضی شده و تمدید نشده اند، با شرط عدم توافق طرفین و تمایل مستاجر به ادامه اجاره، به صورت خودکار این قراردادها تمدید میشود و تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری این قراردادها معتبر خواهد بود.
شمسی ارمندی در ادامه اضافه کرد: در همین مصوبه استثنائاتی در نظر گرفته شده است؛ چنانچه ملکی به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد از تاریخ انتقال سند مستاجر ظرف دوماه مکلف به تخلیه است.
وی اظهار کرد: چنانچه مستاجری هم که به تعهدات خود عمل نکند به تشخیص مرجع صالح مبنی بر عدم اجرای تعهدات اینها هم مشمول حمایت مصوبه نمیشوند و باید تخلیه کنند.
وی افزود: چنانچه مستاجر با مبلغ اجارهای که ستاد معرفی کرده است، موافقت نکند این هم مشمول حمایت مصوبه نیست و قابل تخلیه است.
بیشتر بخوانید: سازش پرونده ۳۰ میلیاردی با تلاش شورای حل اختلاف فارسشمسی عنوان کرد: به اعضای شورا و بخصوص قضات شورا تاکید میشود در خصوص اجرای دقیق این مصوبه دقت لازم را به خرج دهند و پیشنهاد میشود شعب ویژه سازش در امور موجر و مستاجر در مجتمعهای قضایی تشکیل شود و یا بعضی شعب را که تخصص بهتری در این زمینه دارند را به این منظور اختصاص دهند.
وی تصریح کرد: دوایر اجرای احکام نیز دقت کنند احکامی که صادر شده و به اجرا رفته نیز تا حدودی که مقررات این مصوبه اجازه میدهد رعایت نمایند. مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در حکم قانون است و رعایت آن لازم است.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: شورای حل اختلاف روابط موجر و مستاجر کرونا قرارداد های اجاره املاک مسکونی حل اختلاف ستاد ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۴۸۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت دستگاه قضایی از اجرای طرح عفاف و حجاب در استان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس کل دادگستری استان اصفهان در گفتگوی خبری هفته گفت: نیروهای فراجا و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در چارچوب قانون، اقدام به اجرای طرح عفاف و حجاب میکنند تحت حمایت دستگاه قضایی استان قرار دارند و هر گونه تعرض به آنها پیگرد قانونی و تشکیل پرونده قضایی را در پی خواهد داشت.
حجتالاسلاموالمسلمین جعفری با اشاره به اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پروندههای حجاب و عفاف افزود: دستگاه قضایی استان آمادگی کامل را برای رسیدگی به پروندههای قضایی مربوط به این موضوع را دارد و این پروندهها در شعب ویژه رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: همه افراد جامعه موظف به رعایت شئونات اسلامی هستند و نهادها، اماکن فرهنگی و تفریحی و اصناف باید اجرای دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر ایجاد محدودیت در ارائه خدمات به افراد متخلف در حوزه عفاف و حجاب را در دستور کار قرار دهند و چنانچه مسئول یا مدیری عمدا در اجرای دستورالعملها و قوانین در این زمینه، کوتاهی کند با او وفق مقررات برخورد خواهد شد.