با انداختن همه فشارها بر گردن بخش خصوصی، راه را به جایی نخواهیم برد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۰۴۳۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌گوید: با تشدید فشارها بر صادرکنندگان بخش خصوصی، تعدادی از تولید کنندگان در ماه‌های گذشته، عطای صادرات را به لقایش بخشیده‌اند.
حمیدرضا صالحی اظهار کرد: امروز شرایط کشور بسیار دشوار و پیچیده است. از سویی دولت برای مدیریت اقتصادی نیاز به ارز دارد و از سوی دیگر بخش خصوصی برای صادرات و بازگرداندن ارز با مشکلات و دغدغه‌های جدی رو به روست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نباید این طور القا شود که صادرکنندگان امکان بازگشت ارز را دارند اما بنا به صلاحدید شخصی این کار را نمی‌کنند، بیان کرد: ما امروز با تحریم‌های آمریکا مواجه هستیم و پس از آن مشکل ورود به فهرست سیاه اف ای تی اف نیز به وجود آمد. در چنین شرایطی عملا بانک بین المللی با ما کار نمی‌کند. صرافی‌های رسمی نیز با توجه به همین محدودیت‌ها، کار خود را با ما ادامه نداده‌اند.
او ادامه داد: در چنین شرایطی توقع از بخش خصوصی چیست؟ متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز تعدادی از مدیران کشور قبول نکرده‌اند که ما تحریم هستیم و شرایط مانند گذشته نیست. تنها به دنبال آن هستند که با دستور بخش خصوصی را مجبور کنند که ارز بیاورد. وقتی این فشارها زیاد شود، تعداد زیادی از صادرکنندگان ترجیح می‌دهند کار خود را تعطیل کنند.
صالحی با اشاره به پول‌های دولتی بلوکه شده در کشورهای خارجی، بیان کرد: بخش بزرگی از اقتصاد ما یا دولتی است یا خصولتی. این موضوع در صادرات نیز مطرح است و بسیاری از ارزهایی که بازنگشته‌اند مربوط به شرکت‌های دولتی یا خصولتی می‌شوند. وقتی فشار به بخش خصوصی است، باید پرسید چرا شرکت‌های دولتی نتوانسته‌اند ارز خود را بازگردانند؟
وی با تاکید بر این موضوع که هدف و برنامه بخش خصوصی، همکاری با دولت برای عبور از شرایط سخت اقتصادی است، گفت: به بخش خصوصی باید از سوی دولت اعتماد شود. برای مثال وقتی پول دولتی ما در کشوری بلوکه شده، بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از ارتباطات خود، نسبت به تبدیل آن پول به کالا و واردات مواد اولیه موردنیاز به کشور، اقدام کند. ما باید این اطمینان را به یکدیگر داشته باشیم و در مسیر اهداف اقتصادی کشور، حمایت‌های لازم را انجام دهیم. وگرنه نه بازگشت ارز مقدور می‌شود و نه دیگر بخش خصوصی با قدرت در صحنه می‌ماند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بخش خصوصی شرایط سخت اقتصادی دولت بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری پروژه‌های دولتی یکی از نمودهای مشارکت اقتصادی است
محمدرضا رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جهش تولید افزایش پرشتاب، مستمر و درون‌زا در سطح تولید کالا و خدمات است، اظهار کرد: این هدف به منظور کاهش عقب ماندگی تاریخی و اقتصادی، از طریق بهره‌گیری کارها از عوامل مؤثر بر تولید چون تقاضا، سرمایه، نیروی انسانی، مواد اولیه، علم و فناوری، زیرساخت، محیط کسب وکار و فرهنگ تولید و یا ایجاد تغییرات بنیادین صورت می‌پذیرد.
وی اولویت دادن به بخش‌های پیشرو، ارتقا بهره وری نیروی انسانی، رفع موانع تولید، اهتمام به سرمایه‌گذاری را از الزامات جهش تولید عنوان کرد و افزود: برای جهش تولید، سرمایه‌گذاری موضوع بسیار مهمی است و تکمیل سرمایه‌گذاری های نیمه کاره و راکد، تشویق به سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی به سمت تولید از عوامل مهم تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان تصریح کرد: یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری دخیل کردن بخش غیردولتی و غیرعمومی است که با مشارکت مردمی می‌تواند تحقق یابد.
رستمی با تاکید بر اینکه مشارکت اقتصادی لزوماً به معنای خصوصی‌سازی نیست، گفت: مشارکت به معنای حضور و همکاری آگاهانه اقشار مردم در جهت تولید، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر و مطلوب‌تر، توزیع مناسب و عادلانه‌تر و مصرف بهینه منابع طبیعی و کالاهای موردنیاز زندگی و صرفه‌جویی در استفاده از منابع کمیاب است.
رستمی افزود: یکی از نمودهای مشارکت اقتصادی را می‌توان واگذاری پروژه‌های دولتی به بخش غیردولتی با روش‌های متداول مشارکت بیان کرد، به گونه‌ای که با نظارت و توسعه دستگاه دولتی همراه باشد.
وی ادامه داد: فراهم کردن قابلیت بیشتر دسترسی به تکنولوژی‌های جدید در شرکت‌ها، تولید و توزیع با هزینه کمتر و کارایی بیشتر در تولید و ارائه خدمات، قادر ساختن بنگاه در جذب سرمایه گذاری‌های خصوصی منطقه‌ای و خارجی، کاهش فشار هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی بر بودجه عمومی کشور را از مزایای مشارکت مردم در تولید کالا و خدمات است.
رستمی تصریح کرد: اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و دخیل کردن بخش خصوصی در سود و زیان شرکت‌ها می‌تواند سبب افزایش تحرک و انگیزه فعالیت و رشد اقتصاد و به‌تبع آن جهش تولید باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با تأکید بر اینکه، خصوصی‌سازی باید فرایند رقابتی کردن را به وجود آورد و راه هرگونه انحصارطلبی را مسدود سازد، افزود: دولت باید کارگزاران خصوصی را برای رقابت‌پذیری آماده و با ارائه خدمات مشاوره و ایجاد تسهیلات در جهت آزادسازی ساختار، آنها را یاری کنند.
وی گفت: شناسایی، عارضه یابی و احیای واحدهای تعطیل و نیمه فعال، شناسایی و واگذاری پروژه‌های عمرانی با مشارکت مردم، افزایش تعداد و ظرفیت شرکت‌های دانش بینان، اولویت‌بندی و تکمیل پروژه‌های عمرانی، اولویت‌بندی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بخش خصوصی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار، بهبود محیط کسب‌وکار، توسعه صادرات از جمله گام‌های تدوین و اجرای برنامه جهش تولید گیلان با مشارکت مردم استان است.
رستمی همچنین اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تأمین و تجهیز منابع مالی جهش تولید و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی را از جمله دیگر اقدامات و فعالیت‌های لازم برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کرد.
کد خبر 6084334
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد