تصویب آییننامه نحوه تسویه بدهیهای قطعی دولت از طریق اسناد خزانه
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۰۵۳۹
ایران اکونومیست- دولت آییننامه اجرایی تسویه بدهیهای قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، دولتی، بانکها، بیمهها، اتحادیهها و آستانهای قدس را تصویب کرد.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت هیات وزیران در جلسه ۵ مرداد ۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و به استناد بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی این بند در مورد نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصویب آییننامه نحوه تسویه بدهیهای قطعی دولت از طریق اسناد خزانه
ایلنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نحوه تسویه آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۰۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شغل عجیب پسر معاون اول سابق قوهقضائیه از زبان خودش | در خیابان به من دستبند زدهاند، شانم رعایت نشد!
پسر معاون اول سابق قوهقضائیه در دومین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در سال جدید، ضمن رد اتهاماتش در دادگاه، تمام اعترافات دوران بازجویی را رد کرد.
در این جلسه این متهم به دفاع از خود پرداخت و مالکیت همۀ موارد تحصیلشده از طریق عناوین اتهامی را رد کرد و منشاء خرید چند زمین، خانه و خودروی لوکس خود را سرمایههای شخصی عنوان کرد!
فارس نوشت: درحالیکه در کیفرخواست متهم بدون شغل معرفی شده بود، این متهم شغل خود را سرمایهگذاری با نقدینگی سایرین عنوان کرد به این صورت که سرمایههای آشنایان را جمع کرده و بعد از سرمایهگذاری، به آنها سود پرداخت میکند.
او مالکیت یک ملک خریداری شده در خیابان سازمان آب را هم رد کرده و مدعی شد برادرش برای فرار از مالیات این ملک را به نام دوست صمیمی متهم یعنی ع.خ کرده است.
این متهم از نحوۀ بازداشت خود نیز شکایت داشت که چرا شان او هنگام بازداشت رعایت نشده و به او در خیابان دستبند زدهاند. او تمامی اعترافات خود در دوران بازجویی را نیز رد کرد.
متهم در توجیه دریافت بخشی از واریزیهای متهمینی که پروندههایشان را حلوفصل میکردند هم مدعی شد که این مبالغ را از برادرش قرض میگرفته و بهزودی بدهی خودش را تسویه میکند.
این متهم سیمکارتهای خریداری شده با اموال نامشروع را بیشتر از مقداری که در کیفرخواست عنوان شده اعلام کرد و مدعی شد همه سیمکارتها را از محل سرمایههای مردمی تهیه کرده و بخشی از آن را هم متهم ح.ی مبلغی به وی پول داده تا برای او هم در زمینۀ سیمکارت سرمایهگذاری کند.
همچنین در ادامه از قاضی دادگاه خواست تا سیمکارتهای ضبطشده را به او پس بدهند تا بتواند پس از فروش آنها، بدهیهای خود به سرمایهگذاران را تسویه کند.