تشکیل نظام‌مهندسی پزشکی یک چالش بزرگ یا یک فرصت برای کشور؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۳۴۶۳
لزوم اجرای برنامه دقیق در راستای تولید و نگه‌داشت تجهیزات پزشکی و پرورش متخصصان این حوزه در کشور می‌تواند بازوی اجرایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور را قوی‌تر از همیشه کند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور همه نگاه‌ها به سمت نظام سلامت دوخته شد بهطوریکه عملکرد کادر درمانی بیمارستانی کشور بیشتر از قبل به چشم آمد اما در این میان متخصصانی در حوزه تجهیزات پزشکی بودند که با توجه به اهمیت رشته‌ای که در ساختار نظام سلامت کشور دارند آن‌چنان‌که باید دیده نشدند، حوزه تجهیزات پزشکی یکی از شاخه‌های اساسی نظام سلامت کشور است بهطوریکه با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که توسط ایالات‌متحده علیه نظام سلامت ایران صورت گرفته‌شده و همچنین شیوع ویروس کرونا و فرسودگی تجهیزات پزشکی بحث نگه‌داری یا نگه داشت تجهیزات پزشکی مورد اهمیت قرار گرفت که با توجه به تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی که وجود دارد خیلی هزینه‌های بالایی را برای کشور دارد، و این متخصصین تجهیزات پزشکی هستند که در این زمینه می‌توانند به کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور آیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت رشته تجهیزات پزشکی
فعالیت‌های حوزه تجهیزات پزشکی به جهت ارتباط مستقیمی که با جان افراد دارد، از جمله فعالیت‌هایی است که به‌طورقطع برای انسجام بیشتر، افزایش قانونمندی و توانمندی فعالان، پیگیری مصوبات و اجرای هر چه‌بهتر در راستای امنیت بیماران، به‌طورقطع به سازمانی منسجم و پیگیر نیازمند است. در این راستا، وجود سازمان نظام‌مهندسی پزشکی کشور به‌عنوان مهمترین بازوی نظارت و اجرایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اهمیت شایانی دارد و هرگونه فعالیتی که در این قالب صورت بگیرد به‌طورقطع مهمترین نتایج و اثرات آنچه مثبت و چه منفی به این سازمان ارتباط می‌یابد.
لزوم تشکیل یک سازمان مستقل
لزوم اجرا برنامه دقیق در راستای تولید و نگه‌داشت تجهیزات پزشکی و پرورش متخصصان این حوزه در کشور می‌تواند بازوی اجرایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور را قوی‌تر از همیشه کند، این موضوع نیازمند یک سازمان منسجم است، درواقع سازمان نظام‌مهندسی پزشکی کشور باهدف افزایش سطح دانش، آگاهی و همچنین قانونمندسازی و نظارت در کشور، فعالانه پیگیری‌های لازم را در مباحث فنی اجرایی، آموزشی و همچنین مطالبه قانون‌های موجود می‌تواند کمک شایانی به‌نظام سلامت کشور کند.
ایجاد یک کرسی در نظام پزشکی
محمد طهماسبی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد لزوم راه‌اندازی سازمان نظام‌مهندسی پزشکی کشور گفت: رشته مهندسی پزشکی در کشور ما نسبت به سایر رشته‌های علمی جدید و نوپا است، حتی به نظر می‌رسد که نقش گروه‌های فنی، مهندسی در حوزه وزارت بهداشت هم به‌نوعی کم‌رنگ‌تر از سایر حوزه‌هاست و نشانگر این واقعیت است که افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، آن‌گونه که باید از حقوق صنفی این حوزه حمایت نکرده‌اند.
وی افزود: اخیراً جلساتی را با سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ رسیدگی هرچه بهتر به متخصصین پزشکی کشور داشتیم که هیئت‌مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی نیز در این جلسات حضور داشتند که مقرر شد یک کرسی را در ذیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نظام تجهیزات پزشکی کشور به ما بدهند و این موضوع خیلی مورد استقبال قرار گرفت
عضو هیات مدیره انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی کشور گفت: البته تشکیل سازمان نظام‌مهندسی پزشکی، می‌تواند کمک شایانی به ارتقاء سرویس‌دهی به بیماران کند زیرا یک‌سوم سرمایه هر مرکز درمانی را تجهیزات پزشکی تشکیل می‌دهد و با حذف تجهیزات پزشکی عملاً به بیمار خدمات چندانی ارائه ن نمی‌شود و این موضوع تعامل پزشکان با تجهیزات پزشکی را می‌طلبد.
طهماسبی بیان کرد: وجود سازمان نظام‌مهندسی پزشکی برای اعضا حائز اهمیت فراوانی است، از تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی گرفته، تا کنترل کیفی و کالیبره بودن دستگاههای مراکز همه جزو فعالیت‌های سازمان محسوب می‌شود. اگرچه این امور امروزه جزو وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی محسوب می‌شود، ولی به دلیل اینکه ما هنوز سازوکار اجرایی و مناسبی در مراکز نداریم، عملاً پیگیری این پروسه از طریق کارشناسان امکان‌پذیر نیست، درصورتی‌که سازمان نظام‌مهندسی پزشکی قادر است تمام این پروسه را بررسی کرده و جلوی تخلفات این حوزه را بگیرد.
لزوم ورود مجلس و دولت
لزوم رسیدگی به موضوع تجهیزات پزشکی همکاری و همیاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت را می‌طلبد؛ لذادرصورتی‌که سازمان نظام‌مهندسی پزشکی تشکیل شود و یک برنامه استراتژیک با توجه به اهمیت حیاتی مقوله تجهیزات پزشکی داشته باشد به‌طور طبیعی باعث پیشرفت روزافزون سیستم سلامت کشور خواهد شد درواقع میتوان به این نتیجه رسید که با نگاه بلندمدت به مسائل مربوط به سازمان نظام‌مهندسی پزشکی، میتوان چالشهای موجود پیش رو در نظام سلامت کشورها رفع و حتی تبدیل به فرصت کرد.
انتهای پیام/4148
منبع: آنا
کلیدواژه: وزارت بهداشت آموزش تجهیزات پزشکی سلامت نظام پزشکی علمی سازمان نظام مهندسی پزشکی درمان و آموزش پزشکی نظام سلامت کشور بهداشت و درمان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت پزشکی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۳۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاههای زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت