Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر هیچ کارگری از هفت‌تپه در زندان و بازداشت نیست.

«سیدنظام‌الدین موسوی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که روز شنبه برای بررسی میدانی اوضاع شرکت هفت‌تپه و رسیدگی به کارکنان آن به استان خوزستان سفر کرد، در پاسخ به اینکه مشکلات کارکنان هفت‌تپه حل شدنی است؟ به خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت: چند رقم اشتباه در ماجرای شرکت هفت‌تپه اتفاق افتاده که اگر بخواهد به‌صورت اساسی حل شود باید روند قبل به نحوی اصلاح و تصحیح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به علت حضور خود و چند تن از نمایندگان دیگر در این سفر افزود: در واقع برای شنیدن حرف کارگران هفت‌تپه، که اعتراض کرده بودند، به آنجا رفتیم. کارگران مطالبات مختلفی داشتند که بعضی از مطالبات آنها مانند پرداخت حقوق، که چند ماه عقب افتاده است، یک موضوع کوتاه مدت و میان‌ مدتی است که باید حل شود. منتهی مساله اصلی این شرکت عدم مدیریت صحیح است. به عبارت دیگر بعد از سال 94 این شرکت خصوصی سازی و مدیریت آن به فردی واگذار شده که تخصص و اهلیت لازم را ندارد.

موسوی ادامه داد: به‌تبع این مدیریت نامناسب و براساس آن چیزی که مسئولین و کارگران آنجا مطرح می‌کنند سوءمدیریت در هفت‌تپه باعث افت تولید شده و شرایط فعلی شرکت هم محصول همین، سوءمدیریت است که در آنجا وجود دارد. لذا کار کوتاه مدت و میان مدت برای رفع مشکلات فوری کارگران پرداخت حقوق و احیاناً بازگشت برخی از کارگرانی که به واسطه مدیریت جدید از کارشان بیکار شدند، است اما راه حل اساسی‌تر تجدید نظر جدی در مالکیت و مدیریت شرکت است.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه احتمال دارد شرکت از حالت خصوصی خارج و دولتی شود؟ اظهار کرد: ممکن است راه‌ها و پیشنهادهای مختلفی برای تبدیل وضعیت شرکت وجود داشته باشد که باید بررسی و بهترین مدل در نظر گرفته شود. از جمله اینکه در همین استان شرکت‌هایی وجود دارند که آن شرکت‌ها دولتی یا نیمه دولتی و نیمه خصوصی هستند و موفق هم بودند، آن شرکت‌ها یکی از گزینه‌هاست. اما در حال حاضر به‌صورت موقت حداقل کفیلی انتخاب شود که آن کفیل مدیریت را برعهده بگیرد تا به نوعی تعیین تکلیف شود.

موسوی در خصوص امنیتی شدن مسأله کارگران هفت‌تپه اظهار کرد: در واقع زمانی که در جمع کارگران رفتیم، معنا و مفهومش این است که اعتراضات آنها را به رسمیت می‌شناسیم و به آنها حق می‌دهیم در قبال مشکلاتی که دارند، اعتراض کنند. البته از مسئولین محلی هم خواستیم تا حد امکان نسبت به اعتراضات معقول، منطقی و به حق کارگران واکنش‌های تند نشان ندهند و تلاش کنند در چارچوب معقول و براساس یک توافق و منطقی، کار را جلو ببرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: ما هم موافق نیستیم منتهی ممکن است اتفاقاتی بیفتد و افرادی سوءاستفاده کنند که با آنها برخوردی شده باشد و احتمالا یک جاهایی هم از حدود خارج شده باشند. البته کارگرانی که بازداشت شده بودند با نظر شخص رئیس قوه قضائیه مشمول عفو شدند. در مجموع آن چیزی که از وضعیت کارگران هفت‌تپه مشاهده کردیم یک حرکت مسالمت‌آمیز، منطقی و معقول بود که  شعارها، صحبت‌ها و گفتگوها هم بر همین محور قرار داشت.

موسوی در رابطه با راه‌حل بهبود شرایط کارگران هفت‌تپه افزود: اگر مسئولین کشوری و استانی و مجلس به این مسئله ورود پیدا کنند، اوضاع بهبود می‌یابد چراکه نهایتا کارگران هم دنبال حقوق‌شان هستند و کارگر کسی نیست که بخواهد، دنبال اخلال در نظم و قانون شکنی باشد.

این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت کارگران بازداشتی هفت‌تپه خاطرنشان کرد: با توجه به صحبت‌های کارگران در حال حاضر هیچ کارگری از هفت‌تپه در زندان و بازداشت نیست. اگر تعدادی از کارگران هم به زندان رفتند، مشمول عفو شدند و بعضی از افرادی که مشمول عفو یا تبرئه شدند، بیکار بودند که به سرکار برگشتند. اما شنیدم بعضی از آنها در گذشته احضار شدند یا الان احضار شدند اما ظاهرا درحال حاضر کسی در حوزه کارگران هفت‌تپه بازداشت یا زندانی نیست. 2/5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق زندان قانون قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی کارگران هفت تپه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۴۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه می‌شود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد- معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار در گفت‌وگو با ایسنا فزود: براساس این اصلاحیه ۳ نفر نماینده تشکل‌های کارگری کشور می‌توانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند و حضور فعال‌تری را در تشکل خود و جامعه کارگری تجربه کنند.

وی در تشریح این موضوع گفت: در فصل ششم قانون کار ۳ تشکل کارگری تعریف شده است. کانون شورای اسلامی کار کشور، مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور و در موارد بعدی این قانون، برای ۲ تشکل اخیر در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که مربوط به خودشان است، نقش موثری را تعریف نکرده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نمایندگان مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور و کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور، در جلسات تعیین مزد به عنوان مهم‌ترین تصمیم برای جامعه کارگری، تنها به عنوان اعضای علی البدل یا مشاور حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس این دو تشکل با امضای نامه‌ای در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ یعنی قبل از سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقاضای نقش حضور مهم و موثر با داشتن حق رأی و امضا داشتند.

رعیتی‌فرد تاکید کرد: دراین راستا اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کار در دستور کار معاونت روابط کار قرار گرفت و ​امیدواریم مجلس در اصلاح آن به ما کمک کند.

دبیر شورای عالی کار گفت: قانون کار ضعف‌هایی دارد که با توجه به شرایط بازار کار کشور نیازمند اصلاح است؛ اینکه یک تشکل کارگری به تنهایی بتواند، کارگران کشور را نمایندگی کند و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باشد سزاوار جامعه کارگری ما که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند نیست و ما در این زمینه امیدوار به اصلاح هستیم.

وی در خصوص اصلاح ماده ۴۱ گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. ​

دبیر شورای عالی کار گفت: همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

دولت وکیل مدافع کارگران است

رعیتی‌فرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

او اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

رعیتی فرد با بیان اینکه میانگین افزایش نرخ مزد در این سه سال نزدیک به تورم است، گفت: دولت سعی کرده است تورم را در تعیین حداقل مزد پوشش دهد.​

وی از افرادی که در تصمیم‌گیری برای مزد نقش نداشتند خواست در نظردهی در مورد نرخ مزد، از گفتارهای متناقض پرهیز کنند، نه اینکه در جایی از تصویب این نرخ ​با توجه به شرایط بازار کار قدردانی و در جایی دیگر شورای عالی کار را به سرکوب مزد متهم کنند.

وی ارائه پیشنهاد ۲۲ درصدی از طرف دولت را کذب محض دانست و گفت: اولین پیشنهاد در شورای عالی کار براساس سه شاخص تورم نقطه به نقطه، تورم فعلی و تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده، توسط نمایندگان کارفرمایان با نرخ افزایش ۲۷ درصد مطرح شد.
وی ادامه داد: به پیشنهاد وزیر محترم کار و با رایزنی و چانه‌زنی ایشان، ٢٧ درصد مدنظر گروه کارفرمایی در نهایت به ٣۵ درصد افزایش یافت.

وی تاکید کرد: تمامی تصمیمات شورای عالی کار درون این شورا  و براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی کارفرمایان، کارگران و اعضای حقیقی و حقوقی با اکثریت آراء گرفته می شود و اساسا شائبه اعمال نفوذ از خارج شورا واقعیت ندارد.

معاون روابط کار گفت: ادعای مطرح شده در زمینه قول وزیر اقتصاد در آخرین نشست تعیین حداقل دستمزد کارگران سال ۱۴۰۲ مبنی بر کنترل تورم در سطح ۲۰ الی ۳۰ درصدی نیز صحت ندارد.

رعیتی‌فرد در پایان تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم مردم را نامحرم نمی‌داند از همین رو امسال برای نخستین بار در تاریخ شورای عالی کار با هدف افزایش شفافیت و برون رفت از هرگونه بن‌بست حقوقی، به دستور وزیر محترم جلسات تعیین مزد ۱۴۰۳ کارگران به صورت زنده از صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی پخش شد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • کارزارهایی برای ابطال دستمزد ۱۴۰۳ و استیضاح وزیر کار
  • آمارها نشان از تورم بیشتر نسبت به سال قبل دارد
  • روایتی تازه از میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
  • ارائه لایحه پیشنهادی جدید در خصوص قانون کار | قول وزیر اقتصاد به کارگران صحت دارد؟
  • ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴١ و ۱۶۷ قانون کار/ دولت وکیل مدافع کارگران است
  • روایتی تازه از تصویب میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
  • درباره دستمزد ۱۴۰۳ / افزایش حقوق کارگران باطل می شود ؟
  • تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چگونه انجام می‌شود؟ + جزییات
  • نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳
  • تشریح نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳