Web Analytics Made Easy - Statcounter

بررسی روند تراز پرداخت‌ها طی ده سال اخیر نشان می‌دهد، تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال 1398 با افزایش 18.2 درصدی همراه بوده که حدود 27 واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت و حدود 8.5 واحد درصد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی، بوده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مطابق تعریف بانک مرکزی تراز پرداخت‌‌ها یک حساب آماری است که در آن، مبادلات اقتصادی یک کشور با دنیای خارج به اختصار و به طور نظام‌مند برای یک دوره زمانی مشخص ارائه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از روند تراز پرداخت‌ها طی ده سال اخیر (سال 1389 الی 1398 ) نشان می‌دهد، تراز پرداخت‌های کشور در سال 1398 با کاهش 8.6 میلیارد دلاری نسبت به سال 1397 مواجه شده و به حدود 1.3 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین صادرات کالایی ایران در سال 1398 برابر با 59.4 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1397 حدود 36.4 درصد کمتر شده است و عامل مسلط در این کاهش، افت 52 درصدی صادرات کالای نفتی ) با مشارکت منفی 33 واحددرصد) بوده است.

بر این اساس واردات کالایی ایران نیز در سال 1398 با کاهش 14 درصدی نسبت به سال 1397 مواجه شده است. تراز تجاری کالایی غیرنفتی کشور در سال 1398 با افزایش 18.2 درصدی همراه بوده که حدود 27 واحد درصد آن از محل کاهش واردات کالای غیرنفتی با اثر مثبت و حدود 8.5 واحد درصد آن از محل کاهش صادرات با اثر منفی، بوده است.

بررسی روند تراز پرداخت‌ها طی ده سال

بر اساس گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، با وجود مثبت بودن تراز پرداخت‌ها از سال 1390 بیشترین میزان تراز پرداخت ها طی ده سال اخیر با حدود 21.4 میلیارد دلار (تا سال 1394، روند عمومی آن تا سال 1396 نزولی بوده بطوریکه طی سال‌های 1395 و 1396 تراز پرداخت‌های ایران دچار کسری شده و کسری تراز پرداخت‌ها در سال 1396 به بیشترین میزان خود طی ده سال اخیر منفی 8140 میلیون دلار رسیده است. در سال 1397 با وجود کاهش اندک در صادرات کالا، به علت کاهش بیشتر واردات کالا، تراز پرداخت‌ها مثبت و به حدود 9.9 میلیارد دلار رسیده است. در سال 1398 صادرات کالایی ایران دچار کاهش شدید، 36 درصد کاهش نسبت به سال 1397 شده که این موضوع عامل اصلی کاهش در تراز پرداخت‌ها بوده و آن را به حدود 1.3 میلیارد دلار رسانده است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تراز پرداخت ها در سال 1398 نسبت به سال 1397 تضعیف شده به‌طوری که با کاهش حدود 8.6 میلیارد دلاری (کاهش حدود 87 درصدی) مواجه شده است. خالص حساب جاری که متشکل از خالص حساب کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری است، در سال 1398 نسبت به سال قبل حدود 86 درصد کاهش یافته، به طوری که از 26.7 میلیارد دلار در سال 1397 به حدود 7.2 میلیارد دلار در سال 1398 رسیده است؛ این کاهش عمدتاً ناشی از کاهش حساب کالا (کاهش 78 درصدی) بوده است.

صادرات کالا در سال 1398 به حدود 59.4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 1397 حدود 36.4 درصد کمتر شده است. عامل مسلط در این کاهش، افت 52 درصدی صادرات کالای نفتی (با مشارکت منفی 33 واحددرصد) بوده است. واردات کالا هم در سال 1398 با کاهش 14 درصدی نسبت به سال 1397 به حدود 52.2 میلیارد دلار رسیده است. عامل موثر در کاهش واردات کالایی سال 1398، کاهش 12 درصدی واردات سایر کالاها (با مشارکت منفی 12 واحددرصدی) است.

حساب خدمات در سال 1398 منفی بوده ولی حدود 45 درصد رشد داشته و از منفی 7.3 میلیارد دلار در سال 1397 به حدود منفی 4 میلیارد دلار در سال 1398 رسیده است. در مدت مذکور، صادرات خدمات افزایش حدود 11 درصدی و واردات خدمات هم کاهش 13 درصدی داشته است. سایر اجزای اصلی حساب جاری مانند حساب درآمد و حساب نقل و انتقالات جاری نیز به ترتیب با کاهش 98 درصدی و 2 درصدی در سال 1398 مواجه شده اند.

خالص حساب سرمایه در سال 1398 هم به دلیل بیشتر بودن خروج سرمایه نسبت به ورود سرمایه، منفی و معادل 6.7میلیارد دلار بوده ولی نسبت به سال 1397 حدود 9.4 میلیارد دلار بهبود داشته است.

نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی طی سه سال اخیر کاهش یافته است. کاهش نسبت حساب جاری به تولید ناخالص داخلی به ویژه در سال 1398 چشمگیر بوده و رقم آن به 0.8 رسیده که به علت کاهش شدید خالص حساب جاری این سال و افزایش همزمان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) بوده است. در مجموع، نسبت تراز پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 1398 نسبت به سال 1397 کاهش چشمگیری داشته است.

 

حساب کالا؛ تراز غیرنفتی کشور

صادرات کالای غیرنفتی در سال 1398 به رقم 30.4 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 1397 کاهش حدود 7 درصدی را تجربه کرده است. واردات کالای غیرنفتی نیز در مدت مذکور 12 درصد کاهش یافته است. بدین ترتیب، تراز کالایی غیرنفتی ایران در سال 1398 به منفی 21.9 میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال 1397 حدود 4.9 میلیارد دلار بهبود یافته است. بیشترین میزان صادرات کالای غیرنفتی طی ده سال اخیر متعلق به سال 1393 با رقم 33.6 میلیارد دلار بوده است.

 

                                                     تراز کالایی غیرنفتی ایران طی ده سال منتهی به 1398 -میلیارد دلار

تغییرات ارزشی تراز تجاری کالایی غیرنفتی ایران را طی سال‌های 1389 الی 1398 نشان می‌دهد، در سال 1398 علت اصلی افزایش 4.9 میلیارد دلاری تراز مزبور، کاهش 7.1 میلیارد دلاری واردات بوده و به عبارتی عامل مسلط در بهبود ترازغیرنفتی کاهش واردات و نه افزایش صادرات غیرنفتی بوده است.

حساب کالا؛ تراز نفتی

تراز تجاری نفتی ایران طی سال‌های گذشته، همواره مثبت بوده است. صادرات کالایی نفتی ایران از سال 1396 روند کاهشی در پیش گرفته به طوریکه در سال 1398 با کاهش 52 درصدی نسبت به سال 1397 به 29 میلیارد دلار رسیده است. روند واردات گاز و فرآوردههای نفتی نیز طی ده سال اخیر کاهشی بوده است. سرعت کاهش واردات گاز و فرآوردههای نفتی در سال 1398 به بیشترین میزان خود طی ده سال اخیر (منفی 99.7 درصد نسبت به سال 1397 ) رسیده و منجر به واردات 6 میلیون دلاری گاز و فرآوردههای نفتی در سال 1398 شده است.

پوشش نیاز ارزی حساب جاری

بررسی روند عایدات ارزی و نیاز ارزی کشور طی ده سال منتهی به 1398 نشان میدهد که عایدات ارزی کشور پاسخگوی نیاز ارزی آن نیست. در سال 1398 عایدات ارزی ایران نسبت به سال 1397 کاهش 4 درصدی داشته و به رقم 44 میلیارد دلار رسیده است. علاوه بر این، نیاز ارزی کشور نیز در این سال با کاهش حدود 13 درصدی مواجه شده و به 69.3 میلیارد دلار رسیده است. عامل مسلط در کاهش عایدات ارزی غیرنفتی کشور در سال مزبور، کاهش صادرات غیرنفتی با مشارکت منفی 5 واحد درصدی، بوده است. در سال 1398 ، عامل اصلی کاهش نیاز ارزی حساب جاری نیز کاهش واردات کالایی با مشارکت منفی 10.7 واحد درصدی، بوده است.

بدهی‌های خارجی

روند کلی مجموع بدهی‌های خارجی (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) از سال 1389 تا 1398 حاکی از کاهش بدهی‌های خارجی ایران است. در پایان سال 1398 مجموع بدهی‌های خارجی ایران معادل 9 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1397 حدود 3 درصد کاهش داشته است. مجموع بدهی‌های خارجی کل کشور در پایان سال 1398 به حدود 10.3 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. طی ده سال مورد بررسی، بیشترین میزان بدهی‌های خارجی مربوط به سال 1389 ( 22.8 میلیارد دلار) و کمترین آن مربوط به سال 1393 و به میزان 5.1 میلیارد دلار بوده است. 5

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: واردات تراز تجاری تراز پرداخت ها صادرات کالایی ایران میلیارد دلار رسیده نسبت به سال 1397 حدود میلیارد دلار در سال تولید ناخالص داخلی میلیارد دلار بوده کاهش واردات کالای سال 1398 با کاهش بدهی های خارجی مشارکت منفی بیشترین میزان کالای غیرنفتی طی ده سال اخیر میلیارد دلاری صادرات کالای غیرنفتی کشور عامل مسلط سال 1398 صادرات کالا کشور در سال نفتی در سال نفتی ایران مواجه شده حساب کالا کاهش حدود درصد کاهش حساب جاری خالص حساب نیاز ارزی سال 1397

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۴۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب‌های زیرزمینی در افق ۱۴۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در کارگاه آموزشی «حکمرانی آب زیرزمینی» عنوان کرد: آب کالایی با ارزش و غیرقابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و یکی از مؤلفه‌های مهم در حفظ تعادل و پایداری اکوسیستم و محیط زیست به شمار می‌آید؛ همچنین آب، یکی از پارامترهای اثرگذار در آمایش سرزمین و توسعه کشورهاست.

جوان‌بخت با بیان اینکه آب زیرزمینی به عنوان یک منبع استراتژیک، از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی همچون فرونشست‌ها را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از آبخوان‌های جهان نرخ برداشت آب زیرزمینی بسیار بالاتر از تغذیه آن است، گفت: این مسئله سبب شده منابع آب زیرزمینی به تدریج تحت تنش‌های کمی و کیفی قابل توجهی قرار بگیرد.

۶۵ درصد کل برداشت آب زیرزمینی جهان توسط پنج کشور از جمله ایران

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: برداشت از آب زیرزمینی تنها در هند، ایالات متحده، چین، پاکستان و ایران حدود ۶۵ درصد از کل برداشت آب زیرزمینی جهان را تشکیل می‌دهد و این پنج کشور حدود ۷۰ درصد از آب کشاورزی را در اختیار دارند که برای آبیاری بخش عمده‌ای از این اراضی از منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در سبک و الگوی زندگی سبب افزایش مصرف آب شده که بخش قابل توجهی از آن، از آب زیرزمینی تأمین می‌شود و این امر منجر به ناپایداری منابع آب زیرزمینی شده است.

جوان‌بخت بیان کرد: یافته‌ها و تجارب نظری و علمی کشورها حاکی از آنکه تنظیم‌گری و سیاست گذاری در برداشت آب زیرزمینی و جلوگیری از افت آن صرفاً از طریق تدوین مقررات و کنترل از سوی دولت‌ها بسیار دشوار است. بخش مهمی از این مشکل ریشه در ماهیت آب زیرزمینی دارد که جز منابع عمومی مشترک محسوب می‌شود و بهره‌برداری پایدار از آن نیازمند تحقق یک کوشش جمعی است.

سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی در ایران

وی خاطرنشان کرد: کشور ما نیز با داشتن نزدیک به یک میلیون چاه، حدود سه دهه افت مستمر منابع زیرزمینی را تجربه کرده است که بخشی از این افت، ناشی از تجارت آب مجازی از طریق صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی می‌تواند باشد. هرچند در سال‌های اخیر با وضع برخی قوانین و تمهیدات اخذ عوارض صادراتی تلاش شده از این نوع صادرات جلوگیری شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به کلیاتی از سیمای منابع و مصارف آب کشور بیان داشت: متوسط بارندگی سالانه کشور حدود یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. کل حجم آب تجدیدپذیر کشور نیز بر اساس آخرین برآوردها حدود ۱۰۳ میلیارد مترمکعب تخمین زده می‌شود که در شرایط حاضر بیش از ۹۰ درصد آن، دو برابر شاخص‌های جهانی مصرف می‌شود.

مصرف ۸۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی

جوان‌بخت با تأکید بر اینکه نزدیک به ۵۰ درصد منابع آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی و بقیه از آب‌های سطحی تأمین می‌شود، گفت: بزرگترین مصرف‌کننده آب در کشور، در بخش کشاورزی با ۸۰ میلیارد مترمکعب است که بخش عمده آن از آب زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی در خصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی نیز افزود: در ایران واحد برنامه‌ریزی در موضوع آب زیرزمینی ۶۰۹ محدوده مطالعاتی است؛ تقریباً ۶۶۰ آبخوان آبرفتی با وسعت ۲۶۵ هزار کیلومتر مربع و حدود ۱۵ درصد مساحت کشور شناسایی شده است. از یک میلیون و ۳۰۰ هزار منبع آبی شناسایی شده، بالغ بر یک میلیون آن به چاه‌ها اختصاص دارد و بقیه مربوط به چشمه‌ها و قنوات است و طول چاه‌های حفر شده در کشور نزدیک به ۳۸ هزار کیلومتر است که سهم چاه‌های مجاز ۷۰ درصد از این میزان است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظها: کرد منابع آب زیرزمینی به دلیل برداشت بی‌رویه و بروز خشکسالی‌های متوالی از شرایط مناسبی برخوردار نیست؛ کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴.۹ میلیارد است و به دلیل تداوم برداشت‌ها میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد متر مکعب است.

حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است

وی با بیان اینکه حدود ۳۵۹ دشت کشور دچار فرونشست است، اعلام کرد که ۲۸ درصد چاه‌های کشاورزی معادل ۱۱۷ هزار حلقه چاه در دشت‌های با نرخ فرونشست بیش از ۱۰ سانتی متر حفر شده است.

جوان‌بخت، پدیده حفر چاه‌های غیرمجاز و نیز برداشت بیش از پروانه بهره‌برداری را از معضلات اساسی مدیریت آب زیرزمینی خواند و اظهار داشت: بخشی قابل توجهی از آن ناشی از کشاورزی معیشتی و خرد شدن سطوح اراضی کشاورزی در اختیار بهره‌برداران است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برنامه‌ریزان بخش آب کشور از دیرباز به اهمیت آب زیرزمینی پی‌برده و در همین ارتباط نسبت به وضع قوانین و مقررات و نیز تدوین برنامه‌های عملیاتی اقدام کردند.

وی افزود: در حوزه قانونگذاری، تصویب قانون و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ نخستین اقدام بود که در آن تأکید شد همه چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شود. در سال ۱۳۶۱ و بعد از کمتر از دو دهه، قانون توزیع عادلانه آب جایگزین قانون قبلی شد و مقرر شد که در دشت‌های با بیلان منفی، توسعه برداشت ممنوع شود.

جوان‌بخت اضافه کرد: بعد از حدود ۲۸ سال قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه، در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید که در نتیجه آن بخشی از چاه‌های غیرمجاز حفر شده قدیمی، با شرط اینکه موجب اضرار به حقوق دیگران نشود، مشروعیت پیدا کرد.

اقدامات انجام شده منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشده است

وی گفت: در قوانین برنامه‌های توسعه و نیز قوانین بودجه سنواتی کشور نیز، پیوسته آب زیرزمینی نقش پررنگی داشته اما به دلیل ناهم‌سویی سیاست‌ها و ناهماهنگی عددگذاری‌ها در بخش‌های مختلف اثرگذار، همه اقدامات متأسفانه منجر به توقف افت منابع آب زیرزمینی یا حتی ثابت ماندن آن نشد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه‌های عملیاتی نیز، بیان داشت: یکی از مهمترین برنامه‌ها در کشور برای بهبود شرایط آب زیرزمینی، طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی بود که تقریباً از دو دهه پیش توسط وزارت نیرو و از طرف وزارت نیرو تألیف و با همکاری سایر دستگاه‌ها به اجرا گذاشته شد ولی اجرای کامل آن با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد.

جوان‌بخت خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر، برنامه سازگاری با کم آبی از برنامه‌هایی است که تلاش کرد با ایجاد وفاق بین دستگاه‌های اثرگذار در مدیریت منابع آب، برنامه‌ای را برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و حفظ این منابع استراتژیک پیشنهاد و عملی کند، اما تقریباً تمام این برنامه‌ها به جای تکیه بر مدیریت تقاضا، متکی بر مدیریت مصرف آب بوده و عملاً توفیق چندانی در مدیریت آب زیرزمینی و احیای آن نداشته است.

نقشه راه آب کشور؛ برنامه‌ای برای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا

وی با اشاره به نقشه راه آب کشور، تدوین این برنامه را در راستای رفع ناترازی بین منابع و مصارف آب متکی بر مدیریت تقاضا دانست و گفت: توجه ویژه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی در مدیریت آب در دستور کار قرار گرفته است.

جوان‌بخت با بیان اینکه در نقشه راه آب کشور، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا آب مانعی برای توسعه و پیشرفت کشور نباشد، گفت: در این نقشه تلاش شده تا اشتغال جامعه در حد مطلوب باشد، تولید ناخالص داخلی به ازای واحد آب مصرفی ولی در کل افزایش یابد و مبتنی بر نقشه راه آب کشور، میزان مصرف آب زیرزمینی از حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب در سال در شرایط کنونی، به حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب در افق سال ۱۴۲۰ برسد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: بر اساس نقشه راه آب کشور، ارزش افزوده تولیدی بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات به نسبت وضع موجود نیز ارتقا خواهد یافت.

پایش ۲۲۰ هزار چاه کشاورزیِ مجهز به کنتور هوشمند

وی با اشاره به طرح «مدیریت توأمان مصرف آب و برق» نیز اضافه کرد: این برنامه یکی از برنامه‌هایی است که در یکسال و اندی گذشته تعریف شده تا از برداشت آب بیش از پروانه بهره‌برداری چاه‌ها جلوگیری شود که از طریق مدیریت انرژی مصرفی چاه‌ها اجرایی می‌شود.

جوان‌بخت ادامه داد: در این طرح با تجهیز چاه‌ها به کنتورهای نسل جدید که قابلیت‌هایی همچون رؤیت، کنترل و برنامه پذیری از راه دور دارد، میزان بردشت آب متناسب با سهمیه انرژی متناظر آن مورد کنترل قرار می‌گیرد.

وی گفت: در سال گذشته زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری طرح تهیه شده و در حین ایجاد این بستر، بیش از ۲۲۰ هزار حلقه چاه مورد پایش قرار گرفت. در سال اول ۵۲ هزار چاه با الگوی مصرف بالاتر از سهمیه مجاز ماهانه یا سالانه شناسایی شده و حدود ۲۴ هزار چاه نیز مشمول محدودیت در مصرف شد.

کنترل ۷ میلیارد مترمکعب آب با اجرای طرح مدیریت توأمان آب و برق
جوان‌بخت تأکید کرد: تداوم و اجرای همین یک برنامه، می‌تواند حجمی نزدیک به ۷ میلیارد مترمکعب را کنترل و از برداشت غیرمجاز چاه‌ها جلوگیری کند که می‌تواند کمک شایانی به رفع ناترازی منابع آب زیرزمینی محسوب شود؛ همچنین برنامه عملیاتی انسداد چاه‌های غیرمجاز نیز با نگاه به حل مشکلات معیشتی همزمان پیگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به طرح جایگزینی آب مصرفی صنایع با آب‌های نامتعارف نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح بر اساس تکلیف قانونی بند ع تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است که در اجرای این برنامه نیز، بخش عمده‌ای از آب زیرزمینی صنایع با هدف حفظ و صیانت از آب‌های زیرزمینی کاسته خواهد شد.

تحقق اهداف در گرو مشارکت گرو داران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌هاست
وی افزود: وزارت نیرو با رصد مناسب وضعیت آب زیرزمینی اهدافی را در راستای حکمرانی مطلوب آب زیرزمینی طی دولت سیزدهم دنبال کرده است؛ هر چند تحقق این اهداف، در گرو مشارکت تمامی گرو داران و هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه است.
جوان‌بخت خاطرنشان کرد: حمایت از تشکیل و تقویت مدیریت مشارکتی با حضور بهره‌برداران اصلی دشت‌ها، ایجاد شفافیت و رعایت قانون و برقراری عدالت در برخورداری از آب و انرژی برای بهره‌برداران مجاز، استقبال و استفاده از راهکارها و ایده‌ها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌های میدریت تقاضا، حفظ و تعادل آبخوان‌ها برای رعایت حقوق عامه و پایداری در امینت غذایی، توزیع عادلانه آب با هدف مدیریت و صیانت از منابع آب و حفظ منافع اقتصادی کشاورزان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، بهره‌مندی از پتانسیل و ظرفیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در حوزه بهره‌وری در صنعت آب از این اهداف است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: جای خوشبختی است که مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری در برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی، موضوع حکمرانی آب زیرزمینی را مورد توجه قرار داده و با مشارکت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مدیریت منابع آب و سایر مشارکت‌کنندگان اقدام به برگزاری این کارگرو کرده است.
وی اضافه کرد: در این کارگاه که مهمانان و سخنرانان خارجی از مراکز بین‌المللی مانند ارزیابی منابع آب زیرزمینی، انجمن بین‌المللی هیدرولوژیست‌ها و شرکت‌کنندگانی از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، هلند، اسپانیا و مالت نیز حضور دارند، فرصت مناسبی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات نو در زمینه حکمرانی آب زیرزمینی است.

جوان‌بخت اظهار داشت: قرار است در نشست‌های پیش بینی شده در این کارگاه موضوعاتی همچون حکمرانی چند سطحی، حکمرانی تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی، مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی، ارزیابی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی، پایش و مدیریت توأمان آب و برق و همکاری‌های بین بخشی ارائه و بحث شود که همه آنها از ضروریات حکمرانی آب زیرزمینی در کشور ما است.

وی بیان داشت: تبادل تجارت عملی و نظری متخصصان حاضر در این کارگاه می‌تواند گامی در راستای بهبود مدیریت منابع استراتژیک آب زیرزمینی در منطقه بردارد و ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و فعالیت‌های کشورمان در مدریت آب زیرزمینی راهگشا خواهد بود.

کد خبر 6086717 فاطمه صفری دهکردی

دیگر خبرها

  • قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • قیمت طلا و سکه امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • کاهش ۳۳ میلیون متر مکعبی حجم آب حوضه کارون بزرگ در لرستان
  • قیمت طلا و سکه امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • قیمت دلار، سکه و طلا در بازار امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
  • رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱
  • سکه و طلا ارزان‌تر شد
  • کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب‌های زیرزمینی در افق ۱۴۲۰
  • رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱/ تامین ارز کالا‌های اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت
  • قیمت طلا و سکه امروز ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳