خود تحریمی کُره در بازار ایران
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۶۳۶۴
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، پس از اختلافات به وجود آمده میان ایران و کره‌جنوبی بر سر پول‌های بلوکه شده ایران در این کشور، هم‌اکنون صحبت‌هایی مبنی بر محدود شدن یا قطع واردات ایران از کره‌جنوبی از محافل مختلف به گوش می‌رسد. در این مدت مقام‌های سیاسی کشور اظهار نظرهای مختلفی را پیرامون طلب ایران از کره‌جنوبی مطرح و هشدارهای جدی را به طرف کره‌ای اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی ربیعی، سخنگوی دولت تصریح کرد رفتار دولت کره‌جنوبی در این شرایط غیرقابل درک است، دولت کره‌جنوبی در حالی پاسخ لازم را ارائه نمی‌دهد که به لحاظ حقوقی و قانونی، منعی برای این کشور برای بازگرداندن پول به مردم ایران وجود ندارد و معلوم نیست چرا دولت کره‌جنوبی با تسلیم شدن به فشار‌های آمریکا حاضر شد، روابط خود با دولت ایران را به‌طور بی‌سابقه‌ای به مخاطره بیندازد.
همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد: حدود ۷ میلیارد دلار پول ملت ایران در کره‌جنوبی است که باید هر زمان دولت ایران درخواست می‌کرد چه به‌صورت کالا و چه به‌صورت پول نقد عودت داده می‌شد، اما کرهایها تا امروز تعلل کردند؛ استناد به تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند ملاک عمل کره‌جنوبی یا سایر کشور‌ها باشد.
اما به گفته فعالان اقتصادی ایران، کره‌جنوبی، بعد از خروج آمریکا از برجام جزو نخستین کشورهایی بود که بسیاری از دفاتر خود را در ایران تعطیل و روابط اقتصادی و تجاری خود را با ایران محدود کرد. بر این اساس، تجار ایرانی تلاش کردند بعد از خروج کرهایها از ایران، شرکای تجاری جایگزینی را پیدا کنند تا دچار ضرر و زیان نشوند.
به تازگی نیز صحبت‌هایی از سمت بهارستان‌نشینان مطرح شد که به دلیل بدعهدی کرهایها، ایران واردات خود را از این کشور به صفر خواهد رساند. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه گفته است اگر کره‌جنوبی به تعهداتش در مذاکرات با ایران عمل نکند و بدعهدی کند، مجلس به دنبال این است که یک طرح دو فوریتی را برای ممنوعیت واردات کلیه کالاهای کره‌ای تدوین کند و با توجه به فضایی که در مجلس وجود دارد، این طرح رای خواهد آورد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت کره‌جنوبی باید به سرعت در این زمینه اقدامی انجام دهد، ادامه داد: دولت و مسوولان بانک مرکزی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز باید برای دفاع از حق و حقوق مردم و آزادسازی ۷ میلیارد دلار بدهی کره‌جنوبی اقدامات موثری انجام دهند.
در این رابطه محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد وزارت امور خارجه و بانک مرکزی تلاش‌های بسیاری برای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده انجام داده‌اند؛ اقدامات مثبتی از سوی برخی کشور‌ها مانند عمان و چین برای بازگشت این پول‌ها صورت گرفته، اما کره‌جنوبی اقدامات چندانی در این راستا انجام نداده است.
اما مطابق آمارهای تجاری سه ماه نخست ۹۹، کره‌جنوبی دهمین مبدأ وارداتی ایران بوده است. در این مدت ارزش واردات ایران از کره‌جنوبی ۱۱۰ میلیون دلار بوده است. همین رقم در سه ماه نخست سال گذشته ۲۵۳ میلیون دلار بوده است که به معنای افت ۵۷ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه است. در واقع بررسی آمارها نشان می‌دهد واردات ایران از این کشور شرق آسیا طی سال‌های اخیر به سمت کاهش گام برداشته است.
موضع اتاق مشترک
اما پویا فیروزی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی گفت: کره‌جنوبی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ شریک تجاری پنجم ایران بود. همیشه تجارت بین دو کشور برقرار بود و حتی در دوره تحریم‌های قبلی یعنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم روابط تجاری میان دوکشوروجودداشت.در سال ۹۶ تراز تجاری ایران با کره‌جنوبی مثبت شد، ولی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ترازمان با این کشور منفی شد.
او ادامه داد: همواره بخش عمده صادرات ما به کره‌جنوبی نفت بوده است. صادرات کالایی‌مان هم شامل میعانات گازی و مشتقات نفتی بوده که از سال ۹۵ به بعد این کالاها در دسته صادرات غیر نفتی قرار گرفته است. بنابراین بیشترین صادرات غیرنفتی ما به کره‌جنوبی به میعانات گازی اختصاص دارد. ایران در مجموع از سال ۹۳ تا ۹۷ حدود ۱۰ میلیارد دلار میعانات گازی و مشتقات نفتی به کره‌جنوبی صادرات داشته است.
فیروزی درباره وضعیت واردات ایران از کره‌جنوبی هم توضیح داد: عمده وارداتمان از کره‌جنوبی مربوط به لوازم خانگی و خودرو می‌شود که با توجه به محدودیت‌هایی که برای واردات خودروی تمام‌شده به وجود آمد، وارداتمان تبدیل به قطعات خودرو شد.
در حال حاضر هم قطعات همچنان وارد می‌شود، ولی بیشترین حجم مبادلاتمان تا سال ۹۸ مربوط به تجهیزات تصویری و لوازم دندانپزشکی و ایمپلنت بوده است. البته قبل از آن لوازم خانگی هم جزو عمده واردات ما از کره بوده که در حال حاضر با محدودیت مواجه شده است.
بعد از خروج آمریکا از برجام کره‌جنوبی روابط خود را با ایران محدود کرد و این کشور جزو نخستین کشورهایی بود که از بازار ایران بیرون رفت و دفاتر خود را تعطیل کرد یا به حداقل رساند. این اتفاق به‌طور طبیعی باعث شد روابط تجاری و اقتصادی دو کشور کاهش پیدا کند.
فیروزی گفت: کرهایها در زمینه بازار خودرو و لوازم خانگی، بازارشان را در ایران از دست داده‌اند یا کمرنگ شده‌اند. از طرف ایران هم خیلی از شرکت‌ها بعد از خروج کرهایها شروع به پیدا کردن جایگزین کردند و همین اتفاق باعث شد که تولیدات مان در داخل افزایش پیدا کند.
مهم‌ترین اقلام صادراتی و وارداتی
در سال‌های اخیر مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به کره‌جنوبی، به غیر از نفت شامل، میعانات گازی، کنسانتره مس، اکسیدها و هیدروکسیدهای مولیبدن، سرب تصفیه‌شده به‌صورت کار شده، روی غیر ممزوج، فورآلدئید، شمش از آهن یا فولاد غیر ممزوج، کنسانتره مس، ورق فولادی و شمش آلومینیوم می‌شود. اما مهم‌ترین اقلام وارداتی ایران از کره‌جنوبی، به قطعات منفصله خودرو سواری، خودرو سواری، رزین صنعتی پلی اورتان، اجزای قطعات دستگاه‌های مولد سرما، کاغذ گلاسه گرماژ، ورق فولادی سرد، پلی پروپیلن، اجزای قطعات ایمپلنت، مقوا و پنل تلویزیون اختصاص دارد.
خبرها حاکی است به زودی درخصوص اتفاقات اخیر درباره روابط تجاری دو کشور، اتاق مشترک بیانیه‌ای را صادر خواهد کرد.
ارانیکو
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: کره لوازم خانگی اقتصاد جام نیوز خودرو ایران ایران از کره جنوبی واردات ایران دولت کره جنوبی میعانات گازی کره جنوبی بعد از خروج امور خارجه کره ای ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۶۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت