تعطیلی 21 باشگاه ورزشی زنجان به علت ضرر کرونا
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۶۵۵۵
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: امسال 12 باشگاه ورزشی کلا تعطیل و مالکان 9 باشگاه نیز تا آخر سال و گذر از مرحله کرونا باشگاههای خود را تعطیل کردهاند.
محمدعلی حمزهپور امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان درباره نظارت بر باشگاههای ورزشی اظهار کرد: طی بازه زمانی دوم تا هشتم مردادماه 86 بازرسی از باشگاههای ورزشی انجام شد که 32 مورد آن شامل تذکر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان با بیان اینکه تعطیلی در اثر کرونا ضرر و زیان بسیاری به باشگاههای ورزشی وارد شده است، اضافه کرد: در همین راستا امسال 12 باشگاه ورزشی کلا تعطیل و مالکان 9 باشگاه نیز تا آخر سال و گذر از مرحله کرونا باشگاههای خود را تعطیل کردهاند.
وی با اشاره به اینکه طبق اعلام مدیریت پدافند غیرعامل استان باشگاههای ورزشی تا یک هفته دیگر نیز تعطیل خواهند بود، تصریح کرد: در هر صورت به خاطر سلامتی ورزشکاران و مراجعین، تابع تصمیمات ستاد ملی و استانی کرونا هستیم و تا تغییر وضعیت اجازه بازگشایی داده نخواهد شد.
حمزهپور با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در راستای پرداخت تسهیلات بانکی به باشگاههای آسیب دیده ناشی از کرونا بیان کرد: کارها در این زمینه در حال انجام است و ثبت اسامی از طریق سامانه انجام شده است.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برآورد خسارت به باشگاههای ورزشی را بیش از 4 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تسهیلات پرداختی مشخص شده و به واجدین شرایط پرداخت خواهد شد.
حمزهپور با اشاره به ادامهدار بودن نظارت بر باشگاههای ورزشی گفت: تا زمان صدور مجوز و ابلاغیه ستاد کرونا، با متخلفان این حوزه برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا برخی از ورزشهای انفرادی برنامههای خود را به صورت مجازی برگزار میکنند، اضافه کرد: تاکنون نیز مسابقاتی در رشتههای انفرادی برگزار شده است.
حمزهپور گفت: در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا، وضعیت برای بازگشایی باشگاههای ورزشی، مناسب نیست.
انتهای پیام/73005/ق
منبع: فارس
کلیدواژه: ورزش پدافند غیرعامل زنجان بیمه باشگاه های ورزشی حمزه پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۶۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارتباط با دنیا درصورت تعطیلی پنجشنبه تنها ۳ روز میشود/ نظر بخش خصوصی هم جویا شوید!
آرمان خالقی گفت: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای این محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل میکنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صمت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اضافه شدن یک روز تعطیل به تعطیلات آخر هفته گفت: مبنای دولت به عنوان پیشنهاددهنده و ارائهکننده این لایحه این بوده است که تعطیلات ما هم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از یک روز در هفته، به دو روز افزایش پیدا کند که مردم رفاه و استراحت بیشتری داشته باشند و بهرهوری بالاتری حاصل شود.
وی درمورد تاثیر تعطیلی روزهای پنجشنبه بر فعالان اقتصادی عنوان کرد: هنگامی که یک روز به تعطیلات هفته اضافه میشود، کسانی که کسبه هستند یا خدماتی ارائه میدهند از لحاظ معیشتی به مشکل برمیخورند و درواقع یک روز برای مشاغل هم تعطیل میشود. آیا در شرایط موجود، یک تعطیلیِ اضافه به نفع اقتصاد کشور است؟
خالقی ادامه داد: چه کسی تا الان از کسانی که این طرح را طراحی کردند عددی ارائه داده که بگوید ما بر مبنای محاسبات اقتصادی به این نقطه رسیدیم که یک روز تعطیل میکنیم و در عوض منافع بیشتری برای کشور است و درمجموع مصلحت کشور بر این مبنا خواهد بود؟
عضو هیات مدیره خانه صمت درخصوص اینکه روز تعطیلی جدید، قبل از جمعه باشد یا بعد از جمعه اظهار کرد: در حال حاضر جمعه را تعطیل و در تهران پنجشنبه را نیمه تعطیل هستیم؛ باتوجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای دنیا و تعطیلی اکثر بازارهای جهانی، روزهای دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه فرصت کار با بازارهای جهانی برای ما وجود دارد.
وی افزود: اگر از این ۴ روز یک روز را برداریم، یعنی یکی از فرصتهای زمان کاری مفید با دنیا را از خود میگیریم و با این وضعیت و تعطیلی پنجشنبه، برای ارتباط با دنیا ۳ روز کاری داریم. از ۷ روز هفته، کشور ما چهار روز آن را عملا ارتباطی با دنیا نخواهد داشت؛ یعنی نمیتوانیم در بازارهای جهانی مانند بورس جهانی، مبادله ها، مناقصات و گفت و شنودها شرکت کنیم و یک روز بیشتر را از دست خواهیم داد؛ بنابراین در همین نگاه اول روز شنبه بنظر میرسد منافع اقتصادی بیشتری ایجاد میکند.
خالقی با اشاره به اینکه ادلهای که از طرف کمیسیون اجتماعی مطرح میشود را باید شنید، گفت: برخی میگفتند تعطیلی روزهای پنجشنبه با فرهنگ ما همخوانی بیشتری دارد یا این موضوع که چرا در تهران بعضی از ادارات باید تعطیل باشد و در بعضی استانهای دیگر نباشد؟ و برای اینکه این تبعیض از بین برود، پیشنهاد تعطیلی پنجشنبه مطرح میشود و کل کشور به فضایی میرود که خسارت به کشور وارد میشود.
وی عنوان کرد: در این طرح گفته شده که قرار است بدلیل این تعطیلی، ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. اگر قرار باشد کسی ۴۰ ساعت کار کند، دیگر حقوقی که تعیین شده برای ۴۴ ساعت، به او پرداخت نمیشود. اگر یک روز تعطیل شود، هزینهای که اضافه تحمیل میشود به بیتالمال چقدر است؟ آیا میتواند بهرهوری ایجاد کند که جبران مافات و کاهش ساعات کار را انجام دهد؟ بنابراین تصور میکنم حتی این مبحث کاهش ساعت، محاسبهای روی آن نشده است.
عضو هیات مدیره خانه صمت اضاقه کرد: وقتی یک روز تعطیل در بخش تولید شرکتهای دولتی (آنهایی که باید تمام وقت کار کنند) اضافه میشود و یک روز کاری را تبدیل به روز تعطیل میکنیم، چون ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت روز خط تولید باید درکار باشد، اضافه کاری که در روز تعطیل به نیروی کار پرداخت میشود، برای مجموعه مورد نظر نزدیک ۲ برابر هزینه خواهد برد. در این مورد هم محاسبات اقتصادی انجام نشده است و طراحان حتما باید روشنگری کنند.
خالقی معتقد بود که نظر اغلب فعالان اقتصادی این است که تعطیلی پنجشنبهها اصلا به صلاح نیست و اگر اراده ما بر این است که حتما در هفته دو روز تعطیل باشیم، شنبه گزینه بهتری است.
وی در پایان گفت: حالا که این موضوع در مجلس مطرح شد، باید طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که تاکید میکند وقتی قرار است قانونی وضع شود و بر اساس آن قانون، بر محیط کسب و کار و فعالیت فعالان اقتصادی تاثیر بگذارد، دولت یا مجلس باید از قبل، نظر فعالان و تشکلهای اقتصادی را جویا شوند. در این مورد این چنین نبوده است و بدون دعوت و کسب نظر بخش خصوصی، مجلس کاری را کرده که خودش قبلا در قانونی تصویب کرده که باید پیشاپیش نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ درحالی که حتی به این موضوع هم توجه نشد.