دبیر کانون بانکهای خصوصی: ورود بانکها به بازار مسکن ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۷۱۱۰
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اظهاراتی که "بانکها را عامل گرانی مسکن میداند"، گفت: ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند. همچنین، از سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
به گزارش ایسنا، این روزها گفتههایی مطرح میشود مبنی براینکه بانکها عامل گرانی مسکن هستند و فعالیت آنها در عرصه ساختوساز و خرید و فروش مسکن، منجر به ایجاد اختلال در نظام عرضه و تقاضا در این بازار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی - در گفت و گو با ایسنا، اینگونه توضیح داد که بانکها چندین سال است که اجازه ندارند اقدام به خرید ملک کنند، مگر اینکه از محل سهام خود و نه از محل سپردهها، ملک خریداری کنند. همچنین، فقط بانک مسکن اجازه دارد علاوه بر اعطای تسهیلات برای ساختوساز مسکن، وام خرید مسکن هم ارائه دهد و سایر بانکها فقط میتوانند در زمینه اعطای تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن اقدام کنند.
شروط دریافت تسهیلات ساخت مسکن از بانکهاوی ادامه داد: معادل ۲۰ درصد از منابع بانکها میتواند صرف پرداخت تسهیلات برای مشارکت مدنی در ساخت مسکن شود و شرط اعطای این نوع تسهیلات هم این است که متقاضیان زمین احداث مسکن را داشته باشند و قسمتی از ساختمان را نیز احداث کرده باشند، زیرا در غیر اینصورت بانکها حق اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به اینکه گفته میشود بانکها تعداد زیادی مسکن و خانههای خالی دارند، گفت: در اکثر استانها زمانی که میخواهند رئیس شعبه بانک را انتخاب کنند، ممکن است که آن فرد جزو اعضای آن شهر نباشد و از افراد باتجربه شهرهای دیگر استفاده و آنها را به آن شهر اعزام کنند. برای تحقق این اقدام آن افراد اختیارات لازم دارند که یکی از آنها محل مسکونی است؛ بنابراین زمانی که بانکی در هر استانی تاسیس میشود یک تا دو واحد مسکونی هم یکی برای رئیس شعبه و دیگری برای میهمانان ساخته میشود.
به گفته وی، ورود بانکها به اجاره و معامله واحدهای مسکونی ممنوع است و آنها در این زمینه مورد نظارت بانک مرکزی قرار دارند و از سوی هیئت نظارت بر بانکها مجازات میشوند.
بنگاهداری برای بانکها به صرفه نیستجمشیدی با تاکید براینکه به دلیل تصویب قانون رفع موانع رقابتپذیر بانکها اجازه بنگاهداری ندارند و باید آنها را بفروشند، خاطرنشان کرد: همچنین در صورتی که درآمد حاصل شده از این محل مرتبط با فعالیت بانکها نباشد، از سال ۱۳۹۵ باید معادل ۲۸ درصد مالیات بپردازند.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان اظهار کرد: پس از سال ۱۳۹۵ با گذشت هر سال به میزان مالیات موردنظر در این راستا افزوده میشود. با این حساب، برای بانکها به صرفه نیست که بنگاهداری کنند و اگر فردی آمار و اطلاعاتی در این زمینه که بانکها بنگاهداری میکنند، از سوی آنها منتشر شود.
لینک کوتاه: asriran.com/0036jGمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: بانکداری بازار مسکن دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بنگاه داری بانک ها ساخت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۷۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن بیش از ۴۳۸ هزار متقاضی
به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانکها تشریح کرد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۵۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر در «سامانه» ثبتنام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانکها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
وی توضیح داد: به تازگی گزارشهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب میکنند و حتی استعلامهایی را مجدداً بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی میخواهند که این موارد مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی نیست. تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
کد خبر 6084633 زهره آقاجانی