به نقل از «ایسنا»

تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار یک تکلیف است

تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۹۱۹۳

ایسنا/اصفهان رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به اینکه شاهد افزایش نهاده های تولید به لحاظ نرخ ارز هستیم و لزوم تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت ها امری لازم و فوری است، گفت: این شرکت ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک ها حفظ کنند که با بخشنامه جدید بانک مرکزی عملا واحدهای خوش حساب نیز دچار مشکل می شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعود گلشیرازی در نودمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان که به صورت فوق العاده برگزار شد، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری به مناسبت عید قربان در حوزه اقتصاد و تمرکز بر بهبود محیط کسب و کار، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری به این معناست که تلاش فعالان اقتصادی به منزله جهاد است.

وی افزود: جلسه فوق العاده شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با قید فوریت در راستای بررسی پیامدهای منفی ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودیت ایجاد شده برای پرداخت تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد ریالی به فعالان اقتصادی برگزار شد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، تاکید کرد: جلساتی را هم در هفته گذشته روسای اتاق های ایران به صورت وبینار برگزار کرده و تبعات و آسیب هایی که این تصمیم ممکن است به فعالان اقتصادی وارد کند را گوشزد کرده اند و در این راستا رییس اتاق ایران نیز این نگرانی را به مراجع قانونی اعلام کرده و موضوع در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: فعالان بخش خصوصی و دولتی ها می دانند، شرکت ها در سال مالی منتهی به آخر اسفندماه هر سال تا چهار ماه فرصت دارند که مجمع تشکیل داده و گزارش های مالی را تنظیم کنند، همچنین در سال جاری نیز به موجب مصوبه ستاد مقابله با کرونا این موضوع ۲ ماه دیگر یعنی تا آخر شهریورماه به آن افزوده شده است.

گلشیرازی افزود: در این راستا اخباری از سوی بانک های استان منتشر می شود، مبنی بر این که عملا شرکت ها اگر می خواهند حد اعتباری خود را نزد بانک ها حفظ کنند، باید الزاما علیرغم مهلت قانونی گزارشات حسابرسی خود را اعلام کنند که با توجه به فرجه قانونی ۶ماهه امری محال است.

وی تصریح کرد: از یکسو ما شاهد افزایش نهاده های تولید به لحاظ نرخ ارز هستیم و لزوم تزریق نقدینگی در بین واحدهای تولیدی برای سرپا ماندن این شرکت ها امری لازم و فوری است و از سوی دیگر این شرکت ها باید رتبه اعتباری و وثایق خود را نزد بانک ها حفظ کنند، همچنین در این شرایط و با دستورالعمل ابلاغی عملا واحدهای خوش حساب نیز دچار مشکل می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به نظر می رسد این بخشنامه بیشتر معطوف به حوزه اصناف و شرکت های کوچک است، اما در عمل به دلیل استنباط بانک ها همه تولیدکنندگان را متاثر کرده است، از این رو ما در این شورا مصوبه ای را پیشنهاد می کنیم تا تکلیف نهایی از سوی بانک مرکزی برای رفع ابهامات واصل شود.

هدف، هموار کردن تمام راه‌های تولید است

به گزارش ایسنا، استاندار اصفهان در ابتدای این جلسه گفت: در برخی از کارها نیاز به تصویب قانون نیست و در استان و شورای گفت و گو با تعامل مدیران دولتی و بخش خصوصی مشکلات را می توان تسهیل کرد.

عباس رضایی افزود: در این جلسه در دو سطح تصمیم گیری می کنیم در ابتدا با تعامل بانک ها و بخش خصوصی برای حل مشکل به منظور تحقق جهش تولید و کم کردن تبعات ناشی از ویروس کرونا و در سطح بعدی انعکاس تبعات منفی بخشنامه بانک مرکزی به رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی کرونا به منظور تصمیم گیری در سطح کلان کشور به منظور حل مشکل است.

استاندار اصفهان تاکید کرد: هدف مجموعه مدیریت این استان هموار کردن تمام راه‌های تولید است که از فرصت ها برای رفع مشکلات بهره می‌گیریم.

تایید محدودیت های ایجاد شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی کاشان اعلام کرد صدور بخشنامه توسط مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره کل مطالعات و مقررات بانکی فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت ضرورت رئیس کل بانک مرکزی می تواند نسبت به صدور بخشنامه با رعایت دستورالعمل های مربوطه اقدام کند.

محمود تولایی با تاکید بر اینکه این بخشنامه ضمانت اجرایی ندارد، خواستار پیگیری لغو بخشنامه مذکور شد.

اصغر اخوان مقدم، عضو شورای گفتگو و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش چهاربرابری قیمت مواد اولیه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تکافوی ادامه فعالیت نمی دهد، خواستار تجدید نظر در این بخشنامه شد.

محمدنورآزادی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز با تایید محدودیت های ایجاد شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی از آمادگی کمیسیون هماهنگی بانک ها برای حل مشکل از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد.

همچنین مجتبی ملااحمدی از فعالان بخش خصوصی با برشمردن آسیب های این بخشنامه، گفت: براساس قانون تا پایان خردادماه اشخاص حقیقی و پایان تیرماه اشخاص حقوقی باید نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند که در ستاد ملی کرونا این زمان به مدت دو ماه افزایش یافته و پیشنهاد می شود این بخشنامه نیز منطبق بر تصمیم ستاد ملی کرونا در این خصوص باشد.

از اهم مصوبات این جلسه می توان به این موارد اشاره کرد:

در هنگام بررسی و تصویب درخواست های تسهیلات و تعهدات برای اشخاص حقوقی و حقیقی با مبالغ مجموعاً بیش از ۵۰ میلیارد ریال اخذ صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی گذشته متقاضی تسهیلات الزامی است.

در طول مهلت قانونی ارایه صورت های مالی حسابرسی شده، بررسی و تصویب تسهیلات می تواند بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده یک سال قبل و اظهارنامه های ارزش افزوده چهار دوره سال گذشته متقاضیان صورت پذیرد.

همچنین مصوب شد نامه ای در خصوص آثار و پیامدهای منفی مصوبه جلسه (۱۲۸۸) شورای پول و اعتبار توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهیه و با امضای استاندار و رییس شورا برای رییس جمهور و رییس ستاد ملی کرونا در اسرع وقت ارسال شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی بخشنامه بانك مركزي تسهيلات نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بخشنامه بانک مرکزی دولت و بخش خصوصی ستاد ملی کرونا اتاق بازرگانی شورای گفت شرکت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۹۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر