اعتراض کارگران در چند پالایشگاه و شرکت در خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۹۵۸۳
ترکیب نرخ تورم ۳/۶ درصدی در تیرماه و تورم نقطه‌ای ۸/۲۹ درصدی و البته تورم ماهیانه ۷/۶ درصدی برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با حقوق‌های ناچیز به اصطلاح وزارت کاری که معوقاتش از پرداختی‌ها پیشی گرفته، حال و روز امروز کارگران ایرانی است. این ترکیب را که به دمای ۵۰ درجه و سختی کار در شهرستان‌های جنوب کشور بیفزاییم، وضعیت این روز‌های کارگران جنوب کشور از شرکت هفت‌تپه تا کارگران پارس جنوبی است که دور جدیدی از اعتراض و اعتراض را آغاز کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتماد در ادامه می‌نویسد: هفت‌تپه هنوز به سامان نرسیده و اعتراض‌های کارگران همچنان ادامه دارد. امروز ۵۱ روز است که کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که پس از خصوصی‌سازی وضعیت نا‌بسامانی پیدا کرده و در همین روز‌ها مدیرعامل شرکت در دادگاه پاسخگوی اتهامات فساد اقتصادی است، در اعتراض به سر می‌برند.
مهم‌ترین دغدغه و صدر و راس مشکلات آن‌ها هم «معیشت» است. پرداخت حقوق معوقه و تمدید دفترچه بیمه از مهم‌ترین درخواست‌هایی است که کارگران هفت‌تپه در اعتراض‌های‌شان از آن می‌گویند و البته بازگشت همکاران اخراجی‌شان به دلیل اعتراض، بازداشت امید اسدبیگی، مدیرعامل شرکت و باز پس گرفتن این شرکت از بخشی خصوصی دیگر خواسته‌های کارگران هفت‌تپه است که حالا اعتراضات‌شان از محدوده محل کار و شرکت نیشکر هفت‌تپه بار دیگر به فرمانداری شوش رسیده است.
امید اسدبیگی، قائم‌مقام مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اخیرا در جریان دادگاه اعلام کرده بود که، چون حساب‌های بانکی‌اش از سوی قوه قضاییه مسدود شده، امکان پرداخت حقوق کارگران هفت‌تپه وجود ندارد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اما روز دوشنبه به این ادعا پاسخ داد: «در تمام ۸ ماه گذشته، هر زمان که اعضای هیات مدیره اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه داشتند، هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود نداشته و دخالتی صورت نگرفته است.»
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین ضمن رد ادعای قائم‌مقام مدیرعامل شرکت هفت‌تپه مبنی بر اینکه «حقوق کارگران تا اردیبهشت‌ماه به‌روز پرداخت شده، اما از این تاریخ به نادرست برای ما پرونده قضایی تشکیل شد و حساب‌های بانکی ما را بستند و نتوانستیم حقوق‌ها را پرداخت کنیم»، توضیح داد که «اصولا محدودیت سهامداران شرکت هفت‌تپه، به اموالی مربوط می‌شود که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این خصوص بر اساس درخواست شکات خصوصی، محاکم قضایی از تصرف در اموال ناشی از جرم به موجب قانون جلوگیری کردند.»
الفت همچنین تاکید کرد که «در هر مورد دیگری مدیریت شرکت هفت‌تپه مبسوط الید است و می‌تواند از اموال شرکت، زمینه پرداخت حقوق کارگران را فراهم کند و هیچ مانعی از نظر قوه قضاییه در این مسیر وجود ندارد.»
دور جدید اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه از ۲۶ خردادماه آغاز شده و بر این اساس، حدود هزار کارگر این شرکت نسبت به پرداخت نشدن حقوق‌شان اعتراض کرده و دست از کار کشیدند. اما تنها کارگران هفت‌تپه نیستند که در این ایام نسبت به پرداخت نشدن حقوق و مزایای‌شان اعتراض دارند و اخیرا گروه‌های دیگری از کارگران نیز به این جنبش اعتراضی پیوسته و دست از کار کشیده‌اند.
اعتراض کارگران شرکت هپکو نیز امروز وارد چهارمین روز می‌شود. حدود ۳۰۰ نفر از کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک نسبت به نامشخص بودن وضعیت سهامداری شرکت، دست به دست شدن سهام آن، ارایه نشدن سفارش کار برای فعال نگهداشتن ظرفیت خطوط تولید، تامین نشدن مواد اولیه و پرداخت نشدن بخشی از مطالبات سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۹ خود معترضند و در محوطه این شرکت و زیر پل شهید بختیاری دست به اعتراض زده‌اند.
آن‌ها از روز شنبه، دهم مرداد دور جدید اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند و آن‌طور که ایلنا از کارگران معترض پیگیری کرده آن‌ها تلاش دارند اعتراض خود را به گوش مدیران استان و مقامات وزارت صمت و کار برسانند، اما به گفته یکی از کارگران، در این چند روز هیچ کدام به دیدار کارگران معترض نیامده‌اند.
کارگران می‌گویند که مقامات مسئول، «یک روز اعلام می‌کنند که سهام شرکت را به ایدرو یا ایمیدرو واگذار می‌کنند و روزی دیگر می‌گویند ۵۵ درصد از سهام آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم؛ البته به شرط فروش سهام تا انتهای سال ۹۹ و رساندن میزان آن به ۱۷ درصد. اگر بنا بر فروش شرکت است، چرا آن را واگذار می‌کنید؟! به نظر می‌رسد که هیچ برنامه‌ای برای احیای شرکت وجود ندارد و هپکو اسباب معامله و رد دیون دولت شده است.»
همچنین طی یکی، دو روز گذشته جمعی از کارگران پیمانکاری فاز‌های ۲۲ و ۲۴ پارس‌جنوبی در راستای تحقق مطالبات صنفی‌شان دست به اعتراض زدند. این گروه از کارگران نیز در تماسی که با ایلنا برقرار کرده‌اند، از نبودن نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری و پایین بودن دستمزدشان انتقاد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که دستمزدشان نسبت به «کار سختی که انجام می‌دهند»، «ناعادلانه» است و همین دستمزد‌های اندک هم با تاخیر بسیار پرداخت می‌شود.
کارگران فاز‌های پارس‌جنوبی همچنین در انتقاد از عدم پوشش قانون کار در این منطقه گفته‌اند «بدون حمایت‌های قانون کار مشغول به کار هستیم.» این کارگران در شهرستان کنگان برای فاز‌های ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی مشغول به کار هستند.
تجمع کارگران شرکت نفت سنگین قشم نیز از روز شنبه به دلیل عدم پرداخت بخشی از مطالبات آغاز شده و کارگران این شرکت در اعتراض به پیمانکار دست از کار کشیده‌اند. البته یکی از مدیران این شرکت گفته که تجمع و اعتراض به دلیل درخواست افزایش حقوق است، نه معوقات. علاوه بر این کارگران پالایشگاه‌های آبادان، پارسیان و لامرد نیز دست از کار کشیده و به سختی کار و نبود امکانات ایمنی و رفاهی و پرداخت نشدن معوقات‌شان و همچنین متناسب نبودن میزان دستمزد با کاری که انجام می‌دهند، اعتراض کردند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارگران هفت تپه اعتراضات کارگری مشکلات معیشتی کارگران هفت تپه مدیرعامل شرکت کارگران شرکت حقوق کارگران شرکت هفت تپه پرداخت حقوق پرداخت نشدن پارس جنوبی قوه قضاییه دست از کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۹۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت صادرات ۶ میلیارد دلاری در خوزستان
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصل حساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شده هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما می‌دهد و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شده برای تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته در خوزستان حدود ۶ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
کد خبر 6088144
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟