نفس وجود فساد برای هیچکس خوشایند نیست/ باید در کنار مبارزه با فساد، زمینه‌های بروز آن را از بین برد
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۵۹۹۵۸
عضو شورای شهر بندرعباس گفت: با دستگاه های قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد همکاری می کنیم . باهمکاری و هفکری نظارت‌ها تقویت می شود زیرا نفس وجود فساد برای هیچکس خوشایند نیست
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، آبتین امیری ظهر امروز در یک گفت‌وگوی خبری اظهار کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در همه دنیا بر عهده بخش مردمی است و در قانون فعلی ما نیز تا حدی این قاعده رعایت شده است، با تغییر این نوع نظارت، شورا از کارکرد مردمی آن خارج می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از مجلس می خواهیم برای کاهش اختیارات خود پیش قدم نشود، از مجلس انتظار داریم از اختیارات خود در نظارت بر انتخابات شوراها دفاع کند، نمایندگان ما در مجلس پیشگام باشند و اجازه تصویب این قانون را ندهند.
عضو شورای شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: تعداد نهاد های حاکمیتی در کشور ما زیاد است، اما نهادهای انتخابی و مردمی محدود هستند،کاری نکنیم که تصمیم ما با روح و هدف قانون اساسی در تثبیت حقوق ملت در تضاد باشد.
امیری در خصوص جایگاه شورا در قانون اساسی، گفت : قانون اساسی، شوراها را در جایگاه حقوق ملت قرار داده است و بخاطر همین موضوع عضویت در شوراها افتخاری است و اعضای شورا از دولت حقوق نمی‌گیرند. این رویکرد بخاطر حفظ آزادگی اعضای شوراست. در حالی که سایر نهادهای انتخابی و انتصابی از دولت حقوق می‌گیرند.
وی در مورد وجود فساد در شوراها و برخی نگرانی ها در این خصوص گفت: نظارت بر شوراها برخلاف مجلس امری دائمی است. قانونگذار امکان انحلال شوراها را درصورت اثبات تخلف پیش‌بینی کرده است.
آبتین امیری تأکید کرد: با دستگاه های قضایی و نظارتی برای مبارزه با فساد همکاری می کنیم. باهمکاری و هفکری نظارت‌ها تقویت می شود زیرا نفس وجود فساد برای هیچکس خوشایند نیست
وی گفت : فساد در شوراها و شهرداری ها تابعی از میزان فساد در جامعه است. اینکه ما با فساد مبارزه کنیم به تنهایی کافی و نتیجه بخش نیست بلکه باید در ابتدا با زمینه‌های ایجاد کننده فساد در جامعه مبارزه شود زیرا بروز فساد در ذات خود هزینه‌بر است حتی اگر ما پس از کشف آن با آن مبارزه کنیم. پس همه باید دست بدست هم دهیم تا زمینه‌های ظهور فساد را مهار کنیم.
این عضو شورا گفت: اعضای شورا و شهرداری‌ها از دیگر کشورها نمی آیند، وقتی در جامعه‌ای فساد دیده می‌شود به همان نسبت شهرداری ها و شوراها هم که از بطن همین جامعه هستند، درگیر فساد می شوند.
آبتین امیری گفت : با این وجود، میزان فساد در شوراها بالا نیست. مثلا در استان هرمزگان اعضای شوراهای شهر و روستا بطور وسیع با مساله فساد مواجه نبوده‌اند. با حجم وسیع فعالیت شوراها در شهرها و روستاهای کشور تخلف چند نفر را نمی‌توان به همه تعمیم داد. فساد کشف شده از شوراها در کل کشور به میزان وسعت و کمیت فعالیت آنها به یک درصد هم نمی‌رسد.
عضو شورای شهر بندرعباس ادامه داد: میزان فساد شورا را با دیگر نهاد ها و اقشار مقایسه کنید. بعد قضاوت کنید. وقتی فساد در جامعه ای گسترش یابد همه اقشار به نحوی با آن درگیر می شوند. مسئله این است که فساد شوراها به عنوان یک نهاد عمومی و مردمی بازتاب پیدا می‌کند ولی فساد در دیگر نهادها با رویکرد متفاوتی و پس از طی شدن برخی مراحل مختلف مطرح می شود یا اساسا مطرح نمی شود لذا افکار عمومی به طور کامل در جریان این نوع فساد قرار نمی‌گیرند.
وی گفت: بعد از نمایندگان مجلس مردم تنها به اعضا شورا دسترسی دارند. مردم به دلیل مشکلات اقتصادی زیر فشار هستند و گاها از اعضای شورا توقعاتی دارند که حل آن در حوزه اختیارات این اعضا نیست.
امیری خاطرنشان کرد: از طرفی بدلیل مشکلات بودجه‌ای ادارات دولتی زیر فشار هستند و کار بزرگی نمی‌توانند انجام دهند. آنها در این شرایط انتظار دارند بسیاری از خدمات آنها به مردم توسط شهرداری‌ها انجام شود و در نتیجه شهرداری‌ها هم از جانب مردم و هم از جانب نهادهای دولتی زیر فشار هستند و با توقعات متعددی روبرو می‌شوند.
وی در همین زمینه ادامه داد: نظارت بر شهرداری به عهده اعضای شورا است اما اعضای شورا در انتصابات دخالتی ندارند و قانونگذار در این خصوص محدودیت هایی را شامل شده است.
این عضو شورای شهر بندرعباس در پایان اضافه کرد: نباید فراموش کرد بسیاری از نمایندگان مجلس در دوره گذشته با عنوان دخالت در امور اجرایی دولت رد صلاحیت شدند پس با وجود اینکه نظارت بر دولت به عهده مجلس است و در این خصوص نمایندگان ابزارهایی هم دارند اما نمی توان همه فساد و ناکارآمدی دولت را به گردن ضعف نظارت نمایندگان مجلس انداخت زیرا آنها هم برای کنترل و نظارت بر دولت محدودیت هایی دارند.در قضیه نظارت شورا بر شهرداری‌ها هم همین طور است.
امیری گفت: ما آماده ی همکاری و تعامل با نمایندگان هستیم و معتقدیم که باید از توان نمایندگان خود برای حل مشکلات شهری استفاده کنیم و با وجود اختلاف سلایق بر سر مصالح مردم اتفاق نظر داریم.
انتهای پیام/88055
منبع: فارس
کلیدواژه: فساد بندرعباس قانون اساسی انتخابات شوراها عضو شورای شهر بندرعباس اعضای شورا شهرداری ها وجود فساد عضو شورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۵۹۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچکس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام