Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری آریا - گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم درباره تفریغ بودجه سال 97 نشان می دهد سازمان برنامه و بودجه، 41 بند و جزء قانون بودجه را اجرا نکردند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم از عملکرد بودجه سال 97 نشان می دهد، سازمان برنامه و بودجه 41 بند و جزء قانون بودجه را اجرا نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


طبق آیین نامه داخلی مجلس پس از مطرح شدن گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان مرجع تخصصی گزارش دیوان را بررسی و باید آن را تایید کند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبل (دهم) این گزارش را تهیه کرده که در برخی بخش ها اختلافاتی مشاهده می شود که در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: باستناد تبصره (2) ماده(219) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 در مجلس شورای اسلامی این گزارش جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردید کمیسیون پس از وصول گزارش طی جلسات مختلف و فشرده اهم موضوعات گزارش را با حضور دستگاههای اجرائی مربوطه و دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار داد، گزارش حاضر نتیجه این رسیدگی است که تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می شود.
ذکر مجدد این نکته ضروریست در این گزارش صرفا به موارد مهم پرداخته شده و دیوان محاسبات به وظایف قانونی خود در خصوص بررسی دقیقتر مفاد گزارش و اعمال قانون اقدام خواهد کرد.
الف) منابع و مصارف
بودجه عمومی
مطابق قانون مصوب سال 1397 منابع عمومی کشور مبلغ 386786 میلیارد تومان پیش بینی شده بود. عملکرد آن تا پایان سال بالغ بر394431 میلیارد تومان می باشد که 103 درصد تحقق منابع را نشان می دهد دلایل اصلی این فزونی عبارت است از:
1- تعدادی از ردیفهای درآمدی در قانون بودجه بدلیل عدم امکان پیش بینی در زمان تصویب بودجه با عدد یک میلیون تومان پیش بینی شده است که در طی سال و با اجراء احکام متناظر آن در قانون بودجه دارای عملکرد شده و قاعدتا عملکردی بیش از یک حاصل شده است.
2- تعدادی از ردیفهای درآمدی به صورت جمعی - خرجی در قانون پیش بینی شده بود از جمله ثبت معافیت ها و تخفیفات گمرکی که در طول سال عملکرد داشتند.
3- بر اساس احکام قانونی بودجه مبالغی بابت تهاتر بدهی با انتشار اوراق پیش بینی شده (از جمله بند «و» تبصره 5) که این موضوع موجب عملکرد اجرایی در قانون می شود.
4- اختلاف بین منابع وصولی و مصارف بابت مانده انتقالی براساس قانون به سال آینده می شود.
لذا در موضوع سقف عمکرد و تصویب بودجه عمومی اختلافی بین گزارش دیوان محاسبات و دولت وجود ندارد. اگرچه بهتر است اینگونه موارد در قوانین بودجه تکرار نشود.
ب) تبصره های قانون بودجه
قانون بودجه 97 دارای 25 تبصره و شامل 211 تبصره، بند و جزء است که هر کدام به صورت جداگانه در گزارش دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته و در مورد آن اظهارنظر شده است و طبق گزارش دیوان محاسبات 41 بند و جزء قانون فاقد عملکرد است.
بررسی ها نشان می دهد که از این تعداد 27 جزء و بند در حکم مقنن با عبارت اجازه داده می شود انشاء گردیده و تخلفی صورت نگرفته است و تنها 14 جزء، بند و حکم بصورت تکلیفی است که دولت در آن عملکرد نداشته است.
عمده موارد در این خصوص عبارتند از بند ( ط )،(ی) تبصره (5) در خصوص صدور اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و قراردادهای بیع متقابل.
بند (د) تبصره (9) موضوع مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در قالب وام از صندوق رفاه دانشجویان.
بند و تبصره (10) موضوع معافیت هزینه کرد شرکتها از وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین المللی کشور هزینه می نمایند.
بند(ج) تبصره (19) تکلیف بانکها به پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به عنوان ضمانت تسهیلات برداشتی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی.
بند (ی) تبصره (17) موضوع برخورداری والدین شهدای شاغل از کلیه امتیازات قانونی همسران شهید.
لذا لازم است دولت در خصوص عدم اجراء موارد تکلیفی گزارش متقن به دیوان ارائه نموده و قانونگذار نیز دقت لازم برای عدم تصویب احکام تکلیفی بدون تامین مالی مورد نیاز همچنین مواردی که زیر ساخت آن فراهم نیست، مبذول نماید.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه بند و جزء قانون دیوان محاسبات پیش بینی شده قانون بودجه گزارش دیوان نشان می دهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌ قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
  • بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی کمبود دارو در کشور
  • متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو
  • متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوق‌ها
  • مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • جلسه علنی مجلس آغاز شد/ بررسی دلیل کمبود و گرانی دارو
  • تخصیصات فعلی اعتبارات به صورت علی الحساب است