خبرگزاری میزان- دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت و صیانت از این نهاد را تشریح کرد. تاریخ انتشار: 04:00 - 15 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۳۷۶۶
خبرگزاری میزان – ۱۳ مردادماه بود که رییس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در واکنش به گزارش رییس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه درباره اقدامات فسادزای برخی وکلا در روند دادرسیها، گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات باید تمهیداتی اتخاذ کند که به هیچ وجه قاضی یا وکیلی که پیش از این توسط یکی از بخشهای قوه قضاییه سلب صلاحیت شده، امکان ورود یا بازگشت به جریان وکالت را نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: تلاش ما باید این باشد که جریان وکالت هم با نظارتهای دقیق قانونی سالم بماند.
در این راستا، کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفتوگو با میزان با تشریح اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از فعالیت قضات سلب صلاحیت شده در نهاد وکالت و صیانت از این نهاد عنوان کرد: در رابطه با قضات و افرادی که سابقا کارمند قوه قضاییه بوده اند، به منظور جذب در نهاد وکالت استعلام کارگزینی، استعلام ارزشیابی قوه قضاییه و استعلام حفاظت به عمل میآید و در صورتی که حتی یکی از استعلامات انجام شده با پاسخ منفی مواجه شود، مرکز وکلا پروانه وکالت صادر نخواهد کرد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در رابطه با افرادی که خارج از دستگاه قضایی هستند و قصد اخذ پروانه وکالت دارند نیز پس از طی دورههای آموزشی، آزمونها و گزینش، استعلامات لازم از مراجع نظارتی و امنیتی انجام خواهد شد و حتی اگر شخص در آزمونها قبول شده باشد، اما پاسخ استعلامات منفی باشد باز هم پروانه وکالت به این افراد اعطا نخواهد شد.
بیشتر بخوانید: ۳۰۰ پرونده معوق دادسرای انتظامی وکلا و کارشناسان تعیین تکلیف شدند وی تصریح کرد: در کنار این موارد هیئی تحت عنوان هیئت تشخیص صلاحیت وجود دارد که چه در زمان صدور پروانه و یا در زمانی که شخص مشغول به فعالیت است، بر اساس گزارشات واصله و یا شکایت نسبت به بررسی صلاحیت وکلا اقدام میکنند و چنان چه شخص صلاحیت ادامه وکالت دادگستری را نداشته باشد در آنجا در خصوص آن شخص تصمیم گیری خواهد شد.
رئوف تصریح کرد: خوشبختانه تا این لحظه گزارشی مبنی بر اینکه افراد فاقد صلاحیت توانسته اند پروانه وکالت اخذ کنند، نداشته ایم.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: یک قاضی به هر دلیل که در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده باشد نمیتواند در جریان وکالت قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان انتظامی
قوه قضاییه
نهاد وکالت
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
سلب صلاحیت شده
نهاد وکالت
قوه قضاییه
پروانه وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۵۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت ایجاد بانک اطلاعات کانونهای فرهنگی - هنری مساجد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد کانونهای فرهنگی هنری مساجد» تدوین و منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: باوجود گذشت ۳۰ سال از تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد و شروع به
فعالیت نهاد مجری این کانونها با نام «ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد»، در ارزیابی عملکرد، کمترین جایگاه را در فرآیند سیاستگذاری این مجموعه داشته است. از طرف دیگر، پس از کندوکاو در دادههای مربوط به به مجموعه کانونها و ستاد، مشخص شد که این مجموعه بهلحاظ جمع آوری آمار و بانک داده دچار ضعف بوده و بسیاری از اطلاعات مربوط به کانونهای مزبور در دسترس نیست. در واقع اولین اقدام
ستاد در زمینه گردآوری دادههای کانونها، به سال ۱۳۹۷ و در قالب رویداد ملی فهما و راهاندازی سامانه «بچههای مسجد» بازمیگردد؛ بنابراین دو عارضه اصلی سیاستگذاری کانونها را میتوان «عدم توجه به گردآوری دادههای مربوط به کانونها و ستاد و عدم تهیه بانک جامع اطلاعات مربوط به این مجموعه» و «بیتوجهیِ نهادینهشده به گام ارزیابی در سیره مدیریتی مسئولین ستاد در ادوار مختلف» دانست. نتیجه عملی این برنامهریزی ناقص، دور شدن روزافزون از اهداف، خطمشیها و ابزارهای حیاتی پیشبینیشده در اسناد بالادستی همچون اساسنامه ستاد و سند تحول راهبردی آن و بالتبع دوریِ روزافزون از بنیادینترین و محوریترین ارزش نهاد مسجد و نهاد کانونها، یعنی «مردمیبودن» بوده است. ارزشی که همواره از ابتدای انقلاب اسلامی مورد تأکید علمای دین، اندیشمندان و سیاستگذاران حوزه دین و فرهنگ بوده و حتی سیاستگذاران اولیه کانونها نیز بر این امر تأکید داشته و این مهم را در اسنادی مانند اساسنامه ستاد و سند تحول راهبردی آن نیز منعکس کردهاند. در این اسناد، پیشبینیشده که مجموعه کانونها باید با اقتصاد
مردمی اداره شود و در اساسنامه این ستاد، ماهیت حقوقی کانونها و نهاد ناظر بر آنها، غیردولتی و غیرانتفاعی لحاظ شده، بااینحال نقصان در دستیابی به این هدف در وضعیت اقتصادی مجموعه حاضر قابل رؤیت است. فصل امور مالیاتی اساسنامه ستاد هماهنگی کانونیهای فرهنگی مساجد، در کنار کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در قانون بودجه کل کشور، دو راهکار مهم استفاده از «هدایا و کمکهای بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، مانند اوقاف و کمکهای خیرین» و «عواید و درآمدهای حاصل از فعالیتها و خدمات ستاد» نیز جهت تأمین
مالی این کانونها تعبیه شدهاست (اساسنامه ستاد، بندهای «۲ و ۳» فصل سوم). همچنین در سند تحول راهبردی ستاد که سندی متأخّر میباشد و در سال ۱۳۹۸ به تصویب و تأیید نهایی اعضای شورای سیاستگذاری و نظارت کانونها رسیده است، «کمتوجهی به خیرین و واقفین»، «عدم بهرهوری اقتصادی فعالیتهای کانونها» و «کمتوجهی به ظرفیت مالی مردمی قابل جذب به فعالیتهای مسجدی» بهعنوان مسائل و محدودیتهای منابع مالی و مقدورات کانونها در سالهای فعالیت آنها مطرح شدند (سند تحول راهبردی، بخش «فهرست مسئلههای پیشروی تحقق چشمانداز»، بند «ج» و «بسته سیاستی-برنامهای ۶»). در سند یاد شده، چهار اقدام بهعنوان راهحلهایی برای رفع مسئله «محدودیتهای منابع مالی و مقدورات کانونها» مطرح شده که عبارتند از: «فعالسازی واحد سازمانی و سازوکارهای شناسایی و جذب منابع مالی مردمی و عمومی (واقفین و خیرین و...)»، «طراحی و استقرار الگوی حمایت از اقلام فعالیتهای کانونها براساس قالب گونههای چندگانه (منابع مالی ترکیبی: حمایت ستاد، مشارکت مردمی، منابع محلی)»، «افزایش بهرهوری سازمانی و عملیاتی و کاهش هزینههای ستادی» و «طراحی و استقرار سازوکار تقنین- تشویقی جذب منابع مالی دستگاههای دولتی مرتبط با فعالیت کانونها» (سند تحول راهبردی، بخش «بسته سیاستی- برنامهای ۶»). از منظر سیاستگذاران، هم در اساسنامه ستاد، بهعنوان اصلیترین سند بالادستی و هم در سند تحول راهبردی ستاد، بهصورت کلی میتوان سه ابزار مردمیسازی، درآمدزایی و کاهش هزینههای سازمانی را بهعنوان اصلیترین ابزارهای تأمین مالی و تداوم حیات این شکل از فعالیتهای فرهنگی در زیستبوم فرهنگی هنری مساجد برشمرد. این کانونها از ابتدای تأسیس تا سال ۱۳۹۷ (سال تصویب اساسنامه) و حتی پس از آن، از محل کمکهای دولتی اداره شدهاند. بهدلیل کمتوجهی متولیان به سه راهکار مردمیسازی، درآمدزایی و کاهش هزینههای سازمانی، در طول فعالیت کانونها، مشکلات عدیده اقتصادی و حقوقی برای آنها پدید آمده که درنهایت باعث شد در تیرماه سال ۱۴۰۱، جهت رفع نیازها و مشکلات اقتصادی ناشی از کمتوجهی به ابزارهای تأمین مالی مردمی مذکور، درخواست تبدیل شخصیت حقوقیشان از نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی به نهاد عمومی غیردولتی در قالب لایحه (به شمارهثبت ۷۹۱)، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. یقیناً بخش غیرقابل انکاری از عدم پرداخت جدّی و مؤثر به شاهرگهای حیاتی کانونها که همان ابزارهای پیشبینی شده در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنها است، خود معلول عدم توجه جدّی به مبحث ارزیابی در چرخه سیاستگذاری، بازبینی و اصلاح در فرایند مدیریت آنها و در نتیجه بیتوجهی به خصیصه «استقلال» کانونها (مندرج در ماده (۱) اساسنامه ستاد مذکور)، باز میگردد. این در حالی است که استقلال کانونها و شرایط و لوازم رقمخوردن آن، که بهدرستی در اساسنامه ستاد نیز تعبیهشده، جزء طبیعی و جداییناپذیر فعالیتهای فرهنگی، از سنخ غیردولتی و غیرانتفاعی است. اگرچه ممکن است که مجموعه کانونها بهلحاظ کمی توسعهیافته باشند و برای مثال تعداد کانونهای شهری و روستایی، در کشور افزایش یافته باشد، اما با اذعان به مطلوبیت توسعه کمی، باید در نظر داشت که علاوهبر مشکلاتی مانند ابهامهای هویتی-کارکردی و عدم توانایی در ایجاد هماهنگی و همافزایی ساختاری، براساس تحلیلهای صورتگرفته مبتنیبر شواهد آماری، توسعه کیفی و تحقق اهداف کیفی کانونها همراه با توسعه کمّی مطرح شده در اسناد بالادستی آنها صورت نپذیرفته و مهمترین محور اینگونه از توسعه که مردمیسازی کانونها در بخشهای مختلف بوده، محقق نشده است. در ادامه، پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مجموعه کانونها و ستاد ارائه می شود که شامل مواردی مانند گردآوری بانک جامع آمار و اطلاعات کانونها و ستاد؛ شأنیت بخشیدن به «ارزیابیِ» ادواری در فرایند مدیریت و سیاستگذاری کانونها؛ کیفیسازی شاخصهای ارزیابیعملکرد کانونها و ستاد و تخصیص کمکهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منوط به تحقق اهداف کیفی مطرحشده در اسناد بالادستی؛ تدوین سند تعیین وظایف موضوعی بین نهادهای فعال در صحن مسجد میشود.