راهکار رفع مشکل مسکن شهری چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۵۹۴۳
تامین مسکن از دغدغههای مهم هر خانوار شهری است که بیشترین درآمد خانوار برای خرید، رهن، اجاره یا ساخت آن صرف میشود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، کمبود زمین در شهرهای ایران از معضلاتی است که ابعاد آن در چند دهه گذشته بیشتر شده است. تراکم جمعیت، رشد قطبی کشور و افزایش میزان مهاجرت به شهرهای کوچک و بزرگ کشور موجب شده بسیاری از شهرها در گستره افقی یا عمودی گسترش پیدا کنند تا تأمین کننده نیاز ساکنان خود به مسکن باشند؛ حتی در برههای از زمان اقدام به ساخت مسکن در خارج از محدوده شهرها نیز شد، اما گویا قرار نیست چالشهای مربوط به حوزه مسکن در شهرهای کشور ما به طور اساسی رفع شود و در هر دهه بحران جدیدی گریبانگیر این حوزه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سیاست ایجاد خانههای کوچک چند متری که به تازگی مطرح شده، واکنشهای زیادی را به همراه داشته است، برخی آن را یک ضرورت میدانند و برخی معتقدند زندگی در چنین خانههایی ممکن نیست؛ امیر شفیعی، پژوهشگر برنامه ریزی شهری در این خصوص میگوید: اولین و مهمترین موضوعی که باید مد نظر داشت این است که مسکن یک سیستم چندبعدی و فضایی است، یعنی بعد اقتصادی، اجتماعی, معماری، سازهای و ابعاد دیگر دارد بنابراین هرگونه سیاستگذاری باید متناسب با این سیستم بوده تا بتواند پاسخگوی آن باشد در حالی که سیاستگذاری مسکن در کشور ما تنها متمرکز بر اقتصاد بوده و سیاستگذاری بر روی مباحث معماری و سازهای جداگانه انجام میشود.
ضرورت تدوین مدل پشتیبانوی میافزاید: ما نیاز به یک مدل پشتیبان نظری داریم که به صورت سیستماتیک با این موضوع برخورد کند، چنین مدلی اگرچه محتوای نظری دارد، اما باید برآمده از اجماع دانشگاهی با پشتوانه اجتماعی و پس از آن پشتوانه حقوقی باشد.
این پژوهشگر برنامه ریزی شهری با بیان اینکه گام بعدی برای سیاست گذاری شناخت درست شرایط است، خاطرنشان میکند: در حال حاضر باید بحرانی شدن سیستم مسکن در کشور را به رسمیت بشناسیم، برخی کارشناسان با مقایسه وضعیت کمی و کیفی مسکن در ایران با کشورهای در حال توسعه دیگر به این نتیجه میرسند که وضعیت شهرهای ایران در این زمینه بحرانی نیست در حالی که بحران نسبی است.
شفیعی ادامه میدهد: بحران مسکن در شهر لندن از سوی مقامات شهری در سالهای گذشته اعلام شده است، اما این وضعیت قابل مقایسه با تهران و دیگر شهرهای ایران نیست به عبارتی ما خط مطلق جهان شمولی برای بحران نداریم بلکه وقوع و شرایط یک بحران وابسته به زمان و مکان است.
باید از ارزش سرمایهای مسکن کم شده و به ارزش مصرفی آن افزوده شودوی تاکید میکند: مهمترین سیاستی که از نظر اقتصادی، حقوقی و اجتماعی باید پیگیری شود این است که از ارزش سرمایهای مسکن کاسته و به ارزش مصرفی مسکن افزوده شود، این اقدام نیازمند یک سیستم سیاستگذاری است که مثلاً دربردارنده اخذ مالیات از خانههای خالی، محدود کردن عرضه مسکن مالکانه و در عوض آن گسترش مسکن اجتماعی و عمومی میشود.
این پژوهشگر برنامه ریزی شهری عنوان میکند: دهههای قبل سیاست دولت تنها افزایش عرضه و احیاناً افزایش قدرت خرید مسکن از طریق ارائه وام بوده است، در حال حاضر نیز اختصاص زمینهای کشاورزی اطراف شهرها به منظور ساخت و ساز و مسکن مطرح شده است یا تلاش میشود تراکم مازاد در شهرها راحتتر داده شود اما این عرضه مسکن مالکانه به دلیل چیرگی وجه سرمایهای هیچ وقت نمیتواند پاسخگوی نیاز واقعی باشد.
شفیعی با تاکید بر اینکه دیگر اشکال مالکیت مسکن باید تقویت شود، میگوید: با توجه به اینکه مسکن بر روی سبد خانوار تأثیرگذار بوده و با سایر حوزههای رفاه در ارتباط است، همه آنها نیز باید تقویت شود، بنابراین لازم است تا شرایط اشتغال و درآمد، بهداشت و درمان و آموزش بهتر شده و سیستمی ایجاد شود تا از طبقه متوسط و پایین به اشکال مختلف حمایت کند.
وی میافزاید: چنانچه فردی بر اثر اعیانسازی نواحی فرسوده، مسکن خود را از دست داد باید بتواند از مسکن اجتماعی استفاده کند، اگر مکان اشتغال او دور شد یا شغلش را از دست داد بتواند از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کند و پشتیبانیهای لازم دیگری داشته باشد.
این پژوهشگر برنامه ریزی شهری اظهار میکند: موضوع دیگر مکان مسکن هست، تجربه مسکن مهر نشان داد چگونه حذف عامل مکان سبب شکلگیری بیشتر این نوع مسکن در فضاهای رها شده خارج شهر شد که کارآمد نبودند.
شفیعی ادامه میدهد: مسکن کوچک و زیر ۴۰، ۵۰ متر در بسیاری از کشورهای دنیا و به خصوص اروپای غربی سابقه دارد و شکلی از مسکن و سبک زندگی پذیرفته شده است. در ایران نیز با توجه به اینکه دستیابی به مسکن دشوار شده است و برای بسیاری از گروهها بخصوص زوجهای جوان، خانوارهای تک نفری، سرپرست خانوارهای بدون همسر به شکل مشروط میتواند پاسخگوی به مسکن باشد.
زندگی در مسکنهای کوچک سبک زندگی جدیدی را میطلبدوی میگوید: باید توجه داشت این نوع مسکن، سبک زندگی خاص خود را دارد که این سبک زندگی با شرایط حال حاضر فرهنگی و اجتماعی کشور و مردم همخوانی ندارد، دست کم ممکن است با بخشی از سبک زندگی مردم همخوانی داشته باشد اما این سبک از زندگی توسط مجموعه سیستم قانون گذاری و بدنه اجرایی و حکومتی به رسمیت شناخته نمیشود.
این پژوهشگر برنامه ریزی شهری با اشاره به تفاوت بسیار زیاد رفتار ما در درون و بیرون خانه، عنوان میکند: به طور مثال شرایط پوشش ظاهری و موارد مشابه موجب میشود که ما ترجیح بدهیم فعالیتهای هفتگی و ماهانه خود حتی برای برگزاری یک میهمانی کوچک را نیز در فضای خصوصی انجام دهیم، اما در اروپا امکان برگزاری چنین مهمانی به سادگی در فضای عمومی وجود دارد.
شفیعی عنوان میافزاید: بنابراین زمانی که مسکن کوچک میشود، رخدادهای عادی زندگی جمعی را از دست میدهیم زیرا امکان برگزاری آن در فضاهای عمومی نیز وجود ندارد و این موجب کاهش کیفیت زندگی میشود.
وی به نمونههای مجتمعهای مسکونی اروپایی یا آمریکایی اشاره میکند و میگوید: فضای رخت شور خانه با داشتن چند ماشین رخت شویی یک فضای عمومی است که ساکنان مجتمع میتوانند از خدمات آن استفاده کنند اما به دلیل موانعی که ذکر شد وجود چنین مکانی، تاکنون سنخیت کمی با فرهنگ ما دارد.
این پژوهشگر برنامه ریزی شهری میافزاید: عرضه مسکن کوچک به شکل مالکانه، تنها موجب دامن زدن به جنبه سرمایهای مسکن میشود، افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند خانهها را خریداری میکنند و سود آن عاید طبقات متوسط رو به بالا میشود و طبقات متوسط و پایینتر محروم میمانند و در همان واحدها اجارهنشین میشوند و احتمالاً با یک موج دیگر افزایش قیمت، همان را هم از دست میدهند.
لزوم توجه به برنامه جامع مسکنشفیعی معتقد است: زمانی که بحث مسکن کوچک مطرح شد، برخی مسئولان موضعگیری کردند، این موضع گیری ناشی از نبود درک و شناخت نسبت به شرایط و موضوع است؛ واقعیتهای اجتماعی باید پذیرفته شود و ما در حال حاضر در حوزه مسکن دچار بحران هستیم و نمیتوانیم آرمانی فکر کنیم البته شاید اساساً این شیوه بردن همه زندگی جمعی به درون خانه نیز آرمانی نباشد!
وی میافزاید: به هر حال جامعه دارای خانوارهای تکنفره نیز هست و آنها هم حق مسکن دارند، این گفته که مسکن کوچک نباید به افراد مجرد داده شود، خلاف قانون اساسی و روح آن است! مسکن کوچک میتواند برای این اقشار مناسب باشد اما همانگونه که گفتم این مسکن کوچک شروط اجتماعی، فرهنگی و قانونی دارد.
این پژوهشگر برنامه ریزی شهری تاکید میکند: این محدودیتهای باید از طرف سیستم حکمرانی برداشته و تا حدودی آزادی اجتماعی ایجاد شود تا شاهد شکل گیری بحرانهای چند بعدی، عمیقتر و شدیدتر نباشیم، یعنی اجرای سیاست مسکن کوچک به صورت مجزا و در یک فضای انتزاعی ایزوله شده ممکن نیست بلکه این سیاست باید در قالب یک برنامه جامع مسکن باشد و در ارتباط با شرایط اجتماعی و قوانین حوزه اجتماعی دیده شود.
شفیعی تصریح میکند: از نظر من لازم است حق اجتماعی مسکن مورد توجه قرار گرفته و همه سیاستها در یک بسته قرار بگیرد در حالی که اکنون مجلس درباره مالیات بر خانههای خالی صحبت میکند، شهرداری درباره مسکن کوچک و وزارت راه و شهرسازی بر روی عرضه بیشتر مسکن مالکانه تمرکز دارد اما تا زمانی که همه اینها در قالب یک چارچوب و برآمده از یک مدل نظری مورد اجماع نخبگان نبوده و به پشتوانه خواست همه مردم نباشد، کارساز نیست.
کد خبر 437239منبع: ایمنا
کلیدواژه: مسکن برنامه ریزی شهری ساخت مسکن وام مسکن مسکن مهر شهرهاي ايران شهرداری وزارت راه و شهرسازی مسکن اجتماعی بحران خرید مسکن برنامه جامع مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مسکن کوچک سرمایه ای سبک زندگی حال حاضر خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۵۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آقای رئیسی! قرار نبود مشکل بورس و دلار یک هفته ای حل شود؟/مقاومت در برابر تغییر وزرای اقتصادی دولت به قیمت بدترشدن معیشت مردم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه شرق در گزارشی نوشت؛
در شرایطی که دولت سیزدهم بدون ارائه اطلاعات و جزئیات قابل استناد معتقد است عملکرد مثبتی در اقتصاد داشته اما منتقدان خواستار ترمیم و اصلاح تیم اقتصادی دولت هستند زیرا معتقدند بهبود اقتصادی شاخصهایی دارد که قابل لمس و رؤیت توسط مردم است و با وعده و وعید گرهای باز نمیشود.
وضعیت نابسامان این روزهای اقتصاد کشور حتی آیتاللهالعظمی جوادیآملی را هم به انتقاد وا داشته است.
او اولین منتقد ملبس به لباس روحانیت در مقام آیتاللهی نیست و چندی پیش هم آیتالله نوریهمدانی با انتقاد از سختی معیشت مردم، گرانی مسکن و پایینبودن ارزش پول ملی گفته بود: «باید خدمترسانی و اقدامات در این زمینه در زندگی و سفره مردم نمایان باشد. متأسفانه گرانی مسکن و بالابودن اجارهبها یکی از دغدغههای مردم شده است. باید متولیان مسکن هر چه سریعتر تصمیم و تمهیدات لازم برای رفع مشکلات مسکن و مسائل پیرامون آن داشته باشند.»
در آخرین روز سال ۱۴۰۲ هم آیتالله علویبروجردی در انتقاد از وضعیت اقتصادی مردم گفت: «وضع مردم خیلی بد است. کاری بکنید. مردم دیگر نمیتوانند این وضعیت را تحمل کنند. باید چند فرد متخصص و کار درست بیاورید. تورم زندگی مردم را از بین برده است. چه بخواهیم، چه نخواهیم، مردم این وضعیت را از ما آخوندها میبینند.»
در کنار جامعه روحانی و چهرههای برجسته این طیف، انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس هم ادامه دارد اما هیچ یک از این انتقادات تاکنون راه به جایی نبردهاند. اصرار رئیسی برای حفظ تیم اقتصادی که نتیجه عملکردش کاهش روزافزون ارزش پول ملی و سختشدن معیشت مردم و به رؤیا پیوستن نه فقط خانهدارشدن که حتی اجارهنشینی در کلانشهرها از جمله تهران بوده، ادامه دارد و هفته گذشته گزینه استیضاح خاندوزی از روی میز بهارستاننشینان برای چندمین بار کنار گذاشته شد تا آخرین امیدها برای اصلاح کابینه به بنبست برسد.
حتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با ادعای بهبود اوضاع اقتصادی اظهار کرد: «اتفاقات خوبی در اقتصاد رقم خورده و رشد اقتصادی افزایش یافته است. کاهش بیکاری را داشتیم، کنترل و کاهش حجم نقدینگی را تجربه کردیم که همه محصول تلاشهای تیم اقتصادی دولت است. شاید برخی چندان دوست ندارند این اتفاقات رخ دهد و شایعاتی میسازند اما قرار نیست تغییری در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود.»
این سخنان در حالی بیان شد که مجلس بعد از تعطیلات نوروز مدعی تلاش برای اصلاح تیم اقتصادی بود و سرلیست تغییر هم، طرح استیضاح خاندوزی بود اما به یکباره مانند دفعات قبل این طرح به حاشیه رفت.
بنابراین دراین روزگار نامساعد اقتصادی که شاهد کوچکشدن سفره مردم و زیر خط فقر ماندن بخشی از جامعه و بیتوجهی دولت به ترمیم معیشت طبقه متوسط و ضعیف جامعه هستیم همچنان خبری از رئیسی و همراهانش که قبل از انتخابات قرار بود یکهفتهای مشکلات بورس و ارز و... را حل کنند، نیست.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898128