واکنش محمود صادقی به اصلاحیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان | محرومیت از نمایندگی خلاف قانون اساسی است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۶۱۹۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از شرق، براساس اصلاحیه جدید، گزارش‌ها درباره نمایندگان لزوما نیاز به شاکی ندارد و هیئت نظارت مجلس موظف است هرگونه گزارش علیه نماینده را رسیدگی و صحت آن را استخراج کند و در صورت مطابقت با واقعیت بررسی آن را در دستور کار قرار دهد. ازجمله نکات عجیب این اصلاحیه اما واردکردن افرادی از نهادهای دیگر به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یا مجازات محرومیت از ادامه نمایندگی است که هردو نهتنها خلاف قانون اساسی است، بلکه با روح نظام نمایندگی هم در تناقض است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در اصلاحیه‌ای که مجلس برای این قانون تهیه کرده یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه به‌عنوان نایب‌رئیس و یک نفر از حقوق‌دانان شورای نگهبان به‌عنوان دبیر شورای نگهبان به‌عنوان دبیر به این هیئت اضافه می‌شوند. اما سؤال اساسی این است که هدف اصلی مجلس اصولگرای یازدهم از اصلاح این قانون چیست؟
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: در مواجهه با این طرح باید ابتدا به‌دنبال این سؤال بود که طرح دنبال چیست و قرار است چه مشکلی را حل کند. به‌نظر می‌رسد که اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به‌دنبال تکمیل‌کردن قانون فعلی درراستای شفاف‌سازی و جلوگیری از سوءاستفاده نماینده از موقعیت نمایندگی‌اش است اما سؤالی که باید قبل از آن طرح شود، این است که چرا اصلا باید این سوءاستفاده، تخلف یا فساد رخ دهد؟ یعنی نظارت باید در مرحله اول ناظر بر جلوگیری باشد نه کشف.
همه جای دنیا نهاد پارلمان مبتنی‌بر رأی مردم است. هرچه در یک نظام سیاسی منتخبان به رأی مردم نزدیک‌تر باشند، صلاحیت بیشتری برای حضور در پارلمان دارند و همین خودش ضریب تخلف را کاهش می‌دهد. شاید یکی از راه‌حل‌های این مشکل این باشد که ببینیم چه موانعی بر سر راه انتخاب مردم است و آن را برطرف کنیم. این برطرف‌کردن به فرایند سیستم انتخاباتی ما یا همان روند تأیید صلاحیت‌ها بازمی‌گردد. این فرایند نباید به‌گونه‌ای باشد که مانع دموکراسی و انتخاب واقعی مردم شود. منشأ خیلی مفاسد اینجاست که قدرت انتخاب را از مردم سلب یا محدود کنیم. بعد دیگر تجربه در دموکراسی دنیا نشان داده که صرف اینکه حاکمان منتخب مردم‌اند، کافی نیست برای اینکه فساد و تخلف کاهش پیدا کند. اصل شفافیت و امکان نظارت همگانی و عمومی بر رفتار منتخبان و حاکمان اصل مهم دیگری است. در کشوری مانند انگلستان که پارلمان قوی دارد، سازوکار شفافی بر مجلس اعیان یا عوام حاکم است.
سازوکار نظارتی شفاف‌ساز بر رفتار نمایندگان ایجاد کردند. بر روی یک سایت همه اموال نمایندگان گزارش شده و هر تغییر در اموال یا دریافت هدیه، سود یا سهمی از شرکتی یا هرجایی به دست می‌آورند، باید اعلام کنند. از جمله نکات مثبت طرح جدید مجلس هم این است که «نمایندگان مکلف‌اند لیست هدایایی را که به هر عنوان و به هر میزان از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کنند، ظرف یک هفته در سامانه‌ای که توسط مجلس ایجاد شده، بگذارند تا در اختیار هیئت قرار دهند یا گزارشی درخصوص به‌کارگیری، انتصاب، مأموریت و عضویت اقارب نسبی، سببی تا درجه دو که در سازمان‌ها و مؤسسات به عناوین مشابه را که پس از نمایندگی وی اتفاق افتاده، در سامانه ماده ۳ ثبت نمایند».
صادقی با اشاره به اینکه این بخش ازجمله نقاط قوت طرح است می‌گوید اما مسئله مهم‌تر این است که نه‌فقط هیئت نظارت بلکه همه بدون محدودیت به این سایت دسترسی داشته باشند. مثلا من همین چند وقت قبل داشتم همین سایت مربوط به مجلس انگلستان را بررسی می‌کردم. یعنی همه دنیا به این سایت دسترسی دارند. به نظر من ما برای جلوگیری از سوءاستفاده نماینده از موقعیت نمایندگی‌اش باید هم‌زمان روی دو اصل محوری مکمل کار کنیم؛ یکی اصلاح نظام انتخابات که تنظیم‌کننده دموکراسی است، دوم اصل شفافیت که دسترسی برای عموم رسانه‌ها و مردم آزاد باشد.
شائبه سیاسیاما ماجرای دیگری که می‌تواند در جریان باشد این است که با توجه به روحیه و گفتمان حاکم بر مجلس یازدهم شاید آنها دنبال چیز دیگری ورای شفافیت و فسادزدایی باشند؛ یعنی با یک تیر دو هدف بزنند و آن محدودکردن آزادی بیان نماینده است. به‌ویژه وقتی به گزاره واردکردن افرادی از نهادهای دیگر و حتی محرومیت از نمایندگی در این طرح توجه کنیم. در این طرح درباره مجازات نماینده‌ای که متخلف شناخته می‌شود آمده که شورای نگهبان مکلف است دلایل ردصلاحیت نمایندگانی را که برای انتخابات دوره بعد رد صلاحیت می‌شوند، به هیئت ارسال کند و هیئت پس از رسیدگی می‌تواند حکم محرومیت از ادامه نمایندگی برای فرد ردصلاحیت‌شده در انتخابات پیش‌رو را بدهد.
صادقی می‌گوید: نگرانی‌ای که وجود دارد این است که نکند به نام مبارزه با فساد نماینده، در صدد سلب آزادی بیان نماینده باشند و این سازوکارها برای مقابله با سوءاستفاده نباشد، بلکه محدودکردن رأی و آزادی بیان نماینده و دخالت‌دادن سایر نهادها در امر نظارت بر رفتار نماینده باشد؛ درحالی‌که این خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان آن‌هم فقط در زمان انتخابات حق نظارت دارد و بعد هم حق نظارت تقنینی بر مصوبات. صادقی می‌گوید تصور می‌کنم که چنین پیشنهادی یعنی محرومیت از حق نمایندگی، در زمان تهیه قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان هم آمده بود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص دارد و محتمل است که این‌بار هم همین کار را بکند. در این طرح آمده است که اگر نماینده‌ای برای دور بعد انتخابات از سوی شورای نگهان رد صلاحیت شد، مجلس حق دارد او را از حضور در مجلس محروم کند؛ یعنی در انتهای دوره نمایندگی او را اخراج کند. صادقی می‌گوید این پیشنهاد بیشتر به جوک شبیه است، چراکه وقتی نماینده‌ای صلاحیت و اعتبارنامه‌اش تأیید شد، برای یک دوره چهارساله طبق قانون اساسی تأیید شده و امکان تغییر در آن نیست و رد صلاحیت برای دور بعد هم ارتباطی با دور فعلی پیدا نمی‌کند.
به نظر می‌رسد طرح چنین مجازاتی یک بحث انحرافی و بی‌مبناست؛ برای مثال اگر شورای نگهبان نیمی از اعضای یک مجلس را برای دور بعد رد صلاحیت کرد، پس مجلس هم مجبور است آنها را از مجلس فعلی اخراج کند. روشن است که این اتفاق می‌تواند باعث شود مجلس از اکثریت بیفتد. درحالی‌که در دنیا بهترین برخورد با نماینده متخلف، عدم رأی‌آوری از سوی مردم برای دور بعد است...
کد خبر 537492 برچسب‌ها فساد مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فساد مجلس شورای اسلامی نظارت بر رفتار نمایندگان خلاف قانون اساسی شورای نگهبان برای دور بعد رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۶۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری می‌کند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آنها گفته می‌شود که خودرو نداریم .
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آنها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه