روزنامه حامی دولت: مدرک رئیس سازمان هواپیمایی جعلی است
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۷۰۳۴
روزنامه حامی دولت در گزارشی به چرایی زمزمه‌های تغییر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پرداخته و مدعی شده مدرک وی جعلی بوده و در پرونده فلایت چک علیه رئیس کنونی حکم صادر شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزنامه شرق در مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه مدعی شد مدرک تحصیلی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از گزارش روزنامه امروز شرق آمده است؛ «زمزمه‌های جابجایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری این روزها صنعت هوایی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گفته می‌شود علی عابدزاده پس از چهار سال ریاست در این سازمان، صندلی خود را به تورج دهقانی‌زنگنه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) خواهد سپرد. منابع آگاه خبر می‌دهند که احکام برای ابلاغ ازسوی هیئت‌وزیران، ارسال شده است. اما چرا اکنون این جابه‌جایی تا این اندازه پررنگ شده است؟ این جابه‌جایی در شرایطی‌که زمان چندان طولانی‌ای تا پایان دولت باقی نمانده است، چرا رخ می‌دهد؟
پاسخ این سؤال به سخنان اخیر سخنگوی قوه قضائیه باز‌می‌گردد. غلامحسین اسماعیلی از صدور حکم قطعی برای یکی از متهمان پرونده خرید هواپیمای فلایت‌چک خبر داده بود. غلامحسین اسماعیلی به مهر گفته بود: «برای یکی از این مواد رأی صادر شده و رأی صادره هم قطعی است». او درباره آخرین وضعیت پرونده هم گفته بود: «این پرونده و حکم صادره در مرحله اجرای حکم است»، اما او اعلام نکرده بود این فرد کیست؟
یک منبع مطلع در قوه قضائیه در گفتوگو با «شرق» خبر می‌دهد: «حکم قطعی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد، مربوط به علی عابدزاده، رئیس کنونی سازمان هواپیمایی کشوری وقت است. بخش‌های نظارتی دریافته‌اند که مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد این مقام مسئول که از فیلیپین اخذ شده، جعلی است».
عجیب آنکه پیش‌تر، شک‌و‌شبهه‌هایی درباره ریز نمرات (نه مدرک) دیپلم این مقام مسئول در سال 1353 مطرح شده بود و سازمان بازرسی کل کشور به آن ورود کرده بود. جالب‌تر آنکه پیش‌تر این سازمان بر جعلی‌بودن مدرک یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده سقوط هواپیمای تهران- یاسوج، تأکید داشت و آن را نشانه‌ای از بی‌اعتباری نظرات کارشناسی در این پرونده عنوان می‌کرد.
در پیگیری این موضوع که در گفتوگو با مقامات آگاه به دست آمد، چند نکته جدی مطرح است. براساس قرائن و شواهد موجود در پرونده‌های پرسنلی این معاون وزیر، در 40 سال اخیر (از سال 59 تا 99) منحصرا یک گواهی تحت عنوان ارزش‌نامه تحصیلات خارجی که «فاقد ریز نمرات تحصیلی» نیز هست، در رشته «مهندسی مدیریت» مربوط به یکی از دانشگاه‌های کشور فیلیپین وجود دارد که در تاریخ 12/8/1359 مورد ارزشیابی قرار گرفته است.
براساس اظهاراتی که از سوی علی عابدزاده در مراجع رسمی موجود است، او اعلام کرده در سال‌های 56 تا 57 اقدام به اخذ مدرک مهندسی هواپیما در مقطع کارشناسی کرده است. حال چند سؤال مطرح می‌شود؛ عابدزاده چگونه توانسته در طول دو سال، در دانشگاهی در فیلیپین، مدرک کارشناسی خود را دریافت کند؟ از آنجا که مقام‌های مسئول باید مدارک خود را کامل ارائه دهند، علت اینکه اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی مربوط به مقطع کارشناسی به مرجع مربوطه جهت ارزشیابی مدارک خارج از کشور تودیع نشده، چه بوده است؟
همچنین گفته می‌شود مدرک کارشناسی‌ارشد او در سال‌های 58 تا 59 در رشته «مدیریت مهندسی» اخذ شده است. تاریخ اخذ این دانشنامه، مورخ 23 مِی 1980 مقارن با 2/3/1359 است. منابع آگاه خبر می‌دهند او از یک‌سو مدت‌زمان تحصیل در مقطع فوق‌لیسانس حد فاصل سال‌های 58 تا 59 قید شده و همچنین از سوی دیگر زمان صدور دانشنامه خارجی، به تاریخ دوم خرداد 1359 بوده است. حال پرسش این است که چگونه این مدرک در بازه زمانی یک‌ساله اخذ شده؟ با این اوصاف، می‌توان گفت او توانسته در طول سه سال، مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس خود را باهم دریافت کند.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه شرق به موضوع بازنشستگی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اشاره شده است؛ « نکته دیگری که درباره مدیریت این مقام مسئول و نه مدرک او مطرح است، مربوط به سنوات خدمتی و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است. علی عابدزاده، در قالب مدیرعامل هواپیمایی آسمان، در تاریخ 30/2/1388 صراحتا اعلام کرده که سابقه پرداخت بیمه بیش از 30 سال را دارد. همچنین این نامه نسبت به بازخریدکردن 10 سال از سنوات خدمتی خود برابر با اقرارنامه محضری مورخ 30/3/1388، اقدام کرده و درخواست او نیز اجابت شده است، اما نکته جالب آنکه در سال‌های بعد و تا امروز، اساسا سوابق و سنوات مندرج در احکام کارگزینی نام‌برده (بدون احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه) با اقرارنامه محضری او انطباق ندارد؛ زیرا براساس مدارکی که در اختیار «شرق» قرار گرفته، این مقام مسئول پس از بازخرید از حقوق و مزایای دو ایرلاین بهره برده است.
برای عابدزاده در سال‌های 95 تا 97، درست زمانی که در سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشت، در یکی از شرکت‌های خصوصی، هر ماه به‌صورت تمام‌وقت بیمه و سنوات پرداخت می‌شد. سؤال این است؛ باتوجه به نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری در صنعت هوانوردی و همچنین از حیث تضاد منافع، دریافت حقوق از یک شرکت خصوصی، عملی قانونی است؟ جالب‌تر آنکه این اتفاق سابقه دارد و او در سال‌های 91 تا 94 با وجود اینکه در هواپیمایی آسمان حضور نداشته اما برای او حق بیمه و سنوات پرداخت شده است.
یک منبع آگاه دیگر درباره جزئیات این پرونده به «شرق» خبر می‌دهد: «یک پرونده مربوط به خرید هواپیمای فالکون 2000 است که علی عابدزاده، مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان، در خلال سال‌های 1385 تا 1390، 25 میلیون دلار (با دلار 700 تومانی) وجوهات دولتی از سازمان هواپیمایی دریافت کرده تا اقدام به خرید یک هواپیمای فلایت‌چک کند اما به‌جای آن، یک هواپیمای فالکون 2000 آن‌هم بدون پنل فلایت‌چک خریداری می‌کنند که اکنون نیز کارایی‌ای برای وارسی ندارد».
او می‌افزاید: «در پرونده دیگری که برای فلایت‌چک‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، علی عابدزاده یک هواپیمای کینگ‌ایر 2000 با پنل فلایت‌چک را به سه‌برابر قیمت خریداری کرده است، درحالی‌که در روند بررسی این موضوع روشن شد که این هواپیما تنها 2.5میلیون دلار می‌ارزیده اما 11میلیون دلار فاکتور شده است.»
انتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT1 واژه های کاربردی مرتبط سازمان هواپیماییAll Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان هواپیمایی سازمان هواپیمایی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری مقام مسئول علی عابدزاده فلایت چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۷۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محیط زیست به مثابه تمام دولت/تلنگری به طرفداران گفتمان سازش/نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، پالس‌های آمریکایی در مورد مذا کرات غیرمستقیم، افتتاح ابرپروژه سد و نیروگاه ایرانی در سریلانکا، شکست دارو یار؟ و وحشت سازمان ملل از کشف گور جمعی در غزه در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
سید مصطفی هاشمی‌طبا طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان محیط زیست به مثابه تمام دولت نوشت: نگاهی به سازمان محیط زیست، هیئت دولت و محیط زیست ایران در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد نه سازمان محیط زیست به وظایف ذاتی و مکتوب خود آگاه است، نه دولت‌ها این سازمان و نیز اصل محیط زیست را باور دارند و نه محیط زیست ایران و مردمی که از آن فیض می‌برند، روند ثابت و پایداری داشته است.
سازمان محیط زیست در دولت بیشتر زنگ تفریح بوده و رؤسای آن کمترین اثر را در دولت‌ها داشته و دولت‌ها هم اصولا دغدغه‌ای به نام محیط زیست نداشته‌اند و محیط زیست ایران را مانند سفرهای گسترده می‌دیدند که مردم، قانونی یا غیرقانونی، استحقاقاً یا غیر استحقاقاً باید از نمد آن کلاهی برای خود درست کنند؛ اگرچه این سهم خواهی سهم‌بران به زیان خود مردم و زیان سرزمین ایران باشد.
اشاراتی که در فوق شد، نه یک فکر مجرد و نه یک اندیشه فارغ از واقعیات است. این تجربه‌ای است که از مشاهده حدود ۱۲ سال حضور در هیئت وزیران همراه این قلم شده است؛ و الا اگر حضور رئیس سازمان محیط زیست که عنوان معاونت رئیس‌جمهوری را هم به ضمیمه دارد، در هیئت دولت مؤثر بود و دولت‌ها نیز درکی درست از محیط زیست داشتند و فقط با رودربایستی به آهو و گورخر و تمساح و مناطق محدودشده نمی‌اندیشیدند و درک درست از محیط زیست انسان داشتند، رودخانه کارون که در مبدأ، آب آن مانند اشک چشم است، تبدیل به محل فاضلاب شهر‌ها و پساب کارخانجات و کشت و صنعت‌های نیشکر نمی‌شد. اگر درکی از محیط زیست داشتند، آب‌هایی را که در زیر زمین بود، به‌درستی مصرف می‌کردند و با شعار‌های نادرست به سطح زمین جاری نمی‌کردند تا آینده کشاورزی وابسته به آن تاریک و مبهم شود. اگر رؤسای سازمان محیط زیست و دولت‌ها درکی از محیط زیست داشتند، اطراف شهر‌ها انبار زباله و تولید‌کننده شیرابه عفونی نمی‌شد که تالاب‌ها و کشتزار‌ها را آلوده کند. رؤسای سازمان محیط زیست در دولت‌ها بیشتر زینت‌المجالس بوده‌اند تا به‌مثابه یک مشت قوی و یک فریاد کوبنده بر هرکسی که به خیال خود با قربانی کردن محیط زیست، شأن شخصی ابتیاع کند، حضور داشته باشند.
نه رؤسای سازمان محیط زیست، نه رؤسای دولت‌ها و نه اعضای هیئت دولت و به‌همین‌ترتیب نمایندگان مجلس نه‌تن‌ها دغدغه‌ای برای حفظ ایران نداشته‌اند؛ بلکه شاید هرگز در مخیله‌شان نمی‌گنجید که سرزمین ایران به لحاظ زیست‌محیطی به خطر بیفتد.
نگاهی به اسامی و مشخصات و سابقه رؤسای این سازمان در طول سال‌های گذشته می‌اندازیم تا ببینیم چه کسانی عهده‌دار این مسئولیت بوده‌اند که اصولا تخصص و درک محیط زیست نداشته‌اند یا محیط زیست ایران را در حد بسیار نازل تعریف کرده و به صورت بسیار محدود می‌دیده‌اند یا تنها هنرشان چانه‌زنی برای حفظ حرمت محیط‌بانان، مجازات قاتلان محیط‌بانان، جلوگیری از مجازات محیط‌بانان، خرید چند وسیله نقلیه برای محیط‌بانان و احیانا حفظ گونه‌های حیوانات کشور بوده است و جالب آنجاست که دولت و سازمان برنامه و بودجه هم نوعا به مخالفت با درخواست‌ها برمی‌خاستند و شاهد آن هم بیانات ریاست محترم فعلی سازمان محیط زیست است که می‌گوید در برنامه هفتم نتوانستیم نیاز‌ها را در لایحه تأمین کنیم و حال چشم به مجلس داریم. این را هم بدانیم که تقاضای تأمین‌نشده این سازمان از دولت در حد بسیار نازلی بوده است و نه در حد حفظ و احیای سرزمین به خطر افتاده ایران از لحاظ زیست‌محیطی. به‌عنوان عضوی ۱۲ ساله در هیئت وزیران به هر حال خود را شریک این نادانی و ندانم‌کاری و تشخیص‌ندادن موضوع و سکوت درباره سیاست‌های مخرب محیط زیست می‌دانم؛ هرچند به گواه مدارک حاضر در سال ۶۰ اقدام به تأسیس پنج مرکز تبدیل زباله به کود در محدوده اختیارات وزارت صنایع و معادن کرده که بعد از پایان تصدی این‌جانب نادیده گرفته شد و اگر دولت‌ها آن‌قدر که به توسعه کشور می‌اندیشیدند (دست‌کم در کلام) به توسعه پایدار و لطمه‌نزدن به محیط زیست می‌اندیشیدند، امروز وضع سرزمین زیبای‌مان در این حال نزار نبود.
رئیس سازمان محیط زیست در دولت باید حرف اول را بیان کند؛ یعنی به‌شدت به سیاست‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی احاطه داشته باشد و هر‌یک از آن‌ها را به قوت رهگیری کند.
حاصل اشراف‌نداشتن به موضوع و سکوت در دولت و زینت‌المجالس بودن در جلسات هیئت دولت همین سرزمین ثروتمند تکیده‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم که شرح آن نه در این مختصر می‌گنجد و نه باعث امیدواری به آینده می‌شود. اینک نیز دولت نباید بگوید که دیر شده است و رئیس سازمان محیط زیست هم نباید خود را محدود کند. مسئولیت آینده سرزمین ایران برعهده اوست. اگر می‌تواند فریادی در دولت باشد و هر سیاست مخرب محیط زیست را نقد کند و مانع شود از اینکه افرادی که سیاست‌های ضد محیط زیست دارند، بر صندلی بنشینند؛ والا جلوس بر کرسی ریاست و شاهد‌بودن بر تخریب محیط زیست از هر فردی برمی‌آید و نیاز به مدرک دکترا و مهندسی و مشابه نیست. شاید بسیار دیر شده باشد؛ ولی براساس اصل «هر وقت ماهی را از آب بگیرند، تازه است» دولت می‌تواند این بار سازمان محیط زیست را از زینت‌المجالس بودن خارج کند و به رئیس آن فرصت و اختیار برخورد با مسائل ضد زیست‌محیطی را عملا تفویض کند و رئیس سازمان محیط زیست هم بر این باور باشد که بر وظایف خود با قدرت علمی و جسارت بیانی و پیگیری مستمر پافشاری کند و در دولت خفض جناح نفرماید و به‌اصطلاح نان به کسی قرض ندهد و رئیس‌جمهور هم از او پشتیبانی کامل کند و چنین نباشد که در هر موضوعی حقیقت را فدای مصلحت کنند؛ زیرا بالاترین مصلحت در این زمینه حقیقت حفظ ایران و سرزمین چهار فصل و متنوع و زیبای آن است و البته در این شرایط این کاری سترگ است و جبران موقعیت‌های از‌دست‌رفته دولت‌های گذشته و تصحیح ندانم‌کاری‌ها و سهل‌انگاری‌های آنان است. همچنان که نادر‌قلی افشار با تلاش و رنجی ۱۳ساله وحدت‌آفرین ایران شد، با چنین کار سترگی نام این دولت در تاریخ به‌عنوان احیاگر سرزمین در حال زوال ایران ماندگار خواهد شد.
نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری
فریدون حسن طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان نگرانی تمام‌نشدنی یک واگذاری نوشت: سرخابی‌ها دیروز واگذار شدند، اینکه ماجرا تمام شده است یا نه را گذر زمان مشخص می‌کند، باید منتظر بمانیم و ببینیم چه رخ خواهد داد، ولی آنچه امروز مشخص است اینکه پرسپولیس و استقلال واگذار شده‌اند. اینکه مالکیت دو تیم جدا شد، یک بحث است، اما مسئله مهم‌تر مالکیت معنوی این دو تیم است که در تمام این سال‌ها که بحث واگذاری مطرح بوده هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است. پرسپولیس و استقلال به عنوان دو تیم پرهوادار فوتبال ایران در تمام طول تاریخ خود ادعای مردمی‌بودن را داشته‌اند، اما حالا ماجرا کاملاً متفاوت است.
پرسپولیس حالا تیمی بانکی با شش صاحب است که مردم کمترین سهم را از آن دارند، درست مثل تمام تقابل‌های مردم با سیستم بانکی کشور که همیشه عامه مردم در آن ضرر کرده و بانک‌های بنگاهدار از آن سود‌های کلان برده‌اند. استقلال هم که مالکیتش به جایی فرسنگ‌ها دورتر از پایتخت سپرده شده است؛ جایی که بنا به قولی مردم دیارش مشکلات زیرساختی عجیب و غریب را در استان‌شان تحمل می‌کنند، اما حالا باید هزینه‌های یکی از پرخرج‌ترین و بدهکار‌ترین باشگاه‌های فوتبال را تأمین کنند. حالا سؤال اصلی این است، آیا سرخابی‌های پایتخت همچنان می‌توانند در دل هواداران‌شان جا داشته باشند. آیا این پرسپولیس «بانکی» همان پرسپولیس مردمی خواهد بود؟ یا استقلالی که قرار است از بندر ماهشهر تأمین شود، می‌تواند همچنان در دل هواداران آبی تهران جا داشته باشد؟ در اینکه خصوصی‌سازی باید انجام می‌شد، هیچ شکی نیست، اما به ما اجازه دهید با توجه به تمام سوابقی که از خصوصی‌سازی به یاد داریم، چندان خوشبین نباشیم.
هنوز مهر واگذاری خشک نشده، شنیدن برخی ادعا‌ها و در خواست‌ها قابل تأمل است، مانند ادعایی که پیمان حدادی، عضو هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص بازپرداخت وام ۵/۲ میلیون دلاری سرخ‌ها از بانک‌شهر داشته؛ وامی که البته استقلال هم آن را دریافت کرده است یا انتقاد‌های سفت و سختی که نسبت به واگذاری استقلال صورت می‌گیرد. از این‌ها که بگذریم، باید به ترکیب هیئت‌مدیره پرسپولیس برای فصل بعد اشاره کنیم (بانک‌شهر سه عضو و بانک‌های تجارت و ملت نیز هر کدام یک عضو در هیئت‌مدیره پنج نفره پیش‌روی سرخپوشان خواهند داشت) که هیچ نشانی از فوتبال در آن نیست! و بعید به نظر می‌رسد استقلال هم وضعیتی بهتر از پرسپولیس داشته باشد.
استقلال و پرسپولیس دیروز در میان خنده‌ها، شادی و سرور کت‌وشلوارپوش‌های ورزش واگذار شدند، هاشمی وزیر ورزش هم دیروز را روز تاریخی ورزش ایران نامید، اما از همین حالا باید نگران بود. سابقه این را نشان می‌دهد که ما از این خنده‌ها و بریز‌وبپاش‌ها خاطره چندان خوبی به یاد نداریم. سرخابی‌ها واگذار شدند و ما امیدواریم مجبور نباشیم روزی بنویسیم «خداحافظ پرسپولیس و بدرود استقلال».
تلنگری به طرفداران گفتمان سازش
حنیف غفاری در سرمقاله امروز رسالت با عنوان تلنگری به طرفداران گفتمان سازش نوشت: اگرچه آمریکا در طول جنگ غزه، بار‌ها قطعنامه‌هایی که باهدف آتش‌بس دائمی در غزه صادرشده را باهدف حمایت از صهیونیست‌ها وتو کرده است، اما وتوی قطعنامه اخیر شورای امنیت مبنی بر پذیرش عضویت دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد، جنس و ماهیتی دیگر دارد. درحالی‌که برخی مقامات آمریکایی در اظهاراتی دروغین، مدعی تمرکز بر روی راهکار دودولتی در راستای حل مسئله فلسطین بوده‌اند، وتوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط نماینده دولت بایدن خبر از استمرار حمایت مطلق کاخ سفید از نسل‌کشی در غزه می‌دهد. به عبارت بهتر، آمریکا با وتوی قطعنامه اخیر نشان داد نه‌تن‌ها در جنگ غزه فرمانده اصلی میدان تقابل با فلسطینیان و منطقه محسوب می‌شود، بلکه حتی به راهکار‌های اعلامی و ادعایی خود نیز کمترین باوری ندارد. این تناقض آشکار، برگرفته از شکست میدانی مشترک واشنگتن -تل‌آویو در جریان تحولات جنگ غزه و فراتر از آن، سردرگمی راهبردی آن‌ها در قبال مسئله فلسطین است.
واقعیت امر این است که ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بازیگران منطقه‌ای مانند ریاض، ابوظبی، منامه و مسقط حساب ویژه‌ای بر روی پیشبرد طرح دو دولتی از سوی واشنگتن بازکرده بودند. این نگاه اعتماد آمیز به دشمن بشریت، منبعث از وعده‌هایی بوده که نه‌تن‌ها در دوران ریاست جمهوری جوبایدن، بلکه در دوران ریاست جمهوری ترامپ و اوباما نیز به آن‌ها داده‌شده بود. بر همین اساس، طرح عادی‌سازی روابط اعراب و اسرائیل (تحت عنوان پیمان ابراهیم) پیش رفت و منتج به خطای راهبردی امارات و بحرین در عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها شد. اما وتوی قطعنامه اخیر در شورای امنیت سازمان ملل متحد، آن‌هم علی‌رغم موافقت ۱۲ عضو شورای امنیت و رأی ممتنع دو کشور (سوئیس و انگلیس)، بیانگر قرائت خاص کاخ سفید از طرح دو دولتی است! این مسئله نشان می‌دهد که اتفاقا آمریکا طرح دو دولتی را نیز نه به‌مثابه راهکاری برای حل بحران در منطقه غرب آسیا، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق استیلا و سلطه صهیونیست‌ها بر غرب آسیا ارزیابی می‌کند.
رمزگشایی از سخنان رابرت وود، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به‌وضوح چنین گزاره‌ای را تصدیق می‌کند: «ایالات‌متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به‌شدت حمایت می‌کند. این رأی مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به اینکه این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» به عبارت بهتر، آمریکا پذیرش کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد را به گفت‌وگوی مستقیم (میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها) و در حقیقت، پذیرش مسئله عضویت فلسطین از سوی تل‌آویو کرده است! بدیهی است که در این مسیر، تل‌آویو از تشکیلات خودگردان امتیازاتی خواهد خواست که تنها یکی از آن‌ها، عاری سازی غزه و کرانه باختری از گروه‌های مقاومت است! شرط وقیحانه‌ای که هیچ‌گاه تحقق‌نیافته و در آِینده نیز نخواهد یافت. حتی تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان بازیگری که در قبال کشتار بی‌رحمانه فلسطینیان، بازی در زمین واشنگتن را نسبت به دفاع واقعی از ساکنان مظلوم غزه ترجیح داده است، نسبت به رفتار اخیر کاخ سفید شوکه شده است. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، در بیانیه‌ای وتوی آمریکا را «ناعادلانه، غیراخلاقی و غیرقابل‌توجیه» خواند. بااین‌حال محمود عباس باید زودتر از این‌ها نسبت به دنائت آمریکایی‌ها اطمینان پیدا می‌کرد!
یکی از اصلی‌ترین بازندگان رأی‌گیری اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، سیاستمدارانی هستند که بر روی واشنگتن در روند حل مسئله فلسطین حساب بازکرده‌اند! این رأی‌گیری نشان داد که راه‌حل واقع در فلسطین، روی آوردن به همان گفتمان مقاومت و ایستادگی همه‌جانبه در برابر واشنگتن و تل‌آویو است، نه روی آوردن به گفتمان سازش با دشمنانی که نماد ظلم و نسل‌کشی محسوب می‌شوند. در این معادله صریح و گویا، سرنوشت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با شکست و تباهی گره‌خورده است.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت