سازوکار اخذ مالیات از خانههای خالی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۷۹۱۱
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم (اخذ مالیات از خانه های خالی) را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر میشود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخهای فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین میشوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
در تبصره ۴ این ماده آمده است: واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمهای معادل مالیات متعلقه میشود.
در تبصره ۵ این ماده آمده است: واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهرهبرداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول صدر این ماده میشود.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراینصورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمهای معادل مالیات سال اول میشود.
بر اساس تبصره۷ این ماده، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند. اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.
در تبصره ۸ این ماده آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی میشود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان میباشد.
بر اساس تبصره ۹ این ماده، ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمیکند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
در تبصره ۱۰ این ماده آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئیننامههای اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آییننامههای مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.
کد خبر 4991508 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه پنج ساله ششم راه و شهرسازی مالیات بر خانه های خالی مجلس شورای اسلامی ایالات متحده آمریکا حجت الاسلام حسن روحانی محمد باقر قالیباف هیئت دولت اسحاق جهانگیری ایران محمدجواد ظریف علی ربیعی سید عباس موسوی جمهوری اسلامی ایران ویروس کرونا سامانه املاک و اسکان کشور املاک و اسکان کشور ثبت سازمان امور مالیاتی دستگاه های اجرایی ماده آمده واحدهای مسکونی موضوع این ماده مالیات متعلقه اقامتگاه اصلی بر اساس تبصره راه و شهرسازی واحد مسکونی ثبت اطلاعات محل اقامت وزارت راه سال اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۷۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی سوت زنی سایبری بازار سرمایه در سال جدید
قدس به گزارش رکنا از سازمان بورس ، حامد سنجری گفت: در سالی که گذشت، بر اساس الزامات ابلاغ شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیات مرکز افتای ریاست جمهوری، نزدیک به ۳۰ شرکت فناوری محور بازار سرمایه ممیزی امنیتی شدند که در این راستا مشکلات امنیتی آنها مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس باید مشکلات اعلام شده در سال ۱۴۰۳ برطرف شوند.
وی اظهار داشت: از این تعداد، ۲۲ شرکت جزو شرکتهای OMS (سیستم معاملات برخط برای صندوقهای سرمایهگذاری و باشگاه مشتریان) بازار سرمایه هستند که سفارشات کارگزاریها را به هسته معاملات ارسال میکنند و مسئولیت امنیتی آنها با شرکتهای کارگزاری است.
سنجری با بیان این که با این روش سامانه معاملاتی همه کارگزاریهای بازار سرمایه ممیزی خواهد شد، افزود: در کنار این شرکتها، حوزه فناوری اطلاعات تعداد هشت شرکت مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس تهران، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی، سپردهگذاری مرکزی و نیز شرکتهای تابعه که جزو شرکتهای ارکان بازار سرمایه هستند، ممیزی امنیتی شدند و مشکلات آنها اعلام شده است.
راهاندازی مرکز عملیات امنیتی بازار سرمایهرئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدامات انجام شده در حوزه پایش سامانههای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از چند سال گذشته مرکز «مکنا» اقدام به راهاندازی SOC بازار سرمایه کرد که از این طریق همه سامانهها مورد نظارت قرار میگیرند.
وی ادامه داد: امسال SOC (مرکز عملیات امنیتی) را به صورت سلسله مراتب راهاندازی کردیم و از این طریق همه سامانههای معاملاتی بازار سرمایه را مورد نظارت قرار دادیم که به کمک نظارتهای صورت گرفته، رخدادها مورد تشخیص و بررسی قرار میگیرند.
سنجری خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ سامانه همه شرکتهای ارکان بازار سرمایه و شرکتهای نرم افزاری را با سیستم SOC ارتباط دادیم که از این طریق، همه اتفاقات رخ داده در سامانههای متصل شده به سیستم SOC را مورد نظارت قرار میدهیم و در صورتی که رخدادی به وجود آید قابل حسابرسی امنیتی خواهد بود.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اکنون به لحاظ امنیتی با تمامی کارگزاریهای بازار سرمایه از طریق سیستمهای OMS در ارتباط هستیم و اتفاقات را بررسی میکنیم. در صورت رخ دادن اتفافات، دیگر شرکتها را آگاه خواهیم کرد تا مانع از همهگیری اتفاقات شویم.
به کارگیری سامانهها جلوگیری از حملات احتمالی سایبریوی با اعلام این که به کارگیری این سامانهها برای تشخیص و جلوگیری از حملات احتمالی سایبری است، گفت: برای مثال، اگر یک حمله سایبری بر روی سامانه شرکت بورس تهران رخ دهد به سرعت اتفاقات به صورت سیستمی ارسال میشود و پس از بررسی، افرادی که در حال تلاش برای نفوذ هستند را به همه ارکان بازار سرمایه اطلاع خواهیم داد تا اقدامات مربوط به جلوگیری از این حملات را به کار بگیریم.
برگزاری مسابقات باگ جایزهداروی به برگزاری مسابقات باگ جایزهدار اشاره کرد و ادامه داد: مرحله نخست این مسابقات به پایان رسید و حدود ۱۴۰ نفر در این مسابقات شرکت کردند که از این تعداد حدود ۴۵ نفر موفق به کشف چالش امنیتی و راهیابی در مرحله دوم شدند، پس از موفقیت در مرحله دوم جوایزی را دریافت کردند که از این طریق هم قادر به ارتقای امنیتی سامانههای معاملاتی خواهیم بود.
برنامههای پیشرو برای ارتقای امنیت سامانههای معاملاتیسنجری به برنامههای پیشرو برای ارتقای امنیت سامانههای معاملاتی تاکید کرد و اظهار داشت: اکنون در صدد راه اندازی سیستم ISMS (سیستم مدیریت امنیت اطلاعات) برای بازار سرمایه هستیم که اقدامات اولیه آن انجام شده و در حال تلاش برای دریافت گواهینامه هستیم.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این سیستم فرآیندهای حوزه امنیت را در خصوص زیرساختها و مدیریتها اصلاح خواهد کرد که دنیا هم در حال استفاده از این سیستم هستند.
۲ اقدام متفاوت در حوزه سیستمهای معاملاتی شرکتهای کارگزاریوی به دیگر اقدام انجام شده این مرکز اشاره کرد و گفت: با توجه به این که سیستمهای معاملاتی شرکتهای کارگزاری توسط OMS ها اقدامات مربوط به معاملات این شرکت را انجام میدهند؛ بنابراین شرکت های کارگزاری احساس میکنند از حوزه امنیت جدا هستند که در این راستا در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ۲ اقدام متفاوت را انجام دادیم.
سنجری اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۳۰ کارگزاری اول بازار سرمایه را ممیزی امنیتی کردیم، با توجه به این که دادههای امنیتی مشتریان بازار سرمایه در این شرکتها قرار دارند، برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مشتریان سیستمها را امنیتی و مشکلات امنیتی این شرکتها را مشخص و ملزم به اصلاح کردیم.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۵ کارگزاری دیگر را ممیزی کردیم که اکثر آنها دارای مشکلات امنیتی گسترده بودند.
اهمیت ندادن شرکتهای کارگزاری به حوزههای امنیتیوی به یکی از چالشهای مهم در این حوزه اشاره کرد و گفت: عدم اهمیت شرکتهای کارگزاری به حوزه امنیتی داخل شرکتها از جمله چالش های موجود در این زمینه است که ممیزیها و بازرسیهای صورت گرفته آنها را مجاب میکند تا مشکلات را برطرف کنند.
سنجری اعلام کرد: در این زمینه یک کارگزاری را بابت اجرایی نکردن امنیت سایبری و هک شدن سامانه کارگزاری به اداره تخلفات فرستادیم که اکنون هم پرونده این شرکت در جریان است.
پیگیری جدی سازمان بورس در حوزه تخلفاترئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ به صورت جدیتر به پیگیری تخلفات میپردازیم که اگر موارد مدنظر را برطرف نکنند پرونده آنها را سریعا به اداره تخلفات ارسال خواهیم کرد.
وی با اعلام این که اکنون در حال تلاش برای ارسال دادههای فناوری محور سفارشات مشتریان کارگزاری ها به سیستم های نظارتی سازمان بورس برای ارتقا نظارت بر معاملات هستیم.
رئیس مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که در حوزه امنیت میتوان ۲ نوع افشا برای اطلاعات محرمانه داشت که نباید بنا بر هر دلیلی افشا شود، افزود: نوع نخست مربوط به افرادی است که اطلاعات در اختیار آنها قرار دارد و نباید به هیچ عنوان اطلاعات را مورد افشا قرار دهند اما فرد به دلیل دسترسی به برخی از دیتاها تخلف کرده و دیتا نشت پیدا میکند، این افشا ناشی از حمله سایبری نیست و نفوذ امنیتی صورت نگرفته است.
راهاندازی سوتزنی سایبری در سال ۱۴۰۳وی به برنامههای مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: به دنبال راهاندازی سوتزنی سایبری هستیم، در این زمینه هر شخصی که بتواند آسیبپذیری و مشکل امنیتی را در سامانه بازار سرمایه کشف کند، جایزه دریافت خواهد کرد.
سنجری اعلام کرد: پیگیری راهاندازی مرکز داده پشتیبان و رفع سریع قطعیها از دیگر برنامههای این بخش مدیریتی سازمان بورس است که در دستور کار مسوولان قرار گرفته است.