به نقل از «آنا»

استفاده از ظرفیت مرکز وکلای قوه قضائیه برای ترویج حقوق بشر اسلامی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۸۲۱۷

نشست حقوق بشر اسلامى توسط مرکز وکلاى قوه قضائیه به مناسبت روز حقوق بشر اسلامى با حضور جمعى از نمایندگان مجلس و اساتید این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نشست حقوق بشر اسلامى به مناسبت روز حقوق بشر اسلامى، توسط مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه و با حضور تعدادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اساتید دانشگاه و حقوقدانان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این نشست توکل حبیب زاده رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه با اشاره به‌ضرورت پرداختن به مسئله حقوق بشر اسلامی گفت: حقوق بشر در دین الهی و اسلامی معنا پیدا می‌کند و برخلاف اتهامات واهی که در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح می‌شود، باوجود نواقصی که وجود دارد می‌توان گفت تنها خالق بشر می‌تواند برای انسان تعیین تکلیف و حق کند.

وی افزود: در کمیسیون حقوق بشر اسلامی در مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه به دنبال نظرات صرفاً تئوریک نیستیم و آنچه مدنظر داریم این است که با هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط حکومتی به حقوق بشر اسلامی در روابط انسانی و اجتماعی عینیت ببخشیم.

حبیب زاده  ادامه داد برای اینکه بتوانیم گام‌های عملیاتی برداریم چهار محور ترویج و آموزش حقوق بشر، برگزاری نشست‌های تخصصی، تعقیب شکایات و گزارش‌های حقوق بشری و شهروندی و بررسی چگونگی برقراری ارتباط با نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر را در برنامه‌های خود داریم.

در ادامه این نشست علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه با گرامیداشت اعیاد غدیر و قربان عنوان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان بیش از ٣٠ هزار وکیل دادگسترى در سطح کشور و ١٥ هزار کارشناس دارد که به نظر می‌رسد آن‌گونه که بایدوشاید درزمینهٔ حقوق بشر و به‌ویژه حقوق بشر اسلامى مورداستفاده قرار نگرفتند و انتظار می‌رفت در فعالیت‌های تشکیلاتى و اجتماعى بیشتر در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با بخش‌های مختلف دستگاه قضایى فعالیت‌های بسیطى داریم و در حوزه حقوق عامه معاونت حقوق عامه خیلى استقبال می‌کردند و به نظر می‌رسد اگر از ظرفیت‌های قواى سه‌گانه و ستاد حقوق بشر استفاده شود رویکرد حقوق بشر کشور را می‌توان به سمت رویکرد فعال پیش برد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد همکاری جامعه مدنی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و مجلس و نمایندگان به عملیاتی شدن فعالیت‌های این مجموعه کمک کند.

در این نشست مؤمنی راد، دانشیار دانشگاه تهران نیز در این نشست عنوان کرد: بر اساس برنامه شوراى حقوق بشر تحت عنوان یو پی آر، هر چهار سال و نیم یک‌بار جمهورى اسلامى گزارش خود را ارائه می‌دهد و توصیه‌هایی ارائه می‌شود، اگر مجلس بتواند با تشکیل یک کارگروه فعال وظایفى را که دستگاه‌ها بر اساس قانون عهده دار هستند، مطالبه کند، می‌توانیم در حوزه حقوق بشر شاهد پیشرفت باشیم.

دانشیار دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر مجلس بتواند دستگاه‌ها را در این زمینه به خط کند، می‌توانیم شاهد نتایج خوبى باشیم.

وى با اشاره به ظرفیت‌های حقوق بشر اسلامى بیان کرد: اگر با همت عزیزان این کارگروه فعال شود، می‌توان از دستگاه‌ها مطالبه جدى کرد.

نجفى منش، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایى بیان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان پتانسیل خوبى را در اختیار دارد که اگر به‌خوبی مورداستفاده قرار گیرد می‌تواند درزمینهٔ توسعه حقوق بشر مؤثر واقع شود.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایى در ادامه با تأکید بر لزوم پایش اقدامات دستگاه‌ها از بعد حقوق بشر، اظهار کرد: مرکز می‌تواند دانشجوهاى کارشناسی ارشد و دکترى را آماده داشته باشد که به سؤالات مردم درزمینهٔ حقوق بشر پاسخ دهند.

وى گفت: از حیث آموزش و برگزارى دوره‌های کاربردى خصوصاً براى دانش آموزان و دانشجویان می‌توان مفاهیم حقوق بشر را معرفى کرد.

همچنین پژمان پیروزى، عضو هیئت‌علمی دانشگاه و وکیل در این نشست با تأکید بر آشناسازى جامعه با مفاهیم حقوق بشر به زبان ساده اظهار کرد: آن‌طور که بایدوشاید آموزش در جامعه ما درست انجام نمی‌شود و اگر به بعد آموزشى توجه کنیم، می‌توانیم توفیقاتى در این زمینه داشته باشیم.

در ادامه خلف رضایى، عضو کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا و کارشناسان اذعان کرد: ما قائل به این هستیم که دین اسلام دین جامعى است و می‌تواند نیازمندی‌های بشر را تأمین کند بنابراین باید در خصوص حقوق بشر اسلامى رویکردهاى ایجابی داشته باشیم و با مراکز تخصصی این حوزه لازم است تعاملاتى داشته باشیم.

عضو کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلا و کارشناسان اظهار کرد: بهتر است استانداردهاى حمایتى را بر اساس موازین خودمان طراحى کنیم.

وى با تأکید بر لزوم توجه به حقوق بشر بیان کرد: بسیارى از کشورهاى پیشرفته در مقابل نظام‌های بین‌المللی ابتکار عمل دارند و بهتر است جوامع اسلامى نیز درزمینهٔ حقوق بشر ابتکارات خود را در عمل ارائه دهند.

زهره الهیان نماینده مجلس شوراى اسلامى عنوان کرد: مرکز وکلا می‌تواند پشتوانه خوبى در همه زمینه‌ها به‌ویژه درزمینهٔ هاى حقوقى و حقوق بشر براى مجلس باشد. براى اولین بار کمیته حقوق بشر در مجلس هشتم راه‌اندازی شد و فعالیت‌های خوبى در این کمیته صورت گرفت.

این نماینده مجلس بیان کرد: مجلس به‌عنوان پاسدار قانون اساسی وظیفه دفاع از ملت‌های مظلوم را نیز عهده دار است.

وى بیان کرد: در مجلس هشتم نمایندگان پیگیر مباحث حقوق بشرى بودند و در این دوره نیز بنا داریم از جمهورى اسلامى ایران دفاع کنیم و باید جبهه دیگرى را تحت عنوان حقوق عامه بازکنیم و از حقوق عامه نیز دفاع کنیم.

الهیان در پایان با اشاره به تفاوت نگاه در حقوق بشر اسلامى با حقوق بشر غربى، برخى از مفاهیم حقوق بشر اسلامى را تشریح کرد.

الهام آزاد، نماینده مجلس شوراى اسلامى نیز در این نشست بیان کرد: حقوق بشر ابزارى در دست استکبار جهانى است که خارج از بعد معنوى ارزش‌های اسلامى است.

وى بر لزوم معرفى مبانى حقوق بشر اسلامى تأکید کرد و گفت: در مجلس شوراى اسلامى می‌توانیم از بعد نظارتى نقش‌آفرینی کنیم و ان‌شاءالله بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم.

انتهاى پیام/4145

منبع: آنا

کلیدواژه: حقوق بشر اسلامی زهره الهیان الهام آزاد مرکز وکلا و کارشناسان مجلس شوراى اسلامى کمیسیون حقوق بشر حقوق بشر اسلامی حقوق بشر اسلامى حقوق عامه دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۸۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.

راه‌های رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول

مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.

۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

برای حذف دخالت‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:

راهکار اول: ارجاع به کارشناسی به‌صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبه‌بندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:

ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.

مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.

متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.

مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.

مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار سوم: فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند

مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور.

سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6087160