به نقل از «فارس»

میرتاج‌الدینی: طرح سوال 200 نماینده از رئیس‌جمهور به جریان بیفتد/قاضی‌زاده هاشمی: این موضوع از دستور خارج نشده است

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۶۹۸۵۳

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: 200 نفر از نمایندگان مجلس سؤل از رئیس‌جمهور داشته‌اند و براساس اصل 88 قانون اساسی باید هر چه زودتر این اقدام انجام شود و بیش از یک ماه فاصله نیفتد. اکنون زمان از یک ماه گذشته است و شما هنوز این موضوع را به کمیسیون‌ها ارجاع نداده‌اید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس با استناد به ماده 21، 22 و 210 آیین نامه داخلی مجلس و اصل 88 قانون اساسی اظهار داشت: آقای رئیس! توضیحی که شما درباره تذکر آقای خضریان دادید را گوش می‌دادم که اگر قانع شدم دیگر تذکر ندهم، اما جوابی که شما دادید قانع‌کننده نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: 200 نفر از نمایندگان مجلس سؤل از رئیس‌جمهور داشته‌اند و براساس اصل 88 قانون اساسی باید هر چه زودتر این اقدام انجام شود و بیش از یک ماه فاصله نیفتد. اکنون زمان از یک ماه گذشته است و شما هنوز این موضوع را به کمیسیون‌ها ارجاع نداده‌اید. 

وی با استناد به ماده 210 آئین نامه داخلی مجلس گفت: بر اصل 88 قانون اساسی باید سؤال یا سؤالات روشن به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شود. ما اکنون نمی‌دانیم چه مصلحتی بزرگتر از این است که وقتی مردم در مشکلات عدیده اقتصادی، نوسانات بی‌رویه ارز دست و پنجه نرم می‌کنند آیا رئیس دولت و رئیس‌جمهور نباید بعد از سه ماه در مجلس حاضر شود و به این سؤالات به صورت منطقی پاسخ بدهند؟

میرتاج‌الدینی گفت: ما سخنان مقام معظم رهبری را که در ویدئوکنفرانس که به صورت مستقیم تصریح فرمودند را فراموش نکرده‌ایم، ایشان گفتند البته من نقش نظارتی مجلس را خیلی مهم می‌دانم و واقعاً نقش نظارتی مجلس یک مسئله اساسی و حیاتی است و نباید به این نقش حیاتی بی‌توجهی شود،اما معتقدم این نقش بامتانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا کنیم. 

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت: ما این سؤال را با متانت و بدون حاشیه در مجلس طرح کردیم، بنابراین از هیأت رئیسه درخواست درایم که این موضوع در هیأت رئیسه طرح  و بلافاصله به کمیسیون‌ها ارجاع داده شود تا نمایندگان رئیس‌جمهور به این سؤالات پاسخ دهند و این روند دو تا سه هفته طول خواهد کشید. 

وی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد که وقتی برای پاسخ به سؤالات  نمایندگان به مجلس می‌آید به همراه معاون اول یعنی جهانگیری وارد مجلس شود، همان معاون اولی که می‌گفت فراموش نکرده‌اید که شب می‌خوابیدم و روز قیمت ارز مدام بالا می‌رفت یا قیمت کالاها، جهانگیری الان باید بیاید و پاسخ بدهد که چرا در دوره خودشان وضعیت اینگونه شده است؟

به گزارش فارس، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر میرتاج‌الدینی گفت: اصل سؤال از رئیس‌جمهور و الزام پاسخگویی مدیران اجرایی به وضعیت کشور یک امر ضروری است و حتما هیأت رئیسه از آن استقبال می‌کند و نمایندگان و اعضای هیأت رئیسه نیز در اعمال آن انگیزه دارند. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از امضاکنندگان طرح سؤال از رئیس‌جمهور، اعضای هیأت رئیسه مجلس هستند، تصریح کرد: همانگونه که شما هم اشاره کردید، وقتی کشور در وضعیت خاصی وجود دارد باید ملاحظات جدی صورت گرفت. به هر حال این مسیر ملاحظات و تمهیداتی دارد که هیأت رئیسه به دنبال تمهید آن مقدمات است به هر حال باید فراکسیون اکثریت و کمیسیون مربوطه همراهی کنند تا متون و مستندات هم کامل‌تر شود. اینگونه نیست که هیأت رئیسه این موضوع را از دستور خارج کرده باشد. بله من با شما موافقم که نص ماده 210 رعایت نشده و ان‌شاءالله حتما با کمک همه نمایندگان در مسیر درست قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تبریز قانون اساسی مجلس میرتاج الدینی اصل 88 قانون اساسی میرتاج الدینی رئیس جمهور هیأت رئیسه یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۹۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی