کشورهای اسلامی تبیین مورد وفاقی از حقوق بشر اسلامی ارائه دهند
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۴۸۸۷
یک کارشناس حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی معتقد است که کشورهای اسلامی باید با گفت‌وگوها و پژوهش‌های مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر اسلامی ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بین‌المللی فراهم نمایند.
به گزارش ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همزمان با سالروز گرامی‌داشت «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»، با «محمود حکمت‌نیا» کارشناس حقوق بین‌الملل و فقه اسلامی گفت‌وگویی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:
تحلیلی از حقوق بشر اسلامی و مهم‌ترین مؤلفه‌های آن ارائه دهید؟
حقوق بشر، یکی از مقوله‌های بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولت‌ها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولت‌ها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. اگرچه این بحث یک موضوع فلسفی و اخلاقی بوده و دارای جنبه‌های نظری فراوان است لکن این امر به عنوان یک موضوع سیاسی و حقوقی مطرح شد.
پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها برای تهیه اعلامیه حقوق بشر تلاش زیادی کردند و با توجه به ادبیات آن دوره راه‌حلی که به ذهن سیاستمدران و اندیشمندان رسید تبدیل به اعلامیه کنونی شد. اما پس از آن اعلامیه اقدامات دیگری صورت گرفت که چطور می‌توان دولت‌ها را متعهد به اجرای آن کرد که نتیجه آن شکل‌گیری دو میثاق و تشکیل سازمان‌ها و نهادهای مختلفی بود.
در دهه معاصر نیز افزون بر اعلامیه و اسناد جهانی حقوق بشر، کاری که صورت گرفته این است که برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر توسط کشورها با همکاری یکدیگر تدوین شود. بنابراین باید بگوییم حقوق بشر و تبیین آن و ایجاد تعهد برای دولت‌ها یک اقدام بین‌المللی برای فایق آمدن نسبت به برخی مشکلات بوده و امروز وارد برنامه اقدام آن شدیم.
علی القاعده اعلامیه حقوق بشر گرچه یک بیانیه سیاسی و حقوقی است ولی نمی‌توان آن را از منابع و مبانی معرفتی‌اش جدا کرد . از همین رو کشورهای دیگر با توجه به این تجربه بشری تلاش کردند که رویکردهای دیگری هم به حقوق بشر داشته باشند. از جمله این رویکردها، رویکرد اسلامی به حقوق بشر است که کشورهای اسلامی تلاش کردند با لحاظ منابع معرفتی و مبانی حقوقی اسلامی نگاه خود را به مقوله حقوق بشر با سایر کشورها و دولت‌ها اعلام کنند و طی بیانیه‌ای حق‌های بشری را با توجه به ساختار تمدنی و منابع معرفتی اسلامی استنباط و در 25 ماده این حقوق را مقرر بدارند که در زمان خود یک کار مهم و شایان توجه بوده است.
برای اعلامیه حقوق بشر اسلامی زحمات بسیاری کشیده شد و جالب است که بدانید برخی از اندیشمندان شیعی مثل مرحوم «علامه جعفری» که در آن دوره حضور فعال داشتند، برای ورود به مقوله حقوق بشر دست به قلم می‌شوند و موادی را با توجه به برداشت‌ها و فهم خود از حقوق بشر می‌نویسند. در نهایت تلاش‌های دانشمندان مسلمان دول اسلامی منجر به تدوین حقوق بشر اسلامی شد.
آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی ضمانت اجرایی دارد؟ این سند چه نقشی در وحدت اسلامی دارد و راه‌کار پیشنهادی شما برای اینکه اعلامیه در عرصه عملی شکلی پویا به خود گیرد، چیست؟
ماهیت اعلامیه حقوق بشر اسلامی، بیانیه و اعلامیه است و بنابراین ماهیت الزام‌آوری ندارد. علی‌القاعده کشورهای اسلامی با توجه به فرهنگ و پایه‌های معرفتی خود نیاز به این بیانیه و اعلام موضع نسبت به حقوق بشر داشتند. البته باید توجه کنیم که کشورهای اسلامی عضو معاهدات حقوق بشری هستند و تعهدات بین‌المللی را ذیل مباحث حقوق بشری پذیرفته‌اند. پس با دو بحث مواجه‌ایم؛ یکی اینکه کشورهای اسلامی با توجه به مبانی فقهی جامعه خود متعهد به رعایت قواعد دینی و فقهی بوده و از سوی دیگر خود را به معاهدات بین المللی متعهد ساخته‌اند و در نتیجه هنجارهای حقوق بشری متعارف را پذیرفته‌اند.
بحث دوم این است که کشورهای اسلامی با توجه به مبانی دینی تلقی خود از حقوق بشر را چگونه بیان می کنند. در واقع باید به سوالات در خصوص اینکه از منظر مبانی دین اسلام، بشر دارای چه حقوق پایه‌ای است و این حقوق پایه چطور شناخته می‌شود و چطور حمایت و به اجرا درمی‌آید، پاسخگو باشند. این دو بحث با هم مختلف است ولی ارتباط نزدیک دارند. به نظر می‌رسد که کشورهای اسلامی برای مواجهه با مقوله حقوق بشر هر دو بُعد را باید مورد توجه قرار دهند.
یکی اینکه از منظر اسلام چه دیدی نسبت به حقوق بشر دارند و تلاش کنند که با گفت‌وگوهای مداوم و پژوهش‌های مکرر و همکاری مراجع علمی و جوامع فرهنگی، تبیین مورد وفاقی را از حقوق بشر ارائه بدهند و زمینه اجرایی شدن آن را در سطح بین‌المللی فراهم بیاورند که این همان رویکردی است که حقوق بشر اسلامی به عنوان یک سند و یک اعلامیه دارد.
جهت دوم این است که کشورهای اسلامی به عنوان عضوی از معاهدات حقوق بشری، نسبت خود را با توجه به مبانی فقهی با اسناد بین‌المللی روشن کنند که این با بحث اول متفاوت است چون در اینجا تعهدات بین‌المللی را پذیرفته‌اند و عضو سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری هستند و متعهد به اجرا.
در اینجا برخی از مفاد حقوق بشری با مبانی واحکام فقهی هماهنگی ندارند، در اینگونه موارد چه باید کرد؟ این یکی از بحث‌های مهم هم به لحاظ ملی و به لحاظ بین‌المللی است که باید در ارتباط با آن اندیشید و به این مساله پاسخ داد که چگونه و با چه مکانیزمی تعهدات بین‌المللی را اجرا کنیم به گونه‌ای که با مبانی دینی هم ناسازگار نباشد.
با توجه به اظهارات شما چگونه می‌توان با استناد و تبیین سند حقوق بشر اسلامی، جایگاه آن در عرصه بین‌المللی را ارتقا داد؟
در هر صورت بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بین‌المللی هر دو از موضوعات مهم است و می‌تواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بین‌الملی باشد.
در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بین‌المللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر می‌رسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود.
باید حدود اختیارات دولت‌ها در اجرا و حمایت از این اعلامیه براساس یک پشتوانه علمی طراحی گردد که به نظر بنده برای ایران چنین بحثی بسیار ضروری است که بتوانیم برنامه اقدام حقوق بشری کشورمان را به درستی تبیین کنیم.
به لحاظ بین المللی هم حمایت از حقوق انسان‌ها با استناد به حقوق بشر در دیگر سرزمین‌ها بسیار مهم است و دولت‌ها می‌توانند با توجه به مفاد حقوق بشر وضعیت سایر ملل را مورد توجه قرار دهند و درباره آن اظهارنظر کنند. افزون بر این در مجامع بین‌المللی، کشورهای اسلامی می‌توانند با همکاری‌ها و جهت‌گیری‌های مشترک سیاسی و معرفتی و حقوقی نسبت به مقوله حقوق بشر، برنامه‌های اقدامی داشته باشند.
البته چون این مواجهه در سطح بین الملل دارای رویکردهای سیاسی است، علی القاعده با چالش‌هایی هم روبه رو است؛ لذا در حوزه بین‌الملل دو اقدام مهم برای کشورهای اسلامی متصّور است. در حوزه نظری و معرفتی و فقهی، ورود به مقوله حقوق بشر برای مجامع آکادمیک، حوزوی، دانشگاهی برای ارتباط با دیگر کشورها تا حدودی آسان‌تر است ولی به لحاظ سیاسی با گفتگو و یارگیری‌های بین المللی می‌توان در زمینه پیشبرد حقوق بشر فعالیت کرد.
نباید با حقوق بشر صرف تبیین و ماده بندی آن برخورد کرد. نیاز به برنامه اقدام در سطح ملی و بین المللی دارد که این برنامه اقدام خود نیاز به مباحثات و مطالعات نظری عمیق دارد. امیدوارم بتوانیم با توجه به ظرفیت جمهوری اسلامی ایران و مبانی نظری و فقهی گسترده‌ای که در اختیارمان است با همکاری یکدیگر برنامه‌های اقدامی در سطح ملی و بین‌المللی برای تحقق حقوق بشر اسلامی انجام دهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران کشورهای اسلامی حقوق بشر اسلامی تعهدات بین المللی کشورهای اسلامی مقوله حقوق بشر اعلامیه حقوق بشر بین المللی برنامه اقدام حقوق بشر سطح ملی حقوق بشری دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۴۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند بحران بدهی جهان را حل کند؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اکنون چهار سال از زمانی که اولین کشورهای فقیر به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از هزینه‌های همه‌گیری کرونا و کاهش شدید سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران در جهان دچار نکول بدهی شده‌اند، می‌گذرد و دو سالی می‌شود که نرخ‌های بهره بالاتر در کشورهای ثروتمند فشار بیشتری را بر دولت‌های دارای کمبود نقدینگی وارد کرده است؛ اما در نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن برگزار شد، بسیاری از سیاست‌گذاران بین‌المللی طوری رفتار کردند که گویی بدترین بحران بدهی جهان (براساس سهمی از جمعیت جهانی که تحت تأثیر این بحران قرارگرفته‌اند) از دهه ۱۹۸۰ تاکنون به پایان رسیده است.
به‌هرحال، بدهی فقیرترین کشورهای جهان در سال گذشته رشد قابل‌توجهی ۴ درصدی داشته‌اند. برخی از این کشورها مانند کنیا حتی دوباره وام‌گیری از بازارهای بین‌المللی را آغاز کرده‌اند. واقعیت این است که بحران همچنان ادامه دارد.
دولت‌های بدهکار هنوز نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را بازسازی کنند و از وضعیت نکول خارج شوند. به‌نوعی آن‌ها در برزخ گیرکرده‌اند. باگذشت زمان، کشورهای بیشتر و بزرگ‌تری هم به این گروه خواهند پیوست. ازاین‌رو هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول یک گام جدید بی‌سابقه برای مقابله با این مشکل اعلام کرده است.
هسته اصلی مشکل در حل بحران‌های بدهی این بوده است که میزان اشتراکات طلبکاران نسبت به گذشته به‌شدت کاهش پیداکرده است. بیش از ۷۰ سال بازسازی بدهی باعث شده است تا کشورهای غربی و بانک‌ها کارها را به روش خاصی انجام دهند. اکنون تصمیم‌گیری‌ها درباره بازسازی بدهی‌ها مستلزم موافقت گروه جدیدی از وام‌دهندگان است که برخی از آن‌ها دلیلی برای رعایت این روند نمی‌بینند. هر بخش از این فرآیند، حتی اگر تنها استفاده از یک مهر لاستیکی بوده باشد، اکنون می‌تواند به دلیل تنوع بالای شیوه‌های وام‌دهی در میان وام‌دهندگان جدید، در معرض یک مذاکره طولانی‌مدت قرار بگیرد.
در رأس تمامی وام‌دهندگان جدید چین قرارگرفته است. اگرچه این کشور اکنون بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه جهان است؛ اما هنوز حتی یک وام را هم نبخشیده یا کاهش نداده است.
هند از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ پرداخت وام سالانه خود به خارج از کشور را دو برابر کرده است. بلافاصله پس از آغاز بحران مالی سریلانکا، هند ۳٫۳ میلیارد دلار به این کشور وام داد.
امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در این گروه حضور دارند. آن‌ها باهم بیش از ۳۰ میلیارد دلار به مصر وام داده‌اند. روش ترجیحی طلبکاران خلیج‌فارس، سپرده‌گذاری دلار در بانک مرکزی گیرنده وام است، شیوه‌ای چنان جدید از وام دادن که تا پیش‌ازاین هرگز شامل بازسازی ساختار بدهی نشده است.
درنتیجه، هفت‌کشوری که از آغاز همه‌گیری به دنبال بازسازی بدهی بودند، نتوانسته‌اند به توافقی برای کاهش بدهی‌های خود دست یابند. تنها دو کشور کوچک موفقیت‌هایی داشته‌اند: چاد که به‌جای کاهش بدهی‌ها، زمان‌بندی بازپرداخت‌های خود را تغییر داد و سورینام که باهمه طلبکارانش به‌جز بزرگ‌ترین آن‌ها یعنی چین به توافق رسید.
زامبیا چهار سال برای توافق منتظر ماند. ازآنجایی‌که هیچ طلبکاری خواهان معامله‌ای نیست که شرایط آن بدتر از طلبکاری دیگر باشد، در طول بدترین بحران بدهی در چهار دهه اخیر، هیچ کاهش اصلی بدهی رخ نداده است. چهار سال پیش، کشورهای گروه ۲۰ چارچوب مشترکی را امضا کردند، توافقی برای کاهش مساوی در بازسازی‌ها، اما طلبکاران بر سر میزان سخاوت و بخشندگی خود دچار اختلاف‌نظر شدند.
صندوق بین‌المللی پول که معمولاً نمی‌تواند به کشورهایی که بدهی‌های ناپایدار بالایی دارند وام دهد، نتوانسته است کاری از پیش ببرد. بااین‌حال در ۱۶ آوریل دست به اقدامی جدید زد. این سازمان اعلام کرد که به کشورهایی که بدهی‌های خود را نکول کرده‌اند اما برای بازسازی تمام بدهی‌های خود مذاکره‌ای نکرده‌اند و به توافقی نرسیده‌اند، وام می‌دهد. این سیاست به‌عنوان «وام دادن به معوقه‌ها» شناخته می‌شود.
درگذشته این صندوق که نگران بازگرداندن نقدینگی خود بود، به میزان اندک و تنها با اجازه طلبکارانی که هنوز در حال کشمکش بر سر بازسازی بودند، وام‌های معوقه داده بود. اکنون تنها چیزی که می‌خواهد این است که از کشورهای وام‌گیرنده و طلبکاران تعاونی قول بدهند که از تزریق نقدی این سازمان برای بازپرداخت وام‌ها استفاده نخواهد شد.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول مدت‌ها نگران بودند که چنین اقدامی با طلبکارانی که خود در خود صندوق دارای سهام هستند، در تقابل باشد. به نظر می‌رسد صبر صندوق به پایان رسیده است و می‌خواهد چرخه تغییر ساختار بدهی را به حرکت درآورد.
سیاست جدید این پتانسیل را دارد که نظم و انضباط را بر طلبکاران تحمیل کند. در تئوری، بازسازی‌ها به این دلیل کار می‌کنند که کاهش بار روی دوش وام‌گیرندگان، شانس طلبکاران را برای بازگرداندن بخشی، یا شاید بیشتر پولشان را به حداکثر می‌رساند. اعطای وام‌های معوقه صندوق بین‌المللی پول، انگیزه پایبندی به مقررات صندوق را تشدید می‌کند، زیرا وام‌دهندگانی که مذاکرات را متوقف می‌کنند، با چشم‌انداز عدم دریافت پول خود مواجه می‌شوند.
آن‌ها، کسانی خواهند بود که در برزخ به دام خواهند افتاد درحالی‌که بقیه باهم توافق کرده و ادامه می‌دهند. این سیاست جایگاه بدهکاران را هم تقویت می‌کند. درگذشته وام‌گیرندگان ممکن بود نگران عدم بازپرداخت بدهی‌های خود، مثلاً به، چین که منبع آسانی برای دریافت پول نقد اضطراری حتی پس از نکول است، باشند. اما اکنون اگر وام‌گیرنده‌ای نتواند بدهی خود را بپردازد، یک وام‌دهنده جایگزین در قالب صندوق بین‌المللی پول خواهد داشت.
جریان نقدینگی مطمئناً برای جمعیت کشورهای درگیر خوب است. انجام این کار همچنین می‌تواند صندوق را صادق و شفاف نگه دارد. تحلیل‌های پایداری بدهی این نهاد به‌عنوان معیاری برای بازسازی‌های بدهی استفاده می‌شود و ممکن است این تصور وجود داشته باشد که خوش‌بینی بیش‌ازحد گزارش‌های این نهاد نسبت به پایداری بدهی به این دلیل است که از سوق دادن وام‌گیرنده به سمت برزخ تجدید ساختار بدهی جلوگیری شود. اما در فرآیندی که مبتنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن مشکلات کشورهای فقیر برای جلوگیری از تجدید ساختارهای غیرممکن بدهی نباشد، صندوق احتمالاً به کارگزار بهتری تبدیل خواهد شد و بین کشورهایی که نیاز به بخشش بدهی دارند و آن‌هایی که برای پرداخت قسط بعدی خود به کمی نقدینگی نیاز دارند، تمایز قائل خواهد شد.
پرسش این است که آیا صندوق بین‌المللی پول می‌تواند هزینه‌ها را تحمل کند. تهدید این نهاد تنها درصورتی‌که بخواهد از اختیارات جدید خود استفاده کند، طلبکاران را کنار هم قرار خواهد داد. اما مقامات واشنگتن همچنان نگران طلبکاران جدید دردسرساز، به‌ویژه چین، که صندوق رابطه خود را با او بسیار ارزشمند می‌داند هستند. این وام‌دهندگان ممکن است به‌صورت هماهنگ با شیوه جدید تجدید ساختار بدهی‌ها مخالفت کنند. برخی از وام‌گیرندگان هم ممکن است از صندوق بین‌المللی پول خارج‌شده و از جاهای دیگر وثیقه بگیرند.
بااین‌حال، در پایان، صندوق ممکن است گزینه‌های محدودی داشته باشد. بسیاری از کشورها در بحران هستند. گروهی از کشورهای بزرگ درحال‌توسعه که تاکنون توانسته‌اند از نکول خودداری کنند، بیش از هر زمان دیگری به مرزهای نکول نزدیک شده‌اند. برای جلوگیری از فاجعه برای صدها میلیون نفر، سرمایه‌گذاران بین‌المللی به راهی نیاز دارند تا دولت‌ها را قبل از سقوط کشورهایی مانند مصر یا پاکستان، از وضعیت نکول خارج کنند. ازاین‌رو است که وام دادن به معوقه بهترین ابزار موجود حال حاضر است.
منبع: اکونومیست
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟