به نقل از «تابناک»

کرونا اقتصاد همه دنیا را ضعیف کرد، به جز چین!

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۷۹۵۳

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، چین به‌عنوان نخستین کشوری که کرونا را تجربه کرد بیشترین خسارت‌ها را بابت شیوع این بیماری در سه ماه نخست سال جاری میلادی متحمل شده است اما آمارهای سه ماه دوم همین سال نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور با پشت سر گذاشتن یک دوره رکود کوتاه مدت، بار دیگر در حال رشد است. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) این کشور در سه ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۸/ ۶ درصد کاهش یافته است موضوعی که نشان می‌دهد کرونا تا چه اندازه بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان می‌گویند این رقم غیرمنتظره نبوده است زیرا سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بازار چین، یک دوره خاص محسوب می‌شود، چین در این سه ماه با چالش جدی شیوع کرونا مواجه بود و نجات و درمان بیماران را در اولویت قرار داد و با بستن کارخانه‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی، به دنبال مهار کرونا بود.

در همین راستا بود که در نتیجه قرنطینه شهرها و دستور دولت برای تعطیلی کارخانه‌ها و اماکن عمومی، این کشور در کمترین زمان ممکن بر این بیماری غلبه کرد حتی توانست در سه ماه دوم سال جاری رشد منفی اقتصادی خود را از طریق مشوق‌های مالی جبران کند.

اگرچه چین با گذشت هشت ماه بر این ویروس پیروز شده است اما گزارش‌ها همچنان حاکی است که مواردی از ابتلا به کرونا به‌صورت پراکنده (روزانه بین ۳۰ تا ۵۰ مورد) در شمال و جنوب کشور ثبت می‌شود ولی با این وجود چین بخش عمده‌ای از محدودیت‌ها را لغو و اقتصاد خود را دوباره باز کرده است.

در حال حاضر زندگی در چین به آرامی در حال بازگشت به شرایط عادی است و شهروندان این کشور با اسکن کردن کدهای بهداشتی به‌صورت کیو آر (QR) روی تلفن‌های همراه خود، زندگی روزمره و عادی خود را می‌گذرانند هر چند اقتصاد این کشور کاملا به حالت عادی برنگشته است.

رشد اقتصادی ۲/ ۳ درصدی چین در نیمه نخست سال

مقامات چین می‌گویند دومین اقتصاد بزرگ جهان از آوریل تا ژوئن (دو ماه سوم ۲۰۲۰) ۲/ ۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گسترش یافته است. این یک چرخش ۱۸۰درجه‌ای نسبت به افت شدید اقتصادی این کشور از ماه ژانویه تا مارس (سه ماه اول سال ۲۰۲۰) محسوب می‌شود؛ هنگامی که اقتصاد چین نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۶ درصد کاهش یافت و اولین رکود اقتصادی چین در حدود نیم قرن گذشته روی داد.

گزارش‌ها حاکی است تولید ناخالص داخلی چین در نیمه اول سال جاری میلادی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶/ ۱ درصد کاهش یافته است این رقم برای سه ماه اول سال گذشته ۸/ ۶ درصد کاهش و برای سه ماه دوم ۲/ ۳ درصد رشد بوده است. در زمینه اشتغال نیز در نیمه اول سال جاری میلادی، تعداد شاغلان جدید در سراسر کشور به ۶۴/ ۵ میلیون نفر رسید که ۷/ ۶۲ درصد از هدف سالانه را شامل می‌شود. در تیر ماه نیز درصد بیکاری در شهرهای چین ۷/ ۵ درصد اعلام شد که در مقایسه با خرداد ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است.

بهبود وضعیت اقتصادی چین در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارش تازه خود از شرایط اقتصاد جهان، اعلام کرد که رکود جهانی ناشی از شیوع ویروس کرونا عمیق‌تر از پیش‌بینی‌های گذشته است و بهبود شرایط اقتصادی جهان با سرعت کمتری نسبت به ارزیابی دو ماه پیش این نهاد مالی، رخ خواهد داد.

بر پایه این گزارش که اوایل تیر منتشر شد، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی به منفی ۹/ ۴ درصد می‌رسد نرخی که در گزارش اردیبهشت این نهاد منفی ۳ درصد برآورد شده بود همچنین این گزارش حاکی است که برخلاف پیش‌بینی دو ماه پیش این صندوق، رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی به جای ۸/ ۵ به ۴/ ۵ درصد خواهد رسید.

کاهش ۲/ ۳ درصدی تجارت خارجی چین

اما به‌رغم رشد اقتصادی ۲/ ۳ درصدی چین، تازه‌ترین آمارهای گمرک این کشور نشان می‌دهد که تجارت خارجی چین شامل میزان صادرات و واردات در شش ماه نخست سال جاری ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس تجارت خارجی چین در نیمه نخست سال جاری میلادی به ۲۴/ ۱۴ تریلیون یوآن (هر دلار ۹/ ۶ یوآن) رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/ ۳ درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در همین مدت، صادرات نیز ۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و به ۷۱/ ۷ تریلیون یوآن رسیده است در حالی که واردات هم ۳/ ۳ درصد کمتر شده و به ۵۳/ ۶ تریلیون یوآن رسیده است.

سقوط سرمایه‌گذاری و سود صنعتی

در حالی که گزارش‌ها حاکی است سود صنعتی چین در نیمه نخست سال که درگیر کرونا بوده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/ ۱۲ درصد کاهش یافته است اما این آمارها نشان می‌دهد که همین رشد بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است زیرا کارشناسان کاهش سود بیش از ۱۵ درصد را برای نیمه نخست سال جاری پیش‌بینی کرده بودند.

بر این اساس سود شرکت‌های بزرگ ۵/ ۲۸ درصد و شرکت‌های سهامی عام هم ۸/ ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد و تجزیه و تحلیل این داده‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه اول، سود کل معدن چین نسبت به سال قبل ۷/ ۴۱ درصد کاهش یافته است، صنعت ساختمان هم کاهش ۸/ ۹ درصدی و صنعت انرژی نیز کاهش ۷/ ۸ درصدی را ثبت کرده است.

داده‌های مرکز ملی آمار چین همچنین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها در چین در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱/ ۳ درصد کاهش یافته است.

تجزیه و تحلیل داده‌های بخش سرمایه‌گذاری در چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در صنعت اولیه ۸/ ۳ درصد افزایش یافته است اما این رقم در صنعت ثانویه با ۸/ ۳ درصد و در صنایع درجه سه هم با ۳ درصد کاهش مواجه بوده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح ترافیک 99 کنکور 99 حسین مدرس خیابانی انفجار بیروت عباس بابایی حزب کتائب لبنان بیروت ویروس کرونا کشورهای جهان مشکلات اقتصادی چین رشد اقتصادی طرح ترافیک 99 کنکور 99 حسین مدرس خیابانی انفجار بیروت عباس بابایی حزب کتائب لبنان بیروت چین در نیمه نخست سال درصد کاهش یافته مدت مشابه سال قبل سال جاری میلادی نشان می دهد نخست سال جاری سرمایه گذاری ماه نخست سال ۳ درصد کاهش رشد اقتصاد سال قبل سال گذشته پیش بینی اول سال داده ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۷۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت سریالی تورم آرژانتین

تورم آرژانتین در ماه مارس به ۱۱درصد رسید. این در حالی است که تورم ماه فوریه برابر با ۱۳.۲درصد بود. این سومین ماه متوالی است که تورم ماهانه این کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، گفته می‌شود که کاهش فعلی نرخ تورم در آرژانتین، نتیجه سیاست‌های ریاضتی است که توسط خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین این کشور اعمال شده است. میلی که در دسامبر سال۲۰۲۳ به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین انتخاب شد، با اقداماتی نظیر کاهش هزینه‌های دولت و حذف بسیاری از یارانه‌ها به جنگ تورم این کشور رفت.

در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند که آرژانتین برای مهار تورم راه طولانی را در پیش دارد؛ با این حال انتظارات تورمی کاهش یافته و احتمال آن وجود دارد که در ماه‌های آینده نیز کاهش نرخ تورم تداوم یابد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم سالانه آرژانتین در انتهای سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد.

تورم ماهانه آرژانتین در مارس به ۱۱ درصد رسیده که نسبت به پیش‌بینی‌ها که معادل ۱۲ درصد بود، کاهش بیشتری را تجربه کرده است. این در حالی است که تورم ماهانه آرژانتین در ماه فوریه معادل ۱۳.۲ درصد بوده است. این به آن معنا است که سرعت تورم در آرژانتین در ماه‌های گذشته کاهش یافته است؛ برای مثال تورم ماهانه دسامبر ۲۰۲۳ معادل ۲۵.۵ درصد بود.

نگاهی به جزئیات رشد قیمت‌ها در ماه مارس نشان می‌دهد که تورم حمل‌ونقل ۱۳ درصد، تورم رستوران‌ها و هتل‌ها ۸ درصد، تورم بخش سلامت ۱۲.۲ درصد و تورم مشروبات الکلی و تنباکو معادل ۱۲.۳ درصد بوده است. یکی از نکات قابل توجه کاهش توجه تورم مسکن در این ماه بوده است. در این ماه تورم مسکن و آب و برق از ۲۰ درصد در ماه فوریه به ۱۳.۳ درصد در ماه مارس رسیده است. تورم بخش ارتباطات نیز با کاهش ۸.۸ درصدی نسبت به ماه فوریه به ۱۵.۹ درصد رسیده است. با این حال تورم بخش‌هایی مانند پوشاک و کفش افزایش ۳.۷ درصدی را نسبت به ماه فوریه تجربه کرده‌اند.

کاهش تورم از مسیر کاهش هزینه‌ها

آرژانتین یکی از کشور‌هایی است که سال‌ها است با تورم‌های بالا و بدهی‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت‌ها نیز در مواجهه با تورم‌های بالا از پادزهر‌هایی مانند اعطای یارانه‌های مختلف استفاده می‌کردند. با این حال تورم مزمن در این کشور با سرعت زیادی رفاه ایجاد شده توسط یارانه‌ها را از بین می‌برد و تنها یک بار مالی عظیم برای دولت این کشور ایجاد می‌کرد. در ماه‌های پایانی سال گذشته خاویر میلی که یک لیبرتارین است با شعار‌های مبتنی بر ایجاد آزادی‌های اقتصادی و مهار تورم پا به صحنه انتخابات این کشور گذاشت و توانست در این رقابت پیروز میدان شود. او از اولین روزی که به‌عنوان رئیس‌جمهور کار خود را آغاز کرد، سعی کرد تا به وعده‌های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند. برای مثال او برای کاهش هزینه‌های دولت بیش از نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد.

علاوه بر این او به اعطای یارانه‌هایی مانند برق و آب پایان داد و همچنین بودجه‌های مربوط به پروژ‌های عمرانی و زیربنایی را قطع کرد. این اقدامات در ابتدا یک شوک اقتصادی بود که به کاهش بیش از پیش ارزش پزو و افزایش تورم انجامید. در ماه دسامبر یعنی اولین ماهی که میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور فعالیت‌های خود را آغاز کرد، تورم ماهانه آرژانتین با افزایش ۱۲.۸ درصدی نسبت به ماه نوامبر به ۲۵.۵ درصد رسید.

با این حال با عبور از شوک اولیه که به اقتصاد وارد شد، نتایج اولیه سیاست‌های میلی هویدا شد و تورم ماهانه ژانویه به ۲۰.۶ درصد رسید. در حال حاضر گفته می‌شود که در نتیجه اولین اقدامات ریاضتی که با هدف کاهش تورم اعمال شده، حجم خرید و فروش در مراکز خرید آرژانتین کاهش یافته است. با این حال همزمان با کاهش رونق برخی از کسب‌وکار‌ها انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است.

در حال حاضر تورم سالانه آرژانتین معادل ۲۸۸ درصد است که بیشترین میزان از فوریه ۱۹۹۱ محسوب می‌شود. در واقع از آنجا که تورم آرژانتین بسیار بالا است، مهار آن نیز به زمان زیادی نیاز دارد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود که اگر اقدامات فعلی دولت در راستای کاهش هزینه‌های دولت در ماه‌های آینده نیز تداوم پیدا کند، احتمال آن وجود دارد که تورم سالانه در پایان سال جاری به ۱۸۹ درصد برسد. این به معنای آن است که نرخ تورم این کشور تا پایان سال حدود ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند تا به عدد مذکور برسد. با این حال بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که میلی برای رسیدن به هدف اصلی خود که کاهش تورم است، عزمی راسخ دارد و با اقدامات خود می‌تواند به مقصود برسد.