به نقل از «خبرگزاری میزان»

برخی از کسانیکه ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت های صوری و کاغذی بودند/ پیگیری های جدی برای پشت پرده این موارد در مراجع قضایی در حال انجام است

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۸۸۹۳

خبرگزاری میزان- سخنگوی قوه قضاییه گفت: تا هفته گذشته از 6.8 میلیارد دلار اعلام شده 1.2 میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند. تاریخ انتشار: 09:47 - 16 مرداد 1399 - کد خبر: ۶۴۴۳۴۲

خبرگزاری میزان - غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو تهران با اشاره به عفو و تخفیف مجازات ۲ هزار و ۱۳۵ نفر از محکومانبه مناسبت اعیاد قربان و غدیر اظهار کرد: مدعی هستیم در هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران محکومان مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار نمی گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سیاست ما براین است که آنگاه که مطلع شدیم فرد اصلاح شده حتی قبل از انکه میزان مجازات مندرج در حکم دادگاه را تحمل کند برای وی پیشنهاد عفو تنظیم می شود.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: به مناسبت این عید فرخنده بیش از دو هزار نفر از محکومان به محضر رهبر انقلاب پیشنهاد شد که ایشان هم آنها را مورد عفو قرار دادند

اسماعیلی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه جامعه خبرنگاری می توانند بهترین گزارشگران فساد باشند، ادامه داد: از این کار استقبال می کنیم و مورد تشویق، حمایت و قدردانی قرار می گیرند و البته این موضوع را برای همه شهروندان در نظر گرفته ایم.

وی تصریح کرد: برای این ارتباط سیستمی از قبل وجود داشته که تقویت شده است و جامعه خبرنگاران علاوه بر تمامی درگاه های موجود می توانند بدلیل ارتباطشان با مرکز رسانه قوه قضاییه، مطالب مورد نظر را به این مرکز انتقال دهند تا همکاران رسانه ای این مرکز آنرا به مقامات مسئول انتقال دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با اصلاح رویه و بازنگری در برخورد با جامعه خبرنگاری بیان داشت: شاید در گذشته در گزارشات تخلفاتی که نسبت به جامعه خبرنگاری روش سختگیرانه ای اعمال می شد.

اسماعیلی گفت: سیاست توام با مدارا و بررسی های کارشناسی و غیرسختگیرانه را اعلام و برای حل مشکلات بین بخش های مختلف رسانه ای شورای حل اختلاف اصحاب رسانه و مطبوعات را اعلام کردیم.

وی یادآور شد: اگر کسی مرتکب خطایی شد در بین حداقل و حداکثر مجازات جایی که امکان باشد مجازات کمتری در نظر می گیریم مگر مواردی که به امنیت کشور و جامعه بر می گردد و خطوط اصلی نظام رد می شود.  از جامعه رسانه ای می خواهیم از خطوط اصلی نظام و انقلاب عبور نکنند.

وی بیان داشت: موضوع حقوق عامه بویژه در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی جزو اولویت های قوه قضاییه قرار گرفته است، همه بخش های حاکمیت در سه قوه پای کار آمده اند تا از این حقوق حراست و حفاظت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: لواسان یک نماد است و در هر شهری مناطق مشابهی همانند لواسان است که شناسایی می شوند و این موضوع در دستور کار قرار می گیرد.

اسماعیلی در ارتباط با بحث کنترل بازار ارز و عدم بازگشت ارزهای صادراتی تصریح کرد: تا هفته گذشته از 6.8 میلیارد دلار اعلام شده 1.2 میلیارد با پیگیری مرجع قضایی بازگشت. کسانی که حاضر نبودند پول را برگردانند مورد تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت شدند.

وی بیان داشت: برخی از کسانی که ارز ناشی از صادرات را برنگرداندند شرکت های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز صادرات به آنها دقت لازم نشده است و پیگیری های جدی برای پشت پرده اینها در مراجع قضایی در حال انجام است.

خبر در حال تکمیل است...

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه ارز صادراتی سخنگوی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۸۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ نسخه بروز شده‌ی سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از میزان، با پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند پارسال، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه بود و این سند در سال گذشته نهایی و ابتدای امسال امضا شد.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه آمده در راستای تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه این نسخه از سند تحول، با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد و در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است. ­

در این گزارش توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها، جدیت در برخورد با مفسدین در داخل و خارج از قوه قضاییه، پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها از دستاورد‌های نسخه قبلی سند تحول بیان شده است.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در این گزارش آمده، تقویت رویکرد هوشمندسازی نظیر ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی نظیر صدور گواهی انحصار وراثت، فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی و ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی است.