سیاستگذاریهای تجاری کشور باید در خدمت سیاستگذاریهای صنعتی باشد/ در سال پایانی عمر دولت وارد شدن به بازی احیای وزارت بازرگانی بی‌معناست
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۷۹۱۲۳
اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ احسان خاندوزی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس در ادمه می‌گوید: طراحی تشکیلات و آرایش سازمانی باید متناسب با اهداف و کارکردهایی باشد که در بخشهای گوناگون مدنظر سیاستگذاران کشور قرار دارد. به همین جهت هم باید ببینیم که آیا تحقق اهداف صنعتی کشور از یک طرف و سیاستهای بازرگانی کشور از سوی دیگر، تحت عنوان یک سازماندهی منسجمی مثل وزارت صمت بهتر انجام می‌شود یا در قالب دو سازماندهی مختلف و مستقل تحت عنوان دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی با اشاره به تجربیات سایر کشورها در این زمینه خاطرنشان کرد: تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان میدهد، بسیاری از موفقیت‌ها در حوزه‌های صنعتی و صادراتی، معلول اتحاد سازمانی این دو ساختار تصمیم گیر و تصمیم ساز است. به همین دلیل است زمانی که در مجلس نهم طرح ادغام این 2وزارتخانه مطرح شد؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاهی از این ادغام استقبال کردند. هرچند در صحنه عمل، این ادغام به درستی صورت نگرفت و بسیاری از بخشهای این 2وزارتخانه همچنان بر اساس الگوهای قبلی عمل می‌کردند، اما یک درجه ای از همگرایی بین سیاستگذاریهای صنعتی و تجاری حاصل شد که نتیجه این تصمیم سازی جدید بود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: به عبارت دیگر در حالت بهینه، این انتظار وجود دارد که سیاست تجاری کشور متاثر از سیاستهای بخش صنعتی تنظیم شود. یعنی اگر بناست که در چشم انداز میان مدت و بلندمدت آینده اقتصاد ایران در حوزه برخی صنایع که مزیت‌های رقابتی در آنها دارد، پیشران و پیشگام باشد، نحوه تعیین راهبردهای تولیدی و صادراتی و نحوه وضع موانع تعرفه ای و صادراتی باید به گونه ای سامان داده شود که هدف نهایی صنعت که جهش در تولید است، محقق شود. مجلس به دنبال آن است که سیاستهای تجاری کشور، خادم سیاستهای صنعتی و تولیدی کشور باشد. البته منظور از سیاستهای صنعتی به معنی عام کلمه است و شامل همه بخش‌ها و رشته فعالیت‌های اقتصادی می‌شود؛ نه فقط موضوع صنعت به معنای صنایع کارخانه ای.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات در مجلس همچنین گفت: در این تلقی از سیاستهای کلان صنعتی، شما حتی اگر بخواهید در حوزه گردشگری سلامت یا صنایع تبدیل کشاورزی و... هم صحبت کنید؛ ذیل موضوع سیاست گذاری‌های صنعتی صحبت می‌کنید یا اگر بخواهید وارد سیاستهای افقی اقتصاد، مثل صنایع دانش بنیان بشوید باز هم ذیل عنوان کلی سیاستگذاری صنعتی صحبت می‌کنید. به این معنا سیاست گذاری‌های تجاری کشور باید در خدمت سیاست گذاری‌های صنعتی کشور باشد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که کدامیک از این الگوها منافع اقتصادی کشور را بیشتر تامین می‌کند، گفت: بر این اساس به نظر می‌رسد ادامه مسیر ادغام این دو وزارتخانه حتما منافع اقتصادی و صنعتی ایران را بیشتر از تفکیک آن تامین می‌کند. ضمن اینکه در حالی که کمتر از یکسال به پایان عمر دولت دوازدهم زمان باقی مانده است، وارد شدن به بازی تفکیک وزارتخانه‌ها به این معناست که دوباره به جای رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید زمان زیادی را صرف این ساختارسازی‌های جدید بکنیم. عقل سلیم حکم می‌کند که در زمان تحریم و جنگ اقتصادی زمان خودمان را صرف بازگشت مسائل تشکیلاتی صرف نکنیم و به موضوعات مهمتری مثل تورم و نقدینگی و... بپردازیم.
پربیننده ترین بازنشستگان مرفه می‌شوند؟ خبر خوب اقتصادی روحانی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۵/۱۵ هفته آینده در اقتصاد شاهد گشایشی خواهیم بود/ تداوم عرضه اولیه شرکت‌ها در بورس ۳۰ درصد قابل فروش سهام عدالت چند؟منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک تفکیک وزارتخانه ها صنعت مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی سیاستگذاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تفکیک وزارتخانه ها مجلس شورای اسلامی مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت گذاری های صنعتی سیاست گذاری تجاری کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۷۹۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تراز تجاری استان یزد به مثبت ۱۷۷ میلیون دلار رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد کاظم صادقیان گفت: تراز تجاری استان طی سال ۱۴۰۲ (بر اساس مبدا گمرک استان) به مثبت ۱۷۷ میلیون دلار رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه صادرات استان طی سال ۱۴۰۲، حدود ۵۱۷ میلیون دلار و واردات استان در همین بازه زمانی ۳۴۰ میلیون دلار بوده است، تراز تجاری استان به میزان ۱۷۷+ میلیون دلار رسید.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد همچنین ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۲۰ کارت بازرگانی صادر و ۴۲۱ کارت بازرگانی نیز تمدید شد.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است