دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی پرونده دماوند و آقمشهد
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۰۱۴۶
محمدصادق اکبری گفت:یکی از وظایف دستگاه قضا حفظ حقوق عامه و انفال است، به محض اطلاع از این دو اتفاق رئیس قوه قضائیه دستور ویژه برای رسیدگی بخصوص برای آق مشهد ساری دادند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به موضوع وقف دماوند و آق مشهد گفت: یکی از وظایف دستگاه قضا حفظ حقوق عامه و انفال است، به محض اطلاع از این دو اتفاق رئیس قوه قضائیه دستور ویژه برای رسیدگی بخصوص برای آق مشهد ساری دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان انکه این دو مسئله در حال رسیدگی است، عنوان کرد: برای حوزه دماوند جلسه تشکیل شد مسولان امر توضیح دادند آنچه در رسانهها مطرح شده با آنچه در واقعیت بوده مطابقت ندارد.
رئیس دادگستری مازندران ادامه داد: آنچه ثبت اسناد استان و اداره اوقاف بیان کردند، قله دماوند وقف نیست، بخشی از ان در سالهای گذشته وقف شده، با رای دادگاه بوده و محدوده ان مشخص است، جنگل، کوه و انچه مصداق انفاق دارد، طبق شرع اسلام و مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری قابل وقف نیست.
وی تصریح کرد: حکم کلی قابل وقف نیست مگر جز مستثنیات باشد که ما آن را بررسی می کنیم، آنچه صاحبان وقف ادعا می کنند این است که این اراضی وقف شده جزء انفال نیستند.
اکبری با تاکید پرونده آق مشهد خاطرنشان کرد: بعنوان مثال پرونده اقمشهد آنچه ادعا می شود این است که این جنگل بلاعرض است که ساخته شده و در سال 92 حکم آن صادر شده و در دیوان عالی کشور بررسی شده است ، مجدد از حیث اینکه این رای خلاف قانون و شرع است یا نه آن را بررسی می کنیم.
وی در خصوی پرونده دماوند بیان کرد: پرونده دماوند به ما اراجع نشده اما اگر نیاز باشد آن را بررسی می کنیم، کما اینکه اوقاف آن را وقف می داند، منابع طبیعی آن را از وقف بودن خارج می داند و بحث جدی وجود ندارد.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در هر جا که لازم باشد دستگاه قضایی ورود پیدا می کند حتی اگر حکم صادر شده باشد حکم بر می گردد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: آق مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۰۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش آمار سرقت در اسفند سال گذشته
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی بلافاصله پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، جلسه جدیدش را به ریاست دادستان کل کشور برگزار کرد و در آنجا مقرر شد همچنان مسائل پیشگیرانه برای جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی در دستور کار همه نهادهای امنیتی، اجرایی و قضائی دنبال شود و تخلفات و جرایمی که قانونگذار عنوان کرده پیگیری شود تا قبل از مرحله دوم انتخابات این امکان وجود داشته باشد که اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی افزود: یک جلسه دیگر طی هفته آینده خواهیم داشت برای اینکه آخرین وضعیت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی را تا قبل از مرحله دوم جمع بندی کنیم و در مورد آن تصمیمگیری شود.
جهانگیر درباره پروندههای تخلفات انتخاباتی نیز گفت: یکسری پروندهها به دادگاه ارسال شده و برای تعدادی از پروندهها نیز کیفرخواست صادر شده و در حال رسیدگی است و جمع بندی و خروجیاش در آینده اطلاع رسانی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات اصلی ما در سال گذشته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که به ریاست قوه قضائیه برگزار شد، بحث پیشگیری از سرقت بود، گفت: در این زمینه، اقدامات خوبی انجام شده است و نتیجه آن این بود که در اسفند سال گذشته با کاهش سرقت روبرو بودیم.
وی افزود: بحث مرخصی سارقین در ایام عید کلاً منتفی شد و سخت گیریها در این زمینه افزایش یافته است. در کارگروههای دادستانی نظارت بر فعالیت سارقین پس از آزادی مورد تأیید قرار گرفت.
جهانگیر در پایان گفت: امیدواریم در سال جاری با پیگیریهای دستگاه قضا و فراجا بتوانیم سرقت را تا حد قابل قبولی کاهش دهیم.
کد خبر 6087215