به نقل از «تسنیم»

نقش راهبردی کارگران در جهش تولید /تمایل فارغ التحصیلان برای مشاغل زیرزمینی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۰۳۵۱

فعال کارگری درباره نقش کارگران در جهش تولید گفت: متاسفانه امروز جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس های ناشی از عدم توانایی برای تصمیم گیری و درآمد پایین تمایلی به اشتغال ندارند و به سراغ شغل های زیرزمینی و غیرمولد می روند. - اخبار اقتصادی -

فرامروز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جهش تولید و شعارسال می گوید: جهش تولید با بهبود فضای کسب و کار محقق می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روح " قانون کار" مصوب سال 1369 در ماده 7 و 41 خلاصه می شود. ماده 7 راجع به قرارداد بین کارفرما و کارگر و ماده 41 هم راجع به دستمزدها صحبت می کند.

وی افزود: طبق "قانون کار"، وزارت کار متولی ثبت و تشخیص و ارائه لیست مشاغلِ با ماهیت مستمر و غیرمستمر و موقت است اما تا سال 1397 هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاد تا جاییکه این خلأ قانونی، عدم انجام وظیفه وزارت کار و عدم مطالبه گری قوه مقننه مبنی بر چرایی مسکوت ماندن این ماده واحده از قانون کار باعث گرایش کارفرمایان به سمت ثبت قراردادها با ماهیت غیردائم و موقت و نهایتاً سفید امضا و شفاهی شد.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا و شفاهی منتج به عدم امنیت شغلی در کشور شد گفت: عدم امنیت شغلی اثرات مخربی بر رابطه بین کارگر و کارفرما و همچنین بهره وری نیروی انسانی و استفاده از زیرساخت ها گذاشته است.

توفیقی گفت: یک اصلاحیه ای برای بند یکم از ماده 7 "قانون کار" درخصوص مشاغل موقت انجام شد که بیش از 20 ماه در راهروهای هیئت وزیران خاک خورد، نهایتاً در 22 بهمن ماه سال 1398 مصوب شد اما متاسفانه در این شرایط کرونایی همچنان مسکوت مانده است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: وقتی نیروی انسانی امنیت و آرامش نداشته و از آینده کاری خود نیز خبر نداشته باشد قطعاً استرس های ناشی از این موضوع تمام ساختارهای فکری او را برای تصمیم گیری به هم می ریزد و در نتیجه فرار کاری صورت می گیرد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز جوانان تحصیل کرده به دلیل عدم امنیت شغلی و استرس های ناشی از عدم توانایی برای تصمیم گیری و درآمد پایین تمایلی به اشتغال ندارند و به سراغ شغل های زیرزمینی و غیرمولد می روند.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه طی ماه های گذشته برخی از اقلام حدود 100درصد گران شدند گفت: دیگر بس است که از دستمزد به عنوان «مانع» برای رشد اقتصاد یاد شود.

توفیقی درخصوص وضعیت بیمه تأمین اجتماعی کارگران گفت: سهم بیمه ای که کارگران و کارفرمایان در کشور ما پرداخت می کنند نسبت به دیگر کشورها بسیار بالاست اما سهم خدماتی که بیمه شدگان دریافت می کند بسیار حقیرانه و ناچیز است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی از بدو تاسیس حیاط خلوت دولتها بوده بیان داشت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی کنونی به شدت لرزان و به دلیل بدهی های انباشته دولت به آن وضعیت به شدت نگران کننده ای دارد.

 وی بیان کرد: فضای کسب و کار مساعد یکی از لازمه‌های رونق تولید و بهبود وضعیت معاش کارگران است که دولت نقش اصلی را در بهبود این فضا بازی می‌کند.

وی افزود: در این شرایط که تولیدی‌ها از تمام ظرفیت‌های تولید خود استفاده نمی‌کنند دولت نباید به فکر احداث واحد‌های جدید باشد بلکه باید در تلاش باشد تا تولیدی‌های راکد را به ظرفیت اصلی خود بازگرداند.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار حدود 7 سال گذشته در کشور تصویب شد، اما متولیان این امر به دلیل نداشتن شناخت کافی از روش‌های اجرایی، این قانون هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.

توفیقی ادامه داد: قانون بهبود فضای کسب و کار بسیار حساس است است و دولت در اجرا کردن آن باید تمام جوانب را به دقت بررسی کند و در صورتی که این قانون به خوبی در کشور اجرا نشود ضربه اصلی و سنگینی به کارگران و جامعه کارگری وارد می‌شود.

وی تصریح کرد: پس از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار طبیعتاً اقتصاد کشور با جهش تولید مواجه می‌شود که در این صورت دولت باید در تلاش باشد تا زمینه‌های رقابت و عرضه کالای ایرانی در بازار‌های جهانی را در کشور ایجاد کند.

توفیقی گفت: در صورتی که قانون بهبود فضای کسب و کار در کشور اجرا و محقق شود یک زمینه بسیار توانمند برای کنترل نرخ بیکاری و افزایش اشتغال زایی در کشور ایجاد خواهد شد و شاهد کاهش مشکلات خانوار‌های کارگری می‌شویم.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار افزود: یکی از دلایلی که تاکنون موجب شده تا فضای کسب و کار کشور وضعیت مساعدی نداشته باشد فعالیت دلالان و سوداگران در بازار است، پس دولت در راستای اجرا کردن این قانون باید دست این افراد را از اقتصاد کشور کوتاه کنند.

انتهای پیام/

R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران بیشتر بخوانید... اشتغال ۶ هزار و ۷۵۰ نفری با طرح یارانه دستمزد/اجرای فاز دوم طرح در انتظار تأمین بودجه قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان بیشتر بخوانید... اشتغال ۶ هزار و ۷۵۰ نفری با طرح یارانه دستمزد/اجرای فاز دوم طرح در انتظار تأمین بودجه واژه های کاربردی مرتبط اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی ۱ "امین" سقف بازار را شکست ۲ شناسایی ۴ میلیون جا مانده از دریافت سهام عدالت ۳ تاکید دوباره روحانی به عرضه‌ اولیه سهام شرکت‌ها در بورس ۴ سهام ۴ شرکت دولتی واگذار می شود + قیمت پایه ۵ عامل قطعی مکرر برق پایتخت دستگیر شد ۶ هواشناسی ایران ۹۹/۵/۹| پیش بینی رگبار ۵ روزه باران در ۲۰ استان/ هوا در نوار شمالی ۱۰ درجه خنک می‌شود ۷ بررسی ایده‌ها در میزگرد تسنیم| دست مجلس برای مقابله با کاهش ارزش پول ملی باز است/ خطر نابرابری در جامعه جدی است ۸ ابهامات جدی در خصوص محدودیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان/ آقای دژپسند، دارایی ۲۰۰هزارمیلیاردی «ای‌تی‌اف» از کجا آمد؟ مهمترین اخبار اقتصادی ابهامات جدی در خصوص محدودیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان/ آقای دژپسند، دارایی ۲۰۰هزارمیلیاردی «ای‌تی‌اف» از کجا آمد؟ خط تولید لوله های جریانی نفت افتتاح شد معاون سازمان امور اراضی: برخورد با زمین خواری در زمان آیت الله رئیسی ۲ برابر شده است زنگنه در گفت‌وگو با تسنیم: نظارت بر سیستم هوانوردی تشدید می‌شود/ آسمان ایران، امن‌ترین فضای منطقه مهمترین اخبار تسنیم لحظه به لحظه با لبنان|همبستگی محور مقاومت با مصیبت‌دیدگان/ اردوکشی غربگرایان در بهره‌برداری سیاسی از انفجار بیروت شرمن: ایران در برابر فشار حداکثری ترامپ مقاومت را برگزیده است نمکی: تردید ندارم شاهد مهار کرونا خواهیم بود تحلیل رسانه‌های عبری از انفجار بیروت/ رگه‌هایی از دخالت تل‌آویو در فاجعه ۴ آگوست پدیدار شد مسکو: مواضع روسیه در مخالفت با قطعنامه ضدایرانی آمریکا تغییر نمی‌کند درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS اینستاگرام توییتر فیسبوک   آپارات   بیسفون   سروش   ویسپی   آی‌گپ
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران اخبار حقوق و دستمزد اخبار کارگران قانون بهبود فضای کسب و کار عدم امنیت شغلی قانون کار جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۰۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بگیران بخوانند/ مصوبه دستمزد کارگران تغییر می کند؟

به گزارش خبرآنلاین؛ شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته پس از ساعت‌ها مذاکره افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد تصویب کرد. این در حالی بود که نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه دستمزد نشدند و جلسه را ترک کردند.

ایسنا در خبری نوشت:در نشست نهایی تعیین دستمزد ۱۴۰۳ تمام آیتم‌های مزد به جز کمک هزینه مسکن افزایش داشت. مبلغ حق مسکن همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند اما بن خواروبار از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود که برای نخستین بار در دریافتی همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد منظور و مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.سایر سطوح مزدی نیز ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومان تصویب شد.

با اعمال افزایش ۳۵.۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳.۳ نفری ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای ۲ فرزند ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

به دنبال تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد ۱۴۰۳بخشنامه دستمزد از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و مفاد بخشنامه از فروردین ماه امسال در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجرا شد.

با نزدیک شدن به پایان فروردین ماه و در حالی که جامعه کارگری در انتظار اجرای مصوبه دستمزد است، گمانه‌زنی‌هایی از سوی برخی رسانه‌ها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ مطرح شده و از تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی مجدد مصوبه دستمزد و افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن خبر می‌دهند. این پیش‌فرض‌ها به دنبال این جریان مطرح شد که برخی نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با رسانه‌ها و جراید اعلام کرده بودند به جلسه‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار دعوت شده‌اند و این طور تصور شده که جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد در حالی که برگزاری جلسات شورا با ارسال دعوتنامه رسمی به شرکای اجتماعی همراه است و این جلسه فاقد هرگونه دعوتنامه بوده است.

چنانچه وزارت کار و کارفرمایان نیز تاکنون برگزاری چنین جلسه‌ای را تایید نکردند و اعلام شد که این موضوع صحت ندارد. از سویی برخی فعالان کارگری از احتمال تغییر مصوبه دستمزد خبر می‌دهند در حالی که هرگونه اصلاح و بازنگری در مصوبه دستمزد باید در قالب یک جلسه رسمی و به شکل سه جانبه انجام شود و اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گیرد و خارج از عرف و قواعد رسمی موضوعیتی ندارد.

در همین راستا حمید حاج اسماعیلی – کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی احتمال تغییر مصوبه دستمزد با وجود ابلاغ رسمی بخشنامه،گفت: کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیازهای زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کردند و تاکنون زیربار این موضوع نرفتند.

وی ادامه داد: گروه کارگری همچنان از طریق مجاری قانونی و رسانه‌ها به این مساله توجه دارند و برخی نمایندگان مجلس هم در این خصوص نظرات مشابه گروه‌های کارگری دارند و دعوت وزیر کار برای پاسخگویی هم مطرح شده است و به نظر می‌رسد که کارگران درخصوص مطالبات صنفی خود با مجلس نامه‌نگاری کرده‌اند ولی معتقدم باید در کنار جلب نظر نهادهای حاکمیتی، دولت و مجلس، مطالبات خود را از طریق نهادهای مربوطه و توسل به ابزارهای صنفی و درون تشکیلاتی پیگیری کنند.

این کارشناس روابط کار درباره شکایت کارگران به دیوان در خصوص مصوبه دستمزد نیز گفت: درست است که شکایت ثبت شده ولی بعید است با این شیوه نتیجه‌ای حاصل شود. معتقدم کلید حل مسایل و مشکلات کارگران از طریق ابزارهای صنفی در اختیار آنهاست و از فرصت اول ماه می برای آنکه مطالبات را به طور شفاف به گوش مسئولان برسانند،‌ استفاده کنند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان بازنگری مصوبه دستمزد وجود دارد یا خیر؟ گفت: مصوبه‌ای که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

مصوبه‌ دستمزد که بخشنامه و ابلاغ شده بدون برگزاری جلسه رسمی به راحتی قابل تغییر یا اصلاح یا هر عنوان دیگری نیست ولی اصلاح و بازنگری مصوبه فی نفسه منع قانونی ندارد.

وی درباره اعلام آمادگی کارفرمایان پس از مصوبه دستمزد برای آنکه دستمزد با درصد بیشتری تصویب شود، گفت: اینکه اعلام می شود آمادگی داشتیم در بحث دستمزد انعطاف بیشتری نشان بدهیم ولی این اتفاق نمی‌افتد نشان می‌دهد که نقش چندانی در تعیین دستمزد در شورا ندارند. البته ما در سالهای گذشته هم این انتقاد را مطرح کردیم که نباید نقش یک طرف در جریان دستمزد آنقدر زیاد شود که دو شریک دیگر نقش کمرنگی داشته باشند چون به نفع سه‌جانبه‌گرایی نیست و همین مساله باعث می‌شود نمایندگان مجلس هم به این مساله حساس شوند و به فرایند تعیین دستمزد اشکال و ایراد وارد کنند.

این کارشناس در پایان گفت: با توجه به نارضایتی کارگران هر راهی که دولت و کارفرمایان برای حمایت بیشتر از گروه‌های کارگری مدنظر داشته باشند باید به غنیمت دانست ولی معتقدم اگر درصدد جبران خلأ دستمزد هستند با افزایش قابل توجه حق مسکن می‌توانند این کار را انجام بدهند و از طریق مذاکره با شرکای اجتماعی حق مسکن را به ۲ تا ۳ برابر افزایش دهند.

در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به فرایند تعیین دستمزد ۱۴۰۳ نقطه نظراتی داشتند و حتی وزیر کار را در خصوص مصوبه دستمزد به کمیسیون اجتماعی دعوت کردند. پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را با توجه به هزینه‌های معیشتی و تورم موجود ایده‌آل ندانسته و خواستار ترمیم دستمزد و تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری شده بودند.

نمایندگان کارفرمایی نیز از امکان افزایش دستمزد بیش از ۳۵ درصد در صورتی که گروه کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک نمی‌کردند خبر داده و اعلام کرده بودند، اگر چه در بحث سبد معیشت روی رقم خود پافشاری کردند ولی در بحث دستمزد در صورت اجماع و با توجه به باز بودن فضا آمادگی برای انعطاف بیشتر را داشتند.

گلپور – ‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز به ایسنا گفته بود در صورت تمایل و حسن صداقت سایر شرکای اجتماعی برای تشکیل مجدد جلسه شورای عالی کار و متناسب سازی دستمزد با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد از این موضوع استقبال می‌کنیم و آمادگی داریم.

با توجه به گمانه‌زنی‌های اخیر و استقبال گروه کارگری از افزایش مجدد دستمزد و اعلام آمادگی گروه کارفرمایی باید منتظر ماند و دید که آیا مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ در آستانه هفته کارگر با تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود یا آنکه بخشنامه دستمزد که پیش از این به تمام بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ شده، مسیر اجرایی شدن را در پیش خواهد گرفت؟

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896466