به نقل از «اکوفارس»

بیروت توان مالی برای مقابله با پیامدهای انفجار را ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۲۳۴۱

به گزارش فارس، «راؤول نعمه» وزیر اقتصاد لبنان، امروز (پنجشنبه)، در گفت‌و‌گو با شبکه «اسکای نیوز» جزئیاتی در خصوص خسارت‌های ناشی از انفجار بندر بیروت ارائه کرد.

طبق این گزارش، وزیر اقتصاد لبنان با بیان اینکه این کشور توان مقابله با پیامدهای انفجار را ندارد، گفت: «به دنبال انفجار بیروت خسارتی بالغ بر میلیاردها دلار [به بار آمده است].

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیلوهای گندم در بندر بیروت به طور کامل آسیب دیده‌اند».

راؤول نعمه در ادامه گفت: «برای ازریابی خسارت انفجار به زمان نیاز داریم. چند کشور متعهد شدند به لبنان کمک کنند. همکاری با صندوق بین‌المللی تنها راه حل است».

در همین ارتباط، استاندار بیروت، شامگاه روز گذشته در اظهاراتی میزان خسارت ناشی از انفجار بندر بیروت را بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرد.

منابع خبری عصر روز سه‌شنبه از وقوع یک انفجار مهیب در بندر بیروت خبر دادند که طبق جدیدترین آمار منتشر شده، شمار جان باختگان این انفجار به ۱۳۷ تن و تعداد مجروحان به حدود ۵ هزار نفر رسیده است.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بندر بیروت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۲۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آموزش‌های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل

 به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا-داود حسنلو کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی- قانون گذار با تصویب قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در ماده یک مشخص می‌نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجه عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولا هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند.

این قاعده کلی در همه مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نیست، بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسئولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است؟

بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر، اقدام مرتکب بوده است. این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجه مسامحه است منجر به ورود خسارت شده و به اشکال گوناگون در ورزش تجلی پیدا می‌نماید؛ بنابراین لازم است راه‌های پیشگیری از نقض مقررات ورزشی به نحو مطلوب مورد بررسی قرار گیرد که از جمله مهم‌ترین راه‌های پیشگیری از نقض مقررات ورزشی می‌توان به آموزش‌های ورزشی و پیامد‌های قانونی ناشی از تعلل اشاره نمود. به واقع پیشگیری در نظام حقوقی به عنوان یک مسئله مهم همواره مورد توجه بوده است و یکی از حوزه‌های کلیدی در جهت بهبود وضعیت حقوق پیشگیری، حوزه ورزش می‌باشد.

در حقیقت ورزش یکی از پرمخاطب‌ترین حوزه‌های بشری است که دارای مجموعه‌ای از افراد و گروه‌ها هستند که در چارچوب‌های مشخص شده به فعالیت می‌پردازند. از طرفی آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان ورزش به خودی خود مد نظر قانون از لحاظ تعیین مسئولیت‌های قانونی نیست. اما هرگاه آموزش نامطلوب و غیراصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی گردد؛ تردیدی در مسئولیت کسی که وظیفه خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است، وجود نخواهد داشت.

به واقع فعالیت‌های ورزشی برای همه ورزشکاران اعم از مبتدی، حرفه ای، ماهر و آماتور، بالقوه متضمن خطرات بسیاری است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند مانع از قوه به فعل در آمدن بسیاری از این خطرات شود حضور و نظارت معلم ورزشی یا مربی در صحنه فعالیت‌های ورزشی است. به عبارتی آن چه موجبات مسئولیت قانونی مربیان را فراهم می‌آورد نتایج ناهنجار فعالیت‌های ورزشی نیست، بلکه عمد یا قصور آنها در انجام وظایف مربوطه است؛ بنابراین ضعف در آموزش در حالتی که همراه با سانحه نباشد، قابل طرح در محدوده قوانین جزایی و مدنی نخواهد بود مگر این که استثنائا مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود.

برای مثال، مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود. اما بعد از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند، اما اولین مطلب در موضوع آموزش که می‌تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسئولیت قانونی باشد فقدان صلاحیت مربی یا معلم می‌باشد. به کارگیری معلمان و یا مربیان فاقد صلاحیت بالقوه یک بی احتیاطی است. اعم از این که این گزینش به انگیزه پرداخت حق التعلیم کمتر، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد. شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده، مرتکب بی احتیاطی شده اند؛ بنابراین مدیریت‌ها باید در انتخاب مربی دارای صلاحیت دقت کافی مبذول دارند.

به کارگیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است و یا اجبار مربی دومیدانی به آموزش شیرجه و... استفاده از یک فرد فاقد صلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صلاحیتی باشد موجب تقصیر و مسئولیت خواهد بود. چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صلاحیت خود مطلع هستند با قبول این وظیفه مسئول پیامد‌های قانونی آن خواهند بود مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند. در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می‌شود که، چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی با استفاده از یک وسیله ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جز اجرای آموزش‌های مربی، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجه اجرای چنین حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است.

بی احتیاطی مربی محرز و، چون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می‌باشد. آموزش دهنده مسئول جبران خسارت وارد خواهد بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که آموزش متناسب یکی از وظایف متعدد معلمان و مربیان است و معلمان تربیت بدنی موظف‌اند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار با اتکاء به آگاهی‌های لازم در آموزش، اصول ایمنی را معمول دارند، قوانین و مقررات رشته‌های ورزشی فعال در مکان ورزشی را آموزش دهند.

همچنین در به کارگیری ورزشکاران به توانائی‌های جسمی و روحی آنها توجه کنند، حرکات و مهارت‌های ورزشی را به طور صحیح آموزش دهند، مهارت جلوگیری از وقوع آسیب دیدگی در زمان اجرای فنون ورزشی را یاد دهند، به تصور بالابردن توانایی روحی و جسمی ورزشکار او را به انجام فعالیت غیرعادی وادار ننمایند و بدون صلاحیت کافی مسئولیت آموزش گروهی را بر عهده نگیرند. به عبارت دیگر معلم و مربی باید صلاحیت فنی جهت آماده سازی ورزشکاران به خصوص در ورزش‌های پرخطر از قبیل کشتی، شنا و... را داشته باشد.

انتهای پیام/