۱۳ دستگاه اکسیژنساز در بیمارستانهای مازندران نصب شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۸۸۸۱۴
دکتر محمد پنبه چی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : برای خرید و نصب این دستگاه های در بیمارستان های محل بستری بیماران کووید - ۱۹ حدود ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی وزارت بهداشت ختصاص یافت.
وی با اعلام این که حدود یک سوم از دستگاه های خریداری شده در بیمارستان های شهرستان آمل نصب شده ، گفت که قرارداد خرید تعدادی دیگری دستگاه اکسیژن ساز هم جهت نصب در بیمارستان های استان نهایی شده که بزودی به استان حمل و در مراکز درمانی نصب خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همزمان با شیوع ویروس کرونا در مازندران از سی ام بهمن ماه سال گذشته دستگاه های اکسیژن ساز به دلیل التهاب ریوی و تنگی نفس ناشی از ویروس کرونا یکی از تجهیزات ضروری در بیمارستان ها شناخته شد و به همین دلیل هم کمبود این دستگاه نقص به حساب آمد. ساخت این دستگاه بلافاصله از طریق شرکت های دانش بنیان داخلی در دستور کار قرار گرفت و به مرور بیمارستان های کشور حسب نیاز به این دستگاه تجهیز شدند.
در حال حاضر بیشتر بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل که به بستری بیماران کووید - ۱۹ اختصاص دارند به این دستگاه ها مجهز شده اند. در مجموع از بدو شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود چهار هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب خرید تجهیزات به این ۲ دانشگاه از سوی وزارت بهداشت اختصاص داده شد.
همه گیری کرونا در مازندران از سی ام بهمن ماه سال گذشته با شناسایی ۲ بیمار در بابل شروع شد. اگر چه شیوع بیماری کووید - ۱۹ در استان پس از ۲ ماه تلاش کادر درمانی و اعمال محدودیت های مختلف فروکش کرد و از اواخر فروردین به نقطه ثبات رسید ، ولی عادی سازی رفتاری در ماه های اردیبهشت و خرداد سبب شد تا موج دوم همه گیری ویروس از هفته دوم تیر ماه مازندران را در وضعیت قرمز قرار دهد.
بر اساس آخرین آمار دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل ، هم اکنون حدود یک هزار و ۷۰۰ بیمار مبتلا به کووید - ۱۹ در بیمارستان های استان بستری هستند که آمار بیماران بستری در هفته جاری نسبت به مدت مشابه هفته گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر شد.
برچسبها ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران ساریمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا ساری ویروس کرونا ساری ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۸۸۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلاژهای دولتی در سواحل باید مورد استفاده مردم قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وزیر کشور امروز در حاشیه سفر به مازندران برای شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مازندران گفت: همه زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل به ویژه فضاهای متعلق به دستگاههای دولتی باید طبق قانون مورد استفاده همه مردم قرار گیرد و نباید در اختیار گروه خاصی از جامعه باشد.
وحیدی افزود: با توجه به اینکه آزادسازی سواحل مورد تاکید دولت است و گامهای مهمی نیز در این زمینه برداشته شد باید این اقدام نیز انجام شود. البته تمام این کارها را نمیتوان در یک بازه کوتاه انجام داد و باید روند قانونی را در نظر گرفت و کارها را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: اصل ایده و هدف ما در دولت همین است که کارهای مرتبط با توسعه زیرساختهای ساحلی بر همین منوال پیش برود. به ویژه در مناطقی که ساحل آزاد شده بخش خصوصی باید در چارچوب قانون فعال شود و به گونهای که عموم مردم از زیرساختهای ساحلی بهرهمند شوند ایفای نقش کند.
به گفته وحیدی نباید ساحل و زیرساختهای رفاهی و تفریحی موجود در سواحل انحصاری شود که گروهی بتوانند از این فضاها و امکانات بهره بگیرند و بخش بزرگی از مردم نتوانند. باید ساحل را برای استفاده همگانی آماده کرد.
به شهرداران ابلاغ کردیم محوطههای ساحلی که در حوزه شهرداریهاست برای عموم مردم بهسازی شود. برای فضاهایی که در حوزه شهرداریها نیست هم باید طوری برنامهریزی کرد که طبق مقررات زیرساختها در اختیار عموم قرار بگیرد.
وزیر کشور با اشاره به مالکیت برخی دستگاههای دولتی بر مجتمعهای تفریحی و رفاهی ساحلی خاطر نشان کرد: دستگاههای دولتی هر خدمتی که میتوانند باید انجام دهند و هر زیرساختی که در این نواحی دارند باید به نفع عموم و برای بهرهمندی همه مردم باشد.