دستورالعمل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یکماهه تدوین می شود + جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۰۱۹۳
سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اظهار کرد: این اقدام با توجه به اهمیت آن بر بازار مسکن در مدت کوتاهی توسط نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد و باید صبر کنیم که شورای نگهبان چه ایرادات احتمالی را به این طرح وارد می‌کند.
وی ادامه داد: چنانچه مصوبه مجلس پس از بررسی شورای نگهبان خیلی تغییر نکند با توجه به اینکه مصوبه مدت مشخصی دارد که بر اساس آن یک ماه پس از تایید شورا دستورالعمل‌های مربوطه نوشته می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: به طور معمول حدود 10 روز زمان می‌برد تا شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح مجلس اعلام کند. تقریبا تا اواخر ماه جاری مجلس ایرادات احتمالی این شورا را برطرف خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چهارشنبه شب نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: « طرح مالیات بر خانه خالی، جزء "کوچکی" از پازل اصلاح بازار مسکن و نظام اطلاعات اقتصادی است. امروز پایان ماموریت ما در این قانون نبود، شروع بخش سخت کار بود یعنی نظارت مجلس بر دولت برای اجرا. قانونی که فقط روی کاغذ بماند، مشکل زندگی مردم و اقتصاد را حل نمی‌کند.»
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس یازدهم در نشست علنی چهارشنبه گذشته در جریان بررسی قانون مالیات های مستقیم، با اصلاح ماده 54 این قانون با 169 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس متن زیر جایگزین ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود؛
ماده 54 مکرر- مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (11) ماده (53) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوسازی پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1344/04/11، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی مؤظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 386/07/08، ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مصوب 1359/12/14، دو برابر میزان مذکور است.
تبصره 1
وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور براساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی مؤظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
تبصره 2
سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (1) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند، علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
تبصره 3
- دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
تبصره 4
واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکت‌های فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
تبصره 5
واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تأیید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
تبصره 6
کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیر این صورت به ازای هر ماه تأخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
تبصره 7
پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (1) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت‌نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و براساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند. همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره‌بردار صادر نمایند.
وزارت نیرو مکلف است تعرفه برق کنتورهایی که مالکان آنها در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده اند با بالاترین پلکان قیمتی محاسبه نماید.
تبصره 8
کلیه دستگاه‌ها اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می‌شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی، رایگان می باشد.
تبصره 9
ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه‌های اجرایی یا محاکم قضایی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیأت حل اختلاف موضوع ماده (244) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
تبصره 10
وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (2) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی مؤظف است در سال اول اجرای این ماده هر دو ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه‌های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می‌گردند.
منبع: الف
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان کشور املاک و اسکان کشور ثبت سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی دستگاه های اجرایی واحدهای مسکونی موضوع این ماده مالیات متعلقه اقامتگاه اصلی واحد مسکونی ثبت اطلاعات محل اقامت سال اول دو ماه یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آنها به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»
عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.
بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: خبرگزاری مهر
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت