لبنان، کشوری با بدهی دولتی فزاینده/ تبعات اقتصادی انفجار بیروت چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۰۲۹۵
اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ لبنان حتی پیش از انفجار ویرانگر دیروز در پایتخت خود بیروت، کشوری دارای بحران در جبهههای گوناگون بود. انفجار در منطقه بندری این شهر باعث کشته شدن حداقل 100نفر، زخمی شدن هزاران نفر و تخریب گسترده آن شده است.
رئیسجمهور لبنان، میشل عون اعلام کرد که علت این امر، 2هزار و 750تن نیترات آمونیوم است که به صورت ناامن در یک انبار ذخیره شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اتفاق باعث بدتر شدن شرایط لبنان میشود، زیرا این کشور در حال حاضر دچار یک بحران بیسابقه اقتصادی بوده، شمار زیادی از مردم را به سوی فقر سوق داده و بزرگترین اعتراضات ضددولتی را طی یک دهه داشته است.
همانطور که اینفوگرافیک ارائه شده نشان میدهد، صندوق بینالمللی پول، میزان بدهی ملی این کشور را حدود 162درصد از تولید ناخالص داخلی آن در سال 2020 تخمین زده که در جایگاه چهارم جهانی از نظر میزان بدهی قرار دارد.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی میکند میزان بدهی لبنان در سال 2021، 167درصد از تولید ناخالص داخلی آن باشد.
در نمودار ارائه شده، سهم میزان بدهی دولت لبنان از تولید ناخالص داخلی آن را مشاهده میکنید؛
پربیننده ترین قیمت دلار ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۹ یارانه غیرنقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود رونمایی رسمی از خودروی جدید سایپا +عکس جریمه یک خانه ۱۰۰ متری خالی در تهران چقدر است؟ پیش بینی روحانی از آینده بورسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول لبنان بحران اقتصادی بدهی دولتی اقتصاد لبنان انفجار بیروت نیترات آمونیوم بدهی ملی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت میزان بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران
چرا که مدیریت فعالیتهای تیم اقتصاد در ایران هم جزیرهای و هم سلیقهای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاهها و شرکتهای متعدد قلدری باشند که میتوانند دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاستهای آنرا هوا کنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند از سیاست مردمسالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند پاسخگو باشند.
تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که باید در تغییر آن ساختار جزیرهای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد که این برداشت من از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزندهای را چنین توصیف کردهاند.
برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاهداری آنان در امور غیر مولدو نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و نیز سهمخواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایهگذاری، سرقت و مصادره ایدههای تولیدی کارآفرینان به نفع خود و امثال آن و سنگاندازی در مسیر خواستههای آنان و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایهگذاری مطمئن و امن را میتوان نام برد و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند کارآفرینی و در عینحال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی ، نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل،همچنین ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیتها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.بنابراین اتخاذ سیاستها و قوانین و دستورالعملها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع میتواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرح راهبردی مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.
البته این نکته مهم را هم باید مد نظر داشت که تا زمانی که موریانههای بیصدایی که در ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بصورت موزیانه نفوذ کرده و به تخریب مشغول هستند شناسایی و نابود نشوند هیچ تغییری اساسی در سیاستها و عملکرها و رضایتمندی رهبری و مردم متصور نیست.
دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی
23212
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888355