۱۷ مردادماه؛ سالروز تصویب قرارداد ننگین ۱۹۱۹
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۰۴۸۱
قرارداد ۱۹۱۹ قراردادیست که در سال ۱۹۱۹ میلادی میان بریتانیا و ایران پس از گذشت هفت ماه مذاکره پنهانی با وثوق الدوله و با پرداخت ۴۰۰ هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت میگرفت.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ و پس اتمام جنگ جهانی اول، انگلستان به عنوان یکی از مفتحان این جنگ، قدرت مسلط خارجی در ایران به شمار میآمد، زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آنها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون شده بودند، بلکه روسیه هم به دلیل بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر این اساس انگلیسیها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه نیروهای کمونیستی رژیم جدید روسیه کمک میکردند.
انگلیسیهای برای تثبیت نفوذ خود در ایران، در نهم اوت ۱۹۱۹ و در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماههای حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت، قراردادی با نخست وزیر ایران، وثوق الدوله امضا کرد.
به موجب این قرارداد تمامی امور کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت میگرفت.
این قرارداد شامل دو قسمت بود که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن "قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا" است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل میشود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است.
ماده اول قرارداد اصلی که ارکان سیاسی و نظامی را دربر میگرفت، بهطور رسمی بیان میکرد که دولت بریتانیای کبیر به صریحترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران دادهاست بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده میگیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد.
پس از امضا این قرارداد میان وثوق الدوله و سرپر سیکاکس، وزیر مختار انگلستان که خبر آن در فهرست اخبار محرمانه قرار گرفته بود، انگلیسیها منتظر تصویب قرارداد توسط مجلس ایران نمانده و یک هیئت نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیئت مالی به ریاست آرمیتاژ اسمیت برای تشکیل سازمان ارتش جدید ایران و امور مالی آن به تهران فرستادند.
لورد کرزن، وزیر خارجه وقت دولت بریتانیا زمان نامناسبی را برای انتخاب این طرح انتخاب کرد. حضور تعداد زیادی سرباز انگلیسی و هندی در خاک ایران، موجب برانگیخته شدن احساسات ملی گرایانه شد.
دستگیر نمودن و تبعید مخالفان سیاسی توسط بریتانیا، برکناری مقامات مخالف انگلیس و فشار به شاه برای تعیین وزاری هوادار آنها، با مخالفت شدید رو به رو میشد.
ایرانیان به رهبری شخصیتهای مذهبی و هدایت و افشاگری علما و مشاهیر دلسوز، قرارداد مزبور را عاملی برای افزایش قیمومت خارجیان بر ایران دانستند که با استقلال ملی مغایرت داشت.
روزنامه تایمز تحت تأثیر اعتراضات ایران در مورد این قرارداد نوشت که "ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوههای پنهان به مبلغ یکصد و سی هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداختهاست، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاه اند."
وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنشها تندتر از آن است که فکر میکرد. به درخواست وی سر پرسی کاکس در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامهای برای چاپ در روزنامههای تهران نوشت.
کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را "عدهای جاهل، قدرناشناس و غرضورز" خواند و ضمن تأکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهنسال از دولت وثوقالدوله پشتیبانی کامل کرد.
گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیانگر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش میکند که انتشار متن قرارداد با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقهای، به ویژه روشنفکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران میدانند، روبهرو گشتهاست.
وزاری سه گانه ایران یعنی وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا صارم الدوله وزیر ماله و فیروز میرزا وزیر خارجه مورد نفرت مردم بوده و آنها را به عنوان تحت الحمایه و عروسکان انگلیس میشناختند؛ بخصوص بعد از آنکه مشخص شد دولت بریتانیا پاداش قابل توجهی به آنها پرداخته است؛ زیرا به گفته منابع موثق، هرکدام با ۱۱۰ هزار لیرهای که دریافت کرده بودند، هر ایرانی را ۱۰۰ دینار به انگلیس فروختند.
قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار میداد، با مخالفت شدید افکار عمونی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید.
این قرارداد با فشارهای داخلی نمایندگانی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولتآبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و همچنین دکتر مصدق و بینالمللی که نخست توسط میهنپرستان و به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولتهای خارجی بود، در عمل منفعل ماند.
چهرههایی مانند سیدحسن مدرس، نقش مهمی در افشا ابعاد این معاهده و بسترسازی برای لغو آن داشتند؛ حتی احمدشاه قاجار نیز تحت تأثیر مخالفتهای گسترده این افراد و مردم، حاضر نشد این قرارداد را تأیید کند.
سرانجام وثوق الدوله با فشار افکار عمومی، ۴ تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و جانشین وی، مشیرالدوله این قرارداد را لغو و مستشاران انگلیسی را از کشور بیرون کرد.
کد خبر 437657منبع: ایمنا
کلیدواژه: قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله احمدشاه قاجار بریتانیا انگلیس محمد مصدق سید حسن مدرس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وثوق الدوله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۰۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حداکثر حقوق مدیران دولتی ۷۰ میلیون تومان شد/ ضریب حقوق ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت
تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، ۸ فروردینماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوقالعاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ میشود.
با توجه به ابلاغ کلیات قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویبنامه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان دولت در جلسه هیئت وزیران، ۸ فروردینماه به تصویب دولت رسید که به صورت فوقالعاده مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به زودی ابلاغ میشود.
در این مصوبه علاوه بر ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان، مبالغ حداقل حقوق و مزایای مستمر، حداقل حکم کارگزینی و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه کارمندان نیز مشخص شده است.
منبع : فارس
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی