همتی: دلار ۲۴ هزار تومانی غیرواقعی است
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۸۹۲۹۰۵
به گزارش ایرنا، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی امشب در برنامه بدون تعارف خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو همزمان با سالگرد تاسیس بانک مرکزی توضیحاتی را درباره نوسانات بازار ارز ارائه کرد.
وی دراین باره گفت که سال ۹۷ التهابات بازار را مدیریت کردیم و من همان آدم سال ۹۷ هستم؛ تا آبان شرایط مناسب بود اما دو، سه اتفاق بازار را بر هم زد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل بانک مرکزی، حوادث آبان و شیوع بیماری کرونا را در این رابطه موثر دانست و تصریح کرد: این دو اتفاق کار دست سیستم تجاری کشور داد و نتوانستیم درآمد ارزی داشته باشیم. در ادامه به دلیل کرونا مرزها بسته شد و تجار با مشکلات اساسی روبرو شدند.
همتی تاکید کرد: در مدتی که شاهد نوسان بازار ارز هستیم اقدامات زیادی انجام شده که در روزهای آینده نتایج آنرا مشاهده می کنیم. به مردم میگویم که نرخ ارز این چیزی که میبینید نیست و ارز ۲۴ هزار تومانی واقعی نیست.
وی گفت: برخی برای دریافت ارز خارج از نوبت، دریافت وام سهل الوصول با ما بسیار کلنجار رفتند در حالی که تمام تلاش ما برای کاهش نرخ ارز است، اما این مهم تنها به دست بانک مرکزی عملیاتی نمیشود.
رئیس کل بانک مرکزی به کمک رسانی قوه قضائیه و نهادهای نظارتی برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: افرادی با نرخ های خارج از ایران، قصد برهم زدن بازار ارز را دارند و دستگاه های نظارتی قول داده اند که با اخلالگران بازار ارز برخورد جدی کنند و در این رابطه نیز اقداماتی جدی انجام شده است.
همتی تصریح کرد: ارزی که دولت فروخته و به بانک مرکزی تحویل می دهد با نرخ ۴۲۰۰ تومان است. این که می گویند دولت نرخ را گران می کند تا درآمد کسب کند، اصلا ممکن نیست و واقعیت ندارد.
وی بیان کرد: ۲۵۰ نفر صادر کننده متخلف داشتیم که به قوه قضائیه معرفی شدند؛ این افراد تولید کننده نبودند و حتی یک دلار هم بازنگردانده بودند و بارها به مدیران بانکی تاکید کرده ام که برای وام های خُرد سختگیری نکنند.
*حذف صفر از پول ملی
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در خصوص آخرین اقدامات انجام شده درباره حذف چهار صفر از پول ملی نیز گفت: بحث حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس نهایی شده و چاپ اسکناس را با ۴ صفر کمرنگ تر ادامه می دهیم.
همتی با تاکید بر عملگرایی در بخش اقتصادی ادامه داد: به نوسانات ارزی کوتاه مدت توجه نکنید برنامه های بلند مدت ثبات ایجاد می کند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: نرخ ارز توسعه اقتصادی عبدالناصر همتی نرخ ارز توسعه اقتصادی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۹۲۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.